تعهّد به نفع شخص ثالث

اصل شخصی بودن قراردادها Privity of contract یکی از اصول حاکم بر عقود است که در حقوق اروپا هم در نظام حقوقی کامن لا Common law هم در نظام مدوّن civil law پذیرفته شده است

● مقدّمه

اصل شخصی بودن قراردادها (Privity of contract) یکی از اصول حاکم بر عقود است که در حقوق اروپا هم در نظام حقوقی کامن لا (Common law) هم در نظام مدوّن (civil law) پذیرفته شده است.

منظور از این اصل آن است که قراردادی که میان اشخاص منعقد می‌شود فقط طرفین قرارداد از آن عقد منتفع می‌گردند و تنها آنان خواهند توانست درباره آن عقد به عنوان ذی نفع در دادگاه طرح دعوی نمایند، و نیز هیچ کس خارج از عقد، مسئولیت و تعهّدی نسبت به عقد نخواهد داشت به عبارت دیگر کسانی که خارج از عقد می‌باشند و طرفین عقد نیستند مستقیمآ نفع و یا زیانی از عقد نخواهند داشت. این اصل مبتنی است بر اصل استقلال و آزادی فردی در ایجاد روابط حقوقی و به عبارت دیگر اصل حاکمیت اراده که به موجب آن هیچ کس نمی‌تواند اراده خود را بر دیگری تحمیل نماید و بدون اینکه دخالتی داشته باشد، دینی و یا حقّی را بر عهده او واگذارد و یا حقی را برای او به‌وجود آورد و یا از او سلب نماید.

▪ گفتار اول: ریشه تاریخی

ریشه این اصل را در حقوق روم یافته‌اند. حقوقدانان رومی معتقد بودند که قرارداد نمی‌تواند حقّی را برای غیر ایجاد نماید. آنان در پایبندی به این قاعده آن قدر اصرار داشتند که حتّی نیابت و وکالت در انعقاد عقود را نیز قبول نداشته و آنرا بی اثر می‌دانستند و نیز معتقد بودند چنانچه در عقد بیع بایع به جهتی نتواند شخصآ ثمن را دریافت نماید، قادر نخواهد بود خریدار را ملزم کند که ثمن را به دیگری تسلیم نماید خواه او را وکیل کرده و یا به او هبه کرده باشد.

اثر مترتب بر این اصل، با این عمومیت و اطلاق این بود که هیچ کس نمی‌توانست ضمن عقد هبه و یا عقد صلح و یا بیع، شرط کند که متهب و یا متصالح و یا مشتری مالی را به شخص ثالثی بدهد و یا عملی را برای وی انجام دهد و به عبارت دیگر هرگونه تعهّدی که در ضمن عقد به نفع ثالث مطرح گردد بی اثر و لغو و باطل است.

برای بلااثر بودن تعهّد برای شخص ثالث، استدلال می‌نمودند که شخص ثالث نمی‌تواند از تعهّدی که میان دو نفر بعمل آمده، منتفع شود. زیرا مداخله در عقد نداشته است و طرفین عقد نیز نمی‌توانند از آن تعهّد منتفع گردند، چرا که تعهّد به نفع آنان نبوده و خود آنها هم چنین اراده‌ای را نداشته‌اند.

این اصل و یا قاعده حقوقی به قدری وضوح داشت که حقوقدانان بحث درباره آنرا بی فایده می‌دانستند و هنگام طرح، به سرعت از آن عبور می‌کردند و آنرا از اصول مسلّمه می‌پنداشتند.

این قاعده اگر چه در حقوق انگلیس و فرانسه عینآ وارد شده، ولی روابط اقتصادی و به‌وجود آمدن احتیاجات جدید زیست اجتماعی، بخصوص پدیدآمدن موضوع بیمه، موجب آن شده که بعضی مکاتب حقوقی جوامع مزبور انعطاف‌های اساسی و استثنایی را بر این اصل بپذیرند و از این رهگذر تحولات شگرفی به‌وجود آید. در حقوق انگلیس علیرغم فراز و نشیب‌های مختلف، این قاعده هنوز به

صلاحیت خود پابرجاست ولی در حقوق فرانسه، استثنائات زیادی بر آن وارد آمده است که ماذیلا به آن اشاره می‌کنیم:

۱) حقوق انگلیس

اصل شخصی بودن قراردادها که بموجب آن طرفین قرارداد فقط باید بتوانند اقامه دعوی نمایند تا نیمه دوم قرن نوزدهم بخوبی جا نیفتاده و تثبیت نشده بود.

در سال ۱۸۳۳ در قضیّه Price. V. Easton چنین رأی داده شد که خواهان بدون اینکه طرف قرارداد باشد قادر به اقامه دعوی و مطالبه چیزی نیست و بدین ترتیب اصل نسبیت به معنای فعلی آن مطرح شد.

در سال ۱۸۶۱ در قضیه Tweddle. V.Atkinson این اصل به خوبی تثبیت گردید. در این قضیه پدران زن و شوهری طی قراردادی بین خودشان به نفع زوج تعهّد نمودند که یکی از آنها ۲۰۰۰ پوند و دیگری ۱۰۰۰ پوند به شوهر پرداخت کنند. بعدآ شوهر که طرف قرارداد نبود جهت اخذ مبلغ مورد تعهد، علیه پدر زن خود اقامه دعوا نمود ولی به دلیل عدم وجود رابطه قراردادی دعوی او رد شد.

در سال ۱۹۱۵ این اصل توسط مجلس لردها مورد تأیید قرار گرفت و طی آن قاضی «لرد هاین» اظهار داشت: در حقوق انگلیس برخی اصول بنیادی و اساسی هستند، یکی از آنها این است که فقط فردی که طرف قرارداد است می‌تواند بدون جهت اقامه دعوی نماید.

مجدّدآ در سال ۱۹۳۷ کمیته تجدید نظر به علت وجود مشکلات اجتماعی با پیشنهاد القاء عموم و کلیت اصل مزبور موافقت کرد. در سال ۱۹۸۶ اصل مزبور برای چندمین بار توسط مجلس لردها تأیید شد و هنوز در حقوق عرفی (کامن لا) عامل تعیین کننده‌ای محسوب می‌شود.

۲) حقوق فرانسه

حقوق قدیم فرانسه که وارث حقوق روم بوده، قاعده مزبور را پذیرفت ولی به تدریج با روبرو شدن با تحولات اجتماعی ناچار به انعطاف و قبول استثنائاتی بر آن شد که ناپلئون قاعده رومی را با عموم و کلیت آن به عنوان یک اصل پذیرفت و در ماده ۱۱۲۱ مقرر داشت: «متعاقد نمی‌تواند چیزی را شرط نماید مگر برای خود». قانونگذاران فرانسوی بعدآ ناچار شدند که شرط در ضمن عقد هبه به نفع دیگری و بالاخره به تدریج کلا تعهّد به نفع شخص ثالث را بصورت عقد مستقل بپذیرند.

مشکل عمده‌ای که حقوق فرانسه را وادار به پذیرش استثناء بر اصل شخصی بودن قراردادها کرد، پیدایش پدیده بیمه بود. در قرارداد بیمه عمر، بیمه‌گر با بیمه‌گذار قراردادی منعقد می‌سازد و طی آن تعهد می‌کند در قبال مبلغی که بیمه گذار به اقساط معینه به او می‌دهد، مبلغ معینی در انقضاء مدت به بیمه‌گذار بدهد و هرگاه در مدت مزبور فوت کند بلافاصله آن را به کسی که نام او در قرارداد بیمه برده شده که نوعآ اولاد یا عیال بیمه‌گذار است، بپردازد.

