ورشکستگی سازنده

نگاه دکتر پرویز عقیلی, عضو شورای سیاست گذاری ماهنامه «اقتصاد ایران» و استاد دانشگاه, به چالش های رقابتی در سیستم بانکی کشور

طبق ماده (۳) بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی نرخ حق‌الوکاله معادل نرخ سال قبل یا ۵/۲ درصد تعیین گردیده است. در ماده (۸) بسته مذکور، نرخ سپرده‌های قانونی برای انواع منابع بانک‌ها در مقایسه با بسته سیاستی قبلی تغییری نکرده است.

ماده (۹) همان بسته اشاره دارد که نرخ سود تسهیلات برای عقود مبادله‌ای تا سر رسید دو سال حداکثر ۱۴ درصد در سال و برای بیش از دو سال ۱۵ درصد تعیین شده است. دامنه سود مورد انتظار برای عقود مشارکتی بین ۱۸ تا ۲۱ درصد تعیین گردیده است. در ضمن مؤسسات و بانک‌ها می‌بایست حداقل ۲۰ درصد از منابع غیر قرض الحسنه خود را به تسهیلات عقود مبادله‌ای اختصاص دهند.

بند اصلی، ماده (۲) می‌باشد که نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های مدت‌دار و گواهی سپرده عام و خاص را در اختیار بانک‌ها قرار داده است.

بندهای (۳)، (۸) و (۹) بسته سیاستی و نظارتی، محدودیت‌هایی را برای بانک‌ها تعیین کرده‌اند‌ که با توجه به بند (۲) که آزادی عمل بیشتری به بانک‌ها داده شده انتظار می‌رود که سیستم بانکی در دراز مدت به طرف رقابتی شدن حرکت نماید. ولی در کوتاه مدت، به نظر می‌رسد بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، با تصویب بند (۲)، دو هدف دارند:

الف - نرخ سود انواع سپرده‌ها تا حدی با بازده سایر ابزار سرمایه گذاری مانند سکه و ارز رقابت پذیر شود.

ب - با ایجاد رقابت بین بانک‌ها در جذب منابع، قسمتی از نقدینگی حجیم که در بازار ایجاد شده به سوی بانک‌ها و حتی قسمتی از آن به سوی بانک مرکزی سوق داده شود.

باید گفت تصمیمی که سیستم بانکی کشور اعم از دولتی و خصوصی گرفته (تعیین نرخ سپرده‌ها بین ۷ تا ۲۰ درصد)، شاید هدف اول بانک مرکزی را محقق سازد، ولی تحقق هدف دوم را به دلیل حذف رقابت بین بانک‌ها در جذب منابع، غیرمحتمل نموده است.

● رقابت در بانکداری

گفته می‌شود که رقابت بهترین دوست مصرف کننده است. رقابت کارایی بنگاه اقتصادی را افزایش می‌دهد و باعث اختراعات و ابداعات جدید می‌شود. در بازار رقابتی، قیمت‌ها صحیح‌تر تعیین می‌شوند، حق انتخاب برای مصرف کنندگان کالا و خدمات بیشتر می‌شود، منافع مصرف کننده بهتر رعایت می‌شوند و بالاخره تخصیص بهینه منابع در کشور صورت می‌پذیرد.

در سیستم بانکی، رقابت بسیار حساس است. ساختار ترازنامه بانک‌ها کاملاً استثنایی است. بدهی‌های بانک‌ها، پول قطعی (Money-Certain) است، ولی دارایی‌های آنها یعنی تسهیلات، پول نامطمئن‌اند (Money Uncertain). در سیستم بانکی، کارایی یا رقابت در مقابل ثبات (Stability) قرار می‌گیرد. افزایش رقابت یعنی تقلیل ثبات و بالعکس تقلیل رقابت یعنی افزایش ثبات. در یک اقتصاد تک بانکی (یا حتی چند بانکی) ثبات وجود دارد، ولی هیچ یک از منافع سیستم رقابتی در نظر گرفته نمی‌شود و هزینه آن را مصرف کننده پرداخت می‌نماید.

از طرف دیگر، در یک بازار رقابتی شدید که تعداد بانک‌ها زیاد است و هیچ یک از آنها درصد عمده‌ای از بازار را در اختیار ندارند، تلاطم بازار می‌تواند زیاد باشد و تعدادی از بانک‌ها هم با زیان مواجه شوند.

