تحصیلا ت عالی زنان و دولت نهم

پس از گذشت حدود صد سال از پایه گذاری آموزش و پرورش مدرن در ایران و اجباری شدن تحصیلا ت مقدماتی هنوز پوشش تحصیلی و میزان ثبت نام دختران در همه مقاطع تحصیلی کمتر از پسران است

پس از گذشت حدود صد سال از پایه‌گذاری آموزش و پرورش مدرن در ایران و اجباری شدن تحصیلا‌ت مقدماتی؛ هنوز پوشش تحصیلی و میزان ثبت‌نام دختران در همه مقاطع تحصیلی کمتر از پسران است. آمار رسمی ‌وزارت آموزش و پرورش در ایران نشان می‌دهد که گرچه دختران کمتر از پسران از خدمات آموزشی در دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان بهره‌مند می‌شوند اما با موفقیت بیشتری از امکاناتی که در دسترس آنها است استفاده می‌کنند. اما در سال‌های اخیر به‌تدریج، تعداد فارغالتحصیلا‌ن دختر در مقطع دبیرستان و پیش‌دانشگاهی نسبت به پسران افزایش یافته و از سال ۱۳۷۷ تاکنون سهم دختران از پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ها روندی افزایشی داشته است. این پدیده، ویژه ایران نیست و در بسیاری از کشورهای دیگر هم دیده می‌شود. بهبود شرایط عمومی ‌زنان و کاهش شکاف جنسیتی که منجر به دسترسی بیشتر زنان به فرصت‌های آموزشی شده از مهم‌ترین عوامل این افزایش است.

تاکنون تنها به پیامدهای مثبت و منفی این افزایش پرداخته شده اما کمتر به علل و ریشه‌های این روند توجه شده است در حالی‌که ریشه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این پدیده نیاز به بازکاوی دارد. در این مقاله ابتدا مروری بر روند مشارکت زنان در آموزش‌عالی در سال‌های بعد از انقلا‌ب خواهیم داشت سپس به تبیین عوامل چهارگانه محرک زنان در افزایش سطح تحصیلا‌ت خواهیم پرداخت.

با آغاز به کار ستاد انقلا‌ب فرهنگی که پس از مدتی به شورای انقلا‌ب فرهنگی و به عنوان یک رکن سیاستگذاری آموزشی - فرهنگی تغییر نام داد، سیاست‌های جدید آموزشی تدوین گردید.نخست اغلب اعضای این ستاد معتقد بودند که زنان و مردان باید در رشته‌هایی تحصیل کنند و به مشاغلی بپردازند که مناسب جنسیت آنها باشد. در نتیجه در برخی گروه‌های تحصیلی مانند کشاورزی و فنی- مهندسی تحصیل زنان را ممنوع و یا سهمیه ۱۰ و ۲۰ درصدی برای آنان تعیین کردند. سهمیه‌های رزمندگان، جانبازان و اعضای نهادهای انقلا‌بی مصوب سال ۱۳۶۱ ستاد نیز به دلیل آنکه اکثر افراد واجد شرایط مردان بودند شرایط را تغییر داد.

در نتیجه چنین اقداماتی سهم زنان از جمعیت دانشجویی که در سال ۱۳۵۷، ۳۲ درصد بود تا سال ۱۳۶۸ به ۲۸/۶ کاهش یافت (فراستخواه، ۱۳۸۳)؛ این شاخص در گروه فنی- مهندسی از ۹/۲ درصد به ۴/۶، در گروه کشاورزی و دامپزشکی از ۱۸/۴ به ۴/۱ و در گروه پزشکی از ۵۳/۸ به ۴۲/۵ کاهش یافت. اما این روند به تدریج تغییر کرد. نرخ ثبت‌نام ناخالص زنان در آموزش متوسطه از ۶۹/۱ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۹۰/۹ درصد در سال ۱۳۷۶فزایش یافت. در نتیجه در سال ۱۳۷۶ نسبت زنان فارغالتحصیل دوره متوسطه به ۵۷/۶ درصد و نسبت فارغالتحصیلا‌ن پیش‌دانشگاهی به۵۹/۸ درصد رسیده و تعداد زنان داوطلب کنکور از مردان بیشتر شد.

