شنبه, ۱۳ بهمن, ۱۴۰۳ / 1 February, 2025
مجله ویستا

قدرت دموکراتیک پیش شرط اقتصاد جهانی عادلانه


قدرت دموکراتیک پیش شرط اقتصاد جهانی عادلانه

به سوی اقتصاد جهانی عادلانه رویکرد توسعه انتقادی

موهان رائو در حال حاضر استاد دانشگاه ماساچوست – امهرست است. وی تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس خود را در دانشگاه‌های بمبئی و احمد‌آباد هند و دکترا را در دانشگاه‌ هاروارد گذرانده است.

حوزه‌های اصلی تحقیقاتی وی شامل این موارد است: رشد اقتصادی، توزیع درآمد و تغییرات نهادی در اقتصادهای در حال توسعه. سابقه‌ تدریس چند ساله در دانشگاه‌های ‌هاروارد، بوستون و همین‌طور ریاست «موسسه مطالعات جنوب آسیا» وابسته به دانشگاه ملی سنگاپور و عضویت در هیات تحریریه مجله‌های «توسعه انسانی» و «تغییر کشاورزی» را در کارنامه خود دارد. علاوه بر انتشار ۸۰ مقاله در مجلات معتبر، چندین کتاب نیز منتشر کرده است از جمله: «عدم سرمایه‌گذاری در بهداشت: تجویزهای بانک جهانی برای بهداشت» (۱۹۹۹). وی در عین حال یکی از اعضای تیم مشاوره‌ای برخی از گزارش‌های «توسعه انسانی» برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) بوده است. همچنین جایزه جوزف شومپیتر دانشگاه ‌‌هاروارد را برای ارائه مباحثی در حوزه نابرابری و اقتصاد کشاورزی کشورهای در حال توسعه برنده شده است.

شما در هند به دنیا آمده و تحصیلاتتان تا مقطع فوق لیسانس را در وطن خود به پایان رسانده و سپس به دانشگاه‌ هاروارد رفته‌اید. آیا هندی بودن شما تاثیری در رویکرد فکری شما به عنوان اقتصاددانی دگراندیش داشته است؟

من بر این باورم که هر فردی که درگیر علوم اجتماعی است، نمی‌تواند به طور کامل از تاثیر موقعیت اجتماعی- اقتصادی گذشته خود فرار کند. این به طور خاص شامل شرایط منطقه‌ای یا ملی ریشه‌های یک فرد می‌شود. بنابراین، من نمی‌توانم بگویم که استثنایی بر این باور خود هستم. البته برخی از این تاثیرها در انتخاب مشکلات نظری و کاربردی تحقیقاتی، مستقیم و خاص‌اند و برخی در شکل دادن به رویکردهای نظری که یک فرد مایل به آن هست تاثیر غیر‌مستقیم دارند.

شما در اصل اقتصاددانی با رویکرد ساختارگرا هستید. لطفا منظور خود از این رویکرد را توضیح دهید.

اقتصاد ساختارگرا شامل طیفی از رویکردها به مشکلات اقتصادی می‌شود که اولا، تقلیل دادن نیروهای اقتصادی تعیین‌کننده («بنیادهای» اقتصادی) به تنها رجحان‌های فردی و انتخاب‌های فردی عقلانی را رد می‌کند و ثانیا در تعریف قواعد و نهادهای جامعه هم بر نقش حالات عادتی رفتارهای فردی و هم بر قواعد و هنجارهای رفتار جمعی به ارث رسیده از گذشته، تاکید دارد؛ بنابراین، از این منظر، تاریخ جزو مهمی از نظریه اقتصادی است.

اقتصاد مارکسی مثال خاص سازگاری از اقتصادهای ساختارگرا است که بر پایه این باور عمل می‌کند: «انسان‌ها تاریخ خود را می‌سازند؛ اما نه آن‌گونه که تمایل دارند.»

«نه آنگونه که تمایل دارند» چرا‌که نتایج اجتماعی به سادگی از الگوی انتخاب عقلانی فردی آن‌چنان که اقتصاددانان نئوکلاسیک فرض می‌کنند پیروی نمی‌کند. این الگو، تحلیل تعیین‌کننده یا پیش‌بینی‌کننده‌ای درباره مسائل عمل جمعی چه در زمینه همکاری و چه در زمینه هماهنگی به دست نمی‌دهد؛ بنابراین از بنیاد ناکامل است. تلاش‌های در حال استمراری برای حل این مسائل‌ به نوعی وجود داشته است- بنابراین این نه در نظریه بلکه توسط تاریخ تکمیل می‌شود. پایه طبقاتی و اجتماعی دولت، توزیع مالکیت و بسیاری از موارد دیگر مثال‌هایی از این موضوع هستند.

