ضمان پزشك در فقه و حقوق اسلامی

ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی ایران كه بر اساس شرع مقدس اسلام تدوین شده است, می گوید «هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی كه شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می كند, هر چند به اذن مریض یا ولی او باشد, باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است »

● چكیده

ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی ایران كه بر اساس شرع مقدس اسلام تدوین شده است، می گوید: «هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی كه شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می كند، هر چند به اذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.» اما در بند ۲ ماده ۵۹ ق.م.ا. مقرر شده: «هر نوع عمل جراحی یا طبابت مشروع كه با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود جرم محسوب نمی شود.» و بلافاصله در ماده ۶۰ اشاره به اصل برائت كرده، می افزاید:

«چنانچه طـبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او یا صاحب حیوان برائت حاصل نماید ضامن خـسارت جانی، یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری كه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبـیب ضامن نمی باشد. عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.».

در این پژوهش كلیه جوانب مسؤولیـت پزشك در ارتباط با بیمار با توجه به آرای فقـهای بزرگ و رجال مذهبی و نیز با مطالعه كتب فقـهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

حیات موجودات زنده از جمله انسانها همیشه محترم و مورد توجه بوده است. هر انسانی این نعمت خدادادی را دوست دارد و برای آن ارزش قائل است. خداوند حیات را به انسانها عطا كرده و اوست كه اختیار سلب زندگی و پایان حیات را دارد.

شارع مقدس اسلام با وضع قوانین منصفانه و عادلانه در صدد جبران خسارت های احتمالی به حیات انسان برآمده است. پزشكی كه از روی ضرورت و حسن نیت و به قصد بهبود، موجبات آسیب یا مرگ بیمار را فراهم آورد، مشمول قوانین مزبور می گردد. اقدامات درمانی كه توسط پزشك صورت می گیرد، در واقع نوعی تصرف در نفس دیگری است كه جواز مشروعیت این نوع مداخله متوقف بر وجود شرایطی است كه قانونگذار در موارد مختلف قانونی و شرعی متعرض آن شده است. چنانچه طبیب صلاحیت و مهارت علمی و عملی لازم را نداشته باشد، یا با وجود مهارت بدون اذن و اجازه بیمار یا ولی او اقدام كند و اتفاقاً موجب تلف گردد، ضامن خواهد بود.

افرادی كه قائل به عدم ضمان پزشك هستند، چنین استدلال كرده اند كه تمسك به اصل برائت با وجود دلیل اشتغال ذمه بلاوجه است؛ زیرا در این مورد اصل جاری نمی شود. بعلاوه اذن بیمار اذن در معالجه و درمان است، نه در تلف. از این رو اذن ولی در سقوط ضمان تلف مؤثر نبوده، بین اذن و ضمان نیز منافاتی نیست. همچنان كه مسؤولیت كسی كه به قصد ادب كردن موجب جنایت بر دیگری می گردد، پذیرفته نیست.

گروهی معتقدند اخذ برائت قبل از معالجه و به وجود آمدن «موجب ضمان»، در واقع اسقاط حق قبل از ثبوت آن بوده، از مصادیق اسقاط «مالم یجب» است. در تأیید این مطلب روایتی از امام صادق۶۱۴۸۰;(ع)۶۱۴۸۱; نقل شده است كه امیرالمؤمنین۶۱۴۸۰;(ع)۶۱۴۸۱; فرمودند: «هر كس طبابت یا دامپزشكی كند باید از ولی او برائت گیرد، در غیر این صورت ضامن خواهد بود.»

همچنین ضرورت طبابت در جامعه برای نادیده گرفتن قاعده «عدم اسقاط حق قبل از ثبوت آن» كافی است. بعلاوه از آنجا كه ابراء شرطی است كه ضمن قرارداد استفاده از خدمت پزشك مطرح می گردد، به مقتضای «المؤمنون عند شروطهم» بیمار معتقد است به این شرط كه تعهدی عقلایی است، عمل نموده و در صورت وقوع جنایت چیزی از پزشك طلب نكند.

