ضرورت به روزرسانی فرآیندهای برنامه ریزی در دولت یازدهم

اگر به دنبال یافتن نیمه ای پر در ظرف مدیریت اقتصادی هشت ساله مدیریت دولت های نهم و دهم باشیم, معتقدم یکی از معدود موارد مثبت این دوران عبور از برخی خطوط قرمزی بود که ساختار دیوان سالار و متمرکز برنامه ریزی در دولت های اصلاحات و سازندگی امکان پذیری چنین اقداماتی را متصور نمی دانست

اگر به دنبال یافتن نیمه‌ای پر در ظرف مدیریت اقتصادی هشت ساله مدیریت دولت‌های نهم و دهم باشیم، معتقدم یکی از معدود موارد مثبت این دوران عبور از برخی خطوط قرمزی بود که ساختار دیوان‌سالار و متمرکز برنامه‌ریزی در دولت‌های اصلاحات و سازندگی امکان‌پذیری چنین اقداماتی را متصور نمی‌دانست.

هر‌چند اقداماتی نظیر حذف یارانه حامل‌های سوختی، جمع‌آوری اطلاعات بنگاه‌های تولیدی و تجاری، کاهش بهره‌های بانکی و آزادسازی تدریجی نرخ ارز که به نوعی خاتمه دوران حفظ مصنوعی ارزش ریال بود با تدابیر نادرست، کج‌سلیقگی‌های فراوان و نارسایی‌های بی‌شمار به بیراهه رفته و اوضاع نابسامان اقتصاد ملی بزرگ‌ترین گواه این ادعا است، لیکن در این دریای طوفانی مهیب، سدها پشت سرمان قرار دارند.

هرچند هدایت درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها به سمت اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی کشور و به‌روزرسانی و تجدید ساختار نظامات برنامه‌ریزی، مالیاتی، بانکی و بازرگانی کهنه و ناکارآی مورد اشاره در طرح تحول اقتصادی می‌توانست و می‌تواند نقشه‌ای برای نیل هر چه سریع‌تر به اقتصاد رقابتی کنونی حاکم بر دهکده جهانی باشد؛ هرچند طرح جمع‌آوری اطلاعات بنگاه‌های تولیدی و تجاری با محرومیت‌ها و جرایمی که برای عدم همکاری تدارک دیده بود، در صورت مشارکت فعالانه تشکل‌های تولیدی و تجاری می‌توانست محملی برای تعیین ظرفیت‌های واقعی کشور در تامین، تولید و توزیع کالا و خدمات باشد؛ هرچند کاهش نرخ بهره‌های بانکی اگر با رویکرد افزایش رقابت‌پذیری خدمات بانکی کشور در میان بانک‌های بین‌المللی جهان صورت می‌گرفت، جای به هدر دادن منابع ملی کشور در طرح‌های زودبازده راه را برای هدایت سرمایه‌ها به تولید ارزش افزوده بیشتر و کاهش نرخ وحشتناک بهره‌ها و کارمزدهای بانکی ایران می‌گشود؛ و هر چند آزادسازی نرخ ارز می‌توانست به جای اینکه محلی برای تامین یارانه‌های تورم‌زای ماهانه باشد، منبعی برای تدارک و پرداخت موجه و به هنگام جوایز صادرکنندگان غیرنفتی باشد، امروز بیش از هر زمانی ضرورت دارد که باور کنیم در سال ۱۳۹۲ هستیم نه در سال ۱۳۶۸ یا ۱۳۷۶.

این باور که تمام فجایع فوق در اثر عدم وجود سازمان عریض و طویل مدیریت و برنامه‌ریزی رخ داده، صادق و لیکن ناکافی است. هرچند وجود یک نظام برنامه‌ریزی شاید اگر نمی‌توانست از وقوع فاجعه جلوگیری کند، مانع رشد و سرایت آن به تمام ارکان کشور می‌شد؛ اما استناد به بخش عظیمی از آمار، اطلاعات و پیش‌بینی‌های این سازمان خصوصا در دولت نهم نشان می‌داد که همان‌ها نیز بنای درست و متقن و قابل اتکایی نداشته‌اند. ریشه این پدیده که کمابیش تمام کشورهای پیشرفته و در حال توسعه جهان روزگاری درگیر آن بوده‌اند، در عدم اعتماد بنگاه‌های تولیدی و تجاری به ساختارهای متورم و عریض و طویل دولتی خلاصه می‌شود. هرچند دولت‌ها با تدارک ساختارهایی وسیع‌تر مانع بروز آسیب‌های ناشی از انتشار اطلاعات بنگاه‌ها می‌شدند؛ ولی بروز سوءاستفاده در همان ساختارها زیان‌هایی به مراتب وسیع‌تر را به حاکمیت و بخش خصوصی تحمیل نموده‌اند.

آزمودن پی در پی تمام این راهکارها و مقایسه مواهب و مضرات هر کدام در کنار یکدیگر امروز دولت‌های پیشرو در اقتصاد جهانی را به اتکای روزافزون به تشکل‌های حرفه‌ای در حوزه‌های مختلف واداشته است؛ به‌نحوی‌که شاکله برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی کشورها چیزی به جز کنار هم قرار گرفتن قطعات پازل برنامه‌های اقتصادی خرد هر تشکل نیست. در این میان تعریف فرآیندهای استانداردی که بر اساس آنها تمامی اجزای نظام برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی کشورها، توسط سازمان‌های حرفه‌ای و تخصصی ثالث، رتبه‌بندی و اعتبارسنجی گردند، مبدل به کارآمدترین روش پایش و نظارت برعملکرد نظامات اقتصادی ملت‌ها شده است. در این همنوایی چشم‌نواز دولت‌ها و بخش خصوصی در اداره کشورها، نقش سازمان ملل متحد به عنوان مرجع تلفیق و یکپارچه‌سازی نظام برنامه‌ریزی اقتصادی و بازتعریف زنجیره‌های تولید ارزش‌افزوده به شکلی جهانشمول و تعریف سازوکارهای رتبه‌بندی و اعتبارسنجی استاندارد غیرقابل کتمان است.

با تمام این اوصاف به نظر می‌رسد در شرایط فعلی که کلیه قطعات ماشین برنامه‌ریزی کشور از یکدیگر گسیخته و به نوعی دمونتاژ شده است، آغاز به کار دولت یازدهم می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای دگرگونی و به‌روزرسانی نظام برنامه‌ریزی اقتصادی کشور همپای تحولات جهانی و بالطبع، افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد کشور و خصوصا اقتصاد خصوصی کشور در مسابقه جهانی تولید ارزش افزوده باشد.

سیدتوحید صدرنژاد

مدیر فنی کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران