تولد نهادی جدید در سازمان ملل شورای حقوق بشر

●مقدمه

بر اساس منشور ملل متحد، ترویج و حمایت از حقوق بشر از مأموریت‌های اصلی این سازمان است. منشور سازمان ملل شامل ارجاعاتی كلی مبنی بر احترام به حقوق بشر بدون اشاره به حقوق‌های خاص می‌باشد. طی ‌٦٠ سالی كه از تدوین و پذیرش منشور می‌گذرد معاهدات چندجانبه‌ بسیاری به مرحله‌ اجرا درآمده‌اند كه در آن ها انواع حقوق بشر مشخص و مورد شناسایی بین‌المللی قرار گرفته‌اند و در بسیاری از موارد، ابزارهایی برای نظارت بر اجرای آن ها تعبیه شده است. از مهم ترین این معاهدات، اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در سال ‌١٩٤٨، مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر را كه به موارد مختلفی از جمله حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره دارد را به تصویب رساند. وقتی كه مجمع عمومی اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر را پذیرفت، آن را نه به عنوان بیانیه‌ای برای ایجاد تعهدات قانونی برای كشورها بلكه بیشتر به مثابه‌ معیارهایی مشترك برای همه دولت - ملت‌ها مقرر كرد تا كشورها به سوی تحقق و عمل به اصول آن گام بردارند. طی سال‌های بعد، اعلامیه جهانی هر چه بیشتر در ارگان های سازمان ملل مورد توجه واقع شد و به عنوان بیان كننده قواعد و اصولی كه در حقوق بین‌الملل از جایگاه خاصی برخوردارند، مدنظر قرار گرفت. این اعلامیه به عنوان مایه الهام مجموعه‌ای غنی از قوانین حقوق بشر بین المللی كه تحت نظارت سازمان ملل تدوین شده مورد استفاده قرار گرفته است.

به علاوه طی این سال ها، ساز و كارهای نظارتی مربوط به حقوق بشر به وسیله سازمان‌ ملل ایجاد شده است. از جمله، در سال ۱۹۴۶ کمیسیون حقوق بشر بر اساس ماده ‌٦٨ منشور به وسیله‌ شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد ایجاد شد. این کمیسیون یکی از مهم ترین نهادهای قانون گذاری سازمان ملل متحد است که در راستای ارتقا و حمایت از حقوق بشر فعالیت دارد. کمیسیون حقوق بشر در دو دهه اول کاری خود یعنی از سال ۱۹۴۷ تا ۱۹۶۶ بیشتر به وضع استانداردهای حقوق بشری پرداخته است که از آن جمله می توان به تهیه اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اشاره کرد. کمیسیون در بیست سال دوم حیات خود اقدام به رسیدگی به وضعیت نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف نمود. در این راستا گزارش گران موضوعی و گروه های کاری شکل گرفتند. در این دوره، بر اساس استانداردهایی که در بیست سال اول پی ریزی شده بود، وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می گرفت. از سال ۱۹۹۰ به بعد، کمیسیون به این نتیجه رسید که کشورهایی که در آن جا مسائل و معضلات حقوق بشری وجود دارد بایستی این نقایص را رفع کنند. به همین خاطر اقدام به راه اندازی خدمات مشاوره ای و مساعدت های فنی نمود. در عین حال بر ارتقای حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تأکید شد.[۱]

در هزاره جدید، سازمان ملل متحد تلاش های جدی تری را برای تقویت سیستم نظارت بر رفتار نظام های حکومتی در پیش گرفته است. تأسیس صندوق دموكراسی، پیشنهاد ایجاد شورای حقوق بشر، و اتخاذ برنامه‌هایی برای گسترش فعالیت و تقویت دفتر نماینده عالی برای حقوق بشر، از جمله این فعالیت ها هستند.[۲]

●فعال تر كردن مکانیسم حقوق بشر سازمان ملل متحد

در هزاره جدید، بارها این سخن به گوش رسید که سازمان ملل در عرصه جهانی باید نیروی كارآمدتری در پیشبرد حقوق بشر باشد. در سال ۲۰۰۳ به دنبال ایجاد اختلافات بین‌المللی در مورد حمله آمریكا به عراق و به دلیل برداشت های كاملاً متفاوتی كه در مورد این تجاوز آشكار به حقوق بین‌الملل مطرح شد، كوفی‌عنان دبیر كل سازمان ملل هیأتی متشكل از شانزده دیپلمات و سیاستمدار را مأمور كرد تا تحت سرپرستی «آناند پانیا راچون»، نخست وزیر سابق تایلند پیشنهادهایی را برای اصلاح منشور ملل متحد ارائه كنند. این هیأت پس از مدت ها بحث كارشناسی سرانجام طرح جامع خود را كه شامل حداقل صد پیشنهاد اصلاحی بود، به دبیر كل سازمان ملل ارائه كرد. كوفی عنان دبیر كل سازمان ملل بر اساس نتیجه كار كارشناسی این هیأت شانزده ‪نفره، گزارش ۶۳ صفحه‌ای خود را درباره زمان ضرورت انجام اصلاحات اساسی در سازمان ملل انتشار داد. اصلاحات پیشنهادی عنان در ماه سپتامبر ۲۰۰۵ در اجلاس سران بررسی شد و سپس برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع گردید.[۳]

