موقعیت «فریب خوردن» را ایجاد نکنیم

چرا همسران برای جدایی سراغ راه های اشتباه می روند

در این بخش سراغ مهدی عمادی، قاضی سابق دادگستری و وکیل پایه یک دادگستری رفته‌ایم تا از زبان او به بررسی شیوه‌هایی بپردازیم که همسران هنگام بروز اختلاف به جای شیوه‌های درست به سراغ آن می‌روند. شیوه‌هایی که معمولا با دردسرها و مشکلات زیادی برای هر دو طرف همراه است و وجه تشابه آن این است که معمولا نمی‌تواند فرد استفاده‌کننده را بسادگی به مقصد برساند.

عشق چیزی است که از یک نگاه و یک لحظه آغاز می‌شود و یک عمر ادامه پیدا می‌کند. در ادبیات و هنر هر سرزمین و کشوری می‌توان هزاران شعر و جمله زیبا از این دست پیدا کرد. عشق حتی زمانی که با جفای معشوق همراه است نیز برای عاشق شیرین و لذتبخش است، اما این شیرینی زمانی که یکی از طرفین نخواهد رابطه عاشقانه خود را با طرف مقابل ادامه دهد می‌تواند شکل‌های دردناکی پیدا کند و به فجایع عجیب و غریبی منجر شود. در چنین مواردی یکی از راه‌هایی که طرفین به رابطه مشترک خود خاتمه می‌دهند، رفتن سراغ فرمول طلاق است. البته طلاق همیشه بسادگی اتفاق نمی‌افتد و شاید همین مساله است که سبب می‌شود تا برخی از زنان و همسران سراغ راه‌حل‌های دیگری بروند. این راه‌حل‌ها که از آنها به عنوان راه‌هایی میانبر نام برده می‌شود، معمولا بی‌دردسر نیستند و ممکن است مشکلات و دردسرهای فراوانی را برای فرد استفاده‌کننده ایجاد کنند.

مهدی عمادی، قاضی سابق دادگستری که این روزها به عنوان وکیل پایه یک فعالیت می‌کند، در این خصوص نکات شنیدنی فراوانی دارد. او پیش از پرداختن به این راه‌حل‌های میانبر و مضرات استفاده از آنها، ترجیح می‌دهد ابتدا نکاتی درخصوص طلاق بیان کند. او می‌گوید: «طلاق یک امر استثنایی است که طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، منحصرا در اختیار مرد قرار گرفته است. البته در سه مورد مواد ۱۱۱۹، ۱۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ حق طلاق با وجود شرایطی به زن اعطا شده است. یکی از این موارد بحث عسر و حرج است که آخرین اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۱ صورت گرفت و طبق آن قانونگذار چند مورد را به این ۵ مورد اضافه کرد. البته این مساله باعث نمی‌شود دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه اثبات گردد، حکم طلاق صادر نکند. یکی از این موارد که اصولا خانم‌ها در ایران از آن به شکلی گسترده استفاده می‌کنند بحث ترک انفاق و ضرب و شتم است.

البته در مورد نفقه یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن این است که حتما باید مرد ملزم به پرداخت نفقه شود و اگر الزام موثر نبود دادگاه می‌تواند حکم به طلاق دهد. در مورد ضرب و شتم، تهدید و فحاشی نیز خانم‌ها اقدام به طرح شکایت کیفری علیه همسران خود در دادسرا می‌کنند. قانون برای فرد ضارب مجازات‌های مختلفی همچون دیه را تعیین می‌کند که پس از قطعیت حکم دیه و مجازات متشاکی، زوجه به استناد رای قطعی کیفری اقدام به تنظیم دادخواست طلاق به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می‌نماید و در آن دادخواست به رای کیفری قطعی شده خویش استناد می‌نماید که در آن خوانده پرونده طلاق محکوم به پرداخت دیه یا حبس یا شلاق شده و با نام بردن از این مساله به عنوان مصادیق عسر و حرج مندرج در ماده فوق از دادگاه تقاضای طلاق می‌نماید.»

به گفته این قاضی سابق دادگستری، دادگاه‌های خانواده نیز اصولا به این موضوع توجه می‌کنند و از این طریق برای طلاق به درخواست زوجه رای صادر می‌کنند. این نوع طلاق نیز با بذل مهریه و سایر حقوق ناشی از زوجیت صورت نمی‌گیرد و زن صاحب حق و حقوق خود می‌شود. اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و ابتلا به مشروبات الکلی نیز از دیگر مواردی است که می‌تواند منجر به صدور حکم طلاق شود، اما شرطی که برای این موضوع توسط قانون پیش‌بینی شده این است که اعتیاد براساس زندگی خانوادگی لطمه وارد آورد و امتناع یا عدم الزام زوج به ترک اعتیاد، در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است مقدور نباشد.