مفاد این گونه قراردادها، تعهّد به نفع شخص ثالث است، چرا که عیال و اولاد بیمه‌گذار که طرف قرارداد نبوده‌اند از عقد منتفع می‌گردند و چنانچه اصل شخصی بودن قراردادها به عموم و کلیت خود باقی باشد، چنین عقدی مجاز نخواهد بود. قبول قرارداد حقوقی بیمه، در واقع قبول استثنایی بر اصل مزبور است.

۳) فقه امامیه

الف) دیدگاههای مؤید اصل اثر نسبی قرارداد

شهید اوّل (ره) در کتاب «القواعد و الفوائد» قاعده‌ای را به این شرح مطرح کرده است :«الغالب فی التملیکات تراضی اثنین و قدیکفی الواحد فی مواضع....» .

مطابق این قاعده، غالبآ در تملیک و تملک اموال تراضی دو کس و دخالت دو اراده لازم است. اراده کسی که مال از ملکیت او خارج می‌شود و اراده کسی که مال بر ملکیت او در می‌آید امّا در بعضی از موارد رضایت یک تن کافی است. سیوری حلی در کتاب نضد القواعد الفقهیه قاعده‌ای را به این صورت بیان کرده است :«لایدخل فی ملک انسان شیآ قهرآ اïلا الاïرث و الوصیه للحمل و... » چیزی به صورت قهری در ملکیت کسی داخل نمی‌شود مگر در مواردی مانند ارث و وصیت برای حمل و.... بر مبنای این قاعده که در بعضی از متون به حدیث الناس مسلطون علی اموالهم استناد داده شده است، فقیهان در موارد مختلفی تملیک مال به شخص ثالث را بدون قبول او باطل شناخته‌اند. سید محمّد کاظم یزدی، صاحب عروه الوثقی، در کتاب سؤال و جواب در پاسخ به سؤالی پیرامون شرط به نفع شخص ثالث در ضمن عقد صلح به استناد همین قاعده، اعتبار شرط را بدون قبول شخص ثالث مشکل دانسته است. وی در ادامه همین پرسش و پاسخ بصورت کلی شرط ملکیت برای شخص ثالث را بدون قبول او فاقد اعتبار دانسته است:... فلو قال: بعُتک داری بکذا بشر أن یکونَ الملک الفلانی لزید، من دون أن یکون زید حاضرآ و قابلا للشرط، فالظاهر عدم صحته . امام خمینی (ره) نیز در کتاب بیع در مبحث

شرط خیار برای اجنبی ضمن طرح چند اشکال نسبت به اعتبار این شرط و رد اشکال‌ها فرموده است:

«... اشکال عمده این است که جعل خیار برای دیگری، همانند تملیک ملک به او، مستلزم قبول است. چرا که حصول تملک قهری برای بیگانه بر خلاف سلطنت شخص بر خود می‌باشد، که قاعده‌ای عقلایی و شرعی است، بلکه تملیک و جعل حق برای دیگری در زمره عقود و محتاج به قبول است ...»

شیخ انصاری (ره) در مبحث شرط عتق به نفع شخص ثالث گفته است: شرط عتق مانند آن است که شرط شود مبیع به کمتر از ثمن المثل به زید (شخص ثالث)

فروخته شود یا به او صدقه داده شود. هیچکس نگفته است که زید در این موارد حق مطالبه دارد.

بر مبنای نظریه حقیقت معامله معوضه که از دیرباز مورد توجه فقیهان بوده است ، در عقود معوض برای تحقق معامله بایستی عوض به دارایی کسی در آید

که معوض را پرداخته است؛ محقق نائینی در توجیه این نظریه می‌گوید: زیرا عقد اثری است که از فعل متعاقدین حاصل می‌شود و شخص ثالث طرف آنها نیست.

در باب مضاربه، از زمان فقیهان متقدم، این مسأله مطرح بوده که آیا می‌توان بخشی از ربح را به نفع کسانی مانند همسر یا فرزند مضارب یا شخصی کاملا بیگانه شرط نمود؟ شیخ طوسی به این سؤال چنین پاسخ می‌دهد: «باید دید آیا در مقابل سود، عملی بر بیگانه شرط می‌شود یا خیر، اگر عملی بر او شرط شود قرارداد صحیح والا باطل خواهد بود، زیرا در مضاربه ربح یا از مال استفاده می‌شود یا از عمل و در حالت مزبور مشروط له (یعنی شخص ثالث) نه مالی را پرداخته و نه عملی را انجام داده است. امّا اگر بر بیگانه نیز عملی شرط شود در واقع گویا صاحب سرمایه با دو عامل قرارداد بسته است. از این رو شرط صحیح خواهد بود . این فتوا که علاوه بر استناد به مدلول روایات باب مضاربه، به نظر می‌رسد بر

نظریه حقیقت معامله معوضه نیز مبتنی باشد، بعدآ در کتب فقیهان متأخر به عنوان یکی از شرایط صحت ربح در مضاربه در ردیف سایر شرایط در آمد و بر لزوم آن ادعای اتفاق و اجماع شد، بگونه‌ای که بعضی از فقیهان شرط ربح به نفع شخص ثالث را مبطل عقد شناختند. امّا برخی از متأخران مانند علامه حلی این شرط را

فی نفسه باطل دانسته ولی آنرا مبطل عقد ندانسته‌اند، بلکه آنرا وعده‌ای غیر

لازم‌الاجرا تلقی کرده‌اند.

ب) دیدگاههای مغایر با اصل اثر نسبی قرارداد

در فقه امامیه، برخلاف حقوق رم و کامن لو، از همان آغاز نیابت در اعمال حقوقی، جز آنچه مباشرت در آن شرط است، پذیرفته شد و رجوع مستقیم طرف قرارداد به موکل و امکان دعوی موکل بر کسی که با نماینده او طرف معامله قرار گرفته است، از آثار نمایندگی به حساب آمد. حواله نیز، که در حقوق رم و کامن لو

به علت شخصی بودن طلب غیر قابل انتقال به دیگران تلقی می‌شد، به عنوان یکی از عقود معین، معتبر شناخته شد. بر این اساس در فقه امامیه حتی واگذاری اختیارات راجع به اصل قرارداد مثل خیار فسخ به شخص ثالث نیز امکان‌پذیر است. اما در فقه حنفی قاعده‌ای وجود دارد که، با تعابیر مختلفی بیان شده است. مثل: «حقوق العقد تثبتُ للعاقدین» یا «حقوق العقد تعود للعاقد» یا «احکام العقد لا تثبتُ لغیر العاقدین» یا «حکم العقد لایجوز اثباته لغیر العاقد» . از تتبع موارد و فروع مستند به این قاعده، مانند شرط

خیار برای شخص ثالث ، احکام مربوط به مجلس عقد ، آثار و احکام راجع به

● معاملات شریک و اختیارات وکیل استفاده می‌شود که از نظر فقیهان حنفی

احکام و اختیارات راجع به اصل عقد، مانند بقاء و تفرق از مجلس و خیار فسخ،

منحصر به عاقد قرارداد است. این قاعده شباهت زیادی به اصل اثر نسبی قرارداد به مفهوم حقوق رومی آن دارد. لذا برخی از استادان حقوق ایران احتمال داده‌اند که فتاوی فقیهان حنفی در این زمینه تحت تأثیر حقوق رم بوده باشد. باید توجه

داشت که بر خلاف تصوّر برخی از نویسندگان، که مفاهیم مختلف اصل اثر نسبی بودن قرارداد را از یکدیگر تفکیک نکرده‌اند، مقصود از این قاعده اصل اثر نسبی قرارداد به مفهوم کنونی آن نیست.

