بانک های جدید, هزینه یا فایده

در ادبیات فقه الاقتصاد مکرر از قول ائمه اطهار علیهم السلام به پیروان و دولت مردان با صراحت تام بر فعالیت های حقیقی اقتصادی چون کشاورزی و صنعت تاکید می شود

در ادبیات فقه الاقتصاد مکرر از قول ائمه اطهار(علیهم السلام) به پیروان و دولت مردان با صراحت تام بر فعالیت های حقیقی اقتصادی چون کشاورزی و صنعت تاکید می شود. امام ششم(علیه السلام) در روایتی می فرماید: «در میان کارها هیچ کاری نزد خدا محبوب تر از کشاورزی نیست و خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر آن که کشاورز بود به جز ادریس که خیاط بود.» در عوض حضرت ایشان در بیان دیگری پیش شرط تجارت را آشنایی به احکام حلال و حرام دین می داند که اگر آموخته نشود تاجر به ورطه شبهات می افتد و یا پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) می فرمایند: «کسی که خرید و فروش می کند باید از ۵ کار دوری گزیند وگرنه نباید خرید و فروش کند; ربا، سوگند، پوشاندن عیب کالا، تعریف و تبلیغ در موقع فروش و بدگویی از کالا در موقع خرید آن، از مقایسه این دو دسته سخن برمی آید که انجام فعالیت های فراتر از تولید همراه با وقوع خطرهایی است که در دایره تولید مفید قرار ندارند و برخلاف آن آغشته به اعمالی کذب می شوند، دلیل بر وجود منافع در این قبیل فعالیت های اقتصادی برای بشر است و این ها ماندگار و با ارزش تلقی می شوند.» توسعه اقتصادی بارآور حوادثی در نظام معیشتی بشر است که از همه مهم تر و شاید مغفول تر، رشد و تورم بخش اسمی (غیرحقیقی) اقتصاد در مقایسه با بخش حقیقی آن است. این بخش در اقتصاد سرمایه داری به شدت متورم و بزرگ شده است.

فعالیت هایی چون معاملات کاغذی، بخش غیر ضروری توزیع در بازار خدمات، سفته بازی غیرکالایی و از این قبیل از اجزای برجسته بخش غیرحقیقی اقتصاد سرمایه داری هستند. اگر درست به تعریف پدیده خلق کالا و خدمات توجه شود، می توان بخش غیرحقیقی را این چنین معرفی کرد که نقش مستقیم و مفیدی در تولید کالا یا خدمات ندارند. البته توجه شود به جز مساله پول شویی و برخی فعالیت های دیگر، بسیاری از این نهادها با اصطلاح فقهی در حد واجب کفایی لازم اند. به این نکته توجه شود که در این جا تاکید بر متورم شدن این اجزا است. این بخش غیرحقیقی مشخصاتی دارد، از جمله این که بسیار منعطف، مواج، موج آفرین، سبک، سریع، فرار، رویین، جریان ساز فیزیکی، جریان ساز روانی و محرک است.

در عوض بخش حقیقی زیرین، سنگین، کند، موج پذیر و کم تر تحرک دارد. این دو بخش هم چون دولایه می مانند که در نظم اتقصاد چنبره زده اند و مطابق قانون خلقت کارکردی چون آب و کف دارند.

به مصداق قرآن کریم زبد در رو قرار می گیرد. بخش غیرحقیقی نیز در رو قرار می گیرد و جریان سازی اش باعث گول زدن عوامل بازار و حتی انحراف میسر بخش حقیقی می شود. جریان بورس بازی در بازارهای بورس نفت مصداق بسیار روشنی از این پدیده است که بدون کم ترین حرکت آغازگر از طرف بخش حقیقی عرضه و تقاضا، قیمت نفت ۸ دلاری را به ۱۴۷ دلار و بالعکس می رساند.

شاید اگر غربی ها به صفات متمایز این دو لایه خوب توجه می کردند دوباره از این سوراخ گزیده نمی شدند، بنابراین با وجود عبرت های بزرگی چون بحران (۱۹۳۰-۱۹۲۹) متنبه نشده و از خواب «غفلت از ریشه ها بیدار نشدند.»

