نگاه امنیتی به فعالیت اتحادیه ای كارگران

از بدو پیدایش سرمایه داری در ایران و متعاقب آن تسلط نظام اجتماعی اقتصادی متناسب با آن, اتحادیه های سرمایه داران, كارفرمایان به شكل های گوناگون ایجاد شده و گسترش یافته اند قدیمی ترین آن ها در ایران, نهادی است كه در حال حاضر به عنوان یكی از تعیین كننده ترین نهادهای اقتصادی در مبادلات كالایی داخل كشور و مناسبات بین المللی در امر تجارت و صنعت فعال است

از بدو پیدایش سرمایه‌داری در ایران و متعاقب آن تسلط نظام اجتماعی- اقتصادی متناسب با آن، اتحادیه‌های سرمایه‌داران، كارفرمایان به‌شكل‌های گوناگون ایجاد شده و گسترش یافته‌اند. قدیمی‌ترین آن‌ها در ایران، نهادی است كه در حال حاضر به‌عنوان یكی از تعیین كننده‌ترین نهادهای اقتصادی در مبادلات كالایی داخل كشور و مناسبات بین‌المللی در امر تجارت و صنعت فعال است كه امروزه به‌نام اتاق بازرگانی صنایع و معادن شناخته می‌شود و همواره در تعیین سیاست‌های كلان كشور نقش داشته است. گو این‌كه در دوران پس از انقلاب، این نهاد عملاً در اختیار حزب مؤتلفه و بازاریان بوده است ولی اكنون با پذیرش فراكسیون‌هایی از احزاب راست نئولیبرال به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

جز این نهاد، تشكل‌های قدرت‌مند دیگری به نام‌های سندیكا، اتحادیه‌، انجمن صنفی و كانون عالی انجمن‌های كارفرمایی در بخش‌های مختلف تولیدی- خدماتی و بازرگانی وجود دارند كه گستره‌ی فعالیت آن‌ها به داخل كشور نیز ختم نمی‌شود و برای پیش‌برد سیاست‌های رسمی و غیر‌رسمی خود، هرگونه تماس در هر سطحی را در جامعه‌ی بین‌المللی برقرار می‌كند و تاكنون هیچ‌گاه هیچ‌نهاد امنیتی، اطلاعاتی و قضایی متعرض آن‌ها نشده است، كسی نمی‌پرسد چرا اسم تشكیلات شما سندیكا یا اتحادیه و غیره است.

