نظام انتخاباتی در نظام مردم سالار دینی و لیبرال دموکراسی

نگارنده در مقاله حاضر به بررسی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و نحوه انتخاب زمام داران و هم چنین مقایسه آن با نظام های عمده لیبرال دموکراسی پرداخته است به نظر می رسد هر دو نظام انتخاباتی بر اساس مبانی خود شرایطی را برای منتخبین و انتخاب کنندگان پذیرفته اند و از سویی محدودیت هایی را نیز اعمال نموده اند

شیوه انتخاب زمام‌داران و نهادهای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران از موضوعاتی است که مورد ارزیابی‌های گوناگون قرار گرفته است. برخی در مقایسه با نظام‌های لیبرالی، آن را دارای کاستی‌هایی دانسته‌اند. نگارنده در مقاله حاضر به بررسی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و نحوه‌ انتخاب زمام‌داران و هم‌چنین مقایسه آن با نظام‌های عمده لیبرال دموکراسی (ایالات متحده امریکا، انگلیس و فرانسه) پرداخته است. به نظر می‌رسد هر دو نظام انتخاباتی بر اساس مبانی خود شرایطی را برای منتخبین و انتخاب کنندگان پذیرفته‌اند و از سویی محدودیت‌هایی را نیز اعمال نموده‌اند.

● مقدمه

در اندیشه سیاسی اسلام، مسئله امامت و ولایت فقیه بر این پیش فرض استوار است که حاکمیت، تبلور آرمان سیاسی ملّتی هم عقیده و هم فکر است که راه خود را به سوی تکامل می‌گشاید و در این روند از امامت و ولایت فقیه به منزله عنصر الهی در نظام سیاسی حمایت می‌کند؛ بدین ترتیب، حاکمیت در دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و استبداد فردی یا گروهی نیست. بر این اساس، ولایت امر، امامت و رهبری از جانب مردم با انتخاب غیر مستقیم، عهده دار مسئولیت‌های رهبری می‌شود. در نظام اسلامی، جنبه‌ الهی حکومت از جنبه مردمی آن تفکیک پذیر نیست، زیرا مردم با اراده‌ جنبی، حاکمیت قانون خدا را پذیرا می‌شوند، لذا در اندیشه سیاسی اسلام چنین حکومتی هم مظهر اراده‌ی الهی، و هم تبلور ارادة جنبی مردم می‌باشد.

در اندیشه سیاسی اسلام با وجود این که حاکمیت مطلق از آن خداست، لکن انسان بر سرنوشت خویش حاکم است و کسی نمی‌تواند این حق ّ را از وی سلب کند یا در خدمت فرد یا گروه خاصی قرار دهد. دو بعدی بودن حاکمیت و تفکیک ناپذیری بعد الهی آن (امامت و ولایت فقیه) از بعد مردمی آن (آرای عمومی) در عمل می‌تواند الگوی کاملی از پیوند انسان و جامعه با خدا باشد؛ جامعه‌ سیاسی که هم خدا در آن حضور دارد و هم اراده‌ مردم.[۱]

● نحوه انتخاب رهبر

در ارتباط با نحوه‌ انتخاب رهبر در جمهوری اسلامی، شبهاتی مطرح است که پشتوانه علمی چندانی ندارند. به ویژه آن که ولایت فقیه در این جا دال مرکزی گفتمان اسلام گرایی در نظر گرفته شده که سایر نشانه‌های توسعه سیاسی، حول این مفهوم معنا می‌یابند. لذا بایستی دال مرکزی، امری قابل دفاع، منطقی و توجیه‌پذیر باشد تا بتوان از مدلول‌های دیگر سخن به میان آورد، چرا که در تحلیل گفتمان، هر گفتمانی برای هژمونیک شدن باید بتواند ساختار بندی گفتمان رقیب را درهم بریزد، پس باید به تقویت دال مرکزی اسلام گرایی همّت گماشت تا آنگاه بتوان در برابر گفتمان لیبرال دموکراسی که دال مرکزی آن می‌تواند آزادی در نظر گرفته شود، حرفی برای گفتن داشت.