ماهیت بخش غیرحقیقی به دلیل مشارکت نکردن در تولید کالا و خدمات حقیقی یک ماهیت قارچ گونه و زالو صفت می شود. در واقع رشد بیش از حد این بخش اهداف اولیه تشکیل آن را زیر سوال می برد. رشد بی حد و حصر آن در اقتصادهای با ثبات و با بنیان به مرحله ای می رسد که این الگوها را نیز ضربه فنی کرده است. یکی از دلایل اصلی این شکست همین غفلت از ماهیت اقتصادهای سرمایه داری به ظاهر با ثبات ولی در باطن بیمار است که لایه غیرحقیقی برلایه حقیقی غلبه کرده است. ارتباط و نسبت منطقی بین این دو براساس «موازین» وجود ندارد. نفع پرستی مرض اصلی این ساختار بی ضابطه است. در جوامعی چون اقتصاد ما نیز یکی از آثار متورم شدن و رشد غیرمعقول بخش غیرحقیقی، که در ماهیت به هر نحو ممکن نقش واسطه ای پیدا می کند، بروز عارضه خانمان سوز تورم و رشد مستمر سطوح قیمت ها است. زیرا رشد این بخش به منزله افزایش تعداد زیاد عائله و نان خور سرسفره است. بنابراین کار حتی به جایی می رسد که طبق قانون بازدهی نزولی افزایش و توسعه بی حد و حصر این بخش نه تنها ارزش افزوده ای در اقتصاد ندارد بلکه با کند و طولانی کردن مسیر فعالیت های اقتصادی بازدهی سایر بخش ها را نیز کاهش می دهد.

اگر در قالب یک طرح تحقیقاتی اقتصادی رابطه بین تورم و رشد بخش غیرحقیقی در اقتصاد ما بررسی شود نه تنها منحنی بلند مدت فیلیپس بلکه منحنی کوتاه مدت آن نیز در اققصاد ما از نوع صعود در خواهد آمد. به عبارت دیگر باید رشد بیکاری را در دل رشد بخش غیرحقیقی و مشاغل کاذب نیز جست وجو کرد. در عوض بخش حقیقی کند است. بخش غیرحقیقی سریع است و حتی بخش اعظم (شاید بیش از ۹۰ درصد) حجم پول و سرعت گردش آن با عاملیت این بخش جریان سازی شده و زمینه ساز تورم قیمت ها است. در واقع بخش مجازی و در راس آن بازار پول جریان ساز و موج آفرین شده و بخش حقیقی به منزله سایه با دست و پای بسته دنباله روی آن می شود.

در دو کفه ترازوی اقتصاد، در کفه چپ آن بخش غیرحقیقی (به خصوص در اقتصاد ما) نقش جریان ساز پیدا می کند. در رابطه مقداری پول به راحتی می توان این پدیده را تفسیر و توجیه نمود. اگر چرخه زمانی راه اندازی یک واحد تولیدی با راه اندازی یک شرکت معاملاتی با هدف انجام واردات و صادرات که تنها با زمان حداکثر ۵۰ روز به بهره برداری می رسد، مقایسه شود بهتر می توان تفاوت دو وزنه، یعنی کندی چرخه حقیقی در برابر سرعت طرف فعالیت های مواج و سرعت دهنده گردش پول یعنی بخش غیرحقیقی را در رابطه مقداری پول لمس نمود. با حمد و ثنای الهی با روی کار آمدن دولت ارزش و خدمت گزار دکتر «احمدی نژاد» فعالیت های بسیار خوب و زیرساختی برای سامان دهی اقتصاد آغاز شده است. اما به نظر می آید به دلیل تبیین نشدن الگوی اقتصاد اسلامی (ایرانی پیشرفت، منطبق با شرایط کشور) هنوز نسبت به برخی از شاخص های بنیانی در اقتصاد اسلامی غفلت می شود. از جمله این غفلت ها طرح مجوز تاسیس در اقتصاد اسلام است. این افراط متاسفانه واکنشی نسبت به وضعیت تفریط مالکیت انحصاری دولتی بانک ها بود.