حال اگر گروهی از كارگران به‌خود جرات دهند كه مطابق نص صریح اصل ۲۶ قانون‌اساسی كشور و منطبق بر مقاوله‌نامه‌های بنیادین مصوب سازمان جهانی كار كه دولت جمهوری اسلامی نیز متعهد به اجرای آن است، تشكیلات سندیكایی ایجاد كنند، از دون‌پایه‌ترین كارمندان ادارات حراست واحد كار مربوطه تا مدیرعامل آن سازمان، از پاسبان محله تا سرفرماندهی كل نیروهای انتظامی، از مدیران دون‌پایه‌ی شهرداری تا اعضای شورای شهر همه‌و‌همه مترصدند تا ردپای عوامل بیگانه و اپوزیسیون برانداز را در شكل‌گیری این نهاد مستقل كارگری پیدا كنند و آن‌چنان ناامنی و وحشت را در جامعه دامن می‌زنند كه گویا سندیكا و فعالیت اتحادیه‌ای گناهی كبیره است و مرتكب آن، حكم مفسد فی‌الارض را دارد! این در حالی است كه بالاترین ارگان‌های دولتی مرتبط با كار و صنعت، طی چند سال اخیر، خود را موظف دانسته‌اند كه در چارچوب مصوبات سازمان جهانی كار در جهت پذیرش اصل سه جانبه‌گرایی، قوانین و هنجارها را مطابق با استانداردهای پذیرفته شده‌ی سازمان جهانی كار اصلاح و ضمن ایجاد بحث‌های آزاد سندیكایی و به‌رسمیت شناختن تشكل‌های كارگری و كارفرمایی، امكانات لازم را جهت تحقق مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و۹۸ سازمان جهانی كار ایجاد كنند. این‌كه چرا نگاه پلیسی و امنیتی همیشه متوجه‌ی زحمتكشان بوده است و هیچ‌گاه به‌سوی كارفرمایان و نمایندگان آنان نشانه نمی‌رود، ناشی از ساختار سیستم سرمایه‌داری خاص ایران است؛ چراكه به‌لحاظ تاریخی، ذهنیتی در ورای منافع اجتماعی را یدك می‌كشد كه منافع خاص یا امنیت ویژه را برای خود طلب می‌كند، حتی آن‌جا كه قانون اساسی به تعریف روشن از حقوق ملت می‌پردازد، این تعاریف زیر سایه‌ی حق مخصوص یا امتیاز ویژه قرار می‌گیرد. این حق ویژه ، امنیت ویژه را برای صاحبان امتیازهای خاص فراهم می‌خواهد. برای روشن شدن، بخشی از واقعیت موجود را در شرایط پس از انقلاب مرور می‌كنیم؛ طی ۲۴ سال اخیر تنها نمایندگان موجه برای احراز كرسی كارگران در مجلس شورای اسلامی به چند تن ختم می‌شود. این‌ها در عین نمایندگی در مجلس، در راس تشكیلات به‌ظاهر كارگری قرار می‌گیرند. در تدوین قانون كار تنها طرف مشورت و به‌اعتباری صاحبان اصلیِ حق اظهار نظر هستند و حزب سیاسی خود را در راس تشكیلاتی كه علی‌الظاهر منسوب به كارگران است قرار می‌دهند و اگر سایر كارگران كشور پس از گذشت بیش از دو دهه از فعالیت‌های به‌ظاهركارگریِ ایشان، به رد صلاحیت‌شان رای دادند و نخواستند تشكلی را بپذیرند كه به‌لحاظ ساختاری مستقل نیست و عملكرد نادرست و ضد كارگری داشته است، آن‌وقت عدم پذیرش آن‌ها از جانب كارگران، ضد نظام نامیده می‌شود و به خود حق می‌دهند كه علیه آن به مبارزه برخیزند. اگر بپذیریم، ناامنی آن‌جا شروع می‌شود كه كس‌یا كسانی به حقوق فرد یا افرادی دست‌اندازی كند؛ حقوقی كه در یك جامعه طی قرارداد‌های اجتماعی معینی تعریف شده است و این قراردادها یا در قالب هنجارها و قوانین ملی یا طی هنجارها و قوانین بین‌المللی شناخته شده اعتبار دارند. باید بر اصل تساوی حقوق افراد جامعه تأكید كنیم و اجازه ندهیم گروهی از افراد به‌واسطه‌ی نوع خاصی از وابستگی، اعم از وابستگی‌های ایدئولوژیك و مرامی یا اقتصادی و رانتی متعرض دیگران شوند و چون متكی به هرم قدرت هستند، طرف مقابل را ضد نظام یا مخل امنیت كشور و ... قلمداد كنند.

حق آزادی و برپایی سندیكاها و اتحادیه‌های كارگری از جمله قراردادهایی است كه هم وجاهت ملی دارد كه طی ماده بیست وششم از حقوق ملت در قانون اساسی مندرج است و هم وجاهت بین‌المللی دارد كه طی كنوانسیون‌های جهانی نظیر اعلامیه‌ی حقوق بشر یا مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی سازمان جهانی كار به‌رسمیت شناخته شده‌اند. قراردادهای اجتماعی از این دست از آن‌جا كه متضمن حقوق همه‌ی افراد جامعه، اعم از كارفرمایان، كارگران، كشاورزان، پیشه‌وران و سایر آحاد اجتماعی است، لذا تكیه بر آن‌ها و به‌رسمیت شناختن‌شان از جانب دولت‌ها به تأمین امنیت در همه‌ی ابعاد از جمله امنیت ملی، امنیت شغلی، اجتماعی و فردی منجر می‌شود. دولت‌هایی كه به بهانه‌ی به مخاطره افتادن امنیت ملی از پذیرش اتحادیه‌های مستقل كارگری و فعالیت آزادانه‌ی آن‌ها سر باز می‌زنند، در گام نخست اقدامی ضد امنیتی را پایه‌گذاری می‌كنند، چرا كه این آغاز دست‌اندازی به حقوق شناخته شده‌ی گروه‌هایی از مردم است.

