یک بار برای همیشه تکلیف اصل ۳۰ قانون اساسی را مشخص کنیم

در قانون اساسی کشورمان اصلی وجود دارد خاک خورده و مغفول مانده از اجرا یکی از مهمترین اصول قانون اساسی که در کنار دیگر اصول,بر پیشانی این قانون می درخشد و از آن به عنوان یکی از افتخارات ماندگار تدوین کنندگان آن درنظام جمهوری اسلامی ایران یاد می شود

در قانون اساسی کشورمان اصلی وجود دارد خاک خورده و مغفول مانده از اجرا ! یکی از مهمترین اصول قانون اساسی که در کنار دیگر اصول،بر پیشانی این قانون می درخشد و از آن به عنوان یکی از افتخارات ماندگار تدوین کنندگان آن درنظام جمهوری اسلامی ایران یاد می شود. اگر چه مغفول ماندن این اصل از قانون اساسی بعد از بیش از ۳۰سال از تدوین آن برای برخی از مسئولان کشورمان امری عادی و یا حتی فراموش شده باشد! اما مردمی که با تمام وجود برای پیروزی این انقلاب و برای تثبیت آن از جان مایه گذاشته و با شوق فراوان در پای صندوق های رای حاضر شده و با طیب خاطر به قانون اساسی رای داده اند، این اصل ازقانون را از حداقل های حقوق حقه خود می دانستند و همواره در حسرت روزی بسرمی برند که این بخش ازقانون روزی جامه عمل به تن کند و عدالت گستری نظام جمهوری اسلامی دراین عرصه را به اثبات برساند.

هرسال با نزدیک شدن به پایان سال تحصیلی و در روزهای آغازین فصل تابستان دغدغه ثبت نام دانش آموزان در مدارسی که دولت جمهوری اسلامی موظف به فراهم کردن امکان تحصیل رایگان برای آن ها می باشد تمام وجود اولیا را فرامی گیرد و وقتی مواجه با مطالبه شهریه های سرسام آور به بهانه ها و شیوه ها و ترفندهای مختلف می شوند،داغ دلشان دوباره تازه می شود.

اصل ۳۰ قانون اساسی دولت را در صراحت تمام از یک سو موظف به فراهم ساختن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه اقشار ملت تا پایان دوره متوسطه کرده است و از سوی دیگر وظیفه گسترش و فراهم کردن وسایل تحصیلات عالی رایگان برای طالبین علم و دانش از هر قشری از جامعه، تا سرحد خودکفایی کشور را بر دوش آن قرار داده است.

متأسفانه همانطور که شاهد هستیم، نه تنها چنین حادثه ای در سیستم آموزشی کشورمان رخ نداده است بلکه اندک تلاش و جنب و جوشی هم که مشاهده می شود به خاطر نبود یک برنامه درست و ماندگار تا این لحظه نتیجه ای که بتوان به آن افتخار کرد عایدمان نکرده است، به طوری که عده ای به قدری ناامید شده اند که هر از گاهی در اظهارنظرهای خود بر ضرورت تدوین متممی برای ترمیم و اصلاح برخی اصول و مواد قانون اساسی از جمله اصلاح یا حذف این اصل از قانون تأکید می ورزند!

با نگرشی هر چند کوتاه به عملکرد ۳۲ ساله آموزش و پرورش از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون و ریشه یابی عاقبت نافرجام مدارسی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحت عناوین مختلف و با اهداف عدالت جویانه و حرکت به سوی آموزش و پرورش منطبق با اصل ۳۰ قانون اساسی در کشور ظهور و پس از مدتی افول یافته اند به راحتی می توان به درصد موفقیت و یا ناکامی دولت ها و مجالسی که در این مدت ۳۲ ساله سکان سیستم اجرایی و تقنینی کشور و از جمله تعلیم و تربیت را در دست داشته اند، پی برد.

به خلاصه ای از این پروسه ۳۲ ساله طی شده آموزش و پرورش اندکی توجه داشته باشید و بعد خود قضاوت کنید:

در سال های ابتدایی پیروزی انقلاب به خاطر شرایط خاصی که در کشور حاکم بود، اداره مدارس دولتی به روش سنتی برای نظام نوپای جمهوری اسلامی بار مالی فراوانی داشت لذا مصلحت در این دیده شد

- دقت کنید مصلحت در این دیده شد- که تا اجرایی شدن اصل ۳۰ قانون اساسی در یک شرایط مناسب تر، اولیای دانش آموزان طبقه متوسط جامعه به بالا یعنی مرفهین جامعه دستی به جیب کرده و سهمی در تأمین بخشی از کسری بودجه آموزش و پرورش داشته باشند و یا به تعبیر واقعی تر اینکه برای تحصیل فرزندان خود در شرایط مناسب با خدمات بهتر، شهریه ای پرداخت کنند تا عدالت به معنای حداقلش برقرار شود و به این ترتیب مدارسی وارد سیستم آموزشی کشور شد که به ناحق نام خود را «غیرانتفاعی» نامیدند و حال آنکه واقعیت چیز دیگری بود چرا که اولا این گونه مدارس برخلاف آنچه ادعا می شد کاملا انتفاعی بودند و شهریه ای که از اولیا دریافت می شد به جیب کسانی می رفت که با ایجاد شرکت هایی کاملا خصوصی به راه اندازی این نوع مدارس می پرداختند و در ثانی با اینکه در بسیاری موارد از امکانات دولتی بهره می بردند اما درصد بسیار ناچیزی از سود حاصله از این مدارس وارد صندوق آموزش و پرورش می شد.

به جرأت می توان گفت که این سیاست، رفته رفته تبدیل به معضلی شبیه مافیا شد که از یک سو عملا درصد بسیار بالایی از سود حاصله را عاید خودشان می کردند و حال آنکه نام مدرسه را «غیرانتفاعی» گذاشته بودند و از سوی دیگر توپ اعتراضات مردمی درباره شهریه های اخذ شده و حتی برخی مواقع اعتراض به کیفیت نامطلوب آموزشی بر زمین آموزش و پرورش پرتاب می شد و عملا به جایی رسید که ادامه این شیوه نظام آموزشی کشور را به اندازه یک قدم هولناک با اصل ۳۰ قانون اساسی فاصله انداخت و حال آنکه هدف اصلی از راه اندازی این مدارس نزدیک شدن هرچه بیشتر به روح این اصل که همان توسعه عدالت آموزشی در کشور بود. طبیعی بود که آموزش و پرورش بایستی برای این مشکل تدبیری می اندیشید لذا برای مقابله با این گونه مدارس درصدد راه اندازی مدارس «نمونه دولتی» بر آمد و متأسفانه به خاطر یک برنامه ریزی غلط دیگر این بار آموزش و پرورش خود با ورود مستقیم در عرصه درآمدزایی و شهریه ای کردن برخی از مدارس دولتی عملا به طور مستقیم درصدد نقض مستقیم روح قانون اساسی و اصل ۳۰ این قانون برآمد به نحوی که با تجمیع دانش آموزان مستعد و متمکن در این گونه مدارس و اخذ شهریه های گزاف از اولیای آن ها مجبور شد بهترین و مستعدترین معلم هایی را که از بودجه دولت ارتزاق می کردند، روانه این نوع مدارس کند که از یک طرف نقض صریح اصل ۳۰ قانون اساسی را به همراه داشت و از طرف دیگر در تضاد کامل با عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه سیستم تعلیم و تربیت در کشور بود.

آنچه امروز شاهد فعالیت مدارسی با عنوان مدارس «هیئت امنایی» هستیم در واقع تغییر نام یافته همان مدارس «نمونه مردمی» است با این تفاوت که در مدارس نمونه مردمی اخذ شهریه از دانش آموزان علنی و آزاد بود اما در مدارس هیئت امنایی اخذ شهریه طبق اصل ۳۰ قانون اساسی خلاف است اما فقط در روز ثبت نام! و اینکه شنیده می شود برخی از مسئولان تاکید دارند اخذ شهریه تحت هر عنوانی حتی مشارکت، کمک داوطلبانه و همیاری اولیا با مدرسه خلاف است، با مراجعه به آیین نامه این گونه مدارس معلوم می شود که اینگونه اظهارات صرفا مصرف رسانه ای دارد تا تاکید بر رعایت قانونی که بر غیر قانونی بودن اخذ هرگونه وجهی از اولیا اصرار دارد!

با مراجعه به آیین نامه مدارس هیئت امنایی به راحتی پی خواهیم برد که مجوز اخذ شهریه از اولیا اما به واسطه هیئت امنا داده شده است به طوری که در بخشی از این آیین نامه آمده است: «هدف از هیئت امنایی شدن مدارس، در واقع مشارکت علمی، فکری، عاطفی، فرهنگی و اقتصادی اولیا در اداره مدرسه است» و در بخش دیگری با واسطه قرار دادن اعضای هیئت امنا تاکید کرده است: «این مدارس می توانند از کمک های داوطلبانه مردم ... یا از طریق دریافت وجوه فوق برنامه و کمک خیرین بهره مند شوند...»

همانطور که از پروسه ترسیم شده در بالا نتیجه گرفته می شود اینکه نظام آموزشی کشورمان برخلاف سال های پرتب و تاب اول انقلاب که تصور می شد عدالت آموزشی تنها در قالب دولتی بودن مدارس تحقق می یابد اما در عمل عکس آن را تجربه کرده ا ند.

اما مردم به خوبی می دانند وقتی قانون بر عدم اخذ شهریه طبق اصل ۳۰ قانون اساسی تاکید دارد اما آموزش و پرورش ۳۰ سال است که به بهانه های مختلف و تحت عناوین مختلف از اولیا پول دریافت می کند یعنی چه، پس چه لزومی دارد که با مردم روراست نباشیم و واقعیت ها را آن طور که هست در میان نگذاریم و برای عبور از این برهه و بحرانی که برخی از آن ها از روی بی تدبیری است تا غرض ورزی، مردم و کارشناسان را به مشورت فکری و بررسی راهکارهای دیگر برای خروج از این گردنه پر پیچ و خم فرا نمی خوانیم؟!

تجربه ثابت کرده است مشارکت ندادن مردم در تصمیم گیری ها از یک سو آنان را نسبت به نظامی که انصافا همواره به دنبال ابتیاع حقوق بر زمین مانده مردم بوده بی اعتماد می کند و از سوی دیگر مدیران مدارس را که باید مدام در فکر برنامه ریزی های علمی و فرهنگی و پرورشی دانش آموزان خود باشند، درگیر یک سری حساب و کتاب های مالی و فشارهای کاذبی که اصلا در حیطه وظایف آن ها نیست می کند که باید پذیرفت اینگونه مشغله های غیرفرهنگی برای فرهنگیان سمی مهلک است و تاثیرات تخریبی فراوانی بر تعلیم و تربیت فرزندان این نظام برآمده از خون شهدا دارد.

این مطالب یادآوری شد تا این نتیجه گرفته شود که نظام آموزش و پرورش ما با توجه به شواهد امر هرچقدر اصرار به حرکت در مسیر اشتباه ۳۰ سال گذشته داشته باشد نه تنها به عدالت آموزشی موردنظر شرع مقدس نزدیک نخواهیم شد بلکه از اصلی که قانون اساسی به عنوان یک وظیفه بر دوش دولت و نظام جمهوری اسلامی قرار داده است دور و دورتر خواهیم شد و به جایی خواهیم رسید که امروز برخی معتقدند به جای به زحمت انداختن خود به پاک کردن صورت مسئله یعنی خدای نکرده، به حذف این اصل مهم مردمی از قانون اساسی فکر کنیم!

ولی واقعا متولیان امور فکر می کنند که هیچ راهکار دیگری برای جایگزین کردن، بر اینگونه طرح های نیم بند و یا بی نتیجه نبوده و نیست؟!

نظر شما در مورد ۳ محور پیشنهادی زیر چیست؟

۱) آیا آموزش و پرورش تولید کننده است یا مصرف کننده؟!

عقل و منطق می گوید، آموزش و پرورش و اساسا تعلیم و تعلم در هر مقطعی چه در حوزه و دانشگاه و چه در مدرسه تولیدکننده است تا مصرف کننده.

آموزش و پرورش نخبه تولید می کند، دکتر تولید می کند، دانشمند هسته ای تولید می کند، فرهیخته تولید می کند، مبتکر تولید می کند، مهندس تولید می کند و همه این ها برای کشور اقتصاد می آورد و سودآوری و سرمایه به کشور سرازیر می کند. چه استدلالی بالاتر از این می توان بر اثبات تولیدکننده بودن آموزش و پرورش آورد.

مثلا وقتی رئیس جمهور محترم در انظار عمومی بوسه بر دستان مبارک معلم دوران ابتدایی خود می زند و یا مرحوم دکتر حسابی آن خاطرات شیرین دوران تحصیلات خود را اساتید و معلمین خود را به آن شیوایی سخن بیان می کند آیا پیامی غیر از این داشته و دارد که ما تولید شده چنین معلمانی هستیم؟

آیا دانشمندان هسته ای و نخبگان علمی کشورمان که در المپیادهای بین المللی برای کشورمان افتخار می آفرینند غیر از این است که از تولیدشدگان همین مدارس و از پشت همین میز و نیمکت ها برخاسته اند؟ پس چرا فرهیختگان ما در آموزش و پرورش اعم از وزیر و معلم و حتی رئیس جمهور محبوب و نمایندگان محترم مجلس و شورای نگهبان یک بار برای همیشه این ادعای قابل اثبات را مورد بررسی عقل جمعی قرار نمی دهند.

نگارنده مطمئن است که اگر به این موضوع از موضع منطقی و استدلالی نگاه شود و با همان استدلال به آینده کشور تدبر شود نگاهشان به آموزش و پرورش همان نگاهی خواهد بود که به وزارتخانه هایی مثل نفت و کشاورزی و صنعت و معدن است.

۲) آیا آموزش و پرورش می تواند درآمدزا باشد؟ نگارنده معتقد است صد البته.

آموزش و پرورش با دریافت وام و اندکی سرمایه با راه اندازی کارخانه ها، کارگاه های زود بازده و زمین های کشت و زرع می تواند برای فارغ التحصیلان خود در هنرستان ها و مراکز فنی و حرفه ای ایجاد اشتغال کند. این را باید آویزه گوشمان کنیم که همه جوانان طالب این نیستند که حتما و به هر قیمتی وارد دانشگاه شوند و یا حتما شغلی داشته باشند که کمتر از پشت میزنشینی نباشد. آن ها وقتی می بینند شغلی نیست که کار کنند و زمینی نیست که کشت کنند و اگر است ابزارش نیست که زراعت کند از روی ناچاری یا مهاجرت می کند و یا دست به کارهایی می زند که قوه قضائیه را مجبور به محدود و محصور کردنش می کند.

طرح دکتر حاجی بابایی وزیر محترم آموزش و پرورش مبنی بر این که دانش آموزان در پایان دوران دبیرستان باید حداقل یک حرفه را آموخته باشند، طرح بسیار خوب و انقلابی است و این مسئله می تواند در این کارخانه ها و کارگاه های زودبازده به خوبی کارایی داشته باشد. آیا همین عمل با یک تیر ۲ نشان زدن نیست که رئیس جمهور محترم همواره دغدغه آن را داشته و دارند؟ آیا فکر می کنید که اگر همه استان ها به طور همزمان چنین طرحی را اجرایی کنند در کشورمان بی کاری وجود خواهد داشت و یا مهاجرتی صورت خواهد گرفت؟

مطمئن باشید که اگر آموزش و پرورش هر استان از این طرح استقبال کند ۱۰ برابر بودجه سرانه مدارس استان و برخی از استان ها به خاطر توانمندی های خاصی که دارند شاید خیلی بیشتر از آن تامین خواهد شد.

۳) و اما پیشنهاد سوم اینکه اگر قرار است همچنان به روال ۳۰ سال گذشته به اخذ شهریه از اولیا تحت هر عنوانی ادامه داده شود، بیایید حداقل برای عزت نفس دانش آموزان طبقه پایین جامعه و همچنین رعایت عدالت آموزشی در کشور جمهوری اسلامی و جلوگیری از طبقاتی شدن جامعه طرحی نو دراندازیم و با انحلال کلیه مدارس غیردولتی، هیئت امنایی، نمونه مردمی و ... مدارس را یک دست کرده و معلمان را به صورت عادلانه در مدارس توزیع کنید و سپس با روی گشاده براساس دهک های جامعه میزان شهریه ها را مشخص کنید.

رحیم چوخاچی زاده مقدم