البته گسترش حباب گونه بخش مجازی تنها موقوف تکاثر بانک ها نیست بلکه توسعه هرگونه فعالیت های منقطع از بخش حقیقی مانند بنگاه های پولی و مالی دیگر، شرکت های لیزینگ و امثالهم مشمول این قانونمندی است. در این جا تناقضی مشاهده می شود که باز مصداق دومی از غفلت است. یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی دولت ارزش مدار و مدبر، اصلاح نظام بانکی است. برخی از بزرگان دینی ما نسبت به مقید بودن برخی از بانک ها به رعایت موازین شرعی اشکال می کنند. حال سوال این است چرا تقدم و تاخر رعایت نشده و بعضی بانک ها قبل از اصلاح نظام بانکی مجوز گرفتند و کسی نیست که از رابطه مستقیم افزایش حجم نقدینگی با نرخ تورم غافل باشد و این که در رابطه مقداری پول افزایش سرعت گردش پول و عناصر تسریع گردش چون فن آوری الکترونیکی، تکاثر بنگاه های پولی و مالی، ابزارهای پولی، حواله و ... نقش مستقیمی در نقدینگی موثر و واقعی(پویا) دارند.

حال چرا نباید تحلیل کاملی از دو عمل متناقض تکاثر بانک های خصوصی و متورم بودن سبد حجم پول در شرایط کندی فرآیند توزیع نظام بانکی صورت گیرد؟ اضافه کردن نان خور به هر شکل و صورتی برای اقتصاد ما که بیش از ۵۰ درصد آن را سهم خدمات به عهده دارد و فرآیند تولید حقیقی لاک پشتی حرکت می کند با معیار اقتصاد اسلامی منطبق نیست. از یک طرف ما با قید واجب کفایی مواجه هستیم. (واجب کفایی آن است که یک عمل معین، از یک گروه خواسته شده مانند دفن یک میت، از کسانی که مطلع شده اند. یعنی تحقق عمل مهم است و همه وظیفه دارند که برای انجام آن عمل به پا خیزند. اگر یکی از آن افراد برخاست و عمل را به جا آورد، چون کار انجام شده است، دیگر نیازی به دیگران نیست و از گردن همه ساقط می شود.) (امام خمینی(ره) در اوایل پس از پیروزی انقلاب درباره توجه اسلام به رفع نیاز جامعه فرمودند که حکومت اسلامی در صورتی که در جامعه تعللی در برخی از مشاغل ببیند راسا افرادی را برای تصدی آن مشاغل تربیت می کند.

از طرف دیگر این همه دستور درباره عدم اسراف و تبذیر وجود دارد که اجازه نمی دهد منابع (انسانی، سرمایه اجتماعی و فیزیکی، نهاد ها و ستانده ها و ...) غیربهینه و بودن رعایت اولویت بندی تخصیص یابند. حال سوال دیگر این است با کدام معیار (الگوی) اسلامی ایرانی به خود اجازه می دهیم مشوق هایی برای گسیل حجم وسیع دیگری از منابع انسانی، سرمایه اجتماعی و فیزیکی در کفه مقابل و مساله دار بازار پولی جمع شده و نان خور بخش حقیقی شوند؟ گرچه کار بانک ها این گونه قابل مقایسه نیست ولی توجه شود که با توجه به شرایط عارض شده کنونی در بازار پولی، به بهانه ایجاد رقابت (که شرایط آن مهیا نیست!) با تاسیس این بنگاه ها مسیر رسیدن سرمایه نقدی تا مقصد نهایی یعنی تولید کالا و خدمات حقیقی، طولانی تر و کندتر می شود. لذا با هدف گذاری و کوتاه کردن مسیر نقدینه مردم به مقصد سرمایه گذاری در تناقض خواهد بود پس همگام با مشوق های به حق و صحیح توسعه بازار سرمایه، بورس و اوراق مشارکت و ... چه ظرفیت دیگری از قدرت خرید باقی می ماند تا مجدد بخشی دیگر در صندوق و خارج از صندوق (به دست وام گیرندگان بدحساب) بانک های جدید با حاکمیت نظام فعلی دیوان سالارانه بانکی، تل انبار شود. نظام بانکی دچار چند مشکل مهم است.