در نظام جمهوری اسلامی که مبتنی بر اندیشه‌ سیاسی اسلام و مردم سالاری است، کسی حقّ ندارد خود را رهبر و حاکم مردم بخواند مگر آن که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای این مسئولیت مهم انتخاب گردد، از این روست که مردم مجازند در صورتی که رهبر را فاقد شرایط لازم ببینند، فرد شایسته دیگری را برگزینند. انتخاب رهبر از مهم ترین جلوه‌های بارز نقش مردم به شمار می­رود که در اصل ۱۰۷ به دو صورت پیش بینی شده است: انتخاب مستقیم رهبری توسط مردم و دیگری انتخاب غیر مستقیم و از طریق مجلس خبرگان رهبری. صورت اول، زمانی است که به صورت کاملاً آشکار، رهبر، مورد پذیرش اکثریت قاطع مردم قرار گرفته که مصداق آن حضرت امام خمینی(ره). اما است روش دوم که گزینش غیر مستقیم است و در آن ابتدا مردم، خبرگان رهبری را انتخاب می‌کنند و آنها نیز از میان فقهای واجد شرایط فردی را که اعلم بوده و مقبولیت عامه دارد به رهبری انتخاب می‌کنند. در این رابطه نیز ابتدا خبرگان در باره فقهای واجد شرایط بررسی و مشورت می‌کنند مشروح این شرایط در قانون اساسی[۲] آمده است.

انتخاب رهبری نظام جمهوری اسلامی، توسط خبرگان صورت می‌گیرد، البته انتخاب ولی فقیه به طور غیر مستقیم توسط مردم، شرط وجود است نه شرط وجوب، یعنی هر چند مشروعیت حکومت فقیه از سوی شرع است، ولی تحقق خارجی آن به انتخاب و حمایت مردم است..به بیان روشن­تر استقرار حکومت و ولایت فقیه به دو امر ثبوتاً به نصب و نص و اثباتاً به پذیرش جمهور بستگی دارد، یعنی نصب از سوی خداوند است، ولی در مرحله تحقق خارجی منوط به پذیرش مردم است.حاکم اسلامی باید دارا‌ی دو ویژگی مشروعیت و مقبولیت باشد تا بتواند بر مردم مسلمان حکومت کند.مشروعیت ولایت و حکومت فقیه از ولایت تشریعی الهی سرچشمه می‌گیرد و اساساً هیچ گونه ولایتی جز با انتساب به نصب و اذن الهی مشروعیت نمی‌یابد.[۳]

مجلس خبرگان که وظیفه انتخاب رهبری، نظارت بر عملکرد و دارا بودن شرایط به طور مستمر از سوی رهبر را برعهده دارند، خود توسط مردم انتخاب می‌شوند، بدین ترتیب انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به طور طبیعی بایستی از شرایط مصرّح در قانون برخوردار باشند.

نمایندگان مجلس خبرگان برای مدت هشت سال انتخاب می‌شوند و نحوه‌ رأی گیری نیز به صورت مخفی و به طور مستقیم است.[۴] بدین ترتیب انتخاب رهبر در جمهوری اسلامی ایران به صورت غیر مستقیم می‌باشد. الکسی دوتکویل[۵] یک امتیاز و برابری برای رأی غیر مستقیم نسبت به رأی مستقیم قائل می‌شود و معتقد است مشاوره‌های متوالی، امکان اخراج اشخاص ناصالح را افزایش می‌دهد، انتخابات دو درجه‌ای موجب یک قسم تصفیه قبلی گردیده و انتخاب کنندگان درجه‌ دوم از یک عده افراد برگزیده تشکیل خواهند شد. در وهله دوم طرفداران طریقه‌ مزبور آن را خیلی مدبرانه، معتدل و بسیار محافظه کارانه تصوّر می‌کنند.[۶] گفتیم که ولایت فقیه به منزله دال مرکزی گفتمان اسلام گرایی نیاز به پردازش و توضیح بیشتری دارد که در این جا به آن می‌پردازیم.