امنیت‌مداری، بدون رعایت حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، امكان بازتولید استبداد را بالا می‌برد.

وقتی زحمتكشان یك جامعه در سطوح مختلف، ناچار از پذیرش كارهای سخت، طولانی و كم درآمد باشند، وقتی موضوع اشتغال یكی از مهم‌ترین معضلات جامعه‌ای جوان قرار گیرد، وقتی در یك خانوار یك تن شاغل و حداقل سه نفر بیكار باشند و از درآمد تنها فرد شاغل خانواده ارتزاق كنند و حتی پدر یا مادر خانواده به‌دلیل فشارهای اقتصادی، ناچار از اضافه‌كارهای طاقت‌فرسا شوند و خانواده فاقد مدیریت مستمر، آگاه و مسلط بر امور باشد، آن‌چه رخ خواهد داد فاصله‌ای است كه اولین لطمات آن در كوتاه مدت و دراز مدت، كاهش نرخ امنیت ملی است. جوانان بیكار، مستعد آلوده‌شدن به انواع انحرافات هستند. رواج قاچاق در عرصه‌های مختلف، از قاچاق مواد مخدر تا قاچاق انسان، قتل‌، جنایت و دزدی همه و همه ناامنی را در جامعه دامن خواهد زد و این حاصل نبود كار و تولید در جامعه‌ای است كه تمام امكانات مادی تولید ثروت ملی را در خود دارد؛ ذخایر نفت و گاز و معادن، جنگل‌ها و مراتع وسیعی كه زیر سایه بنای برج‌های بلند ذلیل می‌شوند و از كاشت و داشت و برداشت بی‌نصیب می‌گردند.

وقتی تولید اجتماعی مفید وجود ندارد، با كدام منطق می‌توان مردم را در مسیر رشد و تعالی و حفظ كرامت انسانی سوق داد و از امنیت آنان دفاع كرد؟

اگر اتحادیه‌های كارگری با حمایت و درایت آگاهان اجتماعی مواجه شوند، قطعاً در اولین گام، خواستار كار و تولید اجتماعی مفید خواهند بود؛ چرا كه با وجود كار اعضای اتحادیه‌های كارگری و دهقانی، می‌توانند درخواست‌های ضروری را طلب كنند، وقتی بخش عظیمی از مردم با اراده و آگاهانه از دولت‌مردان و راهبران اجتماعی طلب كار و تولید كنند، آیا امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازند یا برعكس امنیت از دست رفته را باز می‌ستانند.

ای‌كاش وقتی مسؤولان طراز اول نیروهای انتظامی كه در تلویزیون حضور می‌یابند و با زبان آمار از رواج قاچاق و فساد و ... سخن می‌گویند، سفارش كنند تا در نظرسنجی‌هایشان علل وجود و رواج این آسیب‌ها را نشان دهند تا معلوم شود قاچاقچیان و مفسدان ضد اجتماعی، بیش‌ترین قربانی‌های خود را از كدام طبقه‌ی اجتماعی می‌گیرند.

