چشم انداز بورس تهران

اجرای قانون جدید بازار اوراق بهادار و سپس ابلاغ سیاست های كلی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری در راستای توسعه بخش خصوصی و واگذاری تصدی گری های دولتی, از دیگر رویدادهای مؤثر بر بورس در سال ۸۵ می باشند

بورس اوراق بهادار كشور در سال ۸۵، روزهای پرنوسانی را پشت سر گذاشت. در سال ۸۵ مسایل و اتفاقات داخلی و خارجی متعددی بر روی بورس و شاخص‌های آن تأثیر گذاشتند كه یكی از مهم‌ترین آنها، مشاجرات هسته‌ای ایران با گروه ‌‌۱+۵P بود كه به تحریم كشورمان بر اساس قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت انجامید. اجرای قانون جدید بازار اوراق بهادار و سپس ابلاغ سیاست‌های كلی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری در راستای توسعه بخش خصوصی و واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی، از دیگر رویدادهای مؤثر بر بورس در سال ۸۵ می‌باشند. در این میان، كارشناسان و صاحبنظران نگران روند پرونده هسته‌ای و تأثیر آن بر بورس هستند. در همین راستا، واحد تحقیقات ماهنامه <اقتصاد ایران> طی پرسمانی از كارشناسان و صاحبنظران بازار سرمایه، به ارزیابی عملكرد بورس در سال ۸۵ و پیش‌بینی تغییرات شاخص‌ها در سال ۸۶ پرداخته است. ‌

سؤالات و پاسخ‌های مطرح شده به شرح زیر می‌باشد:

۱) بورس در سال ۸۵ با چه مشكلات و موانعی مواجه بود؟ راهكارهای پیشنهادی جنابعالی برای حل این مشكلات كدامند؟

۲) با توجه به تحولات سال ۸۵ بورس از جمله تصویب و اجرای قانون بازار اوراق بهادار، تشكیل شركت بورس و به زودی تشكیل بورس‌های كالا، وضعیت بازار سرمایه كشور را در سال ۸۶ چگونه پیش‌بینی می‌‌كنید؟ به نظر شما، شاخص‌های اصلی بورس در سال جدید چه تغییراتی خواهند داشت؟

● در انتظار باد مساعد سیاسی

▪ آقای غلامحسین دوانی ‌

عضو انجمن حسابداران خبره ایران و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

بورس سال ۸۵ وارث بورس سال‌های ۸۳ و ۸۴ می‌باشد؛ بدین معنی كه رشد حبابی سهام در سنوات ۸۱ و ۸۲، آثار مخرب خود را عملا از اواخر سال ۸۴ نشان داد. در واقع، وقتی حباب تركید، عملا همه شاخص‌ها سیر نزولی یافتند، به طوری كه حتی تلاش مسؤولان برای جلوگیری از نزول شاخص هم مؤثر نبود. اما نباید از نظر دور داشت كه گسترش حوزه نظارتی و در برخی مواقع دخالت مؤثر مسؤولان بورس، توانست آرامش بازار را حفظ كند، زیرا رهاسازی بورس در هیچ شرایطی توصیه نمی‌شود. برای جلوگیری از تكرار چنین حوادثی، تنها راهكار عملی تجربه شده، شفاف‌سازی، اطلاع‌رسانی به موقع، نظارت فعال )و حتی در برخی مواقع دخالت مؤثر( می‌باشد. تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار و به تبع آن، مجموعه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط، از اولین اقدامات مؤثر در چارچوب شفاف‌سازی و نظارت به حساب می‌آید. سازمان بورس باید هدف و مأموریت اصلی خود را نظارت بر بازار سرمایه از طریق كشف قیمت واقعی سهام بداند. اما واقعیت جدی در سنوات پیش این بود كه قانون قدیمی بورس متعلق به دهه ۱۳۴۰ بود و سازوكارهای بورس قابلیت هماهنگی با مسایل روز را نداشتند، در حالی كه قانون جدید بازار اوراق بهادار بخش قابل توجهی از این تنگناها را مرتفع نموده است. لذا به نظر می‌رسد چنانچه مسؤولان بورس سیاست گام به گام فعلی را با تأنی و تدقیق ادامه دهند و از مشكلات نهراسند، می‌توانند در سال ۸۶ شاهد تأثیرات مثبت بازار باشند. ‌

