معرفی قوانین زیست محیطی كشور و چند پیشنهاد

وضع قوانین زیست محیطی و اجرای آن ها همراه با برنامه های توسعه ای, از الزامات هر كشوری است تا ضمن رشد اقتصادی و ایجاد رفاه, مسائل سلامتی روانی و جسمی و نیز امنیت افراد جامعه تأمین شود در متن زیر به معرفی برخی قوانین زیست محیطی كشورمان و ارائه چند پیشنهاد در این زمینه پرداخته شده است

قوانین و مقررات محیط‌زیست و روند رشد آن‌ها در ایران

اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحت بر حفظ محیط‌زیست دارد. در این اصل تمام افراد حقیقی و حقوقی ملزم به حفظ محیط‌زیست شده‌اند. سازمان حفاظت محیط‌زیست وظیفه پیشنهاد قوانین، تدوین و اجرای مقرارت و استانداردها را برعهده دارد. شورای عالی حفاظت محیط‌زیست نیز با ریاست رئیس‌جمهور، امتیاز و صلاحیت تصویب برخی از ضوابط و استانداردهای آلودگی را برعهده دارد و تصمیمات آن ناظر بر فعالیت‌های سازمان حفاظت‌ محیط‌زیست می‌باشد.

سابقه قوانین محیط‌زیست در ایران به سال ۱۳۳۵ برمی‌گردد. در آن سال قانون شكار به تصویب رسید و بعد از آن چند بار اصلاح شد. در سال ۱۳۵۰ با شروع به‌كار سازمان حفاظت محیط‌زیست،‌ پیشگیری و ممانعت از اقدام‌های زیان‌بخش بر تعادل و تناسب محیط‌زیست موردتوجه قرار گرفت.

قانون حفاظت و به‌سازی محیط‌زیست

قانون حفاظت و به‌سازی محیط‌زیست در سال ۱۳۵۳ توسط سازمانحفاظت محیط‌زیست به‌ تصویب رسیده است كه هنوز معتبرو لازم‌اجرا است. آئین‌نامه اجرایی آن نیز در اواخر سال ۱۳۵۴ به تصویب رسید. یكی از مقررات پراهمیت آن، آئین‌نامه جلوگیری از آلودگی هواست كه به‌ موجب آن، مواد، احكام و قانون حفاظت و به‌سازی محیط‌زیست در زمینه پیشگیری و جلوگیری از آلودگی هوا ضمانت اجرایی یافت.

پس از پیروزی انقلاب‌اسلامی، با اختصاص یك اصل از اصول قانون اساسی (اصل پنجاهم)، ‌به موضوع حفاظت محیط‌زیست، بر ضرورت و اعتبار اجرایی مقررات مربوط به آن تأكید شد و در جهت تطبیق قوانین مورد‌نیاز با شرایط عینی جامعه پس از انقلاب و رفع اشكالات و نارسایی‌های مقررات گذشته و تقویت جنبه‌های مثبت آن، در سال ۱۳۷۱ قانون حفاظت و به‌سازی محیط‌زیست اصلاح شد . به‌طوری كه دربرگیرنده تمام ابعاد، احكام و ضوابط مربوط به فعالیت‌های مؤثر بر حفظ محیط‌زیست باشد.

قانون ارزیابی اثرات زیست‌محیطی ( EIA )

در قوانین، مقررات و ضوابط سابق كشور، بحث "ارزیابی اثرات زیست‌محیطی" وجود نداشت. تنها در آئین‌نامه اجرایی جلوگیری از آلودگی هوا، به یك بخش از آن، یعنی تعیین محل استقرار كارخانجات و كارگاه‌ها توجه شده بود.

در سال ۱۳۷۳ و در برنامه دوم توسعه این قانون تصویب شد و بعد از آن در سال ۱۳۷۴ در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و سپس در برنامه سوم توسعه، بحث ضرورت ارزیابی اثرات زیست‌محیطی گسترش پیدا كرد. اما باتوجه به روند روبه رشد طرح‌های توسعه‌ای كشور و به‌منظور ارتقای‌ فرایندهای ارزیابی و تطبیق آن با ارزیابی‌های زیست‌محیطی پیشرفته دنیا، نیاز به قانون مستقل ارزیابی اثرات زیست‌محیطی احساس می‌شود.

در سال‌های اخیر دفتر ارزیابی زیست‌محیطی در حوزه معاونت محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت‌محیط‌زیست ایجاد شده است و وظیفه آن اجرای مقرارت نظارتی مربوط به ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای می‌باشد.

چند‌پیشنهاد

در انتها به چند مورد برای بهینه‌سازی و اصلاح قوانین و مقررات و اجرای آنها اشاره می‌شود :

۱. هماهنگ‌كردن بیشتر برنامه‌ها و مقررات زیست‌محیطی با سایر سیاست‌های كشور.

۲. تهیه و تصویب "قانون سیاست‌های زیست‌محیطی ایران" كه اولویت و وظایف تمام بخش‌ها را روشن می‌كند و نیز چارچوبی برای قوانین بعدی خواهد بود.

۳. بازنگری قوانین و مقررات جاری كه به لحاظ قدمت، منطبق با حركت‌های جدید رشد و توسعه نیست.

۴. به‌كارگیری نیروهای كارآمد حقوقی موردنیاز (‌یا مشاوران حقوقی) در واحد حقوقی سازمان حفاظت محیط‌زیست برای تكمیل و بهینه‌سازی قوانین و مقررات محیط‌زیست كشور

۵. مدیرانی مدبر برای آگاه‌سازی عموم به مسائل زیست‌محیطی

۶. تطبیق استانداردها و ضوابط مربوط به مسائل زیست‌محیطی با شرایط اقلیمی كشوری و منطقه‌ای

۷. تدوین مالیات‌ها، ‌عوارض گمركی، سود بازرگانی و موارد تشویقی و تنبیهی به‌عنوان ابزارهای اقتصادی در جهت اجراشدن قوانین

۸. همكاری نزدیك با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی در زمینه‌های مختلف طرح‌های مطالعاتی اعم از زمینه‌های حقوقی و شناسایی فاجعه‌های زیست‌محیطی

۹. گسترش و تقویت بیشتر قوانین، آئین‌نامه‌ها، استانداردها، ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به مسائل محیط‌زیست؛ چرا كه با ورود تكنولوژی‌های جدید مسائل زیست‌محیطی جدیدی مطرح می‌شوند.

و سخن آخر اینكه:

" در جمهوری‌‌اسلامی، حفاظت از محیط‌زیست كه نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن كه به آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا كند ممنوع است."

مآخذ :

۱. صرفه‌جویی انرژی و محیط‌‌زیست، مؤسسة‌ مطالعات بین‌المللی انرژی