سه شنبه, ۷ اسفند, ۱۴۰۳ / 25 February, 2025
مجله ویستا

گزیده ی مجموعه ی اسناد ملی توسعه برنامه چهارم سند ملی توسعه بخش بهداشت و درمان بخش اول


گزیده ی مجموعه ی اسناد ملی توسعه برنامه چهارم سند ملی توسعه بخش بهداشت و درمان بخش اول

پیشینه ی سیاستگذاری در بخش بهداشت و درمان و سلامت روان

● مقدمه

نظام سلامت از نظر ساختاری به مجموعه‌ای گفته می‌شود که فعالیت‌های آن به طور مستقیم در راستای اهداف زیر باشد:

- تامین حفظ و ارتقای سطح سلامت افراد

- پاسخگویی به نیازهای غیر پزشکی مردم

- مشارکت عادلانه مردم در تامین منابع مالی

در سایه تلاش‌های گسترده بخش بهداشت و درمان، ارتقای سطح سلامت و افزایش شاخص‌های توسعه انسانی در دو دهه اخیر در کشور چشمگیر بوده است. اگر چه عوامل متعددی در این رشد دخالت داشته‌اند، باید در نظر داشت که یکی از موثرترین عوامل این توفیق را باید اصلاح ساختار نظام عرضه خدمات دانست که تقریبا بلافاصله پس از انقلاب آغاز شد و می‌توان آن را نخستین اصلاح اساسی در نظام سلامت کشور دانست.

اما با توجه به تغییرات ایجاد شده در انسان، محیط او و تقاضاهایش، نیازها و مشکلات جدید پدید آمده که مستلزم اندیشیدن تدابیر نوینی است تا بتوان علاوه بر نگهداشت سطح کنونی، شاخص‌های سلامت را به درجه‌ای از اهداف فوق ارتقا دهیم. این تدابیر با اندیشه‌ اصلاح نظام سلامت در قالب پزشک خانواده و نظام ارجاع در این برنامه وارد شده است که در واقع می‌توان آن را به عنوان دومین اصلاح اساسی در نظام سلامت کشور بعد از انقلاب اسلامی دانست.

نظام سلامت بسیار پیچیده و غامض است و به آسانی قابل شناخت نیست، لذا روش‌های مختلفی برای شناخت و تاثیرگذاری بر آن ایجاد شده است. یکی از این روش‌ها مبتنی بر چرخه اصلاح نظام سلامت است. در این روش که براساس مشکل‌یابی و دسته‌بندی آن‌ها و پیدا کردن علل ریشه‌ای است و در بخش یافتن راه‌حل‌ بر اختیار نمودن سیاست‌هایی استوار است که از طریق اهرم‌های کنترل عمل می‌کنند. به علت پیچیدگی زیاد، تنوع و تاثیر متقابل عوامل مختلف در بخش سلامت اثرگذاری همزمان و موثر بر همه عوامل غیرممکن است. راهکار بدیع و روشنگرانه اهرم‌های کنترل به دلایل فوق و برای اثرگذاری بر این نظام پیچیده ایجاد شد، در این راهکار پنج اهرم کنترلی تعریف شده است. اهرم‌های کنترل هم به علت تاثیرات شگرفی که تغییر در آن‌ها بر کل نظام سلامت می‌گذارد، بسیار با اهمیت تلقی می‌شوند و هم به علت تاثیراتی که برهم دارند در هر اقدام به تغییری از جمله اصلاح نظام سلامت باید در نظر گرفته شوند.

به این منظور در این برنامه‌ تلاش بر آن است که در چهار حیطه کارکرد اصلی نظام سلامت یعنی:

- تولیت (Stewardship)

- تامین منابع مالی(Financing)

- ارائه خدمات (Service Provision)

- تولید منابع(Resource Generation)

علاوه بر نگهداشت سطح کنونی، در راستای بهبود شاخص‌های میانی (کارایی، اثربخشی، عدالت و کیفیت) و با تکیه بر ابزارهای اصلی حاکمیتی یعنی اهرم‌های کنترل (تامین مالی، نظام پرداخت، اجرای مقررات، سازماندهی و رفتار) اصلاحات لازم را به عمل آوریم.

نظام پرداخت بر انگیزه‌ها و رفتار ارائه کنندگان خدمات تاثیر جدی دارد و می‌توان از روش‌هایی که از تقاضای القایی جلوگیری می‌کنند استفاده کرد.

تامین مالی تاثیر بسزایی در تامین عدالت دارد. سازماندهی می‌تواند باعث تغییرات عمده‌ای در سطح اجرا، تامین مالی اجرا و نظارت گردد. اجرای مقررات تضمین کننده همه موارد فوق است و هر چهار عامل در بلند مدت سبب تغییر پایدار در رفتار می‌شوند.

● وظایف، ویژگی‌ها و ساختار کلی

▪ وظایف بخش بهداشت و درمان

بنابر تعریف، نظام سلامت مشتمل بر تمام سازما‌ن‌ها و منابعی است که به ارائه اقدامات سلامت می‌پردازند و اقدام سلامت عبارت است از هر گونه تلاشی که خواه در مراقبت سلامت فردی، خدمات سلامت عمومی و یا از طریق برنامه‌های بین‌ بخشی انجام می‌گیرد و هدف اصلی آن ارتقای سلامت است. به جرات می‌توان گفت که در جهان امروز، زندگی کلیه افراد در دستان نظام سلامت قرار دارد. نظام سلامت مسئولیتی حیاتی و مداوم نسبت به افراد در کل دوره زندگی آن‌ها دارد. نظام سلامت با اعاده، حفظ و بهبود وضعیت سلامت افراد، خانواده‌ها و جوامع، در جهت ارتقاء سطح و کیفیت زندگی آحاد جامعه ایفای نقش می‌کند.

هدف اساسی نظام سلامت تامین، حفظ و ارتقای سلامت است؛ اما اهداف درونی دیگری نیز برای آن مطرح است. این اهداف به مسائلی مانند مشارکت عادلانه مردم در تامین هزینه‌های سلامت و نحوه پاسخ نظام سلامت به انتظارات مردم اشاره دارد. نظام سلامت باید بتواند به درستی به آنچه مردم از آن انتظار دارند پاسخ دهد و در تنظیم مشارکت آن‌ها در تولید، توزیع و مصرف خدمات رعایت عدالت بنماید.

تولیت، تامین مالی، ارائه خدمات و سرمایه‌گذاری در تولید منابع انسانی، فیزیکی، تجهیزات و دارو امکان پذیر خواهد بود. اینجا این هماهنگی مستلزم وجود ساختاری منسجم، پویا، ارتباط گرا و موثر است که بتواند بر هر چهار نقش تسلط داشته و با تغییرات محیطی سازگار باشد. این نقش بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذاشته شده تا ضمن تامین سلامت برای جمعیت کشور، پاسخ‌گوی آن‌ها باشد.

ـ تولیت به معنی تعیین و تقویت قواعد اجرایی و ارائه جهت‌گیری‌ها و راهبردها برای تمامی نقش آفرینان این بخش و پذیرش مسئولیت کلان و پاسخگویی در بالاترین سطح است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نیابت از دولت این وظیفه را برعهده دارد. تولیت در سه عملکرد سیاست‌گذاری (تعیین خط مشی و جهت گیری کلان نظام سلامت)، حاکمیت درون بخشی (به کارگیری همه تمهیدات ممکن جهت تضمین اجرای سیاست‌های اتخاذ شده) و رهبری بین بخشی (به کارگیری ابزارهای مشروع تاثیرگذاری بر بخش‌های دیگر در جهت دستیابی به اهداف و آرمان‌های نظام سلامت) تجلی می‌یابد.

ـ تامین منابع مالی در سه کارکرد جمع آوری منابع (فرآیندی است که طی آن نظام سلامت از طریق دولت، خانوار، کارفرما و کمک‌های اهدایی از مردم، سازمان‌های غیر دولتی، نهادهای خیریه و سازمان‌های بین‌المللی منابع مالی خود را تامین می‌نماید). تجمیع و مدیریت منابع (به گونه‌ای که ریسک پرداخت برای هزینه‌های سلامتی به وسیله تمامی افراد و نه توسط تک تک افراد در تامین منابع تحمل شود) و خرید خدمات (فرآیندی که طی آن منابع تجمیع شده جهت انجام مجموعه‌ای از مداخلات موثر در ارتقاء سلامتی افراد به ارائه کنندگان خدمات پرداخت می‌شود).