یکی از محورهای عمده اصلاحات جدید سازمان ملل در گزارش کوفی عنان «ایجاد شورای حقوق بشر» است. ایده تشكیل شورای حقوق بشر سازمان ملل با هدف ارتقای نهاد مسؤول در سازمان ملل از سطح كمیسیون حقوق بشر به نهادی هم‌شأن شورای امنیت، برای نخستین بار از سوی «والتر كلین» یك كارشناس حقوقی سوییسی مطرح و سپس از سوی كمیسیون اصلاحات حقوق سازمان ملل متحد پذیرفته شد.

●معایبی که باید رفع شوند

اهم معایبی که در بررسی سوابق کاری کمیسیون حقوق بشر مورد توجه قرار گرفتند و لازم بود که در مکانیسم جدید رفع شوند، از قرار زیر هستند:

۱- مسأله خدشه دار شدن اعتبار: دبیر كل سازمان ملل متحد در شصت و یكمین نشست سالانه كمیسیون حقوق بشر با بیان این که اعتبار در حال تنزل كمیسیون حقوق بشر باعث تضعیف سازمان ملل شده است، اعلام كرد: «قصد دارد این كمیسیون را به علت ناكارایی تغییر ساختار داده و هیأت و ساختار جدیدی را جانشین آن سازد.» عنان معتقد است: «ما به مرزی پا گذاشته‌ایم كه اعتبار در حال كاهش كمیسیون، بر وجهه نظام سازمان ملل به عنوان یك كل سایه افكنده و وضعیت چنان است كه اصلاحات ذره ذره و جزیی كفایت نخواهد كرد.»[۴] دبیر کل سازمان ملل متحد در خصوص چرایی تصمیم برای ایجاد سازوکاری جدید به نام «شورای حقوق بشر» گفت: «اعتماد عمومی به سازمان ملل متحد خدشه دار شده و اگر بخواهیم این اعتماد را دوباره به دست آوریم باید ساختار کمیسیون حقوق بشر را عوض کنیم.»[۵] آمریكا هم بارها، كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را نهادی بی‌اعتبار و ناكارآمد معرفی کرده كه باعث بی‌اعتباری كل سازمان شده است.

۲- مسأله عضویت: کمیسیون حقوق بشر مرکب از ۵۳ کشور عضو سازمان ملل است که به صورت ادواری به عضویت کمیسیون در می آیند و هیچ ضابطه مشخصی در این روند تأثیر نمی گذارد. همین موضوع باعث می شود کشورهایی که خودشان در مظان اتهام هستند، به عضویت کمیسیون در آیند و سپس جلوی كار مؤثر این كمیسیون را می‌گیرند. بر همین اساس عده ای معتقدند کمیسیون به شکل فعلی نمی تواند به طور بی طرفانه و واقع گرایانه به مسأله حقوق بشر بپردازد. [۶]

تاکنون کشورهایی مثل لیبی، کوبا، سودان، زیمبابوه، چین و روسیه که در مجامع بین المللی به عنوان ناقض حقوق بشر شناخته می شوند ‌توانسته اند در مقاطعی به عضویت این کمیسیون دربیایند. انتقاد از این كمیسیون از سال ۲۰۰۴ هنگامی شدت یافت که لیبی ریاست آن را به عهده گرفت. بسیاری از کشورها از جمله آمریكا لیبی را از ناقضان حقوق بشر می‌دانند و ریاست آن بر كمیسیون حقوق بشر را مضحك می‌خوانند. در آن زمان آمریکا تهدید کرد تا وقتی ساختار کمیسیون اصلاح نشود، از آن خارج می‌شود و سهم خود در بودجه این كمیسیون را نیز نمی‌پردازد. از جمله اصلاحات مورد نظر آمریكا برای این کمیسیون، شرایط سخت و دشوار برای پذیرش عضویت كشورها در آن است. از نظر آمریکا، عضویت كشورهایی كه به اعلامیه جهانی حقوق بشر پایبند نباشند باید لغو شود و كشورهایی كه ‌از تروریسم بین‌الملل حمایت كرده‌اند یا در تولید سلاح‌های كشتار جمعی نقش داشته‌اند باید از این كمیسیون كنار گذاشته شوند. خانم ««لوییز آربور»»، كمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز در شصت و یكمین نشست كمیسیون حقوق بشر در ژنو نظر مشابهی را ارائه داد. وی گفت: «۵۳ كشور عضو این سازمان از مشروعیت قانونی چندانی برخوردار نیستند.»[۷]