برای روشن شدن و رفع ابهام از واژه ها بهتر است قبل از ورود به بحث، تعاریفی از اذن و برائت و اجازه ارائه شود.

▪ اذن :

اعلام رضای مالك یا رضای كسی است كه قانون برای او اثری قائل شده است برای انجام دادن یك عمل حقوقی. اذن همیشه به فعلی تعلق می گیرد كه هنوز واقع نشده است و رضایت بعد از صدور یك فعل را اجازه گویند در اذن قصد انشاء وجود ندارد؛ یعنی اذن دهنده هیچ چیزی از نظر حقوقی به وجود اعتباری موجود نمی كند، بلكه فقط رفع مانع قانونی می كند؛ مثلاً تصرف در مال غیر، قانونی ممنوع است. ولی مالك كه به دیگری اذن در تصرف مال خود را می دهد، در حقیقت این منع را مرتفع می كند و كار دیگری نمی كند. یا اقدام جراح در باز كردن شكم جهت معالجه، بدون اذن بیمار مجاز نیست و در حكم حرج عمومی محسوب می شود و ممنوع است؛ ولی اذن بیمار موجب می شود پزشك بتواند اقدام به عمل نماید.

▪ اجازه:

اگر بعد از صدور فعلی، شخص بدان رضایت دهد، این امر و اعلام رضا را اجازه گویند. اجازه موجب سقوط مسؤولیت نیست، بلكه موجب تخفیف مجازات است.

▪ برائت:

خالی بودن ذمه شخص معین را از تعهد «برائت» گویند. خواه اساساً ذمه شخص در مقابل شخص معین دیگری، از اول مشغول نبوده باشد، یا مشغول بوده و فارغ شده باشد. مثلاً اگر مریض كه اذن جراحی را به پزشك داده است، بگوید كه در اثر درمان تلف یا مصدوم شدم، هیچ گونه مسؤولیتی متوجه پزشك نخواهد بود و پزشك هم با توجه به این امر و شرط، درمان او را قبول كند، در صورت بروز صدمه یا نقص عضو یا حتی مرگ و احراز رعایت موازین فنی علمی و شرایط مندرج در ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامیمسؤولیتی متوجه پزشك نخواهد بود. بعبارت دیگر، اذن مربوط به رضایت برای عمل است و برائت مربوط به نتیجه عمل می باشد.

● ضمان پزشك در حقوق اسلامی

مسؤولیت پزشك در جریان اقدامات درمانی و معالجات طبی از دو جهت قابل طرح و بررسی است.

الف) مسؤولیت پزشك در قبال نفس فعل طبابت و جراحی

ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد «اعمال زیر جرم محسوب نمی شود... هر نوع عمل جراحی یا طب مشروع كه با رضایت شخص یا اولیاء سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود».

این ماده در مقام بیان شرایط جواز تصرف در نفس دیگران بعنوان معالجه و درمان بوده، نفس فعل طبابت صرف نظر از نتایج احتمالی آن مورد توجه است، بنابراین عملیات جراحی و هر اقدام پزشكی دیگر كه علیه بیمار صورت می گیرد فقط در صورتی كه آن اقدام مشروع بوده، با اذن و رضایت بیمار یا ولی او بدون خطای جزایی انجام شود، جرم و جنایت محسوب نمی گردد و لكن در صورت فقدان هر یك از شرایط مذكور، پزشك در برابر درمان و فعل ارتكابی ضامن خواهد بود. بنابراین اذن بیمار، منحصراً در مشروعیت فعل طبیب «یعنی معالجه» مؤثر بوده و به صدمات اتفاقی حاصل از درمان مربوط نمی شود. منظور قانونگذار در این ماده آن است كه پزشك در برابر هر نوع عمل جراحی یا طبی و هر اقدام درمانی كه منجر به صدمه یا مرگ بیمار شود مسؤول است و غیر از شرایط مذكور هر عمل جراحی یا طبی باید مشروع باشد برای عمل جراحی مثل سقط جنین غیر قانونی یا تبانی خارج از شمول این ماده است.

