خوب, بد و زشت

رشد فعالیت در بخش غیررسمی, اگر چه حاصل سیاست های غلط دولت است, اما پیامدهای مثبت آن نیز تأمل برانگیز است

رشد فعالیت در بخش غیررسمی، اگر چه حاصل سیاست های غلط دولت است، اما پیامدهای مثبت آن نیز تأمل برانگیز است.

دقت نظر در اقتصاد کشورهای جهان نشان می دهد بعضی فعالیت های غیررسمی – عموماً از نوع فرارهای مالیاتی و فعالیت های غیرقانونی – وجود دارد که در همه جای جهان گریزناپذیر بوده و به فرارهای مالیاتی و قوانین بازدارنده حکومتی باز می گردد.

متأسفانه این نوع فعالیت ها سال به سال در حال گسترش و نمو است. یکی از مهمترین اثرات منفی این فعالیت ها در سیاست های توسعه اقتصادی دولت است. با افزایش حجم فعالیت های غیررسمی، دامنه تراز درآمد-مخارج دولت متلاطم می شود که پیامد آن در دو بُعد قابل بررسی است. در بُعد اول از آنجا که بخش اعظمی از اقتصاد ایران دولتی یا شبه دولتی است، عمده درآمدهای دولت کاهش می یابد و به تبع آن سرمایه گذاری های مولد درون جامعه رو به افول می رود. پیرو این مسأله، هزینه های اقتصادی و اجتماعی جامعه نظیر ضریب جینی – که به محاسبه توزیع ثروت و عدالت در میان مردم می پردازد – افزایش می یابد. در نهایت، دولت به دلیل کاهش درآمدهای خود با کسری بودجه مواجه می شود و احتمالاً ، با چاپ اسکناس های بدون پشتوانه، تنور تورم داخلی را داغ تر می کند. در این بین، افزایش اختلاف طبقاتی و گسترش فقر در جامعه را نباید از یاد برد. بُعد دوم مسأله با رشد کسری بودجه دولت و تلاش برای برقراری تعادل میان در آمدها و هزینه ها و در نتیجه افزایش نرخ های پایه مالیاتی است. نتیجه این افزایش مالیات، چیزی جز رشد مجدد اقتصاد غیررسمی نخواهد بود.

دیگر تبعات منفی بخش غیررسمی را می توان در بازار نیروی کار بررسی کرد، با افزایش حجم بخش غیررسمی، زمینه فعالیت نیروی کار در بخش غیررسمی مهیا می شود که خود سرآغازی بر افزایش مشکلات اجتماعی و اقتصادی است. بر اساس برآورد کارشناسان واحد تحقیقات «اقتصاد ایران»، میانگین رشد اقتصاد غیررسمی و فعالیت های زیرزمینی در کشور طی ۳۰ سال گذشته، معادل ۶۵/۱۴ درصد محصول ناخالص داخلی (GDP) بوده است.

باید به این نکته توجه داشت که اگرچه اصلاح نظام مالیاتی در کنترل اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی مؤثر است، اما به هیچ وجه نمی تواند شرط کافی باشد. پس باید سیاستی چند وجهی اتخاذ شود که قبلاً اثرات منفی آن در سایر بخش های اقتصادی کاملاً بررسی شده باشد. به عنوان مثال، فرانسه و آلمان برای کنترل نرخ بیکاری به کاهش ساعات کار در بخش رسمی اقدام کردند تا از این طریق به رشد اشتغال کمک کنند، اما این مسأله به رشد پدیده اقتصاد سایه در این دو کشور منجر شد. با کاهش ساعات کاری نیروی کار، جدای از رشد اشتغال – که البته راه درمان بیکاری نبوده و فقط در کوتاه مدت پیامدهای آن مثبت ارزیابی می شود - عملاً راه ورود نیروی کار به بخش غیررسمی باز شد. بر اساس گزارش بانک جهانی در اواخر دهه ۹۰ میلادی، ۳۵ ساعت کار در هفته برای بازار کار آلمان و فرانسه در نظر گرفته شد و این کاهش ساعات کاری نیروی کار در بخش رسمی به افزایش اقتصاد غیررسمی آلمان و فرانسه، به ترتیب معادل ۱۱/۲ و ۳۶/۴ درصد GDP در سال ۲۰۰۰ منجر شد. حمایت از سرمایه گذاری های خصوصی، بهره مندی از شبکه ارتباطات، گسترش آن برای شناسایی بهتر و عملکرد مناسب تر برای کنترل بخش غیررسمی و زیرزمینی اقتصاد از تأثیرگذارترین سیاست های این مقوله است.