ـ ارائه خدمات در قالب ایجاد سازوکارهای مناسب برای کنترل بیماری‌های واگیردار، غیرواگیردار، کنترل مخاطرات تهدید کننده سلامت (فقر، کمبود تغذیه‌ای پروتئین انرژی و ریزمغذی‌ها، روابط جنسی غیرایمن، روش‌های غیربهداشتی دفع فاضلاب و مواد زائد، دود ناشی از سوخت‌های جامد در محیط‌ های بسته، پرفشاری خون، کلسترول بالا، مصرف دخانیات و الکل، کمبود فعالیت فیزیکی، افزایش وزن و چاقی)، تامین و ارتقای سلامت خانواده، سلامت محیط کار، تحدید موالید، بازتوانی و نوتوانی است. این وظایف در حال حاضر در قالب چند دسته بزرگ ارائه می‌شوند:

- خدمات پیشگیری مشتمل بر تامین سلامت مادر و کودک، بهداشت باروری و تنظیم خانواده، کنترل بیماری‌های واگیردار و غیرواگیردار، بهداشت محیط ، بهداشت حرفه‌ای، بهداشت روان، بهداشت مدارس، آموزش و ارتقای سلامت، بهداشت دهان و دندان و بهبود تغذیه

- خدمات بالینی مشتمل بر تشخیص، مراقبت، مدیریت و درمان

- بازتوانی و نوتوانی

- پاسخگویی به خطرات و بلایا در کشور

- سرمایه‌گذاری در تولید منابع انسانی و فیزیکی : تامین و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص در گروه بهداشتی و پزشکی برعهده دانشگاه‌های علوم پزشکی گذاشته شده است. از آنجایی که عملکرد مطلوب نظام سلامت در تمام جنبه‌ها از قبیل خدمات بهداشتی و درمانی، پژوهش، مدیریت و رهبری و آموزش به طور کامل به دانش، مهارت‌ها و توانایی‌های فارغ ‌التحصیلان دانشگاه‌های علوم پزشکی بستگی دارد.

- سرمایه‌گذاری در پژوهش، ساختمان و تجهیزات و تدارک دارو و ملزومات پزشکی نیز از جمله کارکردهای نظام سلامت در این زمینه می‌باشد.

▪ ویژگی‌های بخش

سلامت به معنای رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی است. تامین سلامت مردم از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، روانشناختی و سیاسی قابل بررسی و تبیین است. انسان از دیدگاه تئوری سرمایه انسانی محور اصلی توسعه پایدار است و سلامت به عنوان عامل مهمی در رشد اقتصاد ملی شناخته می‌شود. در واقع کالای سلامت، بازار سلامت و نگرش جامعه درباره سلامت دارای خصوصیاتی است که به آن در جوامع انسانی جایگاه‌ و ارزش ویژه‌ای بخشیده است.

پاره‌ای از ویژگی‌های اجتماعی منحصر به فرد سلامت (بهداشت و درمان) عبارتند از:

۱) حقی است همگانی و برابر که نتیجه آن تامین طولانی‌ترین عمر ممکن توام با سلامتی، زندگی با کیفیت و عاری از معلولیت و ناتوانی برای کل احاد جامعه است.

۲) برخورداری از آن برای تمام سنین و گروه‌های اجتماعی با هر میزان درآمد باید در دسترس و قابل استفاده باشد (عدالت در بهره‌مندی از خدمات و تامین مالی)

۳) خطر و زیان ناشی از بیماری، فقط به فرد و خانواده وی مربوط نمی‌شود و اثر آن به جامعه محلی، ملی و بین‌المللی نیز برمی‌گردد. (ایدز، سارس، جنون گاوی، آنفلوانزای مرغی، مالاریا، سل، وبا، ...)

۴) عوامل اثرگذار بر سلامت ویژگی‌های چند بخشی داشته و آثار دگرگونی سیمای سلامت (Epidemological & Demographical Transition) در کشور اثر این عوامل را تشدید می‌کند. همچنین عواملی مانند فقر و خشونت، صنعتی شدن، تغییر شیوه زندگی، آلودگی محیط زیست، تغییرعادت‌ها، حوادث‌ و سوانح جاده‌ای، استرس و ... بر این عوامل اثر هم افزایی دارد.

۵) منافع حاصل از خدمات سلامت و اثربخشی آن نقش بزرگی در خارج از بخش سلامت دارد.

۶) خدمات سلامت به عنوان کالایی عمومی (Public Good) از طرف دولت‌ها حمایت و ضمانت می‌شود و تامین آن جزء وظایف حاکمیت است.