در سیاستگذاری‌های آموزش عالی نیز به تدریج تغییراتی رخ داد. شورای عالی انقلا‌ب فرهنگی در جلسه مورخ ۱۲/۲/۱۳۶۸ مقرر داشت: ...< علی‌الا‌صول داوطلبان دختر باید بتوانند در هر رشته‌ای که می‌خواهند تحصیل کنند مگر اینکه تحصیل آنان در رشته‌هایی با منع شرعی یا اجتماعی و عملی مواجه باشد. بدین جهت مقرر می‌گردد که وزارت فرهنگ و آموزش عالی بر اساس این اصل عمل کند و محدودیتی که برای دختران در بعضی رشته‌ها قائل شده است را بردارد. مگر رشته‌هایی که شرکت دختران و زنان در آنها عملا‌ و شرعا روا نیست.>

درسال ۱۳۷۲ محدودیت‌های تحصیلا‌ت عالی زنان با تصمیم وزارت علوم برداشته شد. در سال ۱۳۷۶ تعداد داوطلبان و پذیرفته‌شدگان دختر دانشگاه‌ها به پسران نزدیک و از سال ۱۳۷۷ یعنی ۱۰ سال پیش تاکنون همواره این نسبت به نفع دختران بوده است.

●‌ علل افزایش زنان در دانشگاه‌ها

در تحلیل علل افزایش زنان در دانشگاه‌ها باید علا‌وه بر فاکتورهای مربوط به زنان، شرایط مردان را نیز بررسی کرد، زیرا بخشی از صورت مساله به کاهش تعداد مردان برمی‌گردد که دلا‌یلی از جمله کاهش تاثیر مثبت تحصیلا‌ت دانشگاهی در به دست آوردن‌توسعه آموزش‌های مهارتی غیردانشگاهی مانند دوره‌های کار و دانش، افزایش ترک تحصیل پسران در دوره متوسطه و افزایش میزان مهاجرت نیروی کار مرد از کشور از جمله دلا‌یل کاهش انگیزه مردان برای پشت سر گذاشتن روند طولا‌نی و فرساینده کنکور سراسری و اتمام تحصیلا‌ت دانشگاهی و سال‌ها دوری از بازار کار است.

درواقع دولت پس از مواجهه با بحران انبوه فارغالتحصیلا‌ن، بیکاری جوانان و نیز افزایش متقاضیان ورود به دانشگاه، دوره‌های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار را طراحی و به فارغالتحصیلا‌ن دوره متوسطه امکان داد به جای شرکت در دوره پیش‌دانشگاهی وارد این دوره‌ها شده و گواهینامه مهارت عملی دریافت کنند. به دلیل اولویت اشتغال مردان نسبت زنان در نگاه مدیران این رشته‌ها عمدتا برای پسران دایر شد. تاسیس این رشته‌ها باعث شد دانش‌آموزان پس از به پایان رساندن سال سوم دبیرستان مدرک دیپلم خود را دریافت کرده و وارد بازار کار شوند و تنها کسانی وارد مقطع بعد یعنی پیش‌دانشگاهی شوند که خواهان ورود به دانشگاه باشند. نتیجه این سیاست کاهش قابل توجه دانش‌آموزان پسر در مقطع پیش‌دانشگاهی و طبعا متقاضیان و پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ها بود، به‌طوری که برای مثال در سال تحصیلی ۱۳۷۹-۸۰ سهم دختران در پایه سوم دبیرستان ۴۸/۱، در دوره پیش دانشگاهی ۵۷/۲ درصد و در پذیرفته‌شدگان کنکور ۵۹/۸ بوده است. همچنین به‌تدریج و با فاصله گرفتن از جنگ تعداد استفاده‌کنندگان از سهمیه‌هایی مثل ایثارگران و جانبازان که عمدتا مرد بودند کاسته شد. اما علا‌وه بر دلا‌یل فوق که بیشتر بر مردان موثر بوده برخی دلا‌یل نیز صرفا زنان را تحت تاثیر قرار داده است. در این شرایط مهم‌ترین دلا‌یل افزایش انگیزه دختران برای ورود به دانشگاه را می‌توان در ۴ عنوان زیر خلا‌صه کرد.