از همین منظر، یعنی رویکرد تاریخی به اقتصاد، نقد شما از رابطه میان مالکیت و دموکراسی و حکمرانی اقتصاد جهانی چیست؟

مالکیت متمرکز چالش جدی برای دسترسی به «دموکراسی عمیق» است. این چیزی است که تجربه وسیع جهانی درون کشوری نشان می‌دهد. بی تردید، دموکراسی عمیق تا حد خیلی زیاد با این موضوع سروکار دارد که مردم تا چه حدی فعال هستند و توانایی تاسیس نهادهای پاسخگو را دارند. در سطح جهانی، امکان‌پذیری دموکراسی عمیق چالش‌های بزرگ‌تری را در مقایسه با سطح ملی به دو دلیل دارد: اول، نابرابری جهانی درآمدها و ثروت اقتصادی شخصی بسیار بیشتر از میانگین نابرابری در درون کشورها است. دوم، در سطح جهانی اثری از حتی سایه دموکراسی موجود در چارچوب الگوی دولت - ملت دیده نمی‌شود. بنابراین، همچنان که ما به سرعت در حال بازارسازی اقتصاد جهانی هستیم با کمبود دموکراسی در سطح جهانی مواجه هستیم. به زبان خیلی ساده، نظام جهانی امروزه نظامی شبه چپاولگر است. پاسخی که آلبرت هیرشمن به طور خلاصه آن را «خروج، صدا، وفاداری»۱ می‌نامد، همگی توسط پول بزرگ، صدای بزرگ و استیک بزرگ تامین می‌شوند. جهانی شدن کاری برای تغییر این نظام انجام نداده است که هیچ؛ آن را تقویت هم کرده است. به عنوان نمونه، بانک جهانی را در نظر بگیرید. مردمی که مشتاق‌اند سیاست‌ها و برنامه‌های بانک را محکوم کنند به دیدگاه‌های شخصی مختلف پرسنل بانک اشاره می‌کنند. دیگران که علاقه‌مندند آن را بیمار بدانند، فقط به سهم سریعا در حال نزول سرمایه‌گذاری جهانی اشاره می‌کنند. اما، موضوع حائز اهمیت این است که اگر صدای بزرگی در این جهان در جهت تشویق نئولیبرالیسم وجود داشته باشد، بی‌تردید صدای بانک جهانی است.

به نظر شما عملکرد بانک جهانی متفاوت از آن چیزی است که در چارچوب پیشنهاد کینز بود؟

تردید دارم که بانک جهانی منابع بیشتری را در مقایسه با نهادهای دانشگاهی جهانی برای تحقیق درباره توسعه اختصاص داده باشد، به ویژه اگر این نکته را در نظر بگیرید که در تولید دانش بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس وجود دارد. بانک هنوز در برابر شهروندان جهان، یا حتی در برابر نمایندگان ملی آنان خود را به طور دموکراتیک پاسخگو نمی‌بیند. مگر نه این است که ما نیازمند این هستیم که وام‌های بانک جهانی به مثابه چرخ‌هایی عمل کنند که اقدامات توسعه‌ای را تسهیل کنند؟ در ایام پیشین، به دنبال تجربه کمک‌های بازسازی اروپا در چارچوب برنامه مارشال، بانک به شدت به عنوان یک کارگزار توسعه‌ای دیده می‌شد. تا تقریبا نیمه دهه ۱۹۷۰، وام دهی بانک متمرکز بر پروژه‌های زیرساختی عمومی و اساسا مکمل صندوق‌های دولتی در این زمینه بود. اینکه ایده خدمات عمومی (از جمله آموزش و بهداشت) باید در مرکز سپهر عمومی باشد به طور وسیعی، در چارچوب سوسیال دموکراسی و همین‌طور الگوی توسعه پذیرفته شده بود. تمام اینها در ربع آخر قرن بیستم تغییر یافت. بانک وظیفه خود به عنوان بانک توسعه را از دست داد. این کارگزار از زیرساخت‌سازی به آزادسازی، از اجرای پروژه‌های توسعه‌ای به سیاست‌های بازار‌دوست، از سپهر عمومی به خصوصی‌سازی (حتی خصوصی‌سازی خدمات عمومی از جمله بهداشت و آموزش) روی آورد. سهم وام‌دهی مشروط به اجرای سیاست تعدیل ساختاری به سرعت افزایش یافت.

