انقلاب اسلامی و هویت بخشی به زنان

حقوق زنان از تاریخ جهان تا نظام جمهوری اسلامی ایران

وضعیت حقوقی و جایگاه زنان در جوامع غربی از روند تاریخی قوانین حاکم بر جهان تاثیر پذیرفته است که بررسی این اصول و مکاتب نتایج نامطلوب و نسنجیده ای را نشان می دهد. این نظریات و مبانی حاکم بر آنها تمام عرصه های اجتماع را اعم از سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اعتقادات عمومی تحت تاثیر قرار داد. منشا این نظریات از دوران جهش قرون وسطایی به دوران رنسانس می باشد که دیدگاه و قوانین گذشته را مورد انتقاد قرار داده و نظریات تازه ای را مطرح نمودند که نه تنها بر جایگاه زنان بلکه حقوق تمامی انسان ها را تحت الشعاع قرار داد.‏

تفکری که پس از رنسانس و عصر روشنگری در مغرب زمین حاکم شد بر سه پایه اساسی قرار داشت: اول، اومانیسم یا انسان گرایی که انسان را به عنوان موجودی مستقل، بریده از آسمان و بی نیاز از هدایت های الهی معرفی می کرد. دوم ، لیبرالیسم یا اصالت بخشیدن به آزادی های فردی و انکار اصول و ارزش های اخلاقی و اجتماعی که ثمره ای جز اباحی گری و نفی همه محدودیت های برخاسته از تعالیم دینی نداشت. سوم، سکولاریسم یا عرفی گرایی که پیامد آن نفی حاکمیت دین در عرصه قانونگذاری و برنامه ریزی های اجتماعی بود.

فرهنگ، سیاست و اقتصاد به عنوان نمودهای مختلف زندگی اجتماعی انسان، بر اساس این مبانی تعریفی دیگر یافتند و همه در خدمت ساختن بهشتی نمادین در عرصه خاک قرار گرفتند. اما آنچه که به این بهشت انسان ساخته، معنا و هویت می بخشید آزادی و اختیار بی حد و حصر انسان برای تعییر و تفسیر همه چیز بود.‏

در جهان بینی و انسان شناسی جدید غربی، زنان نیز جایگاهی تازه یافتند. آنان در این تحلیل جدید از انسان و اجتماع، موجوداتی مستقل و بریده از مردان بودند که مورد ظلم و ستم طبیعت، دین و مردان قرار گرفته بودند و می بایست برای رهایی از این ظلم و ستم مضاعف به پا خیزند و داد خود را باز ستانند. در واقع در این شعار تازه سه عنصر اساسی مطرح بود: طبیعت، دین و مرد. و این سه عامل را به عنوان تضییع کننده حقوق زنان معرفی کردند در حالی که عنصر اصلی یعنی سیاست و دستاویزهای دولت های غربی در پشت این سه عنصر پنهان گشته بود. ‏

در اینجاست که زن گرایی یا فمینیسم شکل می گیرد و زنان برای رسیدن به استقلال مطلق در برابر مردان و رسیدن به حقوقی مشابه و برابر با حقوق مردان به پا خیزند. اگر چه این تلاش و مبارزه زنان غربی می توانست برخی تبعیض های ناروا نسبت به آنان را که حتی تا اوایل قرن بیستم در بسیاری از کشورهای غربی وجود داشت، بر طرف سازد، اما در نهایت جنبشی که با هدف به دست آوردن حقوق برابر با مردان برای زنان آغاز شده بود، موجب به وجود آمدن فاصله ای عمیق میان زنان و مردان، به عنوان دو نیمه پیکره واحد انسانی، تضعیف جدی نهاد خانواده و آسیب پذیر ساختن روابط افراد خانواده، اعم از پدر، مادر و فرزندان گردید. نتیجه ایجاد اختلاف در جامعه، از هم پاشیدگی نهاد مقدس خانواده در جوامع غربی و افزایش فاصله بین والدین و فرزندان بود.‏

حرکتی که بر اساس مبانی برخاسته از رنسانس در دفاع از حقوق زنان آغاز شده بود، به مدد اقتدار سیاسی و اقتصادی غرب، رفته رفته راه خود را در بسیاری از کشورهای شرقی نیز گشود و حرکت های اصیل زنان در این کشورها را تحت تاثیر خود قرار داد؛ تا آنجا که به تدریج این گمان را در اذهان بسیاری از زنان شرقی به وجود آورد که آنها برای رسیدن به حقوق خود راهی جز تن دادن به الگوی غربی روابط زن و مرد ندارند. ولی این میان یک حادثه بزرگ تاریخی رخ داد که تمام مکاتب و حوادث کشورهای جهان را متحول ساخت.‏