● پیامدهای مثبت!

اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی، علیرغم نکات منفی فراوان، نکات مثبت اندکی نیز دارد. میلتون فریدمن، اقتصاددان شهیر نئوکلاسیک، در اظهار نظری جالب، اساساً بخش غیررسمی را برای اقتصادی مناسب می داند. وی اذعان دارد که وجود قوانین و مقررات محدودکننده دولتی مانع از شکل گیری بازار رقابتی و آزاد است و باعث رجوع به اقتصاد غیررسمی می شود.

وقتی خریدار و فروشنده کاملاً با انجام معامله ای موافقند، دلیلی ندارد که با قوانین محدود کننده، آنها را از آزادی اقتصادی منع کنیم. علاوه بر این، جالب است بدانید دیدگاه نئوکلاسیک ها این است که اگر اقتصاد غیررسمی بتواند به تقاضای محیط اقتصادی برای خدمات شهری و مقیاس های کوچک کارخانه ای پاسخ دهد، نه تنها بد نیست که حتی باعث افزایش کارایی می شود و زمینه رقابت بخش رسمی را ارتقا می دهد و احتمال دارد به افزایش منابع مالی و حتی انباشت سرمایه منجر شود و در نهایت، عاملی جهت رشد اقتصادی باشد. مطابق گزارش صندوق بین المللی پول (IMF)، رشد یک درصد در اقتصاد زیرزمینی در کشورهای توسعه یافته، به رشد اقتصادی ۱/۰ تا ۳/۰ درصد منجر خواهد شد، اما این مقوله در کشورهای در حال توسعه به دلیل اقتصادهای متمرکز دولتی صادق نیست، به طوری که مطابق گزارش دیگری از IMF، رشد یک درصد در اقتصاد زیرزمینی نسبت به GDP در کشورهای در حال توسعه، موجب کاهش ۱/۲۲ درصدی در سرمایه گذاری های آن کشورها خواهد شد.

بی شک در صورت وجود فرصت های شغلی و توزیع درآمد مناسب، اقتصاد تمایلی به سمت فعالیت های غیررسمی و زیرزمینی پیدا نمی کند، چرا که چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه، سرمایه گذاری های مولد که منجر به گسترش خط تولید بنگاه ها می شوند، توانایی ادامه فعالیت در بخش غیررسمی اقتصاد را نخواهند داشت و قوانین دست و پاگیر دولتی و بوروکراسی بی مورد ثبت اسناد اداری، زمینه ورود سرمایه گذاری را به اقتصاد غیررسمی فراهم می آورند.

در پایان ذکر این مطلب هم ضروری است که بر اساس گزارش منتشره در ژوییه ۲۰۰۶ بانک جهانی، به طور متوسط با آسان سازی فضای کسب و کار، رقمی در حدود ۱۰ درصد از بخش غیررسمی اقتصاد کاهش می یابد که با توجه به این امر، اصلاح قوانین کسب و کار - که متأسفانه در سال های اخیر شاهد تنزل رتبه کشورمان در این مقوله و در میان رده بندی های جهانی بوده ایم - می تواند به عنوان یک قدم مهم در این راه به حساب آید.