بانک در حالی که پشت فرمان ماشین سیاست نئولیبرالی قرار گرفته بود این تصویر عمومی را در اذهان می‌کاشت که از ابزارهای وام و تحقیقات در جهت اشاعه آنچه بهترین اقدامات نامیده می‌شود، استفاده می‌کند.

نهادهای جهانی ما به منظور پیگیری اهداف انسانی نظیر زندگی، آزادی و شادی تاسیس نشده‌اند. برعکس، آنها در خدمت بنیادگرایی بازار هستند اگر بتوان این را به عنوان خدمت بنیادی انسانی نامید.

به نظر می‌رسد که شما عملکرد اقتصادی را در ارتباط با ساختار قدرت می‌بینید و از این زوایه خواهان ساختارشکنی از سیطره قدرت‌های بزرگ هستید.

ما به دنبال چیستیم؟ تاسیس جامعه جهانی یا ماشین جهانی؟ اگر هدف تاسیس ماشین جهانی است پس باید چنین ابزاری را تایید کنیم. اما اگر در پی جامعه جهانی هستیم، به ویژه دموکراسی جهانی، درباره اینکه چنین جامعه‌ای برحسب ارزش‌های بنیادی چگونه است باید بحث و گفت‌و‌گو کنیم.

بسیاری از کشورهای فقیر در برابر نئولیبرالیسم جهانی چه باید بکنند؟ این پرسش سختی است برای پاسخ دادن؛ اگر فرض را بر این بگذاریم که تصمیمات ملی ابتدا گرفته می‌شوند و سپس نهادهای جهانی ساز ظاهر می‌شوند. اما در حقیقت، توالی میان این دو بر عکس است. بهترین کاری که شما به تنهایی می‌توانید انجام دهید یک چیز است؛ بهترین عملی که در کنسرت می‌توانید انجام دهید ساکت بودن است. شکست ملل در حال توسعه در تامین جبهه مشترکی در برابر تلاش‌های متمرکز منافع شرکتی مورد حمایت دولت‌های قدرتمند موجب شده که آنها تصمیمات انفرادی بگیرند. اتصال به نهادهایی چون سازمان تجارت جهانی که قدرت‌ها آن را تاسیس کرده‌اند ممکن است بهترین‌ کاری باشد که در شرایط خاص می‌توان انجام داد. نکته این است که با توجه به نبود دموکراسی جهانی، نمایندگی منافع واقعی به شدت مختل و نابرابر شده است. رای نابرابر مانع از فعالیت فقرا، در مقایسه با ثروتمندان، می‌شود.

ما سیطره نئولیبرالی را طی سال‌های گذشته داشته‌ایم اما آیا دولتی نئولیبرال در سطح جهانی داشته‌ایم؟ برخی ممکن است کلا منکر وجود دولت جهانی شوند. اما، این خطا است. ما «دولت نامرئی» داریم که کارکردهای خود را دارد. بنابراین، این پرسش سر جای خود باقی می‌ماند. دولت نئولیبرال دولتی است که باید خود به حل و فصل آثار خارجی جهانی و تامین کالاهای عمومی بپردازد درست همانطور که در سطح داخلی این کار را می‌کند. آیا برنامه بنیادگرایی بازار در خدمت تحقق چنین دولت جهانی هست؟ من معتقدم که نیست. بر عکس، ما پی درپی درگیر شکست‌های دولت جهانی در زمینه‌های محیط زیست، بهداشت، بی ثباتی مالی، دانش و اطلاعات و حتی صلح و امنیت هستیم (برابری و عدالت به کنار). به رغم این، تلاش‌ها در زمینه امن کردن جهان برای آزادی سرمایه کم نبوده است. ترکیب غفلت از موارد مذکور در یک طرف و تلاش هرکول وار برای آزادی سرمایه از طرف دیگر معمایی است. معمای توجه به آزادسازی تجاری و غفلت از آثار خارجی چیزی است که ما باید از نظام شبه چپاولگر جاری امروزی انتظار داشته باشیم. این موقعیت سپهر عمومی منعکس‌کننده نبود عدالت جهانی، برابری و دموکراسی است.