۷) ارائه خدمات سلامت به علت دگرگونی سیمای سلامت و توسعه علوم و فناوری‌های جدید روز به روز پیچیده‌تر و گرانتر می‌شود.

با این وجود خدمات سلامت را به دلایل زیر نمی‌توان مثل بسیاری از کالاها و خدمات فقط به دست بازار آزاد سپرد:

پیش شرط‌های استقرار بازار آزاد و عملکرد مفید آن عبارتند از: رقابت‌پذیری، حاکمیت مشتری، آزادی در انتخاب، جریان آزاد اطلاعات و آگاهی مشتری، تصمیم‌گیری عقلایی، همگونی محصول، بازار کامل.

به دلیل جنبه‌های ویژه‌ بازار سلامت اجرای پیش شرط‌های فوق‌ به علل زیر مشکل و در برخی موارد ناممکن است:

۱) بخش عمده‌ای از خدمات سلامت کالای عمومی است، جنبه‌ همگانی دارد و رقابت‌ناپذیر است.

۲) حیاتی بودن خدمات سلامت و در نتیجه عدم حساسیت به تغییرات قیمت قدرت تصمیم‌گیری را در بسیاری موارد از فرد می‌گیرد و به این دلیل حاکمیت مشتری مخدوش می‌شود.

۳) محدودیت واحدهای ارائه خدمات و حیاتی بودن خدمات سلامت می‌تواند باعث انحصار شود.

۴) عدم تقارن در اطلاعات بهداشتی و پزشکی بین عرضه کننده و دریافت کننده خدمت، قدرت تصمیم‌گیری و آزادی در انتخاب را از دریافت کننده خدمت می‌گیرد.

۵) حیاتی بودن خدمات سلامت و عدم تقارن اطلاعات بین ارائه دهنده و گیرنده خدمات زمینه ایجاد تقاضای القایی (Induced Demand) را فراهم می‌کند.

۶) اثرات خارجی (Externality) به طور گسترده‌ای در مراقبت‌های سلامت دیده می‌شوند.

۷) شواهد عینی مبین وجود عدم اطمینان گسترده‌ای در این بخش است.

۸) خدمات سلامت ماهیت و کیفیت یکسانی ندارند و همگون نمی‌باشند.

۹) با پدیده افزایش فزاینده هزینه‌های سلامتی مواجه هستیم.

حیاتی بودن خدمات سلامت، عدم تقارن اطلاعات، عدم اطمینان و وضعیت انحصاری در ارائه آن ها، رقابت‌پذیری، آزادی در انتخاب و حاکمیت مشتری را به طور اساسی مخدوش می‌کند. نامتقارن بودن اطلاعات و تقاضای القایی بر آگاهی مشتری و تصمیم‌گیری عقلایی او تاثیر جدی دارد، اثرات خارجی و ناهمگونی خدمات به ترتیب بازار ناکامل و محصول ناهمگون ایجاد می‌کنند، و همچنین افزایش فزاینده هزینه‌های سلامتی آزادی در انتخاب و تصمیم‌گیری عقلایی مشتری را تحت تاثیر قرار می‌دهد، لذا با توجه به عوامل فوق در ارائه خدمات سلامت با پدیده شکست بازار (Market Failure) مواجه هستیم.

از دیدگاه‌ اجتماعی و سیاسی سلامت حقی همگانی تلقی می‌گردد و خدمات سلامتی بنا به ماهیتی که دارند باید به طور پیوسته و با حمایت حاکمیت ارائه شوند.

بسیاری از بیماری‌ها واگیردارند و بر سلامت سایر افراد تاثیر می‌گذارند. بسیاری از رفتارها نیز برای سایر افراد جامعه خطر دارند. در این مخاطرات عدم اطمینان بسیاری از باب نوع آسیب، هزینه و فرد مبتلا وجود دارد و در صورت ابتلا تحمل این هزینه‌ها برای فقرا اسفبار است.

نظریه‌های اقتصادی، حوزه‌های متفاوتی را برای مداخله دولت در بخش سلامت معرفی می‌کند. این حوزه‌ها شامل اطمینان یافتن از تولید کالای عمومی، اصلاح یا تعدیل شرایط شکست بازار در بیمه‌های درمانی، تنظیم قیمت‌ها، تامین منابع کافی از طریق روش‌های عادلانه (بیمه اجتماعی یا تامین مالی دولتی) و اعطای یارانه و مصرف ‌کنندگان در جهت برابری در دسترسی به بسته خدمات پایه می‌باشد.