● ویژگی‌های نظام سیاسی مردم سالار دینی

▪ ایجاد انسجام و توازن بخشی:

در نظام‌های دموکراتیک، یکی از شاخص‌های اصلی دموکراتیک بودن تفکیک قواست. ولی عملاً نظامی را سراغ نداریم که در آن، قوا کاملاً از یکدیگر استقلال داشته باشند، اما در نظام جمهوری اسلامی در عین وجود اصل تفکیک قوا، ناهماهنگی وجود ندارد و ولایت فقیه به منزله عاملی هم‌آهنگ کننده با اشرافی که بر قوای حکومتی دارد بین آنها انسجام ایجاد می‌کند و به مثابه محور نظام از ایجاد بحران جلوگیری می‌کند.[۷] از سویی وجود رقابت بین احزاب و گروه‌ها در جامعه، تعارض‌ها و اختلافات احتمالی را درپی دارد که در این صورت ولی فقیه می‌تواندعامل وحدت بخش و فصل مشترک همه گروه‌ها و نهاد‌های سیاسی باشد و کارکرد نظام سیاسی را تسهیل نماید و مانع از ظلم اکثریت بر اقلیت و استبداد آنها می‌شود؛ بدین ترتیب به لحاظ نظری و عملی، ولایت فقیه در تعارض با جامعه مدنی و دیگر نهادهای سیاسی نمی‌باشد.

▪ ضمانت اجرایی درونی:

این ضمانت اجرایی درونی در پرتو احساس وظیفه شرعی در اطاعت از مقررات دولت و نظام سیاسی به وجود می‌آید. در حالی که در اکثر نظام‌ها قوانین با قدرت و زور بر مردم تحمیل می‌گردد، رهبر به عنوان جانشین امام معصوم از عالی ترین مراتب تقوا و شایستگی برخوردارمی باشد که با ارتکاب کوچک ترین گناهی خود به خود از مقام ولایت منعزل می‌گردد و خبرگان، تنها نقش اعلام عدم صلاحیت او برای رهبری را دارد، نه این که او را عزل کند.برخورداری از چنین شایستگی‌های اخلاقی در هیچ یک از نظام‌های سیاسی دنیا برای مسئولین وجود ندارد.[۸] تجربه جمهوری اسلامی ایران حاکی از این واقعیت است که جامعه مدنی در این سیستم سیاسی تهدید نشده، بلکه تقویت شده است. تأکید رهبران جمهوری اسلامی برشاخصه‌های توسعه سیاسی نشانه‌ بارز دیگری در این زمینه است.

▪ تحقق دموکراسی:

نظام ولایی، نوعی دموکراسی ویژه و حکومت مردمی خاص است که مزایای دموکراسی رادر خود دارد واز معایب آن محفوظ است.درنظام‌های دموکراتیک، مردم، حق رأی داشته و پس از تأملات گسترده، قانون وشخص مجری آن را نیز انتخاب می‌کنند، همه این مواردنیز در نظام ولایت فقیه وجود دارد. مهم­ترین نقص نظام‌های دموکراتیک در این است که قوانین آنها، ناشی از اندیشه‌های بشری است که گاهی نیز چیزهایی را تجویز می‌کنندکه با عقل سلیم مغایرت جدی دارد، اما درنظام اسلامی منشأ قوانین، وحی الهی است. در نظام‌های دموکراتیک، انسان‌ها آزادی کاذب دارند؛ چون خود را از حکم و قید خداوندرها می‌دانند، لکن در نظام اسلامی، آزادی انسانی، توأم با مسئولیت در برابر خدا مطرح است، فرد مسلمان نسبت به غیر خداوند آزاد است که خود ناشی از بندگی خداوند است. در این نظام سیاسی، آزادی انسانی وحقوق بشروحق رأی وانتخاب مسئولین و... وجوددارد ودر عین حال، تعالی معنوی انسان نیز محفوظ است.[۹]

▪ اختیارات و شرایط دقیق:

شرایط ملحوظ در قانون اساسی برای مقام رهبری به مراتب دقیق‌تر و مناسب‌تر با مأموریت خطیر وی است، در حالی که در اکثر کشورها هر فردی، صرف نظراز صلاحیت علمی و عملی لازم، صرفاً با کسب اکثریت آراء قدرت را دردست می‌گیرد.

● انتخاب رئیس جمهور

فصل نهم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختصاص به قوه مجریه و مسائل مربوط به آن دارد. اصل ۱۱۴ می‌گویدرئیس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلا مانع است.