اجازه دهید به بحث درباره بحران اخیر آمریکا و جهان و آثار مختلف آن بپردازیم. اول، به نظر شما چه چارچوب‌های تحلیل در تبیین بحران کارآترند؟

برای دسترسی به تبیین قابل قبولی از بحران جهانی ترکیبی از رویکردهای کینزی و مارکسی لازم است. بحران مالی شکستی هم بر دولت در تنظیم صحیح نظام و نهادهای مالی است و هم بر گرایش خاص به سوی شکست در تامین تقاضای موثر است (دوباره، این شکست به شدت تحت تاثیر نابرابری‌های اقتصادی است).

آیا ناتوانی در پیش‌بینی بحران توسط اقتصاددانان متعارف را می‌توان به ناتوانی دانشمندان علوم طبیعی در پیش‌بینی سونامی شبیه‌سازی کرد؟

احتمالا صحیح‌تر این است که گفته شود زمان و عمق بحران اقتصادی سرمایه داری قابل پیش‌بینی نیست. می‌شود استدلال کرد که حتی بهترین نظام‌های تنظیم شده نیز از بحران مصون نیستند. اما، این نمی‌تواند توجیهی باشد بر شکست در تنظیم بازارها یا بدتر از آن حذف محدودیت‌های تنظیم‌گرانه‌ای که قبلا وجود داشت.

با توجه به این بحران چه اصلاحاتی باید در جهت نیل به علم اقتصاد واقع‌گراتر صورت بگیرد؟

پیش از دسترسی به علم اقتصاد واقع‌بین‌تر ما به اقتصاد عادلانه‌تر نیازمندیم. این به طور برابر در مورد هر دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته کاربرد دارد. اقتصادهای ما به طرز شدیدی در مسیر نابرابری ساماندهی شده‌اند و «علم» اقتصاد بیشتر در خدمت توجیه این نابرابری بر بستر مفاهیم «کارآیی» و «انگیزش‌ها»‌ است. نظم اقتصادی با این تغییرات همراه خواهد بود: شکل‌گیری نظام قابل لمسی از مقررات تنظیمی بازارها به طور خاص در حوزه نهادهای مالی، کاهش زیاد پاداش‌های جبرانی تعداد معدودی از نخبگان چه در بخش واقعی و چه در بخش مالی، شکل‌گیری نظام روان‌تری از حمایت‌های اجتماعی در زمینه‌های آموزش و بهداشت و سایر زمینه‌هایی که برای مشارکت موثر و انبوه در تولید خوشبختی اقتصادی و سهیم شدن در آن مورد نیاز است. چنین اصلاحاتی هم زمینه را برای مشارکت بیشتر سیاسی انبوه مردم فراهم و هم آن را اثر‌بخش‌تر خواهد کرد.

آیا رابطه‌ای میان بحران و گذار به نظم امنیت سیاسی جدید و به همراه آن نظام اقتصاد بین‌الملل جدیدی وجود دارد؟

تاریخ نظام سرمایه‌داری نشان می‌دهد که پشت نظم اقتصاد جهانی همیشه قدرت هژمونیک قوی قرار داشته است (برای مثال بریتانیای کبیر در قرون هجده و نوزده و سپس آمریکا در قرن بیستم). مشکلی که ما امروزه با آن مواجه هستیم این است که میان قدرت نظامی آمریکا و تاثیر ایدئولوژیک و اقتصادی آن ناسازگاری وجود دارد. این امر موجب بروز ماجراجویی نظامی (از جمله در عراق و افغانستان) شده است. در حالی که نظم تک قطبی در حال مرگ است هنوز نظم چندقطبی متولد نشده است. اما پیش از اینکه چنین تغییری رخ دهد این به شدت حائز اهمیت است که مشکلات فلسطین و کشمیر و رژیم‌های اقتدارگرای مورد حمایت غرب در خاورمیانه و سایر بخش‌های جهان حل و فصل شود. بدون چنین اتفاقی، من نگران هستم که بنیادگرایی مذهبی از تمام انواع آن ادامه پیدا بکند و اولویت‌های ما را به هم بریزد و مانع از حرکت جهان به سوی نظم چندجانبه شود. جهانی مبنی بر چنین ظلمی بی‌تردید پایانی بر بی‌عدالتی‌های نظام سرمایه‌داری نخواهد بود، اما شاید به عنوان حرکت به سمت چنین مسیری راهگشا باشد.

نقش قدرت‌های جدیدی چون چین، هند و برزیل و سایر قدرت‌های منطقه‌ای در شکل‌دهی به اقتصاد جهانی عادلانه چیست؟

اقتصادهای در حال ظهور بی‌تردید دارند گرانیگاه و مرکز ثقل اقتصاد جهانی را تغییر می‌دهند. با وجود این، قدرت‌ها که به این نام نامیده می‌شوند، نمی‌توانند به همان نقش‌های قدیمی «واقع‌گرایی» سیاسی و قدرت بپردازند. اگر جنگ‌ها و بنیادگرایی مذهبی ادامه پیدا نکنند و رعب و وحشت حاکم نشود، آنچه بیش از صرف ظهور قطب‌های قدرت جدید در برابر قدرت‌های پیشین هژمونیک لازم و ضروری است، توانایی و تمایل مردم برای تعیین سرنوشت خود و سپس پرداختن به اصلاح جهانی انباشته از بی‌عدالتی است.

آیا با تاسیس ذخیره جدید جهانی موافق هستید؟

ذخیره ارزی جهانی جدید داروی همه دردها نیست- نمی‌تواند موفق شود مگر آنکه جهان درباره قواعد بازی حکمرانی مبادلات بین‌المللی به توافق برسد.

برای عملیاتی کردن آنچه مالیات توبین نامیده می‌شود، بانک جهانی جدید مورد نیاز است یا کافی است بانک جهانی اصلاح شود؟

بانک جهانی اصلاح شده، بانک جدیدی خواهد بود. در اینجا تفاوتی در اصل میان این دو وجود ندارد. نه تنها به مالیات توبین بر معاملات بین‌المللی نیاز هست، بلکه اعمال مالیات بر معاملات داخلی در بازارهای سهام نیز ضروری است.

درآمد سرانه کم و بنابراین کمبود تقاضای موثر در بخش‌های فقیر جهان می‌تواند یکی از علل تمرکز سرمایه در کشورهای توسعه‌یافته باشد. وقتی درآمد سرانه پایین است توجیه اقتصادی برای حرکت سرمایه بین‌المللی به چنین مناطقی وجود ندارد. از جمله سیاست‌های مواجهه با این موقعیت تامین عدالت اجتماعی در جهان به طور عام و بخشش بدهی‌های کشورهای فقیر به طور خاص است. آیا شما با این ایده موافق هستید؟

بله. اما، «مدیریت به هیچ وجه» مساله اصلی نیست. تنها کنترل قدرت‌ها و ثروتمندان می‌تواند موجب نظم عادلانه‌تری شود. در این صورت، مدیریت به راحتی خود را تطبیق خواهد داد.

فعالیت شرکت نفتی بریتیش پترولیوم در خلیج مکزیک موردی از فعالیت‌های شرکت‌های فراملیتی است که بر محیط زیست آسیب وارد می‌کنند. آیا راهی برای کنترل و تنظیم فعالیت این شرکت‌ها وجود دارد؟ در صورت پاسخ مثبت چگونه با موضوع اصلاحات ساختاری نظام اقتصاد جهانی ارتباط پیدا می‌کند؟

مانند همیشه، دانش یا مدیریت نظام‌ها برای تنظیم صنعتی، از جمله مقررات زیست‌محیطی، هرگز مشکل نبوده است. در این باره تنها یک راهکار وجود ندارد بلکه ابزارها و راهکارهای تنظیمی مختلفی در دسترس هست. مشکل اصلی اراده‌ای است که با ابزارهای تنظیمی بازی می‌کند. در اینجا، ما نیاز به اراده‌ای خوب داریم– نیازمند جامعه‌ای هستیم که هدفمند باشد. اگر درباره اهداف‌مان روشن و صریح باشیم در این صورت، انتخاب از میان ابزارها خود به خود صورت خواهد گرفت.

گفت‌وگوی علی دینی ترکمانی* با موهان رائو

*استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

پاورقی:

۱- این کتاب با مشخصات زیر ترجمه شده است: آلبرت هیرشمن، خروج، صدا، وفاداری، ترجمه محمد مالجو، نشر شیرازه.