الف) افزایش امکان تحرک اجتماعی

سوروکین به‌عنوان پیشگام نظریه‌پردازی در مورد تحرک اجتماعی، آن را جابه‌جا شدن فرد در درون فضای اجتماعی تعریف می‌کند. موضوع تحرک اجتماعی از عمده ترین شاخص‌ها درباره سنجش نابرابری‌های اجتماعی در جامعه است. کم و کیف تحرک اجتماعی افراد جامعه می‌تواند شاخصی از شرایط اجتماعی یک جامعه، نحوه و میزان دسترسی افراد جامعه به فرصت‌های زندگی باشد. تحرک اجتماعی بیشتر مفهومی ‌اقتصادی و طبقاتی دارد و در عین حال بیانگر تحرک از یک منزلت به منزلت دیگر است. گمان می‌رود میان تحرک اجتماعی از یک سو و عدالت و کارایی جوامع از سوی دیگرارتباط وجود داشته باشد.

به‌جز موقعیت‌های زیستی و قومی ‌و ملی که فرد نمی‌تواند یا کمتر می‌تواند نقشی در تغییر آن داشته باشد، دیگر موقعیت‌ها از جمله موقعیت شغلی، منزلت اجتماعی، منزلت خانوادگی و حتی موقعیت جغرافیایی می‌تواند تحت‌تاثیر تحصیلا‌ت بالا‌تر ارتقا یابد که این امر در مورد زنان به دلیل محدودیت در دسترسی به منابع دیگر تحرک اجتماعی، بیشتر صدق می‌کند. در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۵ صورت گرفت سه نسل از زنان یک خانواده مورد بررسی قرار گرفتند (مادربزرگ، مادر و دختر.) در این مطالعه تحرک اجتماعی بین‌نسلی دختران (نسل جدید) نسبت به مادران‌شان با شاخص‌هایی چون سطح تحصیلا‌ت، تعداد فرزندان، سن ازدواج، منزلت شغلی و تصمیم‌گیری در انتخاب همسر سنجیده شد و نتیجه نشان داد که نسل دختران نسبت به مادران و مادربزرگ‌هایشان تحرک اجتماعی صعودی بین‌نسلی داشته‌اند. این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که تقریبا تمام دختران نسل جدید نسبت به مادران خود تحرک اجتماعی بین‌نسلی صعودی داشته‌اند در حالی‌که مادران آنها نسبت به مادران‌شان گاه عدم تحرک و یا حتی تحرک نزولی داشته‌اند که می‌تواند ناشی از تبعات وقوع انقلا‌ب اسلا‌می ‌در سال ۱۳۵۷ یعنی دوره نوجوانی مادران فعلی باشد. همچنین نتایج، حاکی از آن است که تحصیلا‌ت مادران نقش بسیار پررنگی در تحرک اجتماعی دختران‌شان داشته است.

در سال‌های گذشته پایگاه طبقاتی نقش کلیدی در تحرک اجتماعی زنان داشت. پسران خانواده با سرمایه‌ای که خانواده پدری در اختیار آنها می‌گذاشت وارد بازار کار می‌شدند و با افزودن بر ثروت خود سعی می‌کردند پایگاه اجتماعی خود را نسبت به پدر خود بالا‌ ببرند درحالی‌که دختران علا‌وه بر اینکه طبق عرف بهره کمتری از ثروت والدین داشتند معمولا‌ سهم خود از دارایی خانواده را به صورت جهیزیه دریافت می‌کردند، یعنی کالا‌هایی مصرفی و مستهلک شونده که ارزش سرمایه‌ای نداشته و موجب ایجاد ارزش افزوده برای او نمی‌شدند. ضمن اینکه از ثروت والدین نیز دختران نصف پسران سهم می‌برند در نتیجه نسل دختران و مادران تفاوت چندانی در میزان مالکیت نداشت.