داوطلب ریاست جمهوری بایستی از ویژگی هایی چون حسن سابقه، امانت، تقوا وکارایی برخودار باشد؛ ویژگی هایی که در قوانین سایر کشورها کمتر به آن پرداخته می‌شود.اصل ۱۱۵ در این رابطه می‌گوید:رئیس جمهورباید از میان رجال مذهبی وسیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:

ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر ومدبر، دارای حسن سابقه و امانت وتقوا، مومن ومعتقدبه مبانی جمهوری اسلامی ایران ومذهب رسمی کشور. بر اساس اصل ۱۰۷ رئیس جمهور با اکثریت مطلق آرای شرکت کنندگان انتخاب می‌شود. ویژگی مهم دیگر انتخابات ریاست جمهوری همان طورکه در اصل ۱۱۴ گذشت، اصل مستقیم بودن انتخابات است که منظور یک درجه‌ای بودن آن است که مردم بدون واسطه، رئیس جمهور خودرا از میان کاندیداها انتخاب می‌کنند.حکم ریاست جمهوری پس ازتأیید انتخابات واعتبار نامه‌ رئیس جمهور توسط شورای نگهبان طی مراسمی با امضای مقام رهبری تنفیذ می­گردد وبدین وسیله، حاکمیت تشریعی از جانب مقام ولایت بر مظهر حاکمیت مردمی سریان می‌یابد تا در کنار هم نظام مردم سالار دینی را به سامان برند.

▪ بر اساس قانون، انتخاب کنندگان نیز باید دارای این شرایط باشند:

۱) تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛

۲) داشتن ۱۵سال تمام؛

۳) عدم جنون؛[۱۰] نظارت برروند انتخابات نیزبرعهده شورای نگهبان است. قانون اساسی در اصل ۹۹ عنوان«شورای نگهبان»را برای نظارت بر کلیه انتخابات، اعم از مجلس خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی وهمه پرسی برگزیده است. نظارت شورای نگهبان، نوعی تأکید بررأی مردم است، در حقیقت مردم با رأی مستقیم به قانون اساسی ورأی غیرمستقیم به قانون انتخابات بر این روندصحه گذاشته اند وشورای نگهبان از طرف مردم وکالت دارد تا شرایط وصلاحیت‌ها را تشخیص دهد نه این که قیم مردم باشد. این هم در همان قانون اساسی‌ای آمده است که مردم با رأی مستقیم خودآن را تأیید کرده‌اند.

● انتخابات مجلس شورای اسلامی

در جمهوری اسلامی ایران، محور اساسی حاکمیت ملت از طریق نمایندگان اعمال می‌گردد.مجلس شورای اسلامی، نقش بسیار مهمی در اداره کشور دارد که علاوه بر قانون گذاری، وظایفی چون رأی اعتماد به وزرا، سوال، تذکر واستیضاح رئیس جمهورو وزراء، تصویب بودجه کل، تحقیق وتفحص در تمام امور کشور وده‌ها وظیفه مهم دیگر که در اصل ۱۷۱ به بعد به آن اشاره شده است، نظام جمهوری اسلامی ایران را می‌توان نظام نیمه پارلمانی ونیمه ریاستی دانست. عزل رئیس جمهور راساً در حوزه اختیارات مجلس نمی‌باشد و این امر نیازمند به رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی وسپس عزل رئیس جمهور توسط رهبر می­باشد. از سویی انحلال مجلس در جمهوری اسلامی نیز پیش بینی نشده است،[۱۱] و این از امتیازات نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود، چرا که در بسیاری از کشورها این حق به رئیس حکومت داده شده است.

▪ قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران در یک تعبیر کلی، دارای دو رکن است:

۱) مجلس شورای اسلامی که به طورمستقیم برای چهار سال با رأی مخفی انتخاب می‌شوند؛

۲) شورای نگهبان که برای شش سال انتخاب می‌شوند.[۱۲]

در قوانین تمامی کشورها شرایط و محدودیت‌هایی را برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان قائل شده‌اند. نظام انتخاباتی کشورمانیز از این امر مستثنا نیست و شرایط و محدودیت‌هایی را در نظر گرفته است.

