تفاوت های بخش سلامت قانون برنامه چهارم و لایحه برنامه پنجم توسعه

باوجودی که برخی کارشناسان بر این باورند که بخش سلامت لایحه برنامه پنجم درحقیقت امتداد قانون برنامه چهارم است اما به نظر می رسد اختلافاتی بین قانون برنامه چهارم و لایجه برنامه پنجم در بخش سلامت وجود دارد که برخی از مهم ترین این تفاوت ها را بدون هیچگونه ارزشگذاری با هم مرور می کنیم

چند روزی است که لایحه برنامه پنجم توسعه کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران بحث و بررسی درباره لایحه برنامه پنجم توسعه را آغاز کرده‌اند. به همین منظور در این شماره می‌خواهیم به نقد و بررسی بخش سلامت لایحه برنامه پنجم توسعه بپردازیم. هر چند این برنامه قطعا نقاط قوت و ضعفی دارد اما به یقین پرداختن به چنین موضوعی با این وسعت و اهمیت در قالب یک شماره از نشریه سپید نمی‌گنجد. به هر حال این آغازی برای طرح نظرات کارشناسی در رابطه با بخش سلامت لایحه برنامه پنجم توسعه است. شاید برای برخی از همکاران این‌ها صرفا کلمه باشند ولی از آنجا که این کلمات قرار است در ۵ سال آینده مبنای تصویب قوانین ، تخصیص اعتبارات، اعطای وام‌ها، تعیین محل خدمت، طرح و ضریب K همکاران جامعه پزشکی و ... می‌شود بد نیست که با هم مقایسه اجمالی براین لایحه و تفاوتهای آن با قانون برنامه چهارم داشته باشیم...

باوجودی که برخی کارشناسان بر این باورند که بخش سلامت لایحه برنامه پنجم درحقیقت امتداد قانون برنامه چهارم است اما به نظر می‌رسد اختلافاتی بین قانون برنامه چهارم و لایجه برنامه پنجم در بخش سلامت وجود دارد که برخی از مهم‌ترین این تفاوت‌ها را - بدون هیچگونه ارزشگذاری- با هم مرور می‌کنیم:

۱) تعداد مواد مربوط به بخش سلامت قانون برنامه چهارم ۱۱ ماده و تعداد مواد مربوط به بخش سلامت لایحه برنامه پنجم، ۷ ماده است. در قانون برنامه چهارم روح کلی حاکم بر مواد سلامت از نوع تکلیفی، اجباری و تولیتی است - یعنی دولت مکلف است - ولی در لایحه برنامه پنجم روح کلی حاکم بر این مواد اغلب اختیاری است - یعنی دولت مجاز و مختار است ولی مجبور و مکلف نیست و اگر انجام ندهد اتفاق خاصی نمی‌افتد.

۲) در قانون برنامه چهارم نقش کلیدی در قالب «شورای عالی سلامت و امنیت غذایی» برای رهبری بین‌بخشی سلامت در کلیه حوزه‌ها و بخش‌ها در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته بود که در لایحه برنامه پنجم به دلایلی که هنوز بیان نشده این شورا حذف شده است و مشخص نیست که وزارت بهداشت چگونه خواهد توانست این نقش را مجددا به دست آورد.

۳) مهم‌ترین علت سال‌های عمر از دست رفته در ایران تصادفات و مرگ و میر ناشی از آنهاست. در قانون برنامه چهارم، دولت به صراحت مکلف به کاهش ۵۰ درصدی تصادفات و مرگ و میر ناشی از آنهاست و در عین حال مکلف است که هزینه درمان رایگان مصدومان حوادث رانندگی را بپردازد. ولی در بخش سلامت لایحه برنامه پنجم، به دولت هیچ تکلیفی در موضوع کاهش تصادفات و مرگ و میر ناشی از آنها اجبار نشده و صرفا درمان رایگان مصدومان حوادث رانندگی به عهده دولت گذاشته شده است.

۴) موضوع پیشگیری و درمان اعتیاد و کاهش بیماری‌های روانی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بار بیماری‌های در ایران در قانون برنامه چهارم توسعه بسیار بااهمیت بود به گونه‌ای که وزارت بهداشت برای کاهش خطرات و زیان‌های فردی و اجتماعی ناشی از اعتیاد و کاهش بار بیماری‌های روانی مکلف به انجام اقدامات مورد نیاز بود ولی به نظر می‌رسد در بخش سلامت لایحه برنامه پنجم هیچ تکلیفی درباره موضوع اعتیاد و نیز کاهش بار بیماری‌های روانی به دولت اجبار نشده است.

۵) به موضوع ارتقای ایمنی وسایل ایمنی موتوری و اعمال استانداردهای مهندسی انسانی و ایمنی لازم به عنوان یکی از مهم‌ترین علل تصادفات و سوانح رانندگی در قانون برنامه چهارم به طور جدی پرداخته شده ولی در بخش سلامت لایحه برنامه پنجم هیچ اشاره‌ای به آن نشده است.

۶) به منظور تحقق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ وزارت بهداشت و دولت مکلف به برنامه‌ریزی برای تبدیل کشور به مرکز رفع نیازهای سلامت و پزشکی منطقه در حوزه‌های خدمات سلامت آموزش پزشکی و تولیدات، تجهیزات، و فرآورده‌های پزشکی و دارویی بوده است. ولی در بخش سلامت لایحه برنامه پنجم توسعه هیچ تکلیفی به این صراحت به عهده دولت برای تحقق این قسمت سند چشم‌انداز گذاشته نشده است.

۷) در قانون برنامه چهارم توسعه کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه‌نامه برای پوشش حوادث و بیماری‌های احتمالی در مدت اقامت بوده‌اند. ولی در لایحه برنامه پنجم توسعه این بند به طور کامل حذف شده است.

۸) در قانون برنامه چهارم وزارت بهداشت مکلف به ارتقای مستمر کیفیت خدمات درمانی و تعالی خدمات بالینی بوده است. ولی در لایحه برنامه پنجم استانداردهای خدمات پایه سلامت توسط وزارت بهداشت تهیه و به تصویب شورای عالی استاندارد – که وزارت بهداشت صرفا در آن عضویت دارد- خواهد رسید.

۹) در قانون برنامه چهارم دولت مکلف به کاهش مخاطرات تهدید کننده سلامت در محیط کار، هوا، آب، خاک و... و تعریف مصدایق و میزان عوارض و جرایم جبرانی و همچنین چگونگی مصرف آنها شده بود ولی در لایحه برنامه پنجم، صرفا فهرست کالاهای مباح و آسیب‌رسان به سلامت و درصد عوارض برای این کالاها تعیین می‌شود. و در مورد مصرف این عوارض هیچ‌گونه تکلیفی به دولت نشده است.

۱۰) در لایحه برنامه پنجم پزشکانی که در استخدام پیمانی و رسمی مراکز درمانی دولتی و عمومی غیردولتی می‌باشند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی نمی‌باشند ولی در برنامه چهارم چنین نکته‌ای وجود ندارد.

به نظر می‌رسد تفاوت‌های دیگری نیز بین دو برنامه وجود دارد و چنانچه مستندات و جداول پیوست لایحه برنامه پنجم در اختیار کارشناسان قرار گیرد امکان تحلیل، نقد و بررسی دقیق‌تر این لایحه فراهم خواهد شد. لذا سپید از کلیه کارشناسان و مسوولان بخش سلامت و معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری دعوت می‌کند تا دیدگاه‌ها و نظرات خود را برای تنویر افکار عمومی در اختیار این نشریه قرار دهند.