افزایش سرمایه بانک ها چندنکته, چند سوال

تمامی بار مالی این ماده را نباید به حساب افزایش سرمایه بانک ها گذاشت, اگر چه منابع بانک ها و در نتیجه قدرت اعتباردهی آن ها به میزان کل رقم افزایش می یابد آن بخش که صرف بازپرداخت بدهی دولت می شود سبب شفافیت صورت های مالی بانک ها شده و بخش دیگر که بابت افزایش سرمایه است, شاخص نسبت کفایت سرمایه را بهبود می بخشد به این ترتیب یکی از مزایای این ماده را می توان کمک به اصلاح ساختار مالی بانک ها دانست

در روزهای پایانی آذرماه نمایندگان مجلس بررسی لایحه اصل«۴۴» قانون اساسی را در حالی به پایان بردند که با ابقای یکی از مواد مورد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، با افزایش بانک‌های دولتی موافقت کردند.

براساس خبرهای منتشره، کمیسیون اصل«۴۴» ماده ۳، لایحه ناظر به افزایش ۱۵۰ هزار میلیارد ریالی سرمایه دولت در بانک‌ها را به منظور تامین نظر شورای نگهبان حذف کرده بود که مجلس پس از شنیدن سخنان موافقان و مخالفان و نیز نماینده دولت، بنابر پیشنهاد رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس لایحه ۳ الحاقی اصلاح شد.

در متن اصلاحی این ماده آمده است: «مبالغ زیر بابت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها از محل حساب ذخیره ارزی ظرف سه سال اختصاص یابد...» و پس از آن نام هر بانک و مبلغ افزایش سرمایه اختصاص یافته درج شده است که بر آن اساس، مجموع افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها به ۲۵۵ هزار میلیارد ریال بالغ می‌شود. با انتشار این خبر در مورد آثار اقتصادی و پولی این تصمیم، نظرات گوناگونی ابراز شد. در این باب چند نکته قابل طرح است.

۱) همان‌گونه که در متن ماده اصلاحی آمده است، مبالغ تخصیصی به هر بانک شامل دو بخش است؛ یک قسمت صرف بازپرداخت بدهی دولت شده و بقیه بابت افزایش سرمایه منظور می‌شود. رییس کمیسیون ویژه اصل«۴۴» مجلس نیز سه روز پس از بررسی مجدد و تصویب این لایحه ضمن اشاره به افزایش ۱۵ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک‌ها گفته است که سال اول پنج هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به شبکه بانکی از این محل پرداخت می‌شود.

بنابراین تمامی بار مالی این ماده را نباید به حساب افزایش سرمایه بانک‌ها گذاشت، اگر چه منابع بانک‌ها و در نتیجه قدرت اعتباردهی آن‌ها به میزان کل رقم افزایش می‌یابد. آن بخش که صرف بازپرداخت بدهی دولت می‌شود سبب شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها شده و بخش دیگر که بابت افزایش سرمایه است، شاخص نسبت کفایت سرمایه را بهبود می‌بخشد. به این ترتیب یکی از مزایای این ماده را می‌توان کمک به اصلاح ساختار مالی بانک‌ها دانست.

۲) هنگام بحث بر سر این ماده نایب رییس مجلس در مخالفت با حذف آن سخنانی ایراد و در پایان گفت که اگر چند بانک قدرتمند که بتوانند بخش خصوصی را تامین مالی کنند نداشته باشیم، بخش خصوصی نمی‌تواند فعالیت‌های عظیم اقتصادی که ۳۰ سال است روی دوش دولت تلمبار شده را انجام دهد.

با این تعبیرات به نظر می‌رسد در ذهن برخی از مجلسیان استفاده از این منبع برای اعطای تسهیلات به خریداران و متقاضیان سهام شرکت‌هایی دولتی است که مشمول خصوصی‌سازی می‌شوند، فارغ از این‌که اعطای اینگونه تسهیلات نیاز به قانون جدید دارد (در قانون عملیات بانکی بدون ربا، اعطای تسهیلات برای خرید دارایی‌های مالی از جمله سهام تجویز نشده است)، عدم اقبال بخش خصوصی به خرید سهام شرکت‌های عرضه شده در بورس (تجربه ناکام عرضه سهام شرکت‌های مس کرمان و فولاد مبارکه اصفهان) را نمی‌توان تنها به ناتوانی مالی این بخش نسبت داد. صاحبنظران بازار سرمایه عامل امنیت را دارای اهمیت بالاتری می‌دانند.