▪ بر اساس ماده ۲۷ قانون انتخابات ایران مصوب ۲۵/۸/۷۹ شرایط ذیل برای انتخاب کنندگان در نظر گرفته شده است:

الف) تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛

ب) ۱۵سال تمام،

‌ج) محجور نبودن‌ (عاقل­ بودن)

قوانین انتخاباتی اکثر کشورها شرایط دشواری رابرای انتخاب شوندگان مشخص کرده اند، زیرا نمایندگان پارلمان شخصاًًًًً دراداره کشور واجرای حق حاکمیت ملی شرکت می‌کنند، لذا باید دارای صلاحیت بیشترو تضمینات کافی در قبال مسئولیت سنگینی که بر عهده می‌گیرد، باشد. این محدودیت‌ها معمولاً ناشی از ملاحظات فنی واجتماعی می‌باشد. انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بر اساس ماده ۲۸ قانون باید از شرایط زیر برخوردار باشند:

۱) مسلمان بودن (اعتقاد والتزام عملی به اسلام)؛

۲) ابزار وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فرم ثبت نام؛

۳) تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛

۴) داشتن حداقل ۳۰ سال و حداکثر ۷۵سال سن؛

۵) حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن؛

۶) سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی. در ضمن اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی از بند مسلمان بودن مستثنا هستند و باید به دین خود اعتقاد داشته باشند.

بر اساس اصل ۹۹، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی ونیز تعیین صلاحیت داوطلبین بر اساس قانون برعهده‌ شورای نگهبان می‌باشد و پس از راه­یابی نمایندگان به مجلس، بایستی اعتبار نامه آنها به وسیله اعضای مجلس به تصویب برسد، این فرایند سازوکاری برای جلوگیری از ورودافراد فاقدصلاحیت به مجلس می‌شود، به عبارتی هرگاه اراده جمعی نمایندگان پس از تحقیق وبررسی در سوابق منتخبان مردم به عدم صلاحیت فردی منجر شد، نمایندگان با عدم تصویب اعتبار نامه وی، از ورود او به مجلس ممانعت به عمل می‌آورند.

● سیری در نظام انتخاباتی ایالات متحده آمریکا، انگلستان و فرانسه

همان طور که گذشت نظام جمهوری اسلامی حول دال مرکزی ولایت فقیه شکل گرفته و شکل ویژه و منحصر به فردی را ارائه نموده است. آثار گفتمان اسلام گرایی بر سراسر نظام انتخاباتی ایران از جمله شرایط منتَخبین و منتِخبین مشاهده می‌شود، گفتمان لیبرال دموکراسی آثار متفاوتی بر نظام انتخاباتی خود می­گذارد که تفاوت‌های جدی با گفتمان اسلام گرایی دارد، در عین حال درهر دوگفتمان شباهت هایی به چشم می‌خورد بدین صورت که در هر دو نظام انتخاباتی شرایط ومحدودیت هایی برای انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان قائل شده­اند، در هر دو نظام انتخاباتی، مراجعی برای نظارت بر انتخابات وتعیین صلاحیت داوطلبین و نیز مطابقتِ تمامی قوانین با قانون اساسی و اصول پذیرفته شده آن وجود دارد؛ به عبارتی به لحاظ شکلی هر دو نظام انتخاباتی شباهت‌های زیادی با هم دارند، لکن به لحاظ محتوایی و با توجه به دال مرکزی در هر دو گفتمان که تبعات خود را دارند، تفاوت‌های عمده‌ای را شاهد هستیم. بدین ترتیب مناسب دیدیم نظام انتخاباتی سه مدل عمده‌ی لیبرال دموکراسی (ریاست جمهوری در آمریکا، پارلمانی درانگلستان ونیمه ریاستی نیمه پارلمانی در فرانسه) را مختصراً بررسی نماییم.