علاوه بر ضرورت درمان و جراحی، پزشك زمانی اقدام به عمل و درمان نماید كه بیمار یا ولی او یا سرپرست یا نماینده قانونی وی رضایت بدهد. و الا به فرض ضرورت درمان اگر بیمار رضایت ندهد، پزشك مجاز به معالجه و عمل نیست و در صورت اقدام ضامن است. دیگر این كه اعمال جراحی یا طبی با رعایت موازین فنی و علمی و رعایت نظامات دولتی صورت گیرد و منظور از نظامات دولتی كلیه قوانین و آیین نامه های پزشكی و دستورالعمل های وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی است. بعبارت دیگر، رابطه علیت و سببیت بین عدم رعایت نظامهای دولتی و متضرر شدن بیمار وجود دارد. و در نهایت در مواردی كه بیمار در وضعیت اورژانسی بوده، قادر به تكلم نباشد، از بستگان و سرپرستان بیمار هم كسی همراه او نباشد و به تشخیص پزشك عمل جراحی هم ضروری باشد، طبق ماده مرقوم اخذ رضایت ضرورت نخواهد داشت. نیز طبق بند ۲ ماده ۵۹، ۶۰، ۲۹۵، ۳۱۹ و ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ درباب ضرورت اخذ رضایت و برائت مسؤولیت پزشكان در قوانین چهار حالت وجود دارد:

۱) پزشك از بیمار یا ولی او هم رضایت و هم برائت اخذ كرده باشد. در این مورد پزشك فاقد مسؤولیت كیفری ـ به علت نداشتن عنصر تقصیر ـ و مسؤولیت مدنی است.

۲) پزشك از بیمار فقط رضایت كسب كرده باشد. در این مورد پزشك فقط از مسؤولیت كیفری مبری است ولی از نظر مدنی ضامن است. اذن در معالجه همان گونه كه قبلاً ذكر شد اذن در اتلاف نیست و بیمار صرفاً اجازه درمان و معالجه را داده است، نه اجازه فوت، خسارت و نقص عضو را.

۳) پزشك رضایت اخذ نكرده باشد (شرط اصلی برای مشروعیت معالجه است.) در این مورد پزشك ضامن است و در صورت اخذ برائت علمی و فنی و عدم تقصیر و بی مبالاتی و سهل انگاری از مسؤولیت مدنی مبری است.

۴) پزشك از بیمار یا ولی او نه رضایت و نه برائت اخذ كرده باشد؛ در این حالت پزشك به موجب قانون مجازات اسلامی ضامن است.

● تعاریف

▪ مسؤولیت

مسؤولیت در لغت به معنی مورد پرسش و سؤال واقع شدن است و غالباً به مفهوم تفكیك وظیفه و آنچه كه انسان عهده دار و مسؤول آن باشد (عمید، ۱۳۵۷، ص ۹۵). و در اصطلاح، تعهد قانونی شخص است به دفع ضرر دیگری كه وی به او وارد آورده است؛ خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد (جعفری لنگرودی، ۱۳۴۶، ص۶۴۲). باید توجه داشت كه در حقوق اسلامی (فقه) بجای مسؤولیت، لفظ «ضمان» در همین معنا به كار می رود كه هر نوع مسؤولیتی اعم از مسؤولیت مدنی (مالی) و مسؤولیت كیفری را در بردارد (تاجمیری، ۱۳۷۵، ص ۲۴).

▪ انواع مسؤولیتها و تفاوت آنها

ـ مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد

مسؤولیت قراردادی عبارت از تعهدی است كه در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص حاصل می شود در مسؤولیت خارج از قرارداد، دو طرف قرارداد هیچ پیمان و قراردادی با هم ندارند و یك طرف بـه علت فعل یا ترك فعل خود بــه عمد یا خطا ضـرر و زیانی بـه دیگری می زند. ریشه این نوع مسؤولیت پیمان بیـن متضرر و زیان زننده نیست. بلكـه تخلف از تكالیفی است كـه برای همه افراد وجود دارد (جعفری لنگرودی ، ۱۳۴۶، ص۶۴۳؛ كاتوزیان، ۱۳۷۴، ص۱۰و ۱۱). اگر كسی تعهد ناشی از قرارداد را انجام ندهد، طرف مقابل حق دارد از او خسارت بگیرد. قانون مدنی این خسارت را خسارت عدم انجام تعهد نامیده است. مسؤولیتی كه متعهد در این گونه موارد در مقابل متعهدله پیدا می كند، در اصطلاح «مسؤولیت قراردادی» نام دارد. به بیان دیگر مسؤولیت قراردادی عبارت است از تعهدی كه در نتیجه تخلف از مفاد قراردادهای خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود. ولی مسؤولیت غیر قراردادی كه ضمان قهری نیز گفته می شود ویژه فرضی است كه شخص از متعهدهای قانونی و عمومی سرپیچی كند و در نتیجه به دیگری ضرر بزند.