ظرفیت‌های اقتصادی كشور بسیار بیشتر از ظرفیت علمی فعلی آن می‌باشد. كشوری با بیش از ۷۰ میلیون جمعیت، ۳۵ میلیون تركیب سنی كارآمد ۲۵ تا ۳۵ سال، دسترسی به منابع سرشار طبیعی )نفت، گاز، مس، طلا و...(، جوانان چشم انتظار توسعه و دسترسی به حدود ۳۰۰ میلیارد دلار محصول ناخالص داخلی نمی‌تواند به بازار سرمایه ۵۰ میلیارد دلاری بسنده كند. سازمان بورس باید با تفكر سوداندوزی مطلق و شیوه غارت، مقابله كرده و بازار را به عنوان یك ابزار مشاركت عمومی در فرآیند توسعه تلقی كند و فریب دغل‌كاری عده معدودی سهم‌باز حرفه‌ای كه تنها چشم‌انداز خود را سوداندوزی حتی به قیمت نابودی بورس می‌دانند، نخورد.

مسؤولان سازمان بورس باید با حمایت مجدانه از شركت نوپای بورس و بكارگیری جوانان با دانش و دانش‌آموختگانی كه به مسؤولیت‌های اجتماعی پایبند هستند، از سازوكارهای نوین بازارهای سرمایه به منظور فراهم آوردن زمینه‌های مشاركت مردم در بازار استفاده نمایند. هر چقدر وسعت و عمق بازار سرمایه بیشتر شود، هزینه ضربه زدن به آن بالا می‌رود و خاطیان و متخلفان را با جمعیت انبوهی مواجه می‌سازد كه ممكن است زیر فشار آنها له شوند. لذا مؤلفه‌های گسترش و توسعه بازار سرمایه شامل توسعه بازار اوراق بهادار، فعال شدن بازار كالا، خصوصی‌سازی در قالب مشاركت مردم در فرآیند توسعه، نظارت قانونمند، شفاف‌سازی اطلاعات و اطلاع‌رسانی به موقع، تعامل هرچه بیشتر سازمان بورس و شركت‌ بورس با جامعه حسابداران رسمی ایران، اجتناب از برخوردهای مقطعی و پایبندی به برنامه و سیاست‌های هدفمند و اخراج مدیران و شركت‌های خاطی از بورس، از جمله مواردی است كه چنانچه بدان عمل شود، در سال ۱۳۸۶ می‌توان به تداوم رشد بورس امیدوار بود. به نظر اینجانب، در شرایط فعلی و با بحران‌های مقطعی سیاسی و اقتصادی نباید چندان به كمیت شاخص توجه نمود، زیرا ذهنیت سهامداران جزء و حتی عمده در خرید و فروش سهام، صرفا اتكا به شاخص ۴ یا ۵ رقمی نمی‌باشد. به همین دلیل، مشاهده می‌كنید در بدترین شرایط كه عده‌ای فروشنده هستند، متقابلا عده‌ای دیگر خریدار می‌باشند. اگر دولتمردان بتوانند اوضاع سیاسی - اقتصادی را جهت‌دار نمایند و در پی آن بحران هسته‌ای فروكش نماید، سال آینده باید شاهد افزایش مبادلات بورس و رشد شاخص كل باشیم، زیرا بحران هسته‌ای و حباب سهام، تأثیرات اساسی خود را روی كاهش شاخص گذاشته‌اند. در واقع، به نظر می‌رسد بسیاری از قیمت‌ها به قیمت واقعی خود نزدیك شده‌اند. لذا وزش هرگونه باد مساعد سیاسی در چنین شرایطی، بازار سهام را با لبخند اقتصادی مواجه خواهد ساخت. نگاهی به وب‌گاه بورس نشان از علایم تغییرات در بازار و حركت هدفمند بورس دارد كه امیدواریم در راستای منافع ملی، مسؤولان بورس بتوانند وظایف نظارتی خود را به بهترین شكل ممكن با استفاده از شركت بورس انجام دهند. ‌

● بازار ناكارا

▪ آقای منصور شمس احمدی / عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی

بازار سرمایه در ایران، بازار كارایی نیست. در یك بازار كارا، سرمایه‌گذاری‌ها به جهتی كه انتظار بیشترین بازدهی با قبول ریسك مشخص وجود دارد، هدایت می‌شوند. حركت پول به سمت سرمایه‌گذاری‌های با بیشترین بازده، قیمت سهام را افزایش می‌دهد. افزایش قیمت موجب كاهش بازدهی می‌شود و قیمت‌ها آنقدر افزایش می‌یابند تا تعادلی بین قیمت و بازدهی برقرار شود. بنابراین در دسترس بودن اطلاعات مربوط و قابل اتكا درباره ریسك‌های سرمایه‌گذاری و بازدهی آنها كه سرمایه‌گذاران خرید و فروش خود را بر آن اساس انجام می‌دهند، از ضروریات یك بازار كارا می‌باشد. در چارچوب تحلیل "ریسك - بازده،" تأثیرپذیری قیمت سهام از شاخص و بازدهی سهم مورد توجه قرار می‌گیرد. بازار كارا مكانیزم قیمت‌‌گذاری را منطقی می‌كند، لذا در یك بازار كارا هرچه بخواهیم بدانیم، در قیمت سهم متبلور است. یك بازار كارا سه ویژگی مهم بدین شرح دارد: ‌

الف) قیمت‌ها به سرعت بر اساس اطلاعات جدید اصلاح می‌شوند.