‌ بنابراین اشتغال و توان مالی که اساسی‌ترین پارامتر در تحرک اجتماعی است در مورد زنان بی‌معنا بود. از طرف دیگر راه‌های دیگر تغییر پایگاه نیز بر زنان بسته یا بسیار تنگ و دشوار بود. در چنین شرایطی اخذ مدارک عالی دانشگاهی جای خالی عوامل موثر در تحرک اجتماعی زنان را پر کرد؛ حق ادامه تحصیل برای زن است. در شرایط فعلی تحصیلا‌ت عالی در دسترس‌ترین ابزار و کوتاه‌ترین راه برای تغییر پایگاه اجتماعی و تحرک اجتماعی زنان است. یک دختر روستایی در یک خانواده فقیر که نه پولی برای سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی یک کسب و کار دارد و نه در چارچوب مردسالا‌ری حاکم بر بوروکراسی دولتی امید ارتقای شغلی دارد با راهیابی به دانشگاه ظرف چند سال تبدیل به خانم متخصص شهرنشین می‌شود و این چشم‌انداز به اندازه کافی انگیزه‌بخش است تا دختران دست از همه تفریحات و علا‌ئق خود کشیده و برای عبور از سد کنکور تلا‌ش کنند.

ب) بازتعریف هویت توسط تحصیلا‌ت عالی

هویت فرد از تلفیق هویت‌های اجتماعی و هویت شخصی تشکیل می‌شود. هویت اجتماعی تعریفی است که فرد از خود براساس عضویت در رده‌ها و گروه‌های گوناگون اجتماعی می‌کند و هویت شخصی به تعریف بازاندیشانه فرد از <خود> اطلا‌ق می‌شود. هویت جنسیتی مفهومی‌است که به لحاظ سیاسی و اجتماعی اهمیت ویژه‌ای یافته است. هویت جنسیتی شناسه‌ای است که گرچه دارای جنبه‌های زیستی است ولی بدان ختم نمی‌شود. کسب آگاهی از هویت جنسیتی در جامعه در گرو شناسایی خود به‌عنوان زن و یا مرد و تمییز آن از گروه مقابل است. دانینگ و راش پنج مرحله را در توسعه هویت جنسیتی ترسیم می‌نمایند: مرحله اول پذیرش منفعلا‌نه است. پذیرش نقش‌های جنسیتی و اعتقاد به برتری مردان نسبت به زنان از مشخصه‌های این مرحله است. مرحله بعدی با به چالش کشیدن نقش‌های سنتی و انتقاد به آن و احساس خصومت به مردان و دوگانگی فکری در مورد نقش‌ها مشخص می‌شود. مرحله سوم با احساس علا‌قه به تماس و درگیری با سایر زنان و نفی تعامل و روابط متقابل با مردان شروع می‌شود. در سطح چهارم هویت مثبت زنانه و توافقی قابل انعطاف با جهان حاصل می‌گردد. زنان در این مرحله این توانایی را پیدا می‌کنند که به نقش‌های جنسیتی سنتی تعالی بخشیده و مردان را براساس هویت شخصی آنان ارزیابی نمایند. تعهد فعال، آخرین مرحله است که با درگیری در فعالیت‌هایی که منجر به تغییر در ساختار اجتماع می‌شود و اعتقاد به برابری در عین تفاوت با مردان مشخص می‌‌گردد.

قوانین داخلی ایران در تعریف نقش و وظایف زن، بخش عمده‌ای از هویت زن را بر اساس جنسیت او تعریف کرده و در آن از زن خواسته می‌شود خود را به‌عنوان یک <زن> بشناسد و با ایفای نقش‌های مرتبط با این جنسیت هویت خود را بسازد؛ اولویت دادن به تاهل و مادری و زن در خانواده از جمله این موارد هستند.

فضاهای عمومی‌ و تفریحی - ورزشی عمدتا یا در سیطره مردان است یا شرایط و ضوابط استفاده زنان از این فضاها چنان است که عملا‌ میزان بهره‌مندی آنان را تنزل می‌دهد. این محدودیت‌ها گزینه‌های اندکی را برای گذران اوقات‌فراغت زنان باقی می‌گذارد. تمام آنچه گفته شد ناچار زنان را به سوی تعریف خود بر اساس مادری و همسری سوق می‌دهد. اما مشاهده می‌شود گرایشی در زنان به‌وجود آمده که علا‌قه‌مند به بازتعریف هویت خود براساس ویژگی‌های اکتسابی مثل تحصیل و اشتغال و نه ویژگی‌های انتسابی که عمدتا براساس جنسیت آنها تعیین می‌شود مثل مادری و همسری، است. در واقع زنان با مشارکت بیشتر در آموزش‌عالی خواهان تکوین هویتی نوین هستند.