● رقابت، به چه میزان؟

بانک یک مؤسسه خدماتی است. تسهیلاتی که بانک در اختیار مشتریان قرار می‌دهد سبب تشکیل سرمایه شده، رشد اقتصادی را سبب می‌شود. میزان و هزینه‌های بانک در حالت رقابتی بهینه شده به ترتیب افزایش و تقلیل می‌یابد، ولی کیفیت تسهیلات می‌تواند افت داشته باشد. در حالت رقابتی، سپرده گذاران سود بیشتری دریافت و تسهیلات گیرندگان سود کمتری پرداخت می‌نمایند. بنابراین از یکطرف منابع بانکی افزایش پیدا می‌کند و از طرف دیگر به علت نرخ پایین‌تر سود، تسهیلات بیشتری تقاضا می‌شود ولی کیفیت تسهیلات می‌تواند مورد سؤال باشد.

یکی دیگر از عوامل عمده در رقابتی کردن سیستم بانکی، تقلیل هزینه ورود به بازار و خروج از آن است. به عبارت دیگر اگر صدور مجوز و حداقل سرمایه لازم اولیه تقلیل یابد، لازم است ترتیب بستن و جمع کردن و خروج مؤسسات ناموفق نیز به راحتی فراهم شود. اگر برای تشویق رقابت، بانک مرکزی مجوزهای زیادی بدهد، هزینه ورشکستگی (Opportunity Cost of Bankruptcy) پایین می‌آید و بانک‌ها در تخصیص منابع، ریسک نامعقول برداشته و احتمالاً پرتفوی تسهیلات و سرمایه گذاری بانک‌ها ریسکی‌تر شده و امکان ورشکستگی را زیاد می‌کند.

از طرف دیگر، تغییرات در نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند بسیار خطرناک باشد. برای بزرگ شدن بانک و افزایش ترازنامه، بانک‌ها تمایل به افزایش نرخ سود سپرده‌ها دارند که این سبب می‌شود یا سود آوری آنها تقلیل یابد - اگر کیفیت تسهیلات حفظ شود - یا پرتفوی تسهیلات ریسکی شده و تسهیلات ضعیف‌تر اعطا گردند.

به هر صورت، چنانچه ملاحظه می‌شود در حالت رقابتی امکان ورشکستگی خواسته یا نا‌خواسته پدیدار می‌شود. ولی علی‌الاصول، ورشکستگی در هر اقتصادی خوب است. شرکت‌های ناکارا و مؤسساتی که بازدهی مناسبی ندارند باید از گردونه خارج شوند و مؤسسات کارا و چابک‌تر جایگزین آنها شوند. در ادبیات این موضوع گفته می‌شود که ورشکستگی سلامت مؤسسات اقتصادی را تضمین می‌کند، چون چربی را از سیستم خارج می‌نماید. باید توجه داشته باشیم که هزینه حفظ یک مؤسسه ضعیف و ناکارا به مراتب بیش از قیمت تعطیل شدن و خروج آن از بازار فعالیت است. البته این اصل باید در نظر باشد که بانک یک شرکت معمولی نیست و به راحتی نمی‌توان ورشکستگی و خروج هر بانکی را که ناکارا است و زیان می‌دهد قبول کنیم.

● بد و خوب ورشکستگی

در درجه اول، اگر مدیریت و کارکنان یک بانک خوب عمل نکرده‌اند، سپرده گذاران تقصیری ندارند، بنابراین سپرده گذاران باید پوشش داده شوند. صندوق‌های تضمین سپرده در بعضی کشور‌ها ایجاد شده که سپرده های عامه مردم را تضمین می‌نمایند. باید چنین صندوقی هر چه سریع‌تر در کشور تأسیس گردد.

در درجه دوم، ورشکستگی یک بانک می‌تواند باعث سلب اعتماد از سیستم بانکی شده و مردم به بانک‌ها هجوم آورده سپرده‌های خود را از بانک خارج کنند (Contagion Effect). نکته دیگر آن است که ورشکستگی یک بانک و سوخت تسهیلات بین بانکی، به سایر بانک‌های تسهیلات دهنده به بانک ورشکسته صدمه می‌زند.

به علاوه موضوعات فوق‌الذکر، هر چه اندازه بانک بزرگتر باشد، مشکلات ناشی از ورشکستگی آن بیشتر میشود. مثلاً Citibank در آمریکا و Royal Bank of Scotland در انگلستان بزرگترین‌ها در این دو کشور محسوب می‌شدند و چون بیش از اندازه بزرگ بودند، دولت‌های آمریکا و انگلیس مجبور شدند از بودجه دو کشور (مالیات مردم) برای حفظ این بانک‌ها استفاده کنند (Too Big to Fail).

اکثریت مردم و تعداد زیادی از قانون گذاران از این موضوع ناراضی بودند هر چند همگی اجبار دولت‌ها را درک می‌کردند. بحث و گفتگو از این قرار بود که زمانی که شرکت‌ها سود می‌دهند خصوصی‌اند و هنگامی که مدیران بد عمل می‌کنند و شرکت زیان می‌دهد، به دولت آویزان می‌شوند. این امر سبب شد که بندی در قانون جدید "ثبات بازارهای پولی و مالی" آمریکا لحاظ شود که از بزرگ شدن زیاد بانک‌ها از طریق اعمال مالیات اضافه بر ترازنامه بانک‌های بزرگتر از ۵۰ میلیارد دلار (جمیع دارایی‌ها) جلوگیری به عمل آورد.

اگر مدیریتی که سهام‌داران تعیین نمودند درست عمل نکند، باید آن مؤسسه ورشکسته شود که مدیر و سهام‌دار زیان ببرند، نه عامه مردم (از طریق مالیات پرداختی به دولت) و هزینه این تصمیم گیری غلط را بپردازند. البته این موضوع وقتی امکان پذیر است که ورشکستگی یک بانک سبب بی‌اعتباری کشور نشود؛ به عبارت دیگر هیچ بانکی نباید نامعقول بزرگ شود.

قدمی که بانک مرکزی اخیراً برداشته قدم مبارکی است. رقابتی کردن و مقررات زدایی در سطح بین‌المللی طی سه دهه گذشته انجام شده است. منتهی، بانک‌ها علاوه بر این که با رقبا برای گسترش بازار و رشد سپرده‌ها و تسهیلات رقابت می‌کردند، در سایر امور پولی و مالی مانند بانکداری سرمایه گذاری، بیمه، ابداع ابزارهای جدید مانند اوراق قرضه با پشتوانه تسهیلات رهنی و فعالیت‌های مشابه دیگر نیز وارد شده‌اند.

● توصیه‌های راهبردی

بحران مالی سال‌های ۰۸-۲۰۰۷ که بانک‌ها را مسبب آن دانسته‌ا‌ند باعث بازنگری در تصمیمات قبلی شده و بر این اساس، پیشنهاداتی به شرح زیر ارایه می‌گردند:

۱) اصل "رقابت" را اکثریت توصیه کرده‌اند، ولی از بانک‌ها خواسته‌اند که فقط کار بانکی انجام دهند. Vickers Report در انگلستان که عیناً مورد تأیید هیأت دولت انگلیس قرار گرفته و برای تصویب به مجلس پیشنهاد شده، بانک‌ها را از عملیات ریسکی مثلاً بکار گیری ابزارهای ناشناخته یا سرمایه گذاری‌های غیربانکی بر حذر داشته است.

۲) چون پوشش کافی در آمریکا از طریق صندوق تضمین سپرده‌ها (FDIC) برای سپرده گذاران وجود دارد، قانون جدید Dodd & Frank به تصویب رسیده که بر اساس آن از بانک‌های خیلی بزرگ مالیات اضافی گرفته می‌شود تا بانک‌ها به صورت غیرمتعارف بزرگ نشوند. به عبارت دیگر، بانک به اندازه‌ای نباشد که ورشکستگی آن بر اعتبار کشور تأثیر گذار باشد و دولت از ورشکستگی بانکی که درست عمل نکرده بهراسد.

۳) مقررات حاکمیت شرکتی و بازل II و III به شرح زیر اجرایی شوند:

الف – حاکمیت شرکتی در بانک‌ها پیاده سازی شود.

ب- حداقل نسبت کفایت سرمایه ظرف شش سال آینده از ۸ درصد فعلی به ۵/۱۰ درصد افزایش پیدا کند.

پ - نظارت دقیق بر عملیات بانک‌ها اعمال شود.

ت - شفافیت عملیات و گزارش‌دهی هفتگی و ماهانه توسط بانک‌ها اکیداً اجرا گردد.