● نظام انتخاباتی ایالات متحده آمریکا

انتخاب رئیس جمهور درایالات متحده آمریکا دو درجه‌ای است؛ بدین معنا که هیئت‌هایی به نام هیئت انتخاب کنندگان[۱۳] توسط مردم در سطح ایالات انتخاب می‌شوند و سپس این هیئت­ها در ایالات جداگانه به انتخاب رئیس جمهور و معاون او می­پردازند و تعداد افراد هر یک از هیئت‌ها برابر با مجموع نمایندگان آن ایالات در مجلس سنا و مجلس نمایندگان خواهد بود که جداگانه به نامزد خود برای مقام ریاست جمهوری و معاونش رأی می‌دهند، بدین ترتیب در مرحله اول که غیررسمی می‌باشد اعضای دو حزب جمهوری خواه و دموکرات نامزدهایی برای احزار مقام ریاست جمهوری و معاونت وی از بین شخصیت‌های مهم حزبی به مردم معرفی می‌کنند، لذا مبارزات انتخاباتی را که به وسیله‌ نامزدهای رسمی ریاست جمهوری و معاون او رهبری می‌شود، رسماً آغاز می‌کنند. اعضای احزاب در هر ایالت باید نمایندگان خود را برای «هیئت انتخاب کنندگان» برگزینند. در مرحله دوم که که رسمی و قانونی می‌باشد هر ایالت به تعداد نمایندگان و سناتورهای خود درکنگره، افرادی را برای عضویت در هیئت انتخاب کنندگان برمی­گزینید. از ۱۸۶۸م در تمام ایالات آمریکا هئیت انتخاب کنندگان با رأی مستقیم مردم و با اکثریت نسبی آرا در نخستین روز سه شنبه نوامبر، انتخاب می‌شوند. و چون نمایندگان هر یک از احزاب در این هیئت‌ها متعهد و ملزم هستند که پس از انتخاب شدن به نامزدهای رسمی حزب رأی دهند و از سویی حزبی که در انتخاب هیئت انتخاب کنندگان یک ایالت حائز اکثریت باشد کلیه آرای آن ایالات را به خوداختصاص داده، به تعدادکلیه‌ی اعضای هئیت درآن ایالت به نفع نامزد حزب خودرأی دارد، بدین ترتیب به محض این که هئیت‌های انتخاب کنندگان برگزیده شوند از روی تعداد اعضایی که هر یک از احزاب در هر یک از ایالات در هیئت‌های انتخاب کنندگان دارند، می­توان دریافت که کدام یک از نامزد‌های رسمی مقام ریاست جمهوری و معاونش در انتخابات همگانی برنده شده است. درمرحله سوم که انتخابات رسمی در دومین چهارشنبه ماه دسامبر صورت می‌گیرد، چون اعضای «هیئت انتخاب کنندگان» طبق التزام قبلی به نامزدرسمی حزب خود رأی می‌دهند و نتیجه از پیش معلوم است، مردم از این مرحله انتخاب همگانی استقبال چندانی نمی‌کنند، بدین ترتیب در عمل و به لحاظ سیاسی، انتخابات رئیس جمهور صورت یک درجه‌ای پیدا می‌کند.[۱۴] در حقیقت، مردم هر ایالت، نظر خود را برای لیست «انتخاب کنندگانی» که برای کاندیدای مورد نظر خود از طرف احزاب اقامه شده، اعلام می‌کنند، در نهایت انتخاب کنندگان به جای مردم به نامزد ریاست جمهوری رأی می‌دهند، از این دو در مجموع ۵۳۸ انتخاب کننده اعضای کالج‌های انتخاباتی را که در ایالات‌های پنجاه گانه تشکیل شده و وظیفه نهایی انتخاب رئیس جمهور را برعهده دارند تشکیل می‌دهند، لذا اکثریت آرای مستقیم مردم رئیس جمهور را به کاخ سفید نمی‌فرستد، بلکه اکثریت آرای ایالات در قالب «کارت­های الکترال» جدای از ایالات‌های دیگر در این بازی سرنوشت ساز نقش آفرین می‌باشد.[۱۵]

قصد نویسندگان قانون اساسی امریکا این بود که انتخاب رئیس جمهور از مداخله ونفوذ مستقیم مردم برکنارباشدوانتخاب اودرصلاحیت گروهی معدود از برگزیدگان به نام«هیئت انتخاب کنندگان»قرار گیرد، برای حفظ ظاهر قانون اساسی، صورتی از «هیئت انتخاب کنندگان» که در صدر آن، نام نامزد مقام ریاست جمهوری ومعاون وی قید گردیده است به وسیله حزب تهیه می‌شود و مفهومش این است که هرگاه این افرادبرگزیده شوند، ملزم هستند که به نامزد‌های حزب رأی بدهند.بدین ترتیب آرای اقلیت ولو با فاصله بسیار کمی از آرای اکثریت قرار گرفته باشد، به حساب نخواهدآمد.[۱۶] در آمریکا سرمایه گذاری برای انتخابات نقش اساسی دارد، وهمه چیز بر محور دلار می‌چرخد به گونه‌ای که کسی بدون تأمین هزینه‌های سنگین آن به خصوص هزینه‌های تبلیغاتی آن نمی‌تواند حتی قدمی پیش رود، تازمان مرحله‌ انتخاب نامزد ریاست جمهوری ونامزد معاون ریاست جمهوری در کنوانسیون هرحزب، تمام هزینه­ها بر عهده‌ شخص نامزد و اطرافیان می‌باشد.[۱۷]