جریان انقلاب اسلامی و حضور قدرتمند زنان مسلمان در بزرگترین رویداد اجتماعی _ سیاسی قرن بیستم، موجب رویکردی نوین در عرصه مباحث اجتماعی مربوط به زنان گردید. جهانیان از اینکه می دیدند زنان ایران با پشت کردن به الگوهای غربی و فروگذاشتن فرهنگ برهنگی بیش از پیش در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی حضور پیدا کرده اند و دیده های مشتاق بسیاری از زنان جهان متوجه زنان مسلمان ایران شده است. دهه اول انقلاب اسلامی با حضور قدرتمند زنان در عرصه های مختلف انقلاب و جنگ به پایان رسید و تبدیل به نقطه عطفی در تاریخ سیاسی _ اجتماعی ایران شد. فرو نشستن آتش جنگ تحمیلی ایران و عراق و آغاز دوران سازندگی، کشور را در شرایط فرهنگی _ اجتماعی خاصی قرار داد. شرایطی که در بسیاری از گروه ها و جریان های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که تا آن زمان در لاک فرو رفته بودند، فرصت حضور و فعالیت دوباره یافتند.‏

با ورود جریان های جدید به عرصه مباحث فرهنگی کشور موضوع دفاع از حقوق زنان بویژه با ویژگی های غربی آن، به شدت در جامعه ما مطرح شد و نشریات مختلفی نیز با گرایش مباحث زنان به گردونه حرکت فرهنگی انقلاب پیوستند. زنان ایران اسلامی، بویژه در دو دهه گذشته، ایثار، پایداری، گذشت و فداکاری خود را به بهترین شکل ممکن به تصویر کشیده و در عمل نقش تعیین کننده زنان در حیات اجتماعی یک قوم را جلوه گر ساخته اند.‏

بدون تردید استمرار جریان ارزشمندی که با هدایت و راهبری بزرگمردانی چون امام راحل، استاد مرتضی مطهری، مقام معظم رهبری و.. در عرصه دفاع از حقوق زنان و اعتلای جایگاه اجتماعی آنان، آغاز شده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز متجلی یافته است، نیازمند تلاش جدی در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، فقهی و حقوقی است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی، خونبهای شهیدان و بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی مردم ایران، جایگاه و شخصیت اجتماعی زنان و احقاق آنان را مورد توجه خاص قرار داده و در اصول متعددی بر این مهم تاکید ورزیده است.

در مقدمه این قانون تحت عنوان "زن در قانون اسلامی" جایگاه زن در حکومت اسلامی به این صورت ترسیم شده است: در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند، هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.

خانواده، واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکامل و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیئی بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زندگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی، پیشاهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.

بر اساس اصل سوم این قانون، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده است که همه امکانات خود را برای تامین حقوق همه جانبه افراد، از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عمومی در برابر قانون به کار برد. در اصل دهم نیز بر پاسداری از قداست خانواده تاکید شده و چنین مقرر گشته است. اصل بیستم قانون اساسی در زمینه حمایت یکسان قانون از حقوق زنان و مردان چنین مقرر داشته است: همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

چنان که ملاحظه می شود قانون اساسی جمهوری اسلامی به بهترین شکلی حقوق زنان را تضمین نموده و دولت را موظف کرده تمهیدات لازم را برای احقاق حقوق زنان فراهم آورد. چارچوب همه رفتارها و فعالیت های اجتماعی را مشخص کرده و شیوه رسیدن به اهداف مورد نظر خود را نیز تعیین نموده است. و به این ترتیب تحول وسیعی در موقعیت اجتماعی، فرهنگی و حقوقی زنان ایران فراهم آمده و در جهت فراهم آوردن زمینه های رشد و شکوفایی آنها قدم های بزرگی برداشته است. چرا که دیدگاه های رایج در مورد یک مسئله از قوانین موجود و مصوب در آن مورد مشخص می گردد و تمامی قوانین کشور نشان از اهمیت و موقعیت شایسته و بارز زنان در اسلام می باشد. به همین دلیل، اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین (ع) را یکی از مبانی اساسی تامین قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و.. در نظام جمهوری اسلامی دانسته اند.

بنابراین هر حرکتی برای اصلاح وضعیت اجتماعی، فرهنگی و حقوقی زنان، به تصریح قانون اساسی تنها در چارچوب اجتهاد فقهای جامع الشرایط پذیرفتنی است و تنها در سایه موازین اسلامی است که تلاش برای استیفای حقوق زنان مفهوم می یابد. از این رو بر فقها و مجتهدان زمان شناس است که با شناخت دقیق مسائل و مشکلاتی که زنان کشور ما در عرصه های گوناگون با آنها

رو به رو هستند، راه حل هایی مبتنی بر کتاب و سنت و متناسب با مقتضیات زمان ارائه دهند به همین دلیل امام خمینی (ره) فرموده اند: "احترام و آزادی که اسلام به زن داده است، هیچ قانونی و مکتبی نداده است." در واقع اولین مکتب و دینی که درباره جایگاه زن به صراحت سخن گفته و قوانین و احکام شایسته و درخور و متمایز از اصول گذشته را مشخص کرده است، اسلام می باشد، نمود عینی و عملی این اصول در قوانین جمهوری اسلامی ایران دیده می شود.‏

معصومه نعمتی

منابع:

جریان شناسی دفاع از حقوق زنان در ایران، ابراهیم شفیعی سروستانی، قم: موسسه فرهنگی طه، ۱۳۷۹‏

حقوق مدنی، ناصر کاتوزیان، تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۲‏