استراتژی های توسعه برای قرن بیست و یكم

در دهه هشتاد كه اقبال مجدد به اقتصاد بازار در نقاط مختلف دنیا حاكم گشت, دیدگاهی تحت عنوان اجماع واشنگتن رواج یافت كه بر اساس آن از خصوصی سازی, مقررات زدایی, آزادسازی تجاری دفاع می شد

اگر مهمترین دستاورد قرن نوزدهم را كشف كاپیتالیسم بدانیم، كشف دولت و نهادهای نظارتی مهمترین دستاورد قرن بیستم است. اگرچه در بخش بزرگی از قرن بیستم ایدئولوژی ضد بازار در اروپای شرقی و شوروی حاكم بود و این دیدگاه نهایتا افول كرد اما در كشورهای اروپای غربی نیز دولت رفاه حاكم گشت. به‌رغم افول ایدئولوژی ماركسیسم و دیدگاه‌های هوادار دولت رفاه، نهادهای نظارتی چون بانك مركزی، نهادهای تنظیم بازار و ضد انحصار، تامین اجتماعی و دمكراسی سیاسی به عنوان میراث قرن بیستم باقی ماندند.

در دهه هشتاد كه اقبال مجدد به اقتصاد بازار در نقاط مختلف دنیا حاكم گشت، دیدگاهی تحت عنوان اجماع واشنگتن رواج یافت كه بر اساس آن از خصوصی‌سازی، مقررات زدایی، آزادسازی تجاری دفاع می‌شد. این دیدگاه به عنوان نسخه سیاست‌گذاری برای اكثر كشورهایی كه گذار به اقتصاد بازار را خواستار بودند ارائه می‌شد. شكست روسیه در خصوصی‌سازی صحیح و آزاد‌سازی قیمت‌ها، عدم توجه سیاست‌گذاری اقتصادی به مساله تامین اجتماعی در آمریكای لاتین و از همه مهمتر بحران‌های آسیای جنوب شرقی موج برگشت از این سیاست‌ها را رقم زد و مجددا بر ظرفیت‌سازی و قوی‌سازی دولت تاكید شد. اینك ما درك بهتری از چگونگی تعامل دولت و بازار به عنوان نهادهای مكمل در اختیار داریم. مشكل این است كه این درك بهتر چندان به شكل عملیاتی در نیامده است. امروزه مشخص شده كه تعامل و همكاری دولت و بازار تنها به یك شكل محدود نیست بلكه جای وسیعی برای مانور سیاست‌گذاران وجود دارد. لذا مساله اساسی در قرن بیست و یكم برای كشورهای در حال توسعه این است كه راه حل مناسب خود را پیدا كنند.

● درس‌هایی از تاریخ اقتصادی معاصر

تا پیش از اولین شوك نفتی، سرعت رشد اقتصادی كشورهای در حال توسعه بسیار خوب و قابل قبول بود. بیش از ۴۰ كشور در حال توسعه كه در نقاط مختلفی اعم از آسیا، خاورمیانه، آفریقا و آمریكای لاتین قرار داشتند، سالانه رشدی بالای ۵/۲‌درصد را به طور مستمر تجربه می‌كردند. در فاصله سال‌های ۱۹۶۰-۱۹۷۳ نرخ رشد بهره‌وری كل عوامل تولید در كشورهای برزیل، ایران، مراكش، جمهوری دومنیكن، اكوادور و تونس و كنیا بسیار بالا بود. این وضعیت در شرایطی بود كه در اكثر این كشورها سیاست صنعتی جایگزینی واردات مورد استفاده قرار می‌گرفت و عملا این سیاست نتایج مطلوبی را هم برجا گذاشته بود. با وقوع اولین شوك نفتی در سال ۱۹۷۳ همه چیز به هم ریخت. متوسط نرخ رشد اقتصادی كشورهای در حال توسعه به كمتر از یك‌درصد كاهش یافت. نرخ رشد بهره‌وری عوامل تولید در بسیاری از كشورهای سابقا موفق منفی شد. آیا سیاست جایگزینی واردات به ته خط رسیده بود؟ آیا این افت شدید عملكرد ناشی از این سیاست بود؟ این واقعیت كه پاكستان و هند توانستند پس از ۱۹۷۳ با حفظ سیاست جایگزینی واردات رشد اقتصادی خود را حفظ كنند، نشان می‌دهد كه علت اصلی صرفا این سیاست نبود و باید عوامل دیگری را نیز دنبال كرد. مشكل اصلی در كشورهای در حال توسعه این بود كه این كشورها نمی‌توانستند به صورت قابل قبولی سیاست‌های كلان خود را در شرایطی كه چنین شوك‌هایی از بیرون به اقتصاد وارد می‌شد مدیریت كنند. این امر موجب بروز بحران‌هایی چون تورم بالا، كم یابی نرخ ارز، بزرگ شدن بازار سیاه، عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها و بحران بدهی‌ها در كشورهای در حال توسعه گردید.