چنانکه گذشت شهید اوّل اصل لزوم تراضیی در تملیک را نه به عنوان قاعده‌ای غیر قابل استثناء بلکه به عنوان الغالب مطرح کرده و پس از ذکر آن بلافاصله موارد استثناء را، یعنی مواردی را که با یک اراده تملیک و تملک صورت می‌پذیرد، احصاء کرده است. مانند أخذ به شفعه، مقاصه، استفاده از طعام غیر از باب اضطرار در مخمصه، لقطه، فسخ یکجانبه قرار داد، حیازت مباحات و احیاء اموات.

به موجب نظریه ایقاع در فقه امامیه، این امکان وجود دارد که با یک اراده حقی برای انشاء کننده به‌وجود آید یا دینی بر عهده او قرار گیرد یا رابطه حقوقی غیر نافذی تنفیذ یا رابطه نافذی گسسته شود و مانند اینها . بسیاری از فقیهان، با ابتناء

بر این نظریه در مواردی مانند وقف، وصیت، جعاله و اخذ به شفعه، آثار ناشی از عمل حقوقی را منبعث از یک اراده می‌دانند و بعضی از ایشان حتی در تملیک نیز رضایت منتقل الیه را شرط نمی‌دانند.

برخی از فقیهان بر همین مبنا شرط خیار برای شخص ثالث را بدون نیاز به قبول او توجیه کرده‌اند. از سوی دیگر با توجه به اینکه شخص ثالث می‌تواند حقی را که بدون دخالت او برایش ایجاد می‌شود اسقاط کند حصول غیر ارادی آن برای او با قاعده تسلط نیز منافاتی ندارد.

نظریه حقیقت معامله معوضه، که به ظاهر می‌تواند مانع ایجاد حق برای اشخاص ثالث باشد، توسط بسیاری از فقیهان اندیشمند امامیه مورد انتقاد واقع

شده است. یکی از منتقدان سرشناس این نظریه صاحب عروه الوثقی است. وی در حاشیه بر عبارت شیخ انصاری در مکاسب که بیع فضولی به قصد انجام معامله برای خود را با حقیقت بیع منافی دانسته است می‌گوید: می‌توان منافات را منع نمود. با این بیان که مبادله، در حقیقت میان دو مال است و در تحقّق آن لازم نیست معوض در ملک کسی داخل شود که عوض از ملک او خارج شده است. بلی، مقتضای اطلاق معامله است. مراد از این که گفته می‌شود مبادله بین دو مال واقع می‌شود این است که معامله عبارت است از مجرد اعتبار این مال در مقابل آن مال، بدون نظر به کسی که مال به او منتقل می‌شود یا از او انتقال می‌یابد. لازم نیست همیشه این اعتبار به ملاحظه، تبدیل ملکیت دو مال باشد. به نظر ما عقلا مانعی ندارد که شخص مال خود را عوض مالی قرار دهد که طرف دیگر به غیر داده است. به این ترتیب ممکن است در معامله معوضه یکی از طرفین معوض را بپردازد امّا عوض به ملکیت کسی در آید که طرف قرارداد نیست.

قاعده المؤمنون عند شروطهم در فقه امامیه به متعاقدین این امکان را می‌دهد که شروطی را که با کتاب و سنت مخالف نباشند، در قرارداد خود بگنجانند.

فقیهان امامیه، با توجه به عموم این قاعده، در موارد متعددی به صحت شروط منعقده به نفع شخص ثالث نظر داده‌اند. صاحب عروه به استناد همین قاعده، حتی شرط ربح به نفع شخص ثالث در عقد مضاربه را، بر خلاف نظر اکثر قریب به اتفاق فقیهان، به صورت مطلق یعنی ولو آنکه انجام عملی بر شخص ثالث شرط نشود، صحیح دانسته است. بر مبنای همین قاعده می‌توان برای شخص ثالث حق

مستقل نسبت به قرارداد ایجاد نمود.

بسیاری از فقیهان امامیه، به ویژه معاصران، به استناد عمومات و عقود، مانند آیه شریفه «یا ایهاالذین آمنوأ و فوا بالعقود » و آیه شریفه «ولاتأکلوا اموالکم بینکم

● بالباطل اïلاّ أن تکون تجاره عن تراض منکم » قائل به اصل آزادی قراردادی

هستند، و برخلاف آن گروه از فقهاء سلف که حکم وفاء به عقد را ناظر به معاملات معهود در زمان شارع می‌دانستند، معاملاتی را که خردمندان در زندگی اجتماعی به آنها نیاز پیدا می‌کنند، اصولا صحیح می‌دانند. بر این مبنا هر قرارداد جدید، که

برخوردار از شرایط عمومی صحت معامله بوده و مخالف با شرع نباشد، معتبر شناخته می‌شود. از این رو امروزه اغلب فقیهان قرارداد بیمه را، که در ابتداء نسبت به اعتبار آن تردید می‌شد، عقدی مستقل و صحیح می‌دانند و برای توجیه اعتبار

آن نیازی به تطبیق تکلف‌آمیز آن با عقود معهود نمی‌بینند . البته احکام و آثار

مترتب بر بیمه و اقسام مختلف آن، بصورت تفصیلی، در کتب فقهی مورد بحث قرار نگرفته است، اما فقیهانی که قائل به صحت آن هستند تصریح کرده‌اند که تمام اقسام بیمه، اعم از بیمه اشیاء و بیمه اشخاص از جمله بیمه عمر، صحیح است .

با توجه به اینکه بیمه عمر از مصادیق بارز تعهّد به نفع شخص ثالث به شمار می‌رود و بطور معمول متضمن حق مطالبه و حق مطالبه وجه بیمه برای اشخاص ثالثی است که از سوی بیمه گذار به عنوان ذینفع بیمه معین می‌شوند ، می‌توان گفت که فقیهان، با توجه به مقتضیات نوین زندگی و براساس قواعد و ادله عامه، به اعتبار اینگونه قراردادها فتوی داده و برای اشخاص ثالث ذینفع حق مستقیم و مستقل قائل شده‌اند.

● نتیجه مباحث اصل اثر نسبی در فقه امامیه

اولا با توجه به شناسایی نظریه نمایندگی، اصل نسبی بودن قرارداد به مفهوم رومی آن در فقه امامیه جایگاهی ندارد. ثانیآ شناسایی موارد متعددی از شروط به

نفع شخص ثالث در فقه امامیه نشانگر آن است که آن معنا از اصل اثر نسبی قرارداد هم که برقراری هرگونه حق را، ولو بدون داشتن حق مطالبه، برای شخص ثالث منع می‌کند، فاقد اعتبار است. امّا با توجه به قواعد و نظریاتی که به موجب آنها اصولا دخالت اراده طرفی که شرط یا قرارداد به نفع او بسته شده برای ایجاد تعهد و حق مطالبه لازم شمرده می‌شود، باید گفت نسبی بودن قرارداد به مفهوم کنونی آن در فقه امامیه، به عنوان اصل اولی، معتبر شناخته می‌شود. در عین حال با توجه به نظریه ایقاع، که ایجاد دین را با اراده یکجانبه مدیون امکان‌پذیر می‌سازد، و با توجه به عموم قاعده شروط که بر مبنای آن ایجاد حق مستقل برای شخص ثالث در ضمن قرارداد میسر است و نیز عموم قاعده أوفوا بالعقود که براساس آن می‌توان قراردادهایی همچون بیمه عمر را معتبر دانست، می‌توان گفت که در فقه امامیه نیز، امکان تخصیص اصل اثر نسبی قرارداد و ایجاد تعهد مستقیم به سود اشخاص ثالث و شناسایی حق مطالبه مستقل برای آنان وجود دارد.