به گفته این وکیل دادگستری در مورد ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، همسران می‌توانند در زمان ازدواج هر شرطی را که بخواهند، به شرط آن که مخالف متقضای عقد نباشد، در عقدنامه قرار دهند. مثلا زوجه وکیل در توکیل باشد که در صورت تحقق شروطی خاص، به دادگاه مراجعه کند و حکم طلاق بگیرد. مثل این که شرط شود هرگاه شوهر زن دیگری بگیرد زوجه می‌تواند وکیل زوج باشد تا با مراجعه به دادگاه حکم طلاق بگیرد. البته انواع و اقسام طلاق نیز فرق می‌کند. مثلا در طلاق خلع زن بیشتر از مهریه یا به میزان کمتری از مهریه خود را می‌بخشد تا به واسطه کراهتی که دارد بتواند از همسرش طلاق بگیرد. البته نکته حائزاهمیت در این نوع طلاق این است که صرف کراهت زوجه از شوهر و بخشیدن مال از ناحیه زوجه به زوج باعث طلاق نمی‌شود و دادگاه نیز نمی‌تواند صرفا با این دو مورد اقدام به صدور حکم طلاق نماید و شرط اساسی علاوه بر دو مورد فوق این است که زوج باید به این مورد رضایت دهد و تا زمانی که زوج به این موضوع رضایت ندهد، این طلاق امکان‌پذیر نیست. طلاق مبارات نیز شکل دیگری از طلاق است که کراهت از طرفین وجود دارد. در این نوع طلاق مالی که بخشیده می‌شود نباید بیشتر از میزان مهر باشد.

● وقتی طلاق به نتیجه نمی‌رسد

ارتباط میان یک زن و مرد به همان سادگی که با یک خطبه عقد شکل می‌گیرد، از میان نمی‌رود. حتی با وجود راه‌حل‌های مختلف برای طلاق گاه اثبات این موضوع چند سال طول می‌کشد و در پایان نیز زن دست خالی از راهی که رفته بازمی‌گردد. در شکل دیگر ماجرا ممکن است مرد به دلیل مهریه بالای همسرش نتواند از عهده اجرای این تعهد سنگین برای طلاق بربیاید. ممکن است یکی از طرفین حوصله رفت و آمدهای طولانی به دادگاه را نداشته باشند یا این که عملا تمایلی به طی کردن راه‌حل‌های قانونی نداشته باشند. البته آن گونه که مهدی عمادی می‌گوید، گاهی زنان برای گرفتن طلاق چند بار دادخواست طلاق از نوع عسر و حرجی به دادگاه می‌دهند و با بی‌نتیجه ماندن این دادخواست‌ها، در مرتبه سوم یا چهارم عنوان می‌کنند «همین که تا به حال چند بار دادخواست طلاق دادم و حالا هم با همسرم زندگی نمی‌کنم و هر دو ما جدا از هم زندگی می‌کنیم، این مساله نشان‌دهنده عسر و حرج من است.»

ارتباط میان یک زنو مرد به همان سادگی که با یک خطبه عقد شکل میگیرد،از میان نمی‌رود حتی با وجود راه‌حل‌های مختلف برای طلاق گاه‌اثبات این موضوع چند‌سال طول می‌کشدو به استناد این وضعیت دوباره تقاضای طلاق می‌کنند و با بخشش کلیه حق و حقوق خود تقاضای طلاق را به نتیجه می‌رسانند. طبق گفته‌های عمادی در صورتی که طلاق به درخواست زن صورت بگیرد، روند رسیدگی به پرونده ممکن است حدود یک سال طول بکشد مگر این که زن دلایل قانع‌کننده‌ای داشته باشد که در همان ماه‌های اول پرونده به نتیجه برسد. با اضافه کردن مدت زمان تجدیدنظرخواهی و رسیدگی به پرونده در دیوان عالی کشور نیز این روند طولانی‌تر شده و ممکن است به ۲ سال برسد. به همین دلیل است که بیشتر زنان برای طلاق ترجیح می‌دهند با به اجرا گذاشتن مهریه در ثبت و ممنوع‌الخروج کردن همسر یا اجرا گذاشتن مهریه در دادگاه خانواده و طی کردن روند پرونده، همسرش را محکوم به پرداخت مهریه کند و با گرفتن حکم جلب و دستگیری او، وی را وادار به پذیرش شرایطی برای طلاق توافقی کند، اما در غیر از این شرایط معمولا زنان و مردان ممکن است بدون خون و خونریزی به طلاق تن ندهند و دست به کارهای خطرناکی بزنند. کارهایی که سوژه‌های خوبی برای نویسندگان صفحات حوادث روزنامه‌هاست و معمولا هر چند وقت یک بار خبری را به خود اختصاص می‌دهد.

به‌کارگیری چنین شیوه‌هایی در میان زنان به شوهرکشی مشهور است و البته در میان مردان به اندازه زنان شایع نیست. شکل خفیف‌تر ماجرا نیز این است که یکی از طرفین با به کار انداختن فکر خود، دست به شیوه‌هایی ابتکاری بزند و مثلا با ورق زدن کتاب قانون و اطلاع از جرایمی که مجازات آنها بیش از ۵ سال حبس است، شرایطی را فراهم کند تا همسر به زندان بیفتد و سپس به سادگی آب خوردن تقاضای طلاق کند. یکی از این جرایم حمل مواد مخدر است که هرازچندگاهی در صفحات روزنامه‌ها خبری را به خود اختصاص می‌دهد. نکته مهم چنین جرایمی این است که به دلیل ناشی بودن همسر، خیلی زود و در جریان بازجویی زن مجبور به اعتراف می‌شود و به این وسیله نه‌تنها نمی‌تواند به رویای طلاق دست پیدا کند، بلکه طبق قانون مجازات نیز می‌شود. حمل اسلحه نیز جرم دیگری است که معمولا در چنین مواقعی به آن فکر می‌کنند و با قراردادن اسلحه‌ای در خودروی همسر خود و تماس با پلیس به شکلی ناشناس همسرشان را اسیر قانون می‌کنند، اما مجازات این جرم به اندازه‌ای نیست که زنی بتواند با استناد به آن از همسرش طلاق بگیرد.

● جعل سند

مهدی عمادی می‌گوید: «مطابق ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی، هر کس احکام، امضا، مهر یا دستخط قضات را جعل کند به یک تا ۱۰ سال زندان محکوم می‌شود. چنین مساله‌ای باید مورد توجه افرادی قرار گیرد که مثلا برای دریافت طلاق با در دست داشتن یک حکم جعلی به دفترخانه مراجعه می‌کنند و طلاق همسر خود را ارائه می‌کنند!

در شکل دیگر ماجرا ممکن است مردی برای این که اقساط مهریه همسرش را به حداقل برساند، با جعل فیش حقوقی، خود را فردی مستضعف در دادگاه معرفی کند. در چنین شرایطی دادگاه با استعلام از اداره و محل کار این فرد متوجه واقعیت می‌شود و با ارسال پرونده به دادسرا، مرد را به مرجع قضایی معرفی می‌کند؛ البته از آنجا که فیش حقوقی سند رسمی محسوب نمی‌شود و سند عادی است، مطابق قانون فرد جاعل به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا ۳ تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

دسته چک نیز از دیگر اسنادی است که در چنین شرایطی امکان دارد مورد سوءاستفاده یکی از همسران قرار گیرد. خاطرات این قاضی دادگستری از دوران فعالیت خود بسیار شنیدنی است: در برخی موارد ممکن است همسران به یکدیگر چک سفید امضا بدهند و مثلا بگویند این مبلغ بابت شهریه مدرسه فرزند مشترکشان پرداخت شود. ممکن است در چنین شرایطی در صورت بروز اختلاف، مبلغی بیش از موجودی حساب نوشته شود. در چنین شرایطی چک برگشت می‌خورد و برای فردی که چک به نام او صادر شده این امکان ایجاد می‌شود که از صادرکننده چک شکایت کند؛ البته در چنین مواردی با درخواست صاحب چک، پرونده به کارشناس ارجاع می‌شود و کارشناس رسمی دادگستری با شگردهای خاصی که دارد می‌تواند تشخیص دهد دستخط نوشته شده در چک متعلق به صادرکننده آن است یا این که جعل شده است. در چنین مواردی، کارشناس از فرد مظنون به جعل می‌خواهد در حالت‌های مختلفی همچون نشسته، ایستاده و... متنی را روی کاغذ بنویسد و به این ترتیب بسادگی اصالت دستخط قابل تشخیص خواهد بود و فرد جاعل تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت؛ البته قانون درخصوص شیوه استفاده از چک سفید امضا بحث‌های مختلفی دارد. تعبیر اول این است که وقتی به شکل سفید امضا داده می‌شود، این اختیار به فرد مقابل داده می‌شود که در آن هر چه خواست بنویسد. تعبیر دوم نیز این است که در مقابل این چک سفیدامضا قرار بوده چه کاری صورت گیرد و چه مبلغی در آن نوشته شود؟

در این میان اگر سوءاستفاده‌ای صورت گیرد فرد مدعی باید آن را اثبات کند و مثلا بگوید من این چک را بابت پرداخت هزینه شهریه مدرسه فرزندم به همسرم دادم و روز قبل نیز در این خصوص با مدیر مدرسه گفتگو کردم و شهودی دارم که این موضوع را اثبات می‌کنند.

البته در برخی موارد افراد به جای این که از دستخط خود برای نوشتن چک استفاده کنند متن چک را تایپ می‌کنند که در چنین مواقعی دیگر امکان تشخیص این مساله که آیا چک سفید امضا بوده یا نه وجود ندارد. به همین دلیل توصیه می‌شود افراد هیچ گاه چک سفید امضا را حتی به نزدیک‌ترین افراد خانواده خود نیز ندهند. این مساله را می‌توان به تلفن‌همراه و خودرو نیز تعمیم داد. از نظر امنیتی صلاح نیست افراد خودروی خود را در اختیار دیگران قرار دهند یا تلفن همراه خود را به افراد ناشناس و مشکوک بدهند. به هر حال بهتر است هیچ گاه موقعیت و فرصت گول خوردن را به دست دشمن خود ندهیم تا بعدها گرفتار اثبات بی‌گناهی خود نشویم، زیرا قانون بسیار سختگیر است و اگر گرفتار آن شدید بسادگی امکان خلاصی از آن را ندارید.

فضه میر باقری