از جمله کندی سامانه توزیعی، نبود باور و یا آشنایی برخی از ارکان پایین دست مدیریتی به عملیات بدون ربا، فقدان بخش قوی ارزیابی اقتصادی طرح ها، وجود فشار از جانب عناصری برای کسب تسهیلات، کامل استفاده نکردن از ظرفیت و فعالیت زیر ظرفیت حقیقی و ...، تاسیس هر واحد جدید بانکی مستلزم هزینه های سربار اداری (خرید ساختمان و تجهیزات، هزینه جذب و استخدام هزاران نفر، هزینه های بهره برداری و ...) است. با تاسیس هر بانک جدید فراتر از حد کفاف در واقع هزینه دسترستی به تسهیلات را افزایش می دهیم.

باید دقت شود که با این مجوز بی موقع چه سهم و هزینه ای را بر قیمت تمام شده دسترسی به تسهیلات برجامعه تحمیل می شود. کجا این ارزیابی صورت گرفته است؟ وجود بیش از ۴۰هزار میلیون مطالبات معوقعه بانکی که ثمره حاکمیت عناصر دولت های پنجم تا هشتم است از کوچک بودن شبکه بانکی است یا ناشی از وجود چاله های سرراهی و دست انداز در سامانه فعلی بانک داری کشور در مسیر سالم توزیع تسهیلات در اقتصاد است؟ بنابراین مشکل اما علاوه بر ظرفیت، وجود این منداب ها نیز هست.

با این مقدمات باید توجه شود که نباید بدون معیارهای ذاتی الگوی اقتصاد اسلامی بدون مطالعه قبلی و صرفا با استناد به یافته های منسوخ شده غربی که صدای شکستن استخوان اقتصاد سرمایه داری از اواخر سال (۲۰۰۸ م.) آغاز شده با شعارهای توخالی ای مانند رقابت دست به ریسک بزرگی برای اقتصاد زد. جا دارد این مساله مجدد در ستاد محترم طرح تحول اقتصادی مورد بازنگری قرارگیرد. نتیجه این که باید به طور قطع در فرآیند برنامه اصلاحی رعایت تقدم و تاخر نطقی بشود.

۱) مرحله اول، اصلاح نظام بانکی است که خوشبختانه عزیزان دولت به آن توجه و عنایت ویژه ای دارند و رییس محترم جمهوری نیز وعده تحقق این مهم را در سال (۱۳۹۰) داده اند. روش تعیین نرخ سود از روش«تعیینی» کنونی باید به روش «تحققی» درون آحاد بانکی تبدیل شود. اصلاح و تکمیل قانون نظام بانک داری بدون ربا سال (۱۳۶۳) می تواند در این مرحله انجام گیرد.

۲) مرحله دوم که بسیار مهم تر از مرحله اول است، تعیین شاخص های «کفاف» برای کوچک کردن یا بزرگ کردن اجزای بخش غیرمجازی و به خصوص بازار پولی است. در حالی که مقام معظم رهبری تاکید دارند و ما از فقدان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت شکوه داریم با فقدان این ظرف چگونه مظروف را قبلا دیکته نماییم؟!

۳) مرحله سوم، تجویز هوشمندانه و مدبرانه بر اساس الگوی اسلامی تنظیم بازار پول و براساس ضوابط اقتصادی اسلامی از جمله اصل کفاف، اسراف نکردن و تبذیر، اصل تشویق فعالیت های حقیقی، اصل حرمت ربا و فعالیت هایی که مقدمه افتادن در دام تجارت حرام و ربا می شوند و ... است. در این مرحله باید طی تحقیق مشخص شود که ظرفیت بانکی کشور کافی است یا باید کم و یا زیاد شود.

نویسنده : عبدالمجید شیخی، استاد دانشگاه