▪ گفتار دوم:

تحلیل ماهیت حقوقی تعهّد به نفع شخص ثالث در حقوق جرید

در ماهیت حقوقی تعهّد به نفع شخص ثالث و توجیه اینکه چگونه به موجب قراردادی، حقی برای شخصی که طرف قرارداد نبوده است ایجاد می‌شود نظریه‌های مختلفی ابراز شده است که مهمترین آنها سه نظریه زیر است:

۱)دکترین پیشنهاد

بموجب این نظریه در قراردادی که به نفع شخص ثالث می‌شود، نخست حق به نفع طرف قرارداد (شرط کننده) ایجاد می‌شود و سپس او استفاده و بهره‌گیری از مزایای شرط را به شخص ثالث پیشنهاد می‌کند و حق در صورتی و از زمانی برای شخص مزبور ایجاد می‌گردد که آن را قبول نماید. نتیجه این نظریه آن است که به موجب آن، شخص ثالث مستقیمآ ذی حق نمی‌گردد و حق حاصل از شرط، نخست وارد دارایی شرط کننده می‌شود و از زمان موافقت شخص ثالث به وی تعلق می‌گیرد و چنانچه شرط کننده قبل از قبول شخص ثالث فوت کند، موردی برای قبول و موافقت او باقی نمی‌ماند. از طرف دیگر قبل از قبول شخص ثالث حق از

اموال و دارایی شارط است و بستانکاران می‌توانند اقدام به توقیف آن بنمایند.

این نظریه مشکل بیمه را حل نمی‌کند زیرا در اغلب موارد شخص ثالث که منتفع از بیمه عمر است تا زمان فوت بیمه گذار از قرارداد بیمه آگاه نمی‌شود و قبل از قبول شخص ثالث، طلبکاران شرط کننده می‌توانند مورد شرط را توقیف نمایند و در صورتی که بیمه‌گذار قبل از قبول شخص ثالث، فوت کند، تعهّد جزء ترکه متوفی و متعلق حق طلبکاران قرار می‌گیرد و آنان می‌توانند از آن استیفاء طلب خود را بنمایند.

۲) دکترین معامله فضولی

به موجب این نظریه، تعهّد به نفع ثالث یک معامله فضولی است که توسط شرط کننده از سوی شخص ثالث انجام گرفته است. چنانچه شخص ثالث عمل مزبور را قبول نماید، عمل شرط کننده به وکالت تبدیل می‌شود و گوئی به حساب او و نمایندگی از او انجام یافته است و در حقیقت متعهدله واقعی همان شخص ثالث بوده که به نام او قرار داد واقع شده است. بعضی این نظریه را به شکل اداره مال غیر (موضوع مادّه ۳۰۶ قانون مدنی) تقریر کرده‌اند.

این نظریه را حقوقدان معروف فرانسوی Pothier نخستین بار ابراز داشت که بعدها تفصیل یافت. ایراد عمده‌ای که به این نظریه وارد است این است که شرط

کننده در اینگونه اعمال حقوقی، شخصآ و اصالتآ خود طرف قرارداد است و به حساب خود عمل می‌کند نه به حساب دیگران و نمایندگی از طرف آنان.

۳) نظریه‌های مبتنی بر ایجاد مستقیم حق

الف ـ نظریه اعلام یک طرفه اراده (ایقاع):

بعضی از علمای حقوق غرب تحت تأثیر دکترین آلمان اظهار نظر نموده‌اند که تعهّد به نفع شخص ثالث از موارد تعهّد یک طرفی (ایقاع) است. متعهّد یک جاذبه در مقابل شخص ثالث متعهّد می‌شود.

ایرادی که به این نظریه گرفته‌اند این است که در مسأله مورد نزاع، اراده یک جانبه شخص نیست که ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث نموده است، بلکه این تعهّد ناشی از توافق اراده دو طرف قرارداد است.

ب) نظریه ایجاد استثنایی حق به سود ثالث

تحلیل حقوقی این نظریه آن است که قراردادی که میان متعاملین منعقد می‌گردد و در آن یکی از طرفین تعهدی به نفع شخص ثالث می‌نماید، مستقیمآ به نفع شخص مزبور ایجاد تعهّد می‌شود، بدون آنکه احتیاج به قبول و موافقت او داشته باشد. یعنی شخص ثالث بدون آنکه مداخله در قرارداد کند، متعهدله می‌گردد و می‌تواند از قرارداد منتفع شود و از این رهگذر می‌تواند در دادگاه علیه متعهد اقامه دعوی کند. آنچه در این تئوری اهمیت بیشتری دارد این است که حق یا منفعت بدون آنکه وارد ملکیت شرط کننده شود مستقیمآ به نفع شخص ثالث ایجاد می‌شود تا از این طریق حق شخص ثالث از ادعاهای بستانکاران و ورثه شرط کننده مصون بماند.

حقوق کنونی درباره احسان به دیگران و اقدام به سود همنوعان سختگیری را روا نمی‌دارد. هنوز هم نمی‌توان ادعا کرد که حقوق اقدام خودسرانه به سود دیگران را به عنوان اصل، مباح می‌داند. ولی از این هم پروایی ندارد که تجاوزهای استثنایی و سودمند را بپذیرد. اداره مال غیر و تعهّد به نفع شخص ثالث نیز در زمره همین استثناها است و نباید حقوقدانان را به شگفت آورد و ناچار از توجیه آن در چارچوب‌های سنتی کند.

▪ گفتار سوم:

بررسی برخی از موارد تعهّد به نفع شخص ثالث در فقه امامیه

در این گفتار چند مورد مهم از مصادیق تعهد به نفع شخص ثالث را که در کتب فقهی به صورت مبسوط‌تر مورد بحث قرار گرفته بررسی خواهیم کرد تا از خلال آن بتوانیم مهمترین آثار و احکام راجع به تعهّد به نفع شخص ثالث را استخراج نماییم.

۱) شرط عتق ثالث

شرط عتق در ضمن عقد بیع در متون روایی، منقول از طریق عامه و خاصه

معتبر و لازم الوفاء شناخته شده است. در متون فقهی امامیه نسبت به جواز و صحت این شرط کمتر تردید شده است و بسیاری از فقیهان نسبت به آن ادعای اجماع کرده‌اند امّا در باره آثار و احکام مترتب بر آن اختلاف نظر وجود دارد. آثار

حقوقی مترتب بر این شرط از دو جهت در کتابهای فقهی مورد بحث قرار گرفته است: ۱ ـ آیا عبد(شخص ثالث) مستقلا حق مطالبه عتق را از مشتری دارد ۲) آیا بایع (مشروط له) پس از انعقاد قرارداد حق اسقاط شرط را خواهد داشت؟ فقیهان، برای تمهید پاسخ به دو پرسش فوق این سؤال را مطرح کرده‌اند که عتق حق کیست؟ حق بایع یا حق عبد یا حق الله یا محل اجتماع دو حق یا سه حق، آنگاه با اتخاذ موضع در این بحث، پاسخ‌های متفاوتی به دو پرسش فوق داده‌اند.

الف ـ نظریه شناسایی حق مستقل برای شخص ثالث

علاّمه حلی در کتاب تذکره الفقهاء عتق را محل اجتماع سه حق دانسته است: حق الله، حق بایع و حق عبد. سپس اظهار داشته است که با توجه به اینکه عتق

تنها حق بایع نیست بلکه خداوند متعال و عبد نیز نسبت به آن ذی حق هستند، عبد (یعنی شخص ثالث ذینفع) حق دارد در صورت امتناع مشتری از وفاء به عهد، اجبار وی را به انجام شرط مطالبه نماید. فخرالمحققین هم در کتاب ایضاح الفوائد گفته است :ألاقوی أنّهُ حقّ للبایع و لِلّه تعالی و نتیجه گرفته است که این حق با

اسقاط بایع ساقط نمی‌شود. شهید اوّل نیز، در کتاب الدروس الشرعیه گفته است: اسقاطا شرط توسط فروشنده جایز نیست. محقق کرکی نیز در جامع المقاصد

گفته است: تحقیق آن است که در عتق سه امر وجود دارد: معنای قربت و عبادت که حق الله است، زوال حجر که حق عبد است و خواسته مالی بر وجه مخصوص به

قصد قربت که حق فروشنده است.