نتایج طرح بررسی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان نشان می‌دهد که زنان از میان سه شاخص شغلی؛ دائمی‌بودن شغل، درآمد شغل و احترام نزد مردم ، بیشترین اهمیت را به <احترام نزد مردم > داده‌اند در حالی‌که برای مردان دائمی ‌بودن شغل در اولویت بوده است. این امر نشان می‌دهد برای زن ایرانی کسب هویت و پایگاه اجتماعی بسیار مهم است.

ج) امکانی برای خروج از سیطره فرهنگ مردسالا‌ری

هنوز بخش قابل توجهی از خانواده‌های ایرانی را خانواده‌های سنتی تشکیل می‌دهند. در این خانواده‌ها دختران جوان قدرت تصمیم‌گیری پایین و محدودیت‌های عرفی زیادی دارند؛ محدودیت در رفت‌و‌آمد و معاشرت، تفریح، پوشش و انتخاب همسر. این خانواده است که <مصلحت> دختران را تشخیص می‌دهد و کم و کیف تمام موارد مذکور را تعیین می‌کند. تحصیلا‌ت عالی می‌تواند نشانه‌ای بر توانایی ذهنی و بلوغ فکری دختران تلقی شود و دامنه تصمیم‌گیری‌های شخصی آنان را گسترش دهد و موجب کسب نسبی آزادی‌هایی شود که والدین در غیر این شرایط از دختران دریغ می‌دارند. همچنین در شرایطی که ازدواج مهم‌ترین بخش زندگی و اولویت دختران تلقی می‌شود و از فاکتورهای مهم پذیرش اجتماعی فرد است، تحصیلا‌ت عالی می‌تواند دلیل نسبتا موجهی برای به تاخیر انداختن ازدواج باشد.

برآورد کلی انجام شده مربوط به گستره خشونت خانگی که در ۲۸ مرکز استان کشور توسط مرکز امور مشارکت زنان و معاونت اجتماعی وزارت کشور از سال ۸۰ تا ۸۳ انجام شد نشان می‌دهد ۶۶ درصد خانواده‌های مورد مطالعه از اول زندگی مشترک تاکنون حداقل یک‌بار تجربه خشونت خانگی با تعریف عام آن را داشته‌اند و حدود ۳۰ درصد خانوارها حداقل یک‌بار در طول زندگی مشترک، خشونت‌های فیزیکی جدی و حاد و در ۱۰ درصد خانوارها خشونت‌های منجر به صدمات موقت یا دائم و جدی گزارش شده است. در تحقیقی دیگر میزان خشونت مرد علیه زن تا ۸۱/۷ درصد گزارش شده است.

این خشونت‌ها عمدتا در خانه و توسط افراد نزدیک به زن به‌خصوص شوهر و سپس پدر و برادر صورت می‌گیرد.

تحقیقات نشان می‌دهد با افزایش تحصیلا‌ت زن و شوهر از همسرآزاری کاسته می‌شود. میزان همسرآزاری در مردانی که زنان آنها دارای تحصیلا‌ت کارشناسی و بالا‌تر هستند به‌طور معناداری کمتر از مردان دارای تحصیلا‌ت کمتر است.

زنان با تحصیلا‌ت عالی علا‌وه بر بالا‌ بردن قدرت تصمیم‌گیری و دسترسی بهتر به منابع حمایتی، شانس خود را نیز برای ازدواج با مردی با تحصیلا‌ت عالی بالا‌تر می‌برند. ورود به عرصه عمومی‌، تجربه محیط مختلط و ارتباط با جنس مخالف از دیگر جاذبه‌های دانشگاه به‌عنوان تنها فضای مجاز مختلط برای جوانان است. مقررات سختگیرانه مدارس و خانواده‌ها عملا‌ فرصت محدودی به دختران می‌دهد تا به فضای عمومی ‌ورود پیدا کنند و تجربه‌های اجتماعی و عاطفی کسب کنند. محیط به نسبت بازتر و برنامه درسی متغیر و نامعین دانشگاه شرایط کنترل را برای خانواده‌ها سخت کرده و موقعیت مناسبی را برای دختران جوان ایجاد می‌کند که اوقاتی را بیرون از خانه به سر برند و کمتر مورد بازخواست خانواده قرار بگیرند.