رئیس جمهوردر ایالات متحده آمریکا دارای اختیارات فراوانی است وآخرین مرجع صدور دستورات مهمّ است، وی هم ریاست دولت وهم ریاست حکومت را برعهده دارد. در سیستم انتخاباتی این کشور، رئیس جمهور الزاماً بر مبنای اکثریت آرا یا نصف به علاوه یک آرا به کاخ سفید راه پیدا نمی‌کند. در برخی موارد، نامزد حائز اکثریت آرا در پشت درهای بسته‌ کاخ ریاست جمهوری باقی می‌ماند.[۱۸]

نظام انتخاب رئیس جمهور درآمریکا، همواره مورد انتقاد صاحب نظران بوده است. یکی از این ایرادها روش تعیین نامزد مقام ریاست جمهور توسط مجامع حزبی است که آزادی عمل مردم در انتخاب افراد مورد نظرخود، سلب می‌شود. ایراد دیگر عدم تناسب بین هئیت انتخاب کنندگان ملی(تمام کشور) و هئیت انتخاب کنندگان ایالتی است، به طوری که ممکن است شخصی اکثریت مطلق آرای ملت را به دست آورد وباز هم به ریاست جمهوری انتخاب نشود ویک شخص با کسب آرای هئیت‌های انتخاب کنندگان ایالات کوچک­ترآمریکا در انتخابات رئیس جمهوری پیروز شود. چنان که در ۸۷۶ روتزفوردو در ۱۸۸۸بنیامین هارسیون و در سال۲۰۰۰ جورج بوش رقبای خود را علی رغم رأی بیشتر رقبا شکست دادند.[۱۹]

از دیگر انتقادات وارده بر این سیستم انتخاباتی، دخالت رئیس جمهوری در امر قانون گذاری است. بخش سوم از اصل دوم قانون اساسی آمریکا می‌گوید:

رئیس جمهوری هر از چندگاه گزارشی درمورد وضعیت ایالات متحده به کنگره ارائه می‌کند واقدامات و مقرراتی که ضروری ومقتضی تشخیص دهدبرای ملاحظه‌ اعضای سنا پیشنهاد می­نماید. وی می‌تواند در مواقع اضطراری، هر دومجلس یا یکی از آنهارا[برای تشکیل جلسه] فراخواند ودر صورت [بروز] اختلاف در مورد دوره‌ فترت، آنها را تاهر زمان دیگری که مناسب بداند تعطیل کند.[۲۰]

منبع: فصلنامه علوم سیاسی ، ‌شماره ۳۵

نویسنده: محمد جواد یاری، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه مفید.

پی­نوشت­ها

۱. عباسعلی عمید زنجانی، مبانی اندیشه سیاسی اسلام (تهران: پژوهشگاه فرهنگ و ‌ اندیشه اسلامی، چ دوم، ۱۳۸۴)، ص۴۳۱.

۲. شرایط و صفات رهبر: ۱. صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه؛ ۲. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام؛ ۳. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد، مقدم است.

۳ . نبی الله ابراهیم‌زاده، حاکمیت دینی (قم: مرکز تحقیقات اسلامی سپاه، ۱۳۷۷)، ص۱۱۹.

۴ . جهانگیر منصور، قوانین و مقررات مربوط به انتخابات جمهوری اسلامی ایران (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۱)، ص ۱۱۱ - ۱۱۶.

۵ .Alexis detoqueville.

۶. جواد علی‌زاده، تحلیلی بر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ( تهران: قومس، ۱۳۸۳)، ص۲۲-۲۱.

۷. محمدتقی مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام (قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۸) ج دوم، ص۱۶۹.

۸. همان، ص۱۷۰.