۳) از دیگر مدافعان این ماده، رییس کل بانک مرکزی است که در اظهارات خود این مصوبه را یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت و مجلس برشمرده و گفته است که اگر این تصمیم توسط بانک‌ها به خوبی مدیریت شود آثار تورمی هم دربرنخواهد داشت. او این اقدام را راه‌حل اساسی، کلیدی و ریشه‌ای برای تامین منابع مالی به منظور اعطای تسهیلات به طرح‌های تولیدی و فعال‌کردن شبکه بانکی دانسته و اضافه کرده است که با این مصوبه، بانک‌ها منابع موردنیاز برای اعطای تسهیلات و رونق اقتصادی را به دست آورده و مجبور نخواهند بود به دلیل کمبود منابع، از بانک مرکزی استقراض کنند.

این تعبیر سکاندار بانک مرکزی تا جایی درست است که قرار نباشد منابع جدید صرف تامین مالی برای خرید سهام شرکت‌های دولتی شود، در غیر این صورت تنها راه چاره بانک‌ها کندکردن آهنگ رشد تسهیلات متناسب با منابع در دسترس و پیش گرفتن سیاست انقباضی در مدیریت منابع و مصارف است.

۴) موجودی حساب ذخیره ارزی طبق اعلام رییس کل بانک مرکزی در حال حاضر هشت میلیارد دلار است. این رقم با نرخ برابری هر دلار ۰۰۰ر۹ ریال بالغ بر ۰۰۰ر۷۲ میلیارد ریال می‌شود. اگر افزایش سرمایه تصویب شده برای بانک‌ها را ۰۰۰ر۱۵۰ میلیارد ریال (و نه ۰۰۰ر۲۵۵ میلیارد ریال در ماده سه اصلاحی) در نظر بگیریم به حدود ۱/۲ برابر مانده حساب ذخیره ارزی می‌رسد. در این وضعیت نظارت جامع بر این حساب و همچنین ارتقای سطح مدیریت هزینه‌های دولت ضروری به نظر می‌رسد.

۵) در مورد بانک‌‌هایی که مشمول افزایش سرمایه قرار گرفته‌اند یادآوری چند نکته ضروری است اول این‌که نام بانک صادرات در اصلاحیه به بانک توسعه‌ صادرات تغییر یافته است که شاید منظور صندوق تعاون و بانک توسعه‌ تعاون بوده که به اشتباه عنوان شده است. در اصل ماده سه بانک توسعه استان‌ها نیز مشمول افزایش سرمایه شده که در اصلاحیه از حالت خاص خارج و به سایر بانک‌ها تغییر عنوان داده است.

قاعدتا منظور پیشنهاددهندگان لایحه از بانک توسعه استان‌ها همان بانک‌های استان و یا در حقیقت شعب بانک صادرات ایران در استان‌ها بوده است که در پی اجرای قانون ملی شدن بانک‌ها در هر استان به نام بانک همان استان نام‌گذاری و با شخصیت حقوقی مستقل و مدیران منتخب سهامداران (نزدیک به صددرصد سهام این بانک‌ها به بانک صادرات ایران تعلق دارد) در حال فعالیت هستند.

اما آخرین و عجیب‌ترین مورد آن‌که هم در ماده سه به شکل اصلی و هم در اصلاحیه از بانک توسعه تعاون نام برده شده است که در فهرست بانک‌های دولتی تا این تاریخ بنگاهی با نام بانک توسعه تعاون به ثبت نرسیده است. آیا قرار است برای بانکی که شاید در آینده تاسیس شود از هم‌اکنون افزایش سرمایه پیش‌بینی شود؟

غلامحسین بزرگمنش

کارشناس علوم بانکی