نفت, انحصار, دیوانسالاری, قیمت های گران

گفت وگو با دکتر حمید دیهیم, استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و دبیر انجمن اقتصاددانان ایران

▪ با توجه به تعریف فضای کسب‌وکار، ارزیابی شما از فضای کسب‌وکار در اقتصاد ایران چیست؟

ـ درآمدهای نفتی ایران از طریق مخارج هنگفت دولتی به اقتصاد کشور تزریق می‌شوند. این سیاست باعث افزایش بیش از حد تقاضای کل در اقتصاد ایران گردیده است. در سال‌های اخیر، حتی مخارج بودجه کل، بیشتر از محصول ناخالص داخلی )GDP( همان سال بوده است. این مسأله که یک پدیده بی‌نظیر در اقتصاد کشورهای جهان است باید اقتصاد ایران را شدیداً دگرگون کند، ولی چون عرضه کل در ایران به علل مختلف قادر به واکنش کافی نبوده است و عرضه کل نتوانسته پاسخگوی تقاضای کل باشد، واردات خارجی کالا انجام گرفته است.

عنی ضریب فزاینده مالی و رشد اقتصادی، عملاً به خارج از کشور روان گردیده است. مخارج دولت، موجب تورم می‌شوند و دولت برای مبارزه با این تورم کمک می‌کند تا کالاهای خارجی ارزان قیمت به ایران وارد شود. از طرفی، سال‌ها است که نرخ دلار نیز با توجه به تورم بالا در ایران ثابت مانده است. به این ترتیب، کالاهای خارجی به علت نرخ پایین و دامپینگ قیمت کشورهای خارجی، کاهش قیمت یافته و ارزان‌تر از کالاهای ایرانی وارد بازار گردیده‌اند.

این عمل باعث ضرردهی صنایع ایران شده و ورشکستگی بعضی از بنگاه‌ها و بیکاری کارگران را در برداشته است. لذا فضای کسب‌و‌کار‌ با وجود درآمدهای نفتی بالا به نفع اقتصاد ایران نیست.

از طرفی، واردکنندگان کالا و خدمات خارجی، سودهای هنگفتی را از قِبَل درآمدهای نفتی به دست می‌آورند. بازارهای ما همیشه حالت انحصاری و شبه‌انحصاری دارد. این موضوع، توزیع درآمدها را شدیداً تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ایران یک کشور نفتی است که ۸۰ درصد از اقتصادش در اختیار دولت و شبه‌دولتی‌ها است. به طور کلی، در تمام دنیا، بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی، کارایی لازم را ندارند. لذا در ایران، عظمت و بزرگی دولت و مقررات موجود در آن باعث ایجاد بازارهای انحصاری و شبه‌انحصاری گردیده است. چون درآمدهای نفتی به دولت می‌رسد، دولت را هر روز بزرگتر می‌کند.

از طرف دیگر، حتی صنایع نیز اکثراً اجناس تولیدی خود را به انحصارگران می‌فروشند؛ چراکه وجود این انحصارات باعث می‌شود آنها بتوانند جنس کارخانه را به قیمت بالاتری بفروشند. کارخانجات نیز مشتاق‌ هستند که با یک خریدار یا خریداران خاصی وارد معامله شوند، زیرا خریدار عمده است که ریسک توزیع را برعهده می‌گیرد و اگر چکی نکول شود، چک دیگری را دراختیار کارخانه می‌گذارد.

دلیل دیگر برای ایجاد انحصار، بوروکراسی‌های شدید دولتی است. برای انجام هر فعالیت اقتصادی، اجازه دولتی و مخصوصاً سازمان‌ها، دوایر و ادارات و وزارتخانه‌های دولتی لازم است. بنابراین ورود به هر صنعت، بسیار مشکل و حتی غیرممکن است.

باید این بوروکراسی‌ها از بین برود و هر کس برای ورود به هر حرفه و صنعتی که می‌خواهد، آزاد باشد. باید جوّ رقابت و آزادی تجاری به وجود آید تا انحصار و انحصارات را از بین ببرد. به طور کلی، وظیفه دولت، نظارت است نه دخالت. تجار ایرانی افراد بسیار زبده‌ای هستند که خارج از ایران فعالیت‌های جالبی انجام می‌دهند، ولی در ایران، مقررات متغیر و بخشنامه‌های متضاد، قدرت مانور آنها را می‌گیرد.

مشکل دیگر صنعت، وام‌ها است. عملاً بانک‌ها اعتبار کافی در اختیار بنگاه‌های صنعتی قرار نمی‌دهند. بنابراین بنگاه‌های صنعتی مجبورند به جای این که خود، مواد اولیه مورد نیازشان را وارد کنند، از یک واردکننده دیگری بخرند. این مسأله تقریباً ۲۰ درصد قیمت جنس را بالا می‌برد. وقتی این جنس را برای چهار ماه می‌خرد، ماهی ۳ درصد بهره به فروشنده می‌دهد. به این ترتیب، ۱۲ درصد دیگر به ۲۰ درصد اضافه می‌شود و در مجموع، نزدیک به ۴۰ درصد می‌شود. از طرفی، صنایع به پول نقد احتیاج دارند و در خیلی از موارد مجبورند چک‌های خود را نقد بکنند.

در کشورهای دیگر، معمولاً به صنایع، تسهیلات اعتباری می‌دهند. حسن تسهیلات اعتباری در این است که بنگاه هر وقت بخواهد می‌تواند از اعتبار خود استفاده کند و هر وقت هم پول در اختیار داشت، قرضی که عملاً با این روش گرفته، پس می‌دهد. ولی در ایران، بانک‌ها وام را بعد از مطالعات زیادی می‌دهند. گاهی اعطای وام، یکسال و حتی بیشتر طول می‌کشد. بنگاه صنعتی حتی اگر پول داشته باشد، قرض بانک را نمی‌دهد، زیرا اگر این قرض را بازپرداخت کند امکان گرفتن وام جدید بسیار مشکل است. مسأله دیگر، بحث نیروی انسانی است. خیلی از کارخانه‌ها مجاز نیستند که کارگران ناکارآمد خود را جایگزین کنند و عملاً این موضوع، بهره‌وری را در کارخانه‌های ایران کاهش می‌دهد.

البته اخراج کردن کارگر به زندگی او لطمه ‌می‌زند، ولی اینها هزینه‌های اجتماعی است که دولت باید متقبل بشود نه بخش خصوصی. مثلاً در سال ۱۹۷۹‌، ۹۰‌ درصد بنگاه‌ها در چین دولتی بودند و ۶۰‌ درصد این بنگاه‌ها ضرر می‌دیدند. این کشور، هزینه‌های اجتماعی را بر عهده دولت قرار داد. بنابراین حتی بنگاه‌های دولتی، کارگران اضافه خود را جایگزین کرده و متعاقباً، کارایی و منفعت آنها افزایش یافت. گفتنی است، وقتی صنعتگر نتواند کارگر ناکارآمد خود را جایگزین کند، کارخانه‌ای ایجاد نمی‌شود.

▪ پیش‌بینی شما از فضای کسب‌و‌کار برای سال‌های آتی چه می‌باشد؟

ـ من فکر نمی‌کنم دولت، تغییرات اساسی در فضای کسب‌وکار ایجاد کند. در حال حاضر دولت می‌خواهد سهم کارخانه‌ها را در اختیار اقشار مردم قرار بدهد؛ ولی مسأله اساسی، مدیریت این کارخانه‌ها است. اشکال در بوروکراسی‌های دولتی است نه در سهام این کارخانه‌ها، بنابراین لازم است مدیریت این کارخانه‌ها خصوصی شود. به هر حال، تصور نمی‌کنم شاهد بهبود در فضای کسب‌وکار در آینده نزدیک باشیم.

▪ اقداماتی که (الف) دولت و (ب) واحدهای صنعتی جهت بهبود فضای کسب‌و‌کار می‌توانند انجام دهند، چه می‌باشند؟ ‌ ‌

ـ در حال حاضر، دولت گا‌م‌هایی را مثلاً در خصوصی‌سازی بانک‌ها و بیمه‌ها انجام داده است، ولی باید آزادی تصمیمات و رفتار را نیز در این بنگاه‌ها فراهم کند، نه این که مثل بانک‌ها و بیمه‌های دولتی در مقابل آنها رفتار نماید. البته باز هم می‌گویم که دولت باید نظارت کند.

پیشنهاد می‌کنم، علاوه بر وام دادن به بنگاه‌های صنعتی، به آنها اعتبار کافی نیز داده شده و آزادی عمل بیشتری در اختیار این بنگاه‌ها قرار گیرد. ‌ ‌

دولت باید بستر و فضای آزادی اقتصادی را به وجود بیاورد. برای این منظور، یک برنامه جامع مورد نیاز است. ما در هر قسمت مشکل داریم. مقررات موجود اکثراً ناکارآمد هستند. در بعضی از این مقررات، ماده‌هایی وجود دارد که کل مطلب را از بین می‌برد و تأثیر منفی می‌گذارند. باید یک نگرش کلی صحیح داشته باشیم. فرهنگ و اندیشه ما باید تغییر پیدا کند. باید از سرمایه‌ها، نیروی انسانی و امکانات، به بهترین نفع نگهداری و استفاده کرد تا شاهد اتلاف منابع نباشیم.

از طرف دیگر، واحدهای صنعتی، بیشتر تحت تأثیر سیاست‌های دولت و شرایط محیطی قرار دارند و لذا متناسب با فضایی که به وجود آمده است رفتار می‌کنند. ولی با وجود همه این موضوعات، خود این صنایع باید به بهره‌وری و تکنولوژی، اهمیت بیشتری بدهند.

▪ با جمع‌بندی مطالب بفرمایید که نتایج و آثار بهبود فضای کسب‌وکار در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت به چه صورت خواهد بود؟ ‌ ‌

ـ با بهبود فضای کسب‌وکار، درآمد و رفاه مردم بالا می‌رود و رضایتمندی مردم افزایش پیدا می‌کند. همه اینها موجبات افزایش محصول ناخالص ملی و رشد اقتصاد را فراهم می‌کند. ‌ ‌

▪ متشکریم.