به این ترتیب این دسته از فقیهان قائل به وجود حقی مستقل برای عبد، یعنی شخص ثالث ذینفع شده‌اند و با آنکه جملگی به این قاعده معتقدند که «لکل ذی حق اسقاط حقه» به علت تعلّق حق به کسان دیگر یعنی خداوند و عبد این شرط

را استثنائآ توسط بایع غیر قابل اسقاط دانسته‌اند.

ب) نظریه عدم شناسایی حق مستقل برای شخص ثالث

شیخ انصاری پس از طرح نظریه حصول حق مستقل برای عبد یا خداوند، بگونه‌ای که موجب حق مطالبه برای عبد یا سلب حق اسقاط از بایع شود، آن را مورد انتقاد قرارداده است. او می‌گوید: اینک عتق حق بایع است امری بدیهی است. زیرا غرض وی تعلّق به وقوع امری گرفته که از نظر شارع هم مطلوب است، امام مقصود از حق عبد (که قائلان به حق مستقل از آن سخن می‌گویند)چیست؟ اگر مقصود از حق عبد صرف انتفاع او از این شرط باشد، این مقتضی سلطنت او بر مشتری نمی‌شود. بلکه (انتفاع عبد از شرط عتق) متفرع بر حق بایع است و وجود و عدم آن دایر مدار حق بایع است. اگر مقصود ثبوت حقی بر مشتری باشد که موجب سلطنت بر مطالبه شود این ادعا دلیل ندارد. دلیل وفاء هم تنها موجب ثبوت حق برای بایع می‌شود. و بالجمله شرط عتق عبد چیزی نیست جزء همانند اینکه شرط شود مبیع به قیمتی کمتر از ثمن المثل به زید فروخته شود یا به او صدقه داده شود، حال آنکه هیچکس نگفته است که زید در این موارد حق مطالبه دارد.

امّا مقصود از حق الله چیست؟ اگر مقصود از ثبوت حق برای خداوند مجرد وجوب عمل به شرط بر مشروط علیه باشد، از این جهت که وفاء به شرط وفاء به امری است که بندگان خدا با هم شرط کرده‌اند، این سخن در مورد هر شرطی جاری است و منافاتی با سقوط شروط به سبب اسقاط ندارد و اگر، همانطور که در جامع المقاصد ذکر شده، مقصود این باشد که عتق مطلوب خداوند است، باید گفت که مجرد مطلوبیت مادام که به حد وجوب نرسد موجب حق الله، بگونه‌ای که حاکم به آن الزام کند، نمی‌شود. وجوبی که در اینجا هست تنها از این جهت است که وفاء به

شرطی که بندگان خدا با هم می‌بندند لازم است و دانستید که مطلوب غیر از این است.

صاحب عروه نیز در حاشیه بر مکاسب می‌افزاید: حتّی بر فرض آنکه عتق حق عبد و خداوند باشد، بگونه‌ای که عبد و حاکم بتوانند مشروط علیه را اجبار به آن کنند، این حق تابع حق بایع خواهد بود و با اسقاط بایع ساقط می‌شود. امام

خمینی (ره) هم نظریه شناسایی حق مستقل برای شخص ثالث را از دو جهت مورد انتقاد قرارداده است: اول اینکه اساسآ در موارد شرط به نفع غیر برای کسی جزء مشروط له حق به‌وجود نمی‌آید زیرا حق از قرار مشروط له با مشروط علیه حاصل می‌شود. به عبارت دیگر منشأ ثبوت حق، شرط و قرار بین دو طرف است و چون بین مشروط علیه و بیگانه ذینفع قراری وجود ندارد حقی برای او ایجاد نمی‌شود (اصل اثر نسبی قرارداد به مفهوم کنونی). به علاوه مجرد انتفاع از شرط موجب ثبوت حق نمی‌شود. دوم اینکه بر فرض برای بیگانه حقی ایجاد شود این حق، هم از حیث بقاء و هم از حیث حدوث، تابع حق مشروط له است. بنابراین هرگاه مشروط له آن را ساقط کند حقی برای کسی باقی نمی‌ماند.

● نتیجه

اکثر فقیهان، علیرغم اعتقاد به صحت شرط عتق، حقی مستقل برای شخص ثالث قائل نیستند و شرطی را که به نفع او برقرار می‌شود توسط طرفین قابل اسقاط می‌دانند. امّا دسته‌ای از ایشان، با ادعای تعلّق حق شخص ثالث به شرط، برای او حق مستقل قائل شده و شرط را توسط مشروط له غیر قابل اسقاط دانسته‌اند، به نظر می‌رسد این اختلاف نظرها در حقیقت راجع به معیار و مبنای و لازم‌الاجراء شناختن قرارداد و شروط قراردادی باشد، آیا الزام آور شدن شرط منشأ و مبنایی درون قراردادی دارد یا از امری خارج از قرارداد نشأت می‌گیرد؟ اکثر فقیهان معیار لازم‌الاجراء شناختن شرط را درونی و وابسته به اراده و قصد شرط کننده و مشروط علیه می‌دانند و تصریح کرده‌اند که صرف انتفاع کسی از اجرای شرط موجب

حدوث حق مطالبه برای او نمی‌شود و بر فرض حصول، برای او حق مستقل به‌وجود نمی‌آید بلکه حق شخص ثالث تابع و دائر مدار حق مشروط له خواهد بود. امّا از عبارات دسته مقابل، مانند علامه حلی در تذکره، چنین بر می‌آید که برای لازم‌الاجراء شدن شرط، علاوه بر قصد طرفین، به مبنایی بیرونی قائل هستند و عقیده دارند که ذینفع بودن شخص ثالث از شرط می‌تواند سبب حدوث حق برای او شود. اگر این تحلیل پذیرفته شود در هر مورد که به نفع شخص ثالث شرطی شود و او ذینفع در اجرای آن باشد می‌تواند قائل به حقی مستقل برای شخص ثالث شد. بر این مبنا پس از ایجاد شرط نیز اختیار اساقط حق و رابطه حقوقی ایجاد شده بطور کامل در دست طرفین نخواهد بود، بلکه انتظارات و منافع اشخاص ثالث نیز باید مورد توجه قرار گیرد. امّا به نظر می‌رسد که همانطور که شیخ انصاری و دیگران گفته‌اند نمی‌توان صرف انتفاع شخص ثالث از شرط را معیار لازم‌الاجراء شدن آن دانست. لازم‌الاجراء شدن شرط وابسته به قصد و اراده کسانی است که خالق و سازنده شرط هستند. امّا اگر فرضآ طرفین اعلام کنند که ثالث ذینفع مستقلا حق مطالبه شرط را نیز داشته باشد در این صورت می‌توان به اقتضای عمومات عقود و شروط چنین شرطی را معتبر و لازم الوفاء شناخت. شاید بتوان ادعا کرد که بطور معمول وقتی طرفین شرطی را به نفع شخص ثالث می‌کنند قصد ضمنی آنان این است که برای خود او حقی لازم‌الاجراء به‌وجود آورند. بعلاوه به نظر می‌رسد وجود حق مطالبه برای شخص ثالث منافاتی با امکان اسقاط شرط توسط مشروط له ندارد. یعنی ممکن است طرفین حق مطالبه شرط را به شخص ثالث بدهند در عین حال حق اسقاط آن را برای خود حفظ کنند.