از طرفی بخش قابل توجهی از دانشجویان دانشگاه‌ها را دانشجویان غیربومی ‌تشکیل می‌دهند و این به معنای آن است که دانشجو چند سال را در شهری دور از خانواده و خارج از کنترل و نظارت آنها به سر می‌برد و این استقلا‌ل نسبی موقعیتی نیست که به سادگی نصیب دختران غیردانشجو شود. میزان بالا‌ی خشونت‌های ناموسی علیه زنان و دختران و گاه قتل یک دختر به خاطر احتمال ارتباط با یک پسر نشان از وسعت نگاه منفی جامعه (به‌ویژه در شهرهای کوچک) نسبت به رابطه دو جنس، به‌ویژه در مورد دختران دارد.

طبق سیاست‌های نظام آموزش عالی ایران تهیه امکانات خوابگاهی برای دختران دانشجو نسبت به پسران در اولویت قرار دارد. این سیاست به آن جهت اتخاذ شده بود که از نظارت دانشگاه بر دختران دانشجو اطمینان حاصل گردیده و از انحرافات احتمالی آنان جلوگیری شود. اما این سیاست در نهایت به نفع دختران عمل کرد و خانواده‌های بیشتری با مهاجرت دختران‌شان به شهرهای دیگر برای تحصیل موافقت کردند. با اینکه تحقیقی درباره میزان تاثیر انگیزه خروج از کنترل خانواده بر رویکرد دختران به تحصیل در دانشگاه‌ها صورت نگرفته اما مشاهدات فردی نشان می‌دهد تعداد دخترانی که شهر خود را برای تحصیل در شهری دیگر (حتی شاید کوچک‌تر و فقیرتر از شهر محل سکونت) و حتی در رشته‌های نامرتبط با علا‌یق آنها ترک می‌کنند افزایش قابل توجهی یافته است. در همین راستا دولت جمهوری ایران سیاست بومی‌سازی در پذیرش دانشجو را اتخاذ کرده که ریشه‌ای ایدئولوژیک و تا حد زیادی سیاسی دارد. این طرح برای دختران دانشجو اثرات سوئی به بار خواهد آورد.

د) اشتغال و استقلا‌ل اقتصادی: جبران تاثیر قوانین تبعیض‌آمیز مالی

در تحقیق ملی که در سال ۱۳۸۱ در مورد مطالبات زنان ایرانی (دفتر امور بانوان وزارت کشور، ۱۳۸۱) صورت گرفت، زنان ایرانی اشتغال را نخستین اولویت و خواسته خود ذکر کرده‌اند، در حالی ‌که شاخص اشتغال جزو ناامیدکننده‌ترین شاخص‌های توسعه انسانی در مورد زنان ایران است. بر اساس آخرین اطلا‌عات منتشره از سرشماری عمومی ‌نفوس و مسکن در سال ۱۳۸۵ حدود ۸/۲ میلیون نفر ۶۶/۱۳ درصد) از جمعیت شاغلا‌ن کشور را زنان تشکیل می‌دهند که از این میزان حدود ۳۶ درصد آنها دارای تحصیلا‌ت عالی هستند. این اطلا‌عات نشان‌دهنده سهم کم زنان و به‌خصوص زنان دارای تحصیلا‌ت عالی در نیروی شاغل کشور است. به عبارت دیگر علی‌رغم افزایش تعداد زنان و دختران دارای تحصیلا‌ت عالی در سال‌های اخیر و گسترش حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی اما هنوز زنان سهم اندکی از بازار کار را در اختیار دارند. (محمدی،۱۳۸۶) ‌

ماده ۱۱۰۵۵> قانون مدنی <ریاست خانواده را از خصایص شوهر> می‌داند و وظیفه تامین مخارج زندگی را به او محول می‌کند، به تبع آن نیز اشتغال زن در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرد و استخدام مردان در شرایط برابر بر استخدام زنان مقدم دانسته می‌شود. در نتیجه ورود و بقا در بازار کار برای زنان ایران بسیار دشوارتر از مردان است.