ترکیب کمیسیون به این ‌صورت است که ۵۳ عضو دارد و اعضای آن بر اساس سهمیه منطقه‌ای تعیین می‌شوند، ولی دبیر كل سازمان ملل خواستار انتخابات مستقیم و لزوم كسب دو سوم آرا از سوی كشورهای متقاضی شده است. از نظر دبیرکل، «این کمیسیون باید به گروه کوچک تری که اعضایش توسط مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب می شود تبدیل شود.»[۸]

۳- مسأله ضعف قوانین و سیاست زدگی: آیین رسیدگی در کمیسیون به صورتی‌ است که بسیاری از کشورهایی که وضع حقوق بشر در آن ها بسیار بد است می‌توانند با زد و بندهایی که به خاطر مسایل اقتصادی و سیاسی در خارج از کمیسیون صورت می‌گیرد، موضوع حقوق بشر کشور متبوع خود را از دستور کار کمیسیون خارج نمایند.[۹] لذا خانم «لوییز آربور» تأكید دارد: «كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به عنوان یك زندانی در قوانین خود اسیر شده است.» وی گفته است: «كمیسیون حقوق بشر تا حدود زیادی اسیر نگرشی كاذب و هم چنین سیاست زدگی بوده است كه به نظر می ‌رسد هدف از آن حفظ منافع ملی باشد.» از نظر وی «سیستمی كه می‌خواهد تنها با اشاره به چهار كشور، به مسأله نقض حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی در سراسر جهان پاسخ دهد، دچار ایرادهای اساسی است.»[۱۰]

۴- مسأله ضعف بودجه: با وجود این كه برنامه‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم پیشرفت‌های چشمگیری داشته، اما با توجه به چالش‌های كنونی جهان و وخامت وضعیت حقوق بشر در برخی کشورها، به نظر می رسد گسترش فعالیت های حقوق بشری سازمان ملل كار چندان ساده‌ای نخواهد بود. درحال حاضر كمیسیون حقوق بشر فقط ‪ ۱/۸ درصد كل بودجه سازمان ملل را دریافت می‌كند.[۱۱] لذا «آربور» معتقد است كه برای بالا بردن كارآیی شورای حقوق بشر، بودجه آن باید ظرف پنج یا شش سال آینده دو برابر بودجه فعلی کمیسیون شود. [۱۲]

شایان ذکر است آمریکا هم کمک های مالی زیادی را در اختیار کمیسیون حقوق بشر قرار می داد. اما پس از ریاست لیبی بر کمیسیون در سال ۲۰۰۴ و محکومیت ایالات متحده، آمریكا ادامه كمك های خود را منوط به انجام اصلاحات كرد.

۵- مسأله محدودیت حوزه عملیاتی: سازمان دیده‌بان حقوق بشر در رابطه با اعمال اصلاحات در سازمان های ناظر بر وضعیت حقوق بشر در سطح بین‌الملل بر این باور است كه تنها توسعه قابلیت و حوزه‌ی عملیاتی این نهادها است كه آن ها را قادر می‌سازد با چالش‌های حقوق بشری مواجهه كنند. این نوع نگرش در شکل گیری شورای حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت. [۱۳] یکی از توصیه های عنان در این زمینه این است كه شورای حقوق بشر به جای انتقاد از نقض حقوق بشر در برخی از كشورها، باید بر پرونده تمام اعضای سازمان ملل نظارت داشته باشد.[۱۴]

۶- مسأله زمان برگزاری نشست ها: نشست‌های کمیسیون سالی یک ‌بار به مدت ۶ هفته تشکیل می‌شود. اما به گفته کوفی عنان، نهاد آینده حامی حقوق بشر به جای این كه سالی یك بار نشست داشته باشد، باید قادر باشد در هر زمانی تشكیل جلسه دهد. [۱۵] این شورای بین دولتی جدید به تضمین توجه مداوم به ماموریت سازمان ملل در زمینه حقوق بشر كمك خواهد كرد.

نوشته حمید زنگنه

[۱] http://www.unic-ir.org/inst/Comission۶۰.pdf

[۲] http://www.unic-ir.org/lates_press_releases/Farsi_PR/۳۴۷۲۰۰۵.htm

[۳] http://www.unic-ir.org/lates_press_releases/Farsi_PR/۳۴۷۲۰۰۵.htm

[۴] http://sharifnews.ir/?۵۳۵۴

[۵] http://roozonline.com/۰۱newsstory/۰۱۰۷۵۹.shtml

[۶] http://www۲.dw-world.de/persian/menschenrechte/print/۱.۱۶۸۳۱۹.۱.html

[۷] http://sharifnews.ir/?۵۳۵۴

[۸] http://roozonline.com/۰۱newsstory/۰۱۰۷۵۹.shtm

[۹] http://www۲.dw-world.de/persian/menschenrechte/print/۱.۱۶۸۳۱۹.۱.html

[۱۰] http://sharifnews.ir/?۵۳۵۴

[۱۱] http://www.irna.ir/fa/news/view/line-۱۵/۸۴۱۲۰۵۲۸۲۰۰۸۴۴۱۶.htm