۲) شرط خیار برای شخص ثالث

یکی از خیارات مشترک که امکان حصول آن در کلیه عقود وجود دارد، خیار شرط است خیار شرط این ویژگی را دارد که ساخته تراضی دو طرف عقد است.

از این رو، برخلاف سایر خیارات می‌تواند علاوه بر طرفین به شخص ثالث نیز تعلّق

گیرد.

در این قسمت پس از مطالعه مبنای اعتبار و ماهیت حقوقی این شرط و نقش قبول شخص ثالث در تحقّق آن به بررسی آثار حقوقی مترتب بر آن خواهیم پرداخت.

الف) مبنای اعتبار شرط

شرط خیار برای شخص ثالث از دیرباز در متون روایی و فقهی امامیه

مطرح و بر صحت آن ادعای اجماع شده است فقیهان امامیه برای اثبات اعتبار

این شرط، گذشته از اجماع، به ادله عامه عقود و شروط، مانند آیه شریفه «أوفوا بالعقود» و حدیث «المؤمنون عند شروطهم» استناد نموده‌اند. امّا در فقه حنفی با

استناد به قاعده حقوق العقد تثبت للعاقدین اموری چون فسخ و ابرام عقد را منحصر به عاقد قرارداد دانسته و تعلّق خیار به شخص ثالث را باطل اعلام کرده‌اند .

در فقه امامیه نیز این اشکال مطرح شده است که آنچه در شرع و عرف معهود است این است که پس از فسخ قرارداد، مال به ملک فاسخ برگردد. از آنجا که بیگانه حقی نسبت به عین مال ندارد و پس از فسخ عقد مال به ملک او وارد نمی‌شود شرط خیار برای او برخلاف شرع و عرف است. امام خمینی (ره) به این اشکال چنین پاسخ داده است خیار حقی است که به عقد تعلّق می‌گیرد و با اعمال آن قرارداد منفسخ می‌شود و با انفساخ آن هر یک از عوضین به ملک صاحب آن باز می‌گردد. بنابراین بازگشت به ملک دخالتی در ماهیت خیار ندارد تا گفته شود جعل آن برای بیگانه با ماهیت خیار مغایر است . شیخ انصاری نیز اشکال مذکور را

تخیلی بیش ندانسته و حق فسخ را، نه شرعآ و نه عقلا، مختص به متعاقدان نمی‌داند.

از نظر شیخ آنچه لازم است این است که حق فسخ کننده به عقد یا به عین تعلّق گیرد ولو آنکه او بیگانه از قرارداد باشد بنابراین طرفین می‌توانند برای اجنبی حقی را نسبت به عقد شرط کنند. دارا بودن حق نسبت به عقد ملازمه‌ای با داشتن حق نسبت به عین ندارد، چنانکه زوجه با وجود محرومیت از ارث ملک، از حق خیار نسبت به عقد منعقده راجع به آن ارث می‌برد .

ب) ماهیت حقوقی شرط

فقیهان در مورد ماهیت حقوقی شرط خیار برای شخص ثالث اختلاف نظر دارند. برخی آن را از باب تملیک حق، برخی توکیل و دسته‌ای دیگر، که غالب فقیهان امامیه هستند، تحکیم دانسته‌اند. در این مقال مجال شرح و بسط بحث نیست و تنها به ذکر مطلبی دقیق و قابل توجه از محقق اصفهانی در حاشیه بر مکاسب اکتفاء می‌کنیم که در نتیجه‌گیری از این بحث نیز بسیار مفید خواهد بود. محقق اصفهانی راز اختلاف فقیهان در ماهیت حقوقی خیار شرط را در این دانسته است که آنها دیده‌اند آثار ملک حق و وکالت بطور کامل بر این شرط مترتب نمی‌شود زیرا از یک سو این حق به وارث اجنبی که برای او جعل خیار شده انتقال نمی‌یابد و امکان مصالحه آن در ازاء مال نیز برای او وجود ندارد، پس جعل آن برای اجنبی نمی‌تواند، همانند جعل آن برای یکی از متعاقدان از باب تملیک حق باشد. از سوی دیگر شرط کننده نه می‌تواند شخص ثالث را عزل کند و نه خود می‌تواند در اعمال خیار با او مشارکت جوید پس جعل این حق از باب توکیل هم نمی‌تواند باشد زیرا در وکالت، موکل خود نیز از اختیارات وکیل برخوردار است. از اینجا است که فقیهان قائل به تحکیم شده‌اند که امر بین‌الامرین است، هم به تملیک شبیه است و هم به توکیل. محقق اصفهانی پس از بیان راز اختلاف خیار شرط را اینگونه تجزیه و تحلیل می‌کند: تحقیق آن است که خیار به حق و متعلّق حق یعنی حل عقد، تجزیه می‌شود.

]باید دید شرط کننده کدام جنبه از خیار را برای شخص ثالث قرار می‌دهد[ یا

برای بیگانه حق خیار قرارداده می‌شود که در این صورت تنها تملیک است و یا برای او حل عقد قرارداده می‌شود. و یا قیام حق به جاعل که در این صورت توکیل است. زیرا در این حالت جعل خیار چیزی نیست جزء تسلیط بیگانه بر عملی که خود جاعل، به عنوان ملک یا حق، مالک آن است و بیگانه با قطع نظر از حق و سلطنتی که تابع سلطنت موکل بر مال است، اختصاص یا أحقیّتی ندارد... بنابراین شق سوم که موسوم به تحکیم است، قابل تصور نیست و تحکیم، به معنی حکم به فسخ یا امضاء نیز به خیار مؤامر بر می‌گردد که خارج از مانحن فیه است. شیخ اصفهانی در ادامه به مبنای برقراری خیار شرط که همانا قصد طرفین و تراضی آنان است توجه می‌کند و می‌افزاید: بلی می‌توان یکی از دو امر، یعنی تملیک یا توکیل را بدون ترتب آثار آن اختیار نمود. شرط کننده می‌تواند حق خیار را برای شخص بیگانه قرار دهد. از آن جهت که او صاحب نظر و مورد اعتماد در فسخ و امضای عقد است. در این صورت بی گمان، با مرگ او خیار منقطع می‌شود و به ارث نمی‌رسد. چرا که سعه وضیق در امر مجعول، تابع مقدار جعل است... و از آنجا که خیار در این حالت حقی خاص است، از شخص ثالث به دیگری تسری نمی‌یابد. بنابراین نقل آن به دیگران از طریق مصالحه در ازاء مال نیز صحیح نخواهد بود. همچنین شرط کننده می‌تواند از طریق توکیل، بیگانه را بر اعمال حق مسلط کند بدون آنکه خود در اعمال خیار مشارکت داشته باشد. در این صورت خیاری که برای موکل به‌وجود می‌آید مشروط به عدم مباشرت خود او خواهد بود و با توجه به اینکه توکیل بنا به فرض در ضمن عقد لازم شرط شده است وکیل با عزل موکل منعزل نمی‌شود او در انتها می‌گوید: لکن ظاهر از عنوان جعل خیار برای اجنبی جعل حق خیار است نه جعل اعمال خیار برای او ، در این صورت جعل خیار برای شخص ثالث از باب تملیک حق

خواهد بود نه از باب توکیل.