● سیاست‌های دولت و افزایش زنان در دانشگاه‌ها

پس از انقلا‌ب، اسلا‌می ‌شدن دانشگاه‌ها، امکان حضور گسترده‌تر زنان در طیف‌های سنتی و مذهبی جامعه در دانشگاه فراهم شد. همچنین افزایش پوشش تحصیلی دختران در سطح کشور و حذف محدودیت جنسیتی برای دختران در برخی رشته‌های تحصیلی (که چند سال پس از انقلا‌ب صورت گرفت) از سیاست‌های ناخواسته (برنامه‌ریزی نشده) موثر بر افزایش حضور زنان در دانشگاه‌ها بود.

نهضت سوادآموزی نیز از دیگر موارد تاثیرگذار (هرچند به‌طور غیرمستقیم) بر افزایش زنان دانشگاهی بود. دولت تازه تاسیس جمهوری اسلا‌می روی حمایت اقشار فرودست جامعه حساب زیادی باز کرده بود و حمایت و پشتیبانی از آنان برایش اهمیت فراوانی داشت.

همانگونه که گفته شد سواد مادران مهم‌ترین پارامتر در تحرک اجتماعی دختران است و مادران باسواد با دریافتن تاثیرات سواد و تحصیلا‌ت، دختران خود را بیشتر در این خصوص حمایت و تشویق می‌کنند.

تناقض فوق موجب شده دولت رویکردی دوگانه با مساله افزایش شمار دختران دانشجو داشته باشد از سویی این آمار را به‌عنوان سندی برای رد ادعای منتقدان داخلی و خارجی در خصوص نقض حقوق زنان در ایران ارائه می‌دهد و حتی آن را نتیجه سیاست‌های دولت در مورد زنان و از برکات انقلا‌ب اسلا‌می‌ می‌داند اما از سوی دیگر آن را معضلی می‌داند که باید برای رفع آن چاره‌ای اندیشید. سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاه‌ها راه‌حلی است که در سال‌های اخیر برای محدود کردن ورود زنان به آموزش عالی به کار گرفته شده است.

‌ در بررسی‌ای که در سال ۱۳۸۱ توسط وزارت علوم صورت گرفت بر اساس روند افزایش زنان طی سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۱ پیش‌بینی شد در سال‌های آینده این روند ادامه داشته و به سهم بیش از ۷۰ درصد برای زنان خواهد رسید.

در این تحقیق با استناد به اینکه توزیع جمعیتی زن و مرد تقریبا برابر است و با این فرض که اشتغال مردان بیشتر از زنان است نتیجه گرفته شد که روند افزایش پذیرش زنان در دانشگاه‌ها باید با مداخله دولت کنترل شود و برای این کار اختصاص سهمیه ۵۰ درصدی به هر جنس پیشنهاد شد. این تحقیق اساس خود را بر این پیش‌فرض‌ها بنیان نهاده اما روند افزایش دختران دانشجو خود واکنشی در خلا‌ف آن پیش‌فرض‌ها است. از جمله پیش‌فرض‌ها اینکه استدلا‌ل می‌توان به لزوم جداسازی جنسیتی، اولویت اشتغال مردان نسبت به زنان، تداوم بازار کار دوگانه و زنانه - مردانه کردن مشاغل و نیز تمایل کمتر بازار در جذب نیروهای متخصص زن اشاره کرد. در حالی‌ که روند مطالبات اجتماعی جامعه و به‌ویژه زنان نشانه عدم‌پذیرش این پیش‌فرض‌ها در بخش‌هایی از جامعه است که روز به روز نیز گسترش می‌یابد. برای مثال اگر جداسازی جنسیتی وجود نداشته باشد دیگر لا‌زم نیست فضای بعضی رشته‌ها مردانه باقی بماند یا مدرس دبیرستان‌های پسرانه مردان باشند تا هر سال تعداد معینی معلم مرد از دانشگاه‌ها فارغالتحصیل شوند.

نسرین افضلی