متأسفانه وقتی مأموران امنیتی در جمع كارگران حضور می‌یابند، آن‌ها را از وجود عناصر سیاسی یا ضد انقلاب و برانداز می‌ترسانند و از كارگران می‌خواهند فریب این عناصر را نخورند. آیا می‌توان در درازمدت از این تاكتیك رنگ‌باخته در جهت انحراف افكار عمومی كارگران از واقعیت‌های موجود سود جست؟

چرا نگاه امنیتی، متوجه‌ی تجار و سرمایه‌دارانی كه اجناس خارجی اعم از چینی، تركیه‌ای و ... را بدون مجوز و حتی به‌صورت قاچاق از طریق اسكله‌های پیدا و پنهان به بازار داخلی سرریز می‌كنند و با ورود آن كالاها، ركود تولید در بخش‌های به‌جامانده‌ی تولیدی را باعث می‌شوند، نشده و نمی‌شود. طی سال‌های اخیر، بسیاری از واحدهای نساجی كشور تعطیل شده است. در صنعت كفش دیگر رمقی به‌جا نمانده، تولیدكنندگان انواع لوازم خانگی داخلی با بحران جدی مواجه شده‌اند، حتی صنعت خودرو كه فعلاً سوگلی صنعت ایران است، قادر به رقابت با صنایع اتومبیل‌سازی سایر كشورها نیست. و اكثر تولیدكنندگان قطعات خودرو، میزان قابل توجهی از تولیدات‌شان را از دست داده‌اند و در سردرگمی ناشی از ركود بازار، فرایند بیماری را بر تولیدات تحمیل می‌كنند. چرا نگاه امنیتی متوجه‌ی این سرمایه‌سوزی‌ها نیست؟ در بیش‌تر واحدهای تولیدی خدماتی، كارگران تن به قراردادهای اسارت بار كوتاه‌مدت و سفید امضا می‌دهند. چه‌كسی باید به امنیت نیروی كار توجه كند؟

هنگامی كه كارگرانی كه در جهت بازگشایی سندیكای خود اقدام می‌كنند، مورد تهاجم و ضرب‌وشتم قرار می‌گیرند و مسؤولان یك حزب سیاسی كه خانه‌ی كارگران را به پایگاه نظامی خود تبدیل كرده‌اند، به‌خود اجازه می‌دهند كه به‌جای قوه‌ی قضاییه و نیروی انتظامی وارد عمل شوند و برای كارگران، این‌گونه تكلیف تعیین می‌كنند، بخوانید : « اگر كسی كوشید پایش را از قانون بیرون بگذارد، تا آن‌جا امنیت دارد كه در حریم قانون عمل می‌كند. بیرون قانون ما برای هیچ‌كس امنیت قایل نیستیم. این‌را هم بدانید كه آن‌ها ناامنند، مگر این‌كه بیایند طبق قانون عمل كنند». (محجوب، ماهنامه‌ی تولید، شماره‌ی ۳۲، اردیبهشت ۸۴| )

این همان امنیت ویژه‌ای است كه هیچ ارتباطی به امنیت جامعه ندارد. حزبی برای ماندن در قدرت و كسب رانت‌ها و امتیازات بیش‌تر و حفظ امكاناتی كه به ناحق در اختیارش قرار گرفته است، تا آن‌جا پیش می‌رود كه مجری قانون و مسؤول تأمین امنیت در جامعه می‌شود. عجبا كه نماینده‌اش با حداقل رای به مجلس می‌رود و باز هم خود را مدعی‌العموم می‌خواند، تا آن‌جا كه حكم صادر می‌كند كه: «این كلمه [منظور سندیكا] را ما فارسی كردیم. اگر می‌خواهند در ایران زندگی كنند، باید از این كلمه استفاده نكنند. ما هم نمی‌گذاریم از كلمات دیگر استفاده كنند، این‌كلمه پشتوانه‌ی قانون اساسی دارد، در مجلس خبرگان بحث شده كه كلمه‌ی سندیكا به معادل فارسی تغییر پیدا كرده، پس باید بگوییم انجمن صنفی. ما در ایران زندگی می‌كنیم...» (محجوب، همان‌جا)

حسین اکبری

---