ج) جایگاه قبول شخص ثالث

فقیهان متقدم جعل خیار برای شخص ثالث را معتبر دانسته‌اند، بدون اینکه سخنی از لزوم قبول توسط او بگویند بنابراین مطابق اصول لفظی، صرف‌نظر از قواعد و اصول حاکم بر قراردادها، می‌توان گفت: اطلاق عبارت اصحاب و معقد

اجماع ظهور در عدم نیاز به قبول شخص ثالث دارد. امّا این نظر با این اشکال روبرو است که ایجاد حق برای دیگران بدون قبول او با اصول و قواعد حاکم بر قراردادها (و اصل اثر نسبی قرارداد) سازگار نیست. چرا که اولا ایجاد حق برای غیر با سلطه او بر خویش، که امری عقلایی و شرعی است، منافات دارد. ثانیآ جعل حق برای دیگری همانند تملیک مال به او عملی دو سویه و در واقع نوعی عقد است و مستلزم قبول کسی است که حق برای او قرار داده می‌شود. امام خمینی(ره) این اشکال را چنین پاسخ داده است که آنچه از ظاهر عبارات فقهاء و معقد اجماع بر می‌آید عدم نیاز به قبول است امّا با توجه به اینکه اصحاب تنها درصدد بیان صحت جعل خیار برای شخص ثالث بوده‌اند و نظری به لزوم یا عدم لزوم قبول نداشته‌اند کلام ایشان از این حیث اطلاق ندارد بنابراین باید مطابق قاعده قبول شخص ثالث را لازم دانست مگر اینکه نسبت به عدم نیاز به قبول اجماع قائم شود که در این صورت با توجه به جواز تخصیص قاعده به اجماع طبق آن عمل خواهد شد. ایشان در ادامه این پاسخ را نیز مطرح کرده‌اند که جعل خیار همانند تملیک و نظایر آن نیست که احتیاج به قبول داشته باشد بلکه عملی یک سویه و از قبیل جعل سلطنت نسبت به شیء است. از این رو نباید آن را عقد دانست، بلکه ایقاع است و نیاز به قبول ندارد. صاحب عروه الوثقی نیز، به صراحت، شرط خیار برای بیگانه را

ایقاع و بی نیاز از قبول دانسته است. از نظر سید جعل خیار بدون قبول شخص ثالث با اصل تسلیط مغایرت ندارد. زیرا شخص ثالث این اختیار را دارد که آن را اسقاط کند . محقق اصفهانی در پاسخ به اشکال مذکور از این فراتر رفته و گفته است:

اساسآ رضای غیر، حتی در تملیک شرطی ضروری و غیر قابل استثناء نیست. از این رو در نذر و صدقه، بصورت نتیجه، بدون قبول متصدق علیه ملکیت حاصل می‌شود. بلکه در وصیت تملیکی نیز، بنابر قول موافق با تحقیق، قبول موصی له شرط حصول ملک نیست. حتّی در وقف هم، به ویژه نسبت به بطون لاحقه، قبول موقوف علیه لازم نیست و ولایت حاکم یامتولی موجود هم نسبت به معدومین بی معنی است.

به نظر می‌رسد قبول شخص ثالث از ماهیت حقوقی جعل خیار جدا نیست؛ اگر جعل خیار برای بیگانه از قبیل تحکیم یا توکیل باشد باید قبول شخص ثالث را لازم دانست مگر آنکه مانند صاحب عروه اساسآ وکالت را ایقاع بدانیم. امّا اگر جعل

خیار از قبیل تملیک باشد جای این بحث وجود خواهد داشت که آیا قبول شخص ثالث لازم است یا تملیک حق بصورت ایقاع هم امکان دارد.

د) آثار حقوقی شرط

۱) حدود اختیار طرفین و شخص ثالث نسبت به فسخ قرارداد

برای تعیین حدود و اختیار طرفین و شخص ثالث نسبت به اعمال خیار و تصمیم‌گیری در مورد عقد باید دو حالت را از هم جدا نمود: اول حالتی که خیار تنها برای یکی از طرفین یا تنها برای شخص ثالث شرط می‌شود. دوم حالتی که خیار برای هر دو طرف و شخص ثالث یا برای یکی از طرفین و شخص ثالث قرارداده می‌شود. در صورت اول اختیار تصمیم‌گیری در مورد عقد تنها با کسی است که خیار برای او جعل شده است. بنابراین اگر منحصرآ برای شخص ثالث جعل خیار شود حتی خود شرط کننده هم حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت. در صورت دوم،

به مقتضای شرط هر یک از آنها نسبت به فسخ قرارداد حق مستقل خواهد داشت. در این صورت هرگاه در مقام عمل اختلاف نظر بین آنها رخ دهد، یعنی یکی تصمیم به فسخ قرارداد بگیرد و دیگری به فسخ راضی نباشد، به نظر کثیری از فقیهان، جانب فسخ ترجیح داده می‌شود . اما شهید اوّل بر این نظر است که، در فرض

اختلاف میان طرفین و شخص ثالث، تصمیم شخص ثالث هر چه باشد ترجیح داده می‌شود، زیرا در غیر این صورت جعل خیار برای شخص ثالث بی‌فایده خواهد بود.

به نظر می‌رسد این مسأله نیز ارتباط مستقیم با ماهیت حقوقی جعل خیار و سمت شخص ثالث دارد. اگر جعل خیار از باب توکیل باشد، مطابق قاعده، باید هم

موکل و هم وکیل هر دو دارای اختیار باشند. ظاهرآ از همین رو است که ابو حنیفه و احمد حنبل، که قائل به نظریه توکیل‌اند، قائلند هم شرط کننده و هم شخص ثالث خیار فسخ دارند . مگر اینکه، آنگونه که محقق اصفهانی تحلیل نمود، حتی با

فرض وکالت هم، قصد شرط کننده استقلال شخص ثالث باشد که در این صورت فقط او دارای اختیار خواهد بود . امّا اگر جعل خیار از باب تحکیم باشد تنها

شخص ثالث اختیار تصمیم‌گیری نسبت به سرنوشت عقد را خواهد داشت. زیرا در غیر این صورت حکمت قرارداد داور از دست خواهد رفت. ظاهرآ نظر برخی از فقیهان امامیه هم که، بصورت مطلق، تصمیم شخص ثالث را ترجیح داده‌اند مبتنی بر نظریه تحکیم است که مورد قبول اکثر قریب به اتفاق ایشان است .

۲) اختیار طرفین نسبت به عزل شخص ثالث

آیا طرفین می‌توانند پس از جعل خیار برای شخص ثالث او را عزل کنند؟ برخی از فقیهان ظاهرآ بطور مطلق معتقدند که شرط کننده می‌تواند هر زمان که بخواهد خیار را القاء کند . اما محقق یزدی این مسأله را نیز به ماهیت حقوقی جعل خیار

وابسته می‌داند. از نظر وی بنا بر قول به توکیل عزل وکیل، یعنی شخص ثالث، جایز خواهد بود. امّا بنا بر قول به تحکیم عزل حاکم جایز نخواهد بود. با این حال او اضافه می‌کند که بنابر قول به تحکیم راهی برای عزل شخص ثالث وجود دارد، بدین صورت که شرط کننده بگوید: حق خود را نسبت به اشتراط خیار اسقاط می‌کنم زیرا خیار اجنبی در واقع حق مشروط له است. بنابراین او می‌تواند حق خود را اسقاط کند در واقع همانطور که مشروط له می‌تواند خیار خود را اسقاط کند می‌تواند خیاری را هم که برای دیگری شرط کرده اسقاط نماید. این در فرضی است که خیار را یکی از طرفین برای شخص ثالث قرارداده باشد. امّا اگر دو طرف با هم

به شخص ثالث اختیار فسخ را داده باشند در این صورت تنها با تراضی طرفین

امکان اسقاط خیار و عزل شخص ثالث وجود خواهد داشت. به علاوه باید به

این نکته توجه داشت که هرگاه جعل خیار ضمن عقد لازمی، مانند بیع، شرط شود، مطابق قاعده، شرط نیز لازم خواهد بود و امکان اسقاط یکجانبه آن حتی بنا بر قول به توکیل وجود نخواهد داشت. از اینرو برخی از فقیهان، در صورت جعل خیار ضمن عقد لازم آن را غیر قابل اسقاط می‌دانند.