به عبارت دیگر مشكل اصلی در سیاست‌های پولی و مالی نادرست و عدم تعدیل كافی نرخ ارز نهفته بود و ربط چندانی به سیاست‌های صنعتی و تجاری نداشت. علت این ناتوانی در مدیریت سیاست‌های كلان را باید در نهادهای داخلی آنها جست‌وجو كرد. مثلا فرض كنید كشوری به صادرات یك كالای خاص وابسته است و ناگهان قیمت آن كالا در بازارهای جهانی افت می‌كند و كشور با كمبود درآمد صادراتی مواجه می‌شود. چه باید كرد؟ راه حل كتاب‌های درسی كاهش بودجه دولت و تضعیف پول ملی است. حال سوال این است كه كدام یك از مخارج دولت را باید كم كرد؟ آیا باید در حین تضعیف پول ملی دستمزدها را در كنترل نگه داشت؟ آیا باید نرخ بهره نیز افزایش یابد؟ طبیعی است كه اعمال چنین سیاستی دارای تبعات بازتوزیعی فراوانی است و به همین دلیل اجرای آن با مشكلات داخلی و سیاسی گسترده‌ای همراه است. در اینجاست كه شكاف‌های اجتماعی و مناقشات بر سر نوع بازتوزیع مواهب بالا می‌گیرد و مانع انجام درست سیاست‌ها می‌شود. اگر كشوری بتواند مانع فعال شدن چنین شكاف‌هایی شود می‌تواند با سرعت و دقت خوبی سیاست‌های كلان خود را مدیریت كند و از این شوك‌های خارجی جان سالم بدر برد در غیر این صورت در گرداب مشكلات ناشی از اثرات شوك‌های اقتصادی و درگیری‌های داخلی گرفتار خواهد شد. در اینجاست كه نقش نهادهای داخلی برای مدیریت تعارضات ظاهر می‌شود و اهمیت خود را بروز می‌دهد.

تحقیقات متعدد نشان داده كه همبستگی میان رشد پایین اقتصادی و شدت شكاف‌های نژادی و قومی‌تنها در شرایطی برقرار است كه نهادهای حل منازعه داخلی ضعیف باشد.درس دیگری كه بحران آسیای جنوب شرقی ارائه كرد این بود كه نهادهای مالی جهانی به خودی خود نمی‌توانند به شكلی صحیح عمل كنند. ورود و خروج ناگهانی سرمایه‌های جهانی نشان دهنده این امر است كه عقلانیت جمعی در سرمایه‌گذاران چندان قابل اتكا نیست. این بحران نشان داد كه نقش استراتژی‌های تجاری كمتر از آنست كه تصور می‌شود. نتیجه دیگر این بحران این بود كه نشان داد كشورهای دمكراتیك به شكل بهتری می‌توانند بر مساله تضادهای اجتماعی غالب آیند و بهتر و سریعتر از كشورهای دیكتاتوری می‌توانند از بحران بیرون آیند در حالی كه تصور غالب این بود كه دیكتاتوری‌ها در این مواقع بهتر عمل می‌كنند. تجربه كره جنوبی و تایلند كه دمكراسی‌های نوپا هستند در غلبه بر این بحران اهمیت نهادها را یك بار دیگر نشان داد.

● طبقه‌بندی نهادهای عمومی‌پشتیبان بازار

در دروس متداول اقتصاد به نهادها توجه چندانی نمی‌شود و مسائل در فضای خیالی ارو دبرو عرضه می‌شوند در حالیكه پیش فرض مدل ارو دبرو وجود حقوق مالكیت است. برای تحكیم حقوق مالكیت به قانون و نظام قانون‌گذاری، دادگاه‌ها و پلیس نیاز است. در واقع نهاد بازار در بستری از نهادهای غیربازاری عمل می‌كند. برای اینكه بازارها به خوبی كار كنند به پنج نوع نهاد پشتیبان بازار نیاز است كه به ترتیب تشریح می‌شوند.