ب) همواره بازار دایمی برای معامله با قیمتی نزدیك به معامله قبلی وجود دارد.

ج) بازار قادر به جذب مقادیر زیادی پول برای خرید اوراق بهادار است، بدون آن كه موجب نوسانات شدید در قیمت‌ها شود.

در یك بازار، خریدار و فروشنده به اندازه كافی وجود دارد و ایشان معاملات متعددی را انجام می‌دهند كه بیانگر تفسیر اطلاعات جدید است. بنابراین نقدینگی در این بازار زیاد است. در این بازار، برنده یا بازنده عمده‌ای با توجه به میزان ریسكی كه سرمایه‌گذار پذیرفته است، وجود ندارد. اما عملكرد بازار اوراق بهادار در سال‌های گذشته و همچنین سال ۱۳۸۵، نشان می‌دهد كه بازار اوراق بهادار در ایران، فاقد ویژگی‌های اشاره شده است. خریدار و فروشنده به اندازه كافی وجود ندارد، تنوع اوراق كم است و بازارگردانی به شكل ناقص انجام می‌شود. همچنین اطلاعات به‌موقع در بازار منتشر نمی‌شود و اطلاعات موجود نیز از كیفیت بالایی برخوردار نیستند. در چنین شرایطی و در نبود اطلاعات گسترده در مورد همه شركت‌ها، برخی اطلاعات و گاه شایعات بیش از اندازه بر قیمت سهم اثر می‌گذارد. انتشار اطلاعات مربوط به خرید عمده سهام یك بانك توسط یك شخص یا گروه و افزایش یا كاهش قیمت محصولات در بازار جهانی، مثال‌هایی از این نوع هستند.

‌تصویب قانون بازار اوراق بهادار و تفكیك وظایف نظارتی از اجرایی، اقدام مفیدی است. اما باید توجه داشت كه در حال حاضر صورت‌های مالی پیش‌بینی شده به نحو كامل و مناسبی تهیه نمی‌شوند و فقط به تهیه یك صورت سود و زیان پیش‌بینی شده بسنده می‌شود. این صورت‌ها و نتیجتا EPS پیش‌بینی شده نه تنها اطلاعات مفیدی را به بازار نمی‌دهد، بلكه اكثرا گمراه‌كننده خواهند بود. در این خصوص، ضروری است رهنمود لازم هرچه سریع‌تر توسط جامعه حسابداران رسمی تهیه شده و امور مالی شركت‌ها نیز دوره‌های آموزشی لازم برای تهیه این صورت‌ها را بگذرانند. EPS اعم از پیش‌بینی شده و واقعی باید به تفكیك عملیاتی و كل منتشر شود و آثار بندهای گزارش حسابرسان )حداقل موارد عدم رعایت استانداردهای حسابداری كه مبلغ آن مشخص است(، بر این اطلاعات منعكس شود. گزارش فعالیت‌های هیأت مدیره به مجامع نیز اطلاعت مفیدی به ویژه در رابطه با ریسك‌های تجاری، نقدینگی و نوسانات نرخ ارز و سایر ریسك‌ها را در اختیار قرار نمی‌دهد. این گزارش‌ها با كیفیت اطلاعات مناسب در بسیاری از كشورها تحت عنوان مباحث و تحلیل‌های مدیریت (Management Discussion Analysis) و یا بررسی عملیاتی و مالی (Operating and Financial Review) منتشر می‌شود. لذا پیشنهاد می‌شود ارایه گزارش مشابهی توسط شركت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس الزامی شود. ‌

اگر چه اجرای كامل بحث حاكمیت شركتی به دلیل برخی تناقضات با قانون تجارت امكان‌پذیر نیست، لیكن حداقل می‌توان داشتن كمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی را در شركت‌ها الزامی كرد. چنین اقدامی همراه با نظارت بر حسن اجرای این وظایف، به ارایه اطلاعات شفاف كمك خواهد كرد.

---