● نتیجه

بطور کلی از این بحث می‌توان نتیجه گرفت که تعیین آثار شرط، همانند اصل آن، وابسته به قصد و اراده طرفین قرارداد است. حق مطالبه یا اسقاط شرط اصولا با طرفین قرارداد است، اما آنها می‌توانند با اراده خود حقوقی را برای شخص ثالث ایجاد و چگونگی اجراء و مطالبه آن را نیز تعیین کنند. حق شخص ثالث، به اقتضای قصد طرفین ممکن است در طول حق مشروط له و تابع و دائر مدار آن قرار داده شود یا در عرض حق مشروط له و مستقل از آن باشد. بنابراین برای تعیین آثار و احکام مترتب بر شرط باید قبل از هر چیز به قصد طرفین توجه نمود. اگر قصد طرفین به صراحت بیان شده باشد بایستی مطابق آن عمل شود و اگر به صراحت بیان نشده باشد، باید قصد ضمنی آنها از قرائن استنباط شود. مثلا در مانحن فیه هرگاه شخص ثالث نسبت به حق دارای نفع شخصی باشد مثل اینکه معامله نسبت به ملکی در مجاورت ملک او انجام شده باشد، در این صورت می‌توان به قرینه گفت قصد طرفین تملیک حق بوده است. یا اگر شخص ثالث در موضوع معامله فردی خبره باشد این امر قرینه است برای اینکه طرفین خواسته‌اند او را داور خود قرار دهند. حاکمیت قصد و اراده طرفین تا حدی است که حتی بنا بر قول به توکیل نیز، برخلاف قاعده می‌توان خیار را برای خصوص شخص ثالث شرط نمود. حال با در نظر داشتن این مطلب از یک سو و امکان تحقق شرط بدون قبول شخص ثالث از سوی دیگر، که مدلول ظاهر اجماع فقیهان یا نتیجه قول به ایقاع بود، می‌توان این نتیجه مهم و نهایی را گرفت که در فقه امامیه امکان ایجاد تعهّد به نفع شخص ثالث بصورت مستقیم و بگونه‌ای که برای او حقی مستقل و لازم‌الاجرا پدید آید وجود دارد.

▪ گفتار چهارم: اصل شخصی بودن قراردادها در قانون مدنی ایران

قانون مدنی ایران به موجب ماده ۲۳۱ اصل شخصی بودن قراردادها را پذیرفته و تعهد به نفع شخص ثالث را بصورت استثناء بر آن دانسته است، بدین شرح:

«معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد مادّه »۱۹۶

مادّه ۱۹۶ بدین شرح است:

«کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر اینکه در موقع عقد خلاف آنرا تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود، معذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالث بنماید.»

مستفاد از ذیل ماده فوق آن است که تعهد به نفع شخص ثالث، از راه شرط ضمن عقد میسر است ولی با توجه به مواد دیگری در قانون مدنی راههای دیگری نیز برای تعهّد به نفع شخص ثالث وجود دارد که ذیلا به ذکر آن می‌پردازیم:

۱) از طریق انعقاد قرارداد خصوصی:

مادّه ۱۰ قانون مدنی می‌گوید:

«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.»

بموجب ماده فوق می‌توان از طریق انعقاد قرارداد خصوصی به نفع شخص ثالث تعهّد نمود. و چون نصّی در قانون مخالف آن وجود ندارد پس خلاف قانون تلقی نمی‌شود.

۲) از طریق صلح:

در قانون مدنی در این زمینه چند ماده پی در پی وجود دارد.

مادّه :۷۶۸

«در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می‌گیرد متعهد می‌شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالح یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.»

مادّه :۷۶۹

«در تعهّد مذکور در مادّه قبل به نفع هر کس واقع شده باشد ممکن است شرط شود که بعد از فوت منتفع، نفقه به وارث او داده شود.»

مادّه :۷۷۰

«صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می‌شود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمی‌شود مگر اینکه شرط شده باشد.»

همان طور که ملاحظه می‌شود، در موارد فوق چنین تصویر شده که تعهد به تأدیه نفقه در مقابل مال الصلح، همان طور که ممکن است به نفع یکی از طرفین مصالحه باشد، همچنین ممکن است تعهّد مزبور به نفع شخص ثالث باشد که به یکی از دو طریق زیر فرض می‌شود:

الف) از طریق شرط ضمن العقد

بدین نحو که شخصی به دیگری مال معینی را مصالحه می‌کند و ضمن عقد صلح شرط می‌کند که متصالح، نفقه معینی را به مصالح یا شخص ثالث بدهد. این شرط برای شخص ثالث به طور ایقاع ایجاد حق می‌کند و نیازی هم به قبول وی ندارد و می‌تواند به استناد حق مزبور اقامه دعوی نماید. و در صورت تخلف مشروط علیه و عدم امکان اجبار توسط حاکم، شارط می‌تواند مصالحه را فسخ کند.

ب) از طریق صلح معوض

بدین نحو که شخصی مصالحه معوضی انجام می‌دهد، یکی از عوضین معاوضه مال الصلح است و عوض دیگر تعهد متصالح است به تأدیه نفقه به شخص ثالث.

▪ نتیجه‌گیری نهایی:

از مجموع مباحث گذشته می‌توان به نتایج ذیل به عنوان نظریه کلی تعهّد به نفع شخص ثالث، دست یافت:

۱) اصولا ایجاد حق یا تکلیف برای اشخاص مستلزم دخالت مستقیم یا غیر مستقیم اراده آنان است و اصل اثر نسبی بودن اثر قرارداد به این مفهوم مورد تأیید فقه امامیه است.

۲) به اقتضای ادله عامه عقود و شروط، امکان تخصیص اصل اثر نسبی قرارداد و برقراری تعهّد به نفع شخص ثالث بصورت عقد مستقل یا شرط ضمن عقد،

وجود دارد.

۳) معیار شناسایی حق برای شخص ثالث قصد و اراده طرفین قرارداد است و صرف ذینفع بودن شخص ثالث از شرط موجب حصول حق لازم‌الاجراء برای او نمی‌شود. اصولا حق مطالبه شرط با خود مشروط له است و حق شخص ثالث تابع و دائر مدار حق او است امّا اگر قصد طرفین این باشد که علاوه بر مشروط له، برای شخص ثالث نیز حقی لازم‌الاجراء به‌وجود آید شخص ثالث نیز مستقلا حق مطالبه خواهد داشت.

۴) حق شخص ثالث بر مبنای نظریه ایقاع و در پرتو قصد طرفین و بدون نیاز به قبول و دخالت او می‌تواند به صورت مستقیم به ملکیت او در آید.

۵) برای صحت قراردادی که مبنای ایجاد تعهّد به نفع شخص ثالث است. باید طبق قاعده، شرایط اساسی صحت معامله و در صورت تبعی بودن تعهّد شرایط کلی صحت شروط ضمن عقد رعایت شود. بنابراین لازم است مشروط له شخصآ در اجرای تعهد ذینفع باشد. نفع مشروط له ممکن است مادی یا معنوی باشد.

۶) اصولا تعهّد به نفع شخص ثالث با تراضی طرفین قابل اسقاط است امّا به اقتضای ادله شروط، ممکن است طرفین این حق را از خود سلب کنند. در این صورت حق شخص ثالث لازم و غیر قابل اسقاط خواهد بود.

نویسنده: آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد