اصلاح, انقلاب و انقلاب مخملی

تحولات سیاسی گاه جنبه ای اثباتی و ایجابی و بعضی مواقع جنبه منفی و سلبی دارند

۱) تحولات سیاسی گاه جنبه‌ای اثباتی و ایجابی و بعضی مواقع جنبه منفی و سلبی دارند. تحولات سیاسی سلبی، وضع موجود را نامطلوب دانسته و درصدد تغییر آن هستند. اینگونه تحولات سیاسی سلبی همیشه ماهیت ثابت و یکسانی ندارند، گاهی جنبه انقلابی و بعضی مواقع جنبه اصلاحی دارند.

تحولات سیاسی انقلابی معمولاً با ویژگی‌هایی همچون قانون‌گریزی، سرعت شتابان و جهشی، تقابل خشونت‌آمیز با نمادهای حاکمیت و نیز تغییرخواهی نسبت به ساختار کلی دارند، در حالی که تحولات سیاسی اصلاحی، معمولاً در چارچوب قانون و به صورت تدریجی یا همان گام به گام، تعامل مسالمت‌آمیز با حاکمیت و نیز تغییرطلبی نسبت به بخش‌هایی از سیاست‌ها و برنامه‌ها و البته در چارچوب ساختار موجود انجام می‌شوند.

۲) گاه اتفاق افتاده است که برخی از ویژگی‌های انقلاب و اصلاح با هم ترکیب شده‌اند و تحولات سیاسی از برخی ویژگی‌های «انقلاب» و برخی ویژگی‌های «اصلاح» برخوردار شده‌اند و البته چنین تحولاتی، در دوران اخیر رخ داده است. این نوع حرکت‌های سیاسی همان چیزی است که امروزه تحت عنوان «انقلاب مخملی» یا «انقلاب رنگین» از آن یاد شده است.

انقلاب رنگین، همه الزامات حرکت اصلاحی را به رسمیت نمی‌شناسد همچنان که از همه ویژگی‌های «انقلاب» برخوردار نیست. ممکن است در شرایطی از ابزارهای مسالمت‌آمیز همچون «انتخابات» برای دستیابی به هدف استفاده کند، آنچنانکه اگر لازم باشد از ابزارهای خشونت‌آمیز همچون به آتش کشیدن وسایل و اماکن عمومی نیز استفاده می‌نماید.

در انقلاب مخملی همچنین حرکت تدریجی یا حرکت جهشی نیز اصالت ندارد، آنچنانکه پیروی از قانون یا قانون‌ستیزی فاقد اصالت است. تغییرطلبی نیز محدود به ساختار کلی یا ساختار‌های جزئی نمی‌شود. بنابر این در انقلاب مخملی نمی‌توان انتظار شیوه واحد اعم از قانون‌گرایی یا قانون‌ستیزی، حرکت تدریجی یا جهشی، مسالمت‌آمیز یا خشونت‌آمیز، تغییرطلبی کلی یا جزئی را داشت.

به عبارتی قانون‌گرایی که یکی از ویژگی‌های حرکت «اصلاحی» است در «انقلاب مخملی» جایگاه شناور و متزلزلی دارد، به همین دلیل در چنین مواردی، ادعای حرکت «اصلاحی» و در چارچوب «ساختار موجود» قابلیت اثبات خود را از دست می‌دهد و به شعاری تو خالی و مبتذل تبدیل می‌گردد.

۳) از دیگر ویژگی‌های «انقلاب مخملی» که با ویژگی‌های «انقلاب» و «اصلاح» متفاوت است، پیوند آن با قدرت‌های بیرونی است. امروزه کاملاً آشکار شده است که مرکز حمایت فکری و مالی انقلاب‌های مخملی در امریکاست و افراد سرشناسی همچون «جین شارپ» به عنوان مغز متفکر و تئوری‌پرداز انقلاب‌های مخملی مرکز پژوهشی خود را در دانشگاه هاروارد امریکا قرار داده است، آنچنانکه «جورج سورس» پشتیبان مالی اینگونه انقلاب‌ها از سرمایه‌داران بزرگ امریکایی است.

این وضعیت یعنی پیوند با بیرون از ساختار داخلی، مشروعیت اجتماعی انقلاب‌های مخملی را کاهش می‌دهد در حالی که «اصلاح» و «انقلاب» بدلیل برخورداری از حمایت توده‌های مردمی مشروعیت اجتماعی بالایی دارند.

۴) در صورتی که حرکت «اصلاحی» در میانه راه تغییر جهت داده و به سمت انقلاب مخملی متمایل شود، از یکطرف به دلیل پیوند با قدرت‌های خارجی که امروزه و در عصر انقلاب اطلاعات و ارتباطات، بیشتر از طریق حمایت و همسویی رسانه‌ای و مالی دنبال می‌شود، مشروعیت و حمایت وسیع اجتماعی خود را از دست می‌دهد و از طرف دیگر ویژگی‌های ذاتی اصلاح‌طلبی بویژه «قانونگرایی» را نادیده می‌گیرد. در چنین شرایطی، اینگونه حرکات سیاسی را نمی‌توان در چارچوب «اصلاح» تعریف نمود. اصلاح‌طلبی قابل تفکیک از قانونگرایی نیست.

حرکت در چارچوب قانون در مرکزیت حرکت اصلاحی قرار دارد و هرگونه حرکت سیاسی سلبی که قانون را برنتابد، صرفاً در چارچوب «انقلاب» و «انقلاب مخملی» قابل تعریف است.