برای مثال اگر پزشكی برای درمان بیماری با او قرارداد ببندد و خسارت ناشی از بی احتیاطی (عدم انجام تعهد) را بطور مقطوع معین سازد، بیمار نمی تواند بدین عنوان كه بی احتیاطی پزشك به موجب قانون نیز از موارد مسؤولیت مدنی است، پیمان امضاء شده را ندیده بگیرد و خسارتی بیش از آن مطالبه كند. زیرا احتمال دارد مقطوع بودن خسارت، انگیزه اصلی در بستن پیمان و كاهش میزان دستمزد باشد و استناد به قانون، تعادل بین دو عوض را بر هم زند.

ـ مسؤولیت قراردادی؛

مسؤولیت ناشی از قرارداد كه یكی از اقسام مسؤولیتهای مدنی است، مسؤولیت كسی است كه در عقدی از عقود (اعم از معین و غیرمعین) تعهدی را بپذیرد و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد یا در حین انجام تعهد یا بـه سبب انجام آن خسارتی به متعهدله وارد كند. بنابراین مسؤولیت قراردادی یا عقدی، ناشی از نقض قرارداد، یا تأخیر در انجام تعهد یا به نحوه انجام تعهد یا به سبب آن مربوط می شود. در هر حال، ریشه قراردادی كه متخلف از قرارداد مكلف است خسارت وارد شده به متعهدله را جبران نماید.

عنوان خسارت مذكور، خسارت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد است.

▪ موارد تحقق مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد

برای این كـه مسؤولیت قراردادی محقـق شود و بتـوان یك نفر را از جهـت قـراردادی مسؤول قلمداد كـرد، لازم است عناصـر و شرایط زیـر موجود بـوده یا اثبات شود:

اولاً) قرارداد معتبری بین متعهد و متعهدله منعقد شده باشد؛ زیرا در صورتی كه قراردادی در بین نباشد یا قرارداد باطل باشد، تعهدی نیز ایجاد نمی شود و به فرض وجود تعهد هم، نمی توان برای آن مبنای قراردادی قائل شد. مثلاً چنانچه قرارداد بیع باطل شد هر كدام از طرفین به حكم قانون آنچه را گرفته باید به دیگری برگرداند. قرارداد مورد نظر باید واقعی باشد، نه صوری و ساختگی، مسؤولیت ناشی از اعمالی كه قبل از انعقاد قرارداد صورت می گیرد، مانند فریب دادن طرف معامله در جریان مذاكرات مقدماتی و بعد از خاتمه قرار داد، همانند تصادف مسافر، بعد از پیاده شدن از اتومبیل جنبه قراردادی ندارد؛ زیرا تعهدی به عهده وی نبوده است؛ ولی ممكن است مسؤولیت خارج از قرارداد داشته باشد.

ثانیاً) متعهد از انجام قراردادی تخلف نماید. بدیهی است كه تخلف متعهد از انجام تعهد علاوه بر احراز وجود قرارداد منشأ تعهد باید توسط متعهدله اثبات شود. در مورد تعهدات اصلی و تعهداتی كه صراحتاً در قرارداد بیان شده، اثبات تخلف از تعهد چندان مشكل نیست؛ لیكن در مورد تعهدات فرعی و ضمنی، اثبات تخلف از قرارداد مشكل می شود؛ همانند اثبات تعهد ایمنی در قرارداد حمل و نقل؛ به این معنی كه مثلاً وقتی شخصی اقدام به خرید بلیطی از یك شركت مسافربری می نماید؛ شركت مذكور در قبال دریافت مبلغی تعهد می كند وسیله نقلیه تا مقصد توافق شده را در اختیار قرار دهد و مسافر را سالم به مقصد برساند. روشن است كه تعهد اخیر به وضوح و صراحت در هیچ كدام از قراردادهای حمل و نقل مسافر درج نشده است.

سرور میر هاشمی

كتابنامه:

تاجمیری، امیرتیمور، حقوق مدنی، تهران، انتشارات آفرینه، چاپ اول،۱۳۷۵

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش و ابن سینا، تهران، چاپ اول، ۱۳۴۶

حسینی نژاد، حسین قلی، مسؤولیت مدنی، تهران، بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، چاپ اول، ۱۳۷۰

الموسوی خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، قم، المكتبه العلمیه الاسلامیه، چاپ هجدهم، ۱۳۸۱

سیاسی، علی اكبر، روانشناسی جنایی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۴۳

شهید ثانی، زین الدین بن علی العامل الجبعی، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ سوم، ۱۴۱۷ه

عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات جاویدان، چاپ یازدهم، ۱۳۵۳

كاتوزیان، ناصر، مسؤولیت مدنی ـ ضمان قهری، تهران، انتشارات دهخدا، چاپ اول، ۱۳۲۲

همو، الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۴

همو، وقایع حقوقی، تهران، انتشارات یلدا، چاپ دوم، ۱۳۷۴

محمود صالحی، جانعلی، حقوق زیان دیدگان و بیمه شخص ثالث، تهران ، انتشارات دانشكده مدیریت دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۲

نجفی، محمد حسن، جواهرالكلام، تهران، دارالكتب اسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۷۶

نشریه مرکز تحقیقات واحد خواهران دانشگاه امام صادق علیه السلام

فصلنامه فقه و حقوق اسلامی / شماره ۳۳ / بهار ۸۳

[e-mail]

منابع و مآخذ:

آخوندی، محمود، آیین دادرسی كیفری، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۵

ابن ادریس، محمد، السرایر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۷ه‍

امامی، سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات كتابفروشی اسلامیه، تهران، چاپ نوزدهم، ۱۳۷۷

جعفری لنگرودی، محمد، حقوق تعهدات ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، ۱۳۶۳

حر عاملی، شیخ محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی احكام الشریعه، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ پنجم، ۱۳۷۶ هـ‍

حكمت، سعید، پزشكی قانونی، تهران، انتشارات گوتنبرگ، چاپ چهارم، ۱۳۷۱

خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تكملهٔ المنهاج، تهران، مطبعه آداب (نقل از مقالات حقوقی ابوالقاسم گرجی)، دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۵

شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات ژوبین، چاپ هشتم، ۱۳۷۶

شهید ثانی، زین الدین بن علی العامل، مسالك الافهام شرح شرایع الاسلام فی مسائل الحرام و الحلال، ایران، بی نا، چاپ سنگی، ۱۲۸۲

طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی بیان الاحكام بالدلایل(معروف به شرح كبیر مجلدین)،قم، مؤسسه آل البیت الطباعهٔ و النشر، چاپ دوم، ۱۴۴۰ه‍ـ

عوده، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی (حقوق جزای اسلامی)، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۵ ه‍ـ

فیض، علی رضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، ۱۳۷۶

گرجی، سید ابوالقاسم، مقالات حقوقی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم ۱۳۷۵

گودرزی، فرامرز، پزشكی قانونی، تهران، انتشارات انیشتن، چاپ اول، ۱۳۷۰

مرعشی شوشتری، سید محمد حسن، شرح قانون حدود و قصاص، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۴۷

واحدی، قدرت الله، خسارت حاصل از عدم انجام تعهد، تهران، انتشارات دادگستر، ۱۳۷۷

نشریه مرکز تحقیقات واحد خواهران دانشگاه امام صادق علیه السلام

فصلنامه فقه و حقوق اسلامی / شماره ۳۵-۳۴ / تابستان و پاییز ۸۳

---