۱) حقوق مالكیت:

تجربه قرن بیستم نشان داد كه بدون وجود مكانیزم‌های انگیزشی كارآفرینی و پیشرفت شكل نمی‌گیرد. كارآفرینان باید مطمئن باشند كه می‌توانند بر ثمرات فعالیت خود كنترل داشته باشند. نكته مهم این است كه وجود كنترل بر ثمرات فعالیت لزوما به معنی وجود مالكیت فردی نیست. در چین به‌رغم نبود مالكیت فردی تمهیداتی برای وجود كنترل بر ثمرات فعالیت كارآفرینی تدبیر شد و در عمل هم نتیجه داد. عكس این نیز درست است. در روسیه فعلی سهامداران مالكیت بنگاه‌ها را در اختیار دارند اما كنترلی بر آنها ندارند. وجود قوانین حامی‌مالكیت فردی نه شرط لازم و نه شرط كافی برای وجود حق كنترل است. حق كنترل از وجود قوانین مناسب، سنت‌ها و رسومات و همچنین فشارهای خصوصی بدست می‌آید. همچنین باید توجه داشت كه حق مالكیت معمولا مطلق نیست و با حقوق دیگر حد می‌خورد. مثلا هیچ كس حق ندارد به منظور صیانت از حق مالكیت خود كسانی كه به قلمرو زمینش وارد شدند را بكشد. هر جامعه‌ای بر حسب شرایط خود می‌تواند دامنه مالكیت را تعریف كند.

۲) نهادهای تنظیم‌گری:

وقتی عاملان اقتصادی در گیر فعالیت‌های غیر رقابتی شوند یا هزینه مبادله مانع از درونی شدن اثرات بیرونی گردند، یا عدم تقارن اطلاعاتی موجب رفتارهای موسوم به مخاطرات اخلاقی شوند، شكست بازار رخ می‌دهد. از این رو دومین و بهترین گزینه‌ها، رقابت ناقص، مشكل كارگزار و طراحی مكانیزم می‌توانند برای مقابله با شكست بازار مفید فایده باشند. تجربه نشان داده كه هرجا نظام بازار خوب عمل كرده با اقسام متفاوتی از نهادهای نظارتی پشتیبانی شده است. نهادهایی كه بر بازار كالا، خدمات، نیروی كار، سرمایه نظارت می‌كنند. هرچه اقتصاد بازتر باشد، نیاز به چنین نهادهایی بیشتر می‌شود. شاید چندان اتفاقی نباشد كه در آمریكا بیشترین نهادهای تنظیم گری وجود دارد. بحران آسیای جنوب شرقی نشان داد كه آزادسازی بازارهای مالی بدون نظارت می‌تواند به بحران منتهی شود. باید به خاطر داشت كه در كشورهای در حال توسعه نهادهای تنظیم‌گری ممكن است فعالیت‌های وسیعتری از لیست استاندارد موجود یعنی مبارزه با انحصار، نظارت بر بازار سرمایه، تنظیم اوراق بهادار و... را انجام دهند چرا كه شكست بازار در این كشورها وسیع‌تر و گسترده تر است. مدل‌های جدید شكست در ایجاد هماهنگی و ناكاملی بازار سرمایه نشان دادند كه گاه مداخلات هوشمندانه و راهبردی دولت برای خروج از تله فقر و ركود و آشكار كردن سرمایه‌گذاری خصوصی لازم باشد. عملكرد كره جنوبی و تایوان از این حیث قابل تفسیر است. سوبسید وسیع و هماهنگ كردن سرمایه‌‌گذاری‌های خصوصی توسط دولت در این دو كشور نقش مهمی‌در رشد آنها داشت. خیلی كشورها كه خواسته‌اند از این دو كشور تقلید كنند شكست خورده اند. این امر نشان می‌دهد كه هر سیاستی را نمی‌توان در هر زمان دیگر و در هر مكان دیگری با موفقیت به كار بست.

۳) نهادهایی برای ثبات‌سازی كلان:

كینز به فهم این مساله كمك كرد كه اقتصاد بازار به خودی خود ممكن است با ثبات نباشد. تحقیقات اخیر نشان داده كه نهاد سرمایه فی نفسه بی ثبات است و می‌تواند این بی ثباتی را به كل اقتصاد تسری دهد. از این رو استفاده صحیح از ابزارهای سیاست پولی و سیاست مالی برای مقابله با این بی ثباتی‌ها ضروری است. هواداران دیدگاه ادوار تجاری به خوبی چگونگی استفاده از این ابزارها را برای جلوگیری از ركود نشان داده‌اند. وجود استقلال بانك مركزی و نهادهای قوی سیاست‌گذاری مالی شرط موفقیت در این امر هستند. البته به دلیل اینكه برخی مواقع بانك مركزی به دلیل بد عمل كردن خود موجب بی ثباتی می‌شود، برخی كشورها نظیر آرژانتین عطای استقلال بانك مركزی را به لقایش بخشیده‌اند.

دنی رودریك، استاد اقتصاد دانشگاه‌هاروارد

ترجمه و تلخیص: علی سرزعیم

---