۹ . عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت (قم: مرکز نشر اسرا، ۱۳۷۸)، ص۵۱۴-۵۱۳.

۱۰. جهانگیر منصور، پیشین، ص۲۸۸.

۱۱. امیر صادقی نشاط، معرفی نظام جمهوری اسلامی ایران (تهران: مرکز مطالعات فرهنگی و بین المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، الهدی، ۱۳۷۸)، ص۵۲.

۱۲. جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران (تهران: پایدار، چ پنجم، ۱۳۷۷)، ص ۱۶۳.

۱۳. Electoral Collee

۱۴. علی‌اکبر جعفری ندوشن، تفکیک قوا در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۳)، ص ۱۸۳ - ۱۸۴.

۱۵. سیدمحمد طباطبایی، سیاست و انتخابات در ایالات متحده آمریکا (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱)، ص ۶۳ - ۷۳.

۱۶. محبوب شهبازی، تقدیر مردم سالاری (تهران: روزنه، ۱۳۸۰ ) ، ص ۱۲۲ - ۱۲۳.

۱۷. جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی تطبیقی (تهران: پایدار، ۱۳۷۶) ج اول، ص۹۶.

۱۸. سیدمحمد طباطبایی، پیشین، ص۶۱.

۱۹. علی‌اکبر جعفری ندوشن، پیشین، ص۱۸۹.

۲۰. همان، ص۱۸۹.

۲۱. ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، (تهران: دانشگاه تهران، چ۶، ۱۳۷۵) ص ۵۷۷ - ۶۰۳.

۲۲. علی‌اکبر جعفری ندوشن، پیشین، ص۳۰۲.

۲۳. منوچهر طباطبائی مؤتمنی، حقوق اساسی ( تهران: میزان، ۱۳۸۰)، ص ۲۳۵ - ۲۴۲.

۲۴. همان، ص ۱۳۰ - ۱۳۶.

۲۵. جعفر بوشهری، حقوق اساسی؛ متون قوانین اساسی، فرانسه، آلمان، سوئیس، انگلستان و آمریکا (تهران: شرکت سهامی انتشار، چ چهارم، ۱۳۸۴)، ص ۲۴۷ – ۲۴۹.

۲۶. احمد نقیب­زاده، سیاست و حکومت در اروپا، ( تهران: سمت، چ ۴، ۱۳۸۳) ، ص۸۹.

۲۷. منوچهر طباطبایی مؤتمنی، پیشین، ص ۲۱۷ - ۲۲۳.

۲۸. جعفر بوشهری، پیشین، ۲۵۹ - ۲۶۹.

۲۹. علی اکبر جعفری ندوشن، پیشین، ص ۶۱ – ۶۲.

۳۰. لویی بیونس رنگه، فردا چه خواهد شد؟، ترجمه علی اکبر کسمایی (تهران: مطبوعاتی عطایی، ۱۳۶۲)، ص۱۱۰.

۳۱. حسین علی نوذری، «نگاهی گذرا به احزاب سیاسی و انتخابات»، مشارکت سیاسی، احزاب انتخابات، مجموعه مقالات، وزارت کشور (تهران: سفیر، ۱۳۷۸)، ص۲۶۲.

۳۲. موریس دوورژه، رژیم‌های سیاسی، ترجمه ناصر صدرالخاطی (تهران: شرکت کتابهای جیبی، چ سوم، ۱۳۵۲)، ص۱۷۷.

۳۳. جلال الدین مدنی، حقوق اساسی تطبیقی (تهران: گنج دانش، ۱۳۷۴)، ص۱۰۹.

۳۴. حسن حسنی، مقامات عالی قوه مجریه در قانون اساسی ایران و فرانسه و مطالعه تطبیقی آن (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۹)، ص۱۰۷.

۳۵. جعفر بوشهری، پیشین، ص۴۵.

۳۶. احمد نقیب‌زاده، پیشین، ص ۱۴۴.

۳۷. علی اکبر جعفری ندوشن، پیشین، ص ۱۱۷.

۳۸. جلال‌الدین مدنی، پیشین، ص۱۳۵.

۳۹. علی اکبر ندوشن، پیشین، ص ۱۳۱ - ۱۳۲

۴۰. احمد نقیب‌زاده، پیشین، ص۱۴۵.

---