نظام مالیاتی در دولت سلجوقی

هر چند روش اقطاع و واگذاری آن سابقه ای طولانی داشت و از دوره آل بویه و قبل از آن مورد استفاده قرار می گرفت اما باید این قول عماد کاتب را پذیرفت که اقطاع به شکل رسمی و گسترده و در قالب یک سیاست اقتصادی حکومتی از دوره سلطان ملکشاه و توسط نظام الملک وزیر تحت تاثیر مقتضیات و ضرورت های اقتصادی به کار گرفته شد, آن هم برای تامین مواجب و مقرری های نظامیان

هر چند روش اقطاع و واگذاری آن سابقه‌ای طولانی داشت و از دوره آل‌بویه و قبل از آن مورد استفاده قرار می‌گرفت اما باید این قول عماد کاتب را پذیرفت که اقطاع به شکل رسمی و گسترده و در قالب یک سیاست اقتصادی حکومتی از دوره سلطان ملکشاه و توسط نظام‌الملک وزیر تحت تاثیر مقتضیات و ضرورت‌های اقتصادی به کار گرفته شد، آن هم برای تامین مواجب و مقرری‌های نظامیان.

با تبدیل حکومت از دیلمیان به سلجوقیان و آشفتگی قلمرو و کاهش درآمدها به خاطر بحران‌های سیاسی موجود، از درآمدهای دیوانی و حکومتی به شکل قابل‌توجهی کاسته شد و حکومت را از پرداخت مقرری و رسومات لشکریان و سپاهیان ناتوان کرد. قبل از این اقدام در دوره سلطان ملکشاه در دیوان سلجوقی کسی صاحب اقطاع نبود. نظام‌الملک زمین‌هایی را به اقطاع بین سپاهیان تقسیم کرد تا به این وسیله دولت را از زیر بار هزینه‌های کلان نجات دهد و هم اینکه انگیزه نظامیان را به عنوان اقطاع‌داران در آبادانی زمین‌های کشاورزی افزایش دهد تا به این‌گونه اوضاع ملک و رعیت سامان گیرد.

همان‌طور که بحث شد حکومت سلجوقی در اوایل، بیش از دو طریق «ضمان» و «مقاطعه» عایدات دیوانی را تامین می‌کرد و مطالبات نظامیان را برطرف می‌ساخت. اما از دوره سلطان ملکشاه با اقدام حکومت در تشکیل ارتش ثابت و پایدار در پی کنار نهادن قوای نظامی ایلی ترکمان و افزایش چندین برابر هزینه‌های نگهداری ارتش ثابت، بار مالی طاقت‌فرسایی به حکومت و به دنبال آن به جامعه تحمیل شد. اقدام سلجوقیان در اتخاذ سیاست واگذاری اقطاعات نتیجه انحطاط اقتصاد پولی بود. همچنان که سیاست استفاده از ملک و زمین به عنوان کالا به جای پول به همان اندازه در انحطاط هر چه بیشتر اقتصاد پولی دولت و جامعه عصر سلجوقی موثر بود.

سیاست اقتصادی واگذاری اقطاع منجر به کاهش قلمرو دیوانی حکومت و به دنبال آن کاهش درآمدهای دیوانی و محدود شدن عرصه فعالیت دستگاه مالیاتی دیوان مرکزی شد. بیشتر ایالات غرب امپراتوری سلجوقی به شکل اقطاعات حکومتی به سران قدرتمند و متنفذ نظامی واگذار شد و هر کدام از فرماندهان دارای قوای نظامی چندین هزار نفری بودند و تنها عواید و درآمدهای مالیاتی یک ایالت یا شهر خاص می‌توانست مواجب و نیازهای آنها را تامین کند. به همین خاطر بلاد روم و جزیره و شام و اران که یک حوزه گسترده اداری با شهرهای متعدد بود، به شکل اقطاعات حکومتی تحت اداره امرای نظامی درآمد. حتی از دوره سلطان ملکشاه به بعد، با ضعف شدید حکومت در زمینه اقتصاد پولی و قدرت‌گیری نظامیان، ایالات فارس و خوزستان و آذربایجان هم به شکل ایالات اقطاعی درآمدند.

در این شیوه بیشتر مقرری‌های نظامیان و فرماندهان با نفوذ، به جای پول نقد به ملک و حق بهره‌برداری از آن واگذار شد و همین سیاست اقتصادی در رواج اقتصاد طبیعی و انحطاط اقتصاد پولی موثر بود؛ چرا که در عمل املاک زراعی در سطحی گسترده به جای پول پرداخت و رد و بدل می‌شدند و پول در مناسبات اقتصادی سران حکومت حضور ضعیف و اندک داشت. البته باید توجه داشت که خود سیاست اقطاعی هم ناشی از ضعف اقتصاد پولی بود. در واقع این دو پدیده یکدیگر را تقویت می‌کردند و در همدیگر تاثیرات متقابل داشتند و بررسی جامع این مساله که از تحولات مهم اقتصادی این دوره بود، نیازمند تحقیق و مطالعه مفصل است. تمام موارد مذکور به عنوان مصادیقی از اقتصاد طبیعی و شیوه‌های وصول مالیات در این نوع نظام اقتصادی بود که در ساختار اقتصاد دولت سلجوقی در جریان بود.

- نظام مالیاتی مبتنی بر دریافت‌های منظم دیوانی و اقتصاد پولی

بخش عمده‌ای از نیازهای مالی حکومت در زمینه درآمدهای مالیاتی در کنار شیوه‌های مذکور، مبتنی‌بر دریافت‌های منظم دیوانی از طریق تشکیلات اداری مرتبط با امور مالیه بود، که غالبا به پول نقد،‌ از بخش‌های تولیدی و اقتصادی جامعه، یعنی «مزارعان»، «دهاقین»، «تجار»، «محترفه»، یا «ارباب حرف»، «صناع» و «مال گزاران» وصول می‌شد. این گونه مالیات‌ها که موسوم به مالیات‌های مرسوم بود، غالبا سالی دو بار در موعد مقرر مطابق تقویم‌ خراجی توسط تشکیلات دیوان استیفا، وصول می‌شد.

بعد از تثبیت حکومت سلجوقی و شکل‌گیری دیوان‌ها، حکومت سعی کرد با محدود کردن شیوه‌های وصول غیرمستقیم مالیات که به شکل ضمان و مقاطعه بود، از طریق تشکیلات اداری و دیوانی در زمینه امور مالیات، اموال دیوانی را وصول کند. در این شیوه انحصار حق وصول مالیات از رعایا، مستقیما به خود حکومت اختصاص می‌یافت و از طریق تشکیلات دیوانی عامل و ناظر در زمینه امور مالی وصول می‌شد. دیوان استیفا و مقامات مسوول در آن به عنوان تشکیلات عامل، از دیوان مرکزی تا ایالات، دارای مسوولیت مستقیم در وصول مالیات‌ها گردیدند. مقام مستوفی در دیوان مرکزی به عنوان مسوول دیوان استیفا و بالاترین مقام مالی بود. تحت نظارت و مسوولیت از مقام‌های مالی عمید و عامل در ایالات فعالیت می‌کردند. تحت نظارت مقام عامل که در ایالات محل فعالیت خود نماینده‌‌های مختلف داشت، مجموعه‌ای از عمال مالیاتی و تحصیلداران انجام وظیفه می‌کردند.