نان یا آزادی

دلایل موافقت مردم با آزادی سیاسی یا رفاه اقتصادی

آیا مردم فقیر دلایلی برای ترجیح آزادی‌های سیاسی بر نیازها و آزادی‌های اقتصادی دارند؟

دركشورهای فقیر آزادی سیاسی و مردم‌سالاری مورد توجه و اقبال است یا تامین نیازهای اقتصادی در اولویت قرار دارد؟ آیا ارتباطی بین آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی وجود دارد؟ این‌ها سوالاتی است كه نویسنده سعی می‌كند در نوشتار زیر با توجه به اندیشه‌های دو نفر از برندگان جایزه نوبل اقتصاد، میلتون فریدمن و آمارتیاسن به آن‌ها پاسخ دهد.

دراولویت بین تامین نیازهای اقتصادی وآزادی سیاسی و حقوق مدنی مردم فقیر، استدلال برخی اندیشمندان اقتصادی این است كه مطمئنا باید تامین نیازهای اقتصادی فرودستان برآزادی‌های سیاسی آن‌ها ارجح باشد، حتی اگر موجب تعطیلی آزادی‌های سیاسی شود. بر اساس منطق این گروه تمركز توجه به مردم سالاری و آزادی سیاسی، كالای تشریفاتی است كه مردم فقیر نمی‌توانند بهای آن را بپردازند. سیاستمداران می‌پرسند: «چرا باید نگران آزادی‌های سیاسی باشیم، درحالی كه شدت نیازهای اقتصادی مردم نمایان است؟! این سوال و سوال‌های مرتبط دیگر منعكس‌كنندهء تردید سیاستمداران درباره فوریت آزادی سیاسی وحقوق مدنی است.

در كنفرانس وین دربارهء حقوق بشر (بهار۱۹۹۳) چنین استدلال شد كه به جای اولویت آزادی سیاسی، در عوض باید حقوق اقتصادی مرتبط با نیازهای مادی مهم باشد. این یك دیدگاه كاملا رسمی است كه در كنفرانس وین با قدرت توسط نمایندگان رسمی بعضی از كشورهای در حال توسعه به رهبری چین، سنگاپور و سایر كشورهای شرق آسیا حمایت می‌شد، و حتی مورد مخالفت هند و كشورهای جنوب و غرب آسیا و نیز دولت‌های آفریقایی واقع نشد. در این دیدگاه این سوال تكرار می‌شود كه چه چیزی باید اولویت داشته باشد; ترس از فقر و مسكنت، یا تضمین آزادی سیاسی و حقوق مدنی، كه مردم فقیر به هر صورت مورد استفاده‌ای از آن در زندگی ندارند؟

آمارتیاسن- برندهء جایزهء نوبل اقتصاد درسال۱۹۹۸- بر این عقیده است كه روش مورد استفاده برای بررسی فشار نیازهای اقتصادی، یا درك اهمیت آزادی‌های سیاسی اشتباه است. او معتقد است موضوعات واقعی كه باید به آن‌ها پرداخت جای دیگر قرار دارند و از آن جمله توجه به ارتباطات متقابل گسترده بین آزادی‌های سیاسی و شناخت و تامین نیازهای اقتصادی است. این ارتباط‌ها نه تنها ابزاری، بلكه سازنده هم هستند. استنباط‌های ما از نیازهای اقتصادی بستگی به بحث‌های عمومی و آزاد دارد، كه تضمین آن‌ها مستلزم تاكید بر آزادی سیاسی وحقوق مدنی است.

استدلال سن این است كه شدت نیازهای اقتصادی به فوریت آزادی‌های سیاسی می‌افزاید نه آن‌كه از آن بكاهد.آزادی‌های سیاسی می‌توانند یك نقش اصلی در فراهم آوردن انگیزه و اطلاعات در حل نیازهای شدید اقتصادی ایفا كنند.

مخالفت با حكومت‌های مردم سالار و آزادی‌های مدنی و سیاسی اساسی در كشورهای درحال توسعهء آسیایی از سه جهت مطرح می‌شود:

۱) نخست این ادعا وجود دارد كه این آزادی‌ها وحقوق مانع رشد و توسعه اقتصادی می‌شوند. این اعتقاد گاهی مواقع به خاطر حمایت لی كوان یو- رهبر و رییس جمهور سابق سنگاپور- با عنوان فرض لی شناخته می‌شود. در این فرض ادعا می‌شود كه نفی حقوق مدنی و آزادی‌های اساسی به ترغیب رشد اقتصادی كمك می‌كند و برای توسعه اقتصادی سریع خوب است. حتی بعضی‌ها از نظام‌های سیاسی خشن‌تر با نفی حقوق اولیهء مدنی و سیاسی، به خاطر مزیت مورد ادعای آن‌ها در ترغیب توسعهء اقتصادی دفاع می‌كنند و بعضی اوقات با شواهد تجربی نسبتا ابتدایی پشتیبانی می‌شود. اما تا به حال تاییدی برای این فرض ارایه نكرده‌اند و شواهد ناچیزی وجود دارد مبنی بر این‌كه سیاست اقتدارگرا در عمل به رشد اقتصادی كمك می‌كند. درحقیقت، شواهد تجربی قویا حكایت از آن دارند كه رشد اقتصادی بیش‌تر محصول یك محیط اقتصادی دوستانه‌تر است تا یك نظام سیاسی خشن‌تر.

۲) این اعتقاد وجود دارد كه اگر فقرا حق انتخاب بین آزادی