مداخله مناسب در این حوزه‌ها، می‌تواند متضمن یک یا چند نتیجه‌ای باشد که مردم توقع تامین آن‌ها را از سوی نظام سلامت دارند. سلامتی مناسب، هزینه‌های پایین، رضایت‌مندی مصرف‌ کنندگان و برابری هم از نظر دسترسی به خدمات سلامتی و هم از نظر تحمل بار مالی خرید خدمات. در واقع جهت گیری اصلی در اصلاح نظام سلامت از دیدگاه‌ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ، عدالت اجتماعی و رفع تبعیض در دسترسی به خدمات سلامتی برای آحاد مردم و تضمین تامین مالی به لحاظ بهره‌مندی برای گروه‌های آسیب‌پذیر به ویژه فقرا است.

▪ ساختار کلی بخش

به منظور تحقق ماموریت و اهداف نظام سلامت و در راستای اجرای تکالیف قانونی، با توجه به چهار کارکرد اصلی آن در حال حاضر ساختار زیر در کشور وجود دارد:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نمایندگی از دولت مسئولیت تولیت سلامت را برعهده دارد. مسئولیت اجرایی آن در سطح استان به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی واگذار شده است. اخیرا در راستای تقویت تولیت و اصلاح نظام سلامت در کشور شورای عالی سلامت به ریاست رئیس جمهور و معادل آن در استان به ریاست استاندار تشکیل شده است. وظیفه خطیر و مهم دیگری که از نقش‌های حاکمیتی نظام سلامت است، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات است. در حال حاضر واحدهای محیطی هر دو وظیفه اجرا و نظارت را برعهده دارند.

تامین منابع مالی در حوزه مراقبت‌های اولیه بهداشتی از محل منابع عمومی توسط دولت انجام می‌گردد. در بیمارستان‌ها بخشی از منابع مالی توسط دولت از محل منابع عمومی و بقیه به صورت فروش خدمات به سازمان‌های بیمه‌گر و افراد تامین می‌شود. سهم بخشی بهداشت و درمان از هزینه‌های ناخالص داخلی در سه دهه گذشته روند کاهشی داشته به طوری که از ۲/۵ درصد در دهه ۶۰ به ۵۱/۴ درصد در دهه ۷۰ رسیده است. در سال ۱۳۸۰ این رقم برابر با نسبت دهه ۶۰ شده است، در صورتی که روند هزینه‌ها در دهه‌های گذشته به خصوص از سال ۱۳۶۰ به بعد نشان دهنده کاهش سهم بخشی عمومی در هزینه‌ها و افزایش اجباری مشارکت خانوار در هزینه‌های بهداشتی و درمانی بوده است و این در حالی است که هزینه‌های بخشی بهداشت و درمان نسبت به سال ۱۳۵۰ در حدود ۱۰۰۰ برابر رشد داشته است.

در خرید خدمات درمانی سرپایی سازمان‌های بیمه‌گر پایه نقش عمده‌ای دارند و به روش پرداخت موردی و کارانه از پزشکان و روش کارانه از موسسات تشخیصی و داروخانه‌ها خرید خدمت می‌کنند. در خرید خدمات درمانی سرپایی در مراکز دولتی پرداخت به پزشکان براساس حقوق و درصدی از کارانه است. در بخش بستری خرید خدمات در برخی موارد به صورت موردی است ولی در بیشتر موارد به صورت ترکیبی از پرداخت روزانه و کارانه است. در مراکز بستری دولتی پرداخت به پزشکان بر اساس حقوق و درصدی از کارانه است و پرسنل حقوق و مقدار ثابتی به شکل پاداش دریافت می‌کنند.

باید توجه داشت که پرداخت فرانشیز توسط بیمه‌شدگان در بخش بستری ۱۰ درصد و در بخش سرپایی ۵۰-۳۰ درصد است. البته پرداخت‌های غیر رسمی نیز وجود دارد. در سال ۱۳۸۱، ۴۶ درصد از کل منابع بخش از طریق دولت و یا نهادهای عمومی (سازمان‌های بیمه پایه) تامین شده و پرداخت مستقیم از جیب توسط مردم ۵۴ درصد بوده است. شاخص مشارکت عادلانه مردم در تامین منابع مالی ۸۳ درصد است (رتبه ۱۱۲ در بین کشورها). نکته اساسی و قابل تامل دیگر این است که ۵/۳ درصد افراد یا خانوارها به علت مخارج سلامتی دچار هزینه‌های خانمان سوز (Catastrophic Health Expenditure) می‌شوند. ۳۹ درصد از بستری شدگان در بیمارستان‌ها مشمول این وضعیت هستند.

ارائه خدمات در بخش سلامت مانند سایر بخش‌ها شامل بخش‌های دولتی (وابسته و غیر وابسته به وزارت بهداشت)، تعاونی و خصوصی است که هر کدام سهم خاصی در ارائه و تامین خدمات ایفا می‌کنند. در سال ۱۳۸۱ بخش خصوصی ۶۶ درصد از بار مراجعه سرپایی و ۱۸ درصد از بار بستری و بخش دولتی ۳۴ درصد از بار مراجعه سرپایی و ۸۲ درصد از بار بستری را تقبل کرده است. در صورتی که بخش خصوصی ۶۹ درصد و بخش دولتی ۳۱ درصد از هزینه‌های جاری بازار سلامت را دریافت می‌کنند. ساختار ادغام یافته خدمات سلامتی در کشور را می‌توان به چهار سطح طبقه‌بندی کرد:

۱) خدمات پیشگیری یا مراقبت‌های اولیه بهداشتی که در سطح گسترده‌ای عمدتا توسط شبکه‌ بهداشتی و درمانی دولتی در شهر و روستا به طور رایگان ارائه می‌گردد.

۲) خدمات درمانی سرپایی عمومی و تخصصی که توسط مراکز دولتی و خصوصی ارائه می‌گردد.

۳) خدمات درمانی بستری که در این گروه علاوه بر وزارت بهداشت، سازمان تامین اجتماعی و سایر نهادهای دولتی (ارتش، شرکت نفت و ...)، بخش خصوصی و تعاونی نیز نقش قابل توجهی دارند.

۴) خدمات توانبخشی که توسط مراکز دولتی و خصوصی ارائه می‌گردد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی برای تامین و ارتقای سلامتی و تضمین کفایت عادلانه ارائه خدمات بهداشتی درمانی و نظارت بر کیفیت آنها را به عهده دارد و این وظیفه را از طریق ۴۰ مرکز بهداشت دانشگاه، ۳۰۳ مرکز بهداشت شهرستان، ۲۱۹۱ مرکز بهداشتی ـ درمانی شهری و ۲۳۲۱ مرکز بهداشتی ـ درمانی روستایی، ۱۳۸۷ پایگاه بهداشتی و ۱۶۵۶۰ خانه بهداشت به انجام می‌رساند. در حال حاضر ۹۰۷ بیمارستان در سطح کشور وجود دارد که ۷۳۳ واحد آن فعال است (سهم بخش دولتی ۶۷ درصد، بخش خصوصی ۱۶ درصد، بخش تامین اجتماعی ۸ درصد، خیریه ۴ درصد و سایر سازمان‌ها ۵ درصد) و در کشور خدمات بستری را ارائه می‌دهند.

تولید منابع آموزش نیروهای پزشکی و بهداشتی برعهده دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشت و درمانی می‌باشد البته دانشگاه‌ آزاد اسلامی نقش قابل توجهی در این امر دارد و برخی نهادهای دولتی نیز به تربیت این نیروها مشغولند. تعداد ۴۲ دانشگاه علوم پزشکی و ۱۸۷ دانشکده در ۳۰ استان وجود دارد که ۲۹ درصد آن در رشته پرستاری و مامایی، ۱۹ درصد پزشکی و ۱۲درصد بهداشت و پیراپزشکی است. از ۱۱۵۲۱ عضو هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور وابسته و غیر وابسته به وزارت بهداشت ۲/۸ درصد استاد، ۶/۷ درصد دانشیار، ۴/۵۵ درصد استادیار، ۳/۳۳ درصد مربی هستند. نسبت دانشجو به استاد ۰۶/۹ به یک می‌باشد.

در کل کشور در سال ۱۳۸۰ تعداد پزشکان ۷۲۷۹۲ نفر (به ازای هر ۸۸۹ نفر یک پزشک)، تعداد دندان‌پزشکان ۱۳۵۱۲ نفر (به ازای هر ۴۷۹۱ نفر یک دندان‌پزشک)، تعداد داروسازان ۱۰۸۲۰ نفر (به ازای هر ۵۹۸۳ نفر یک داروساز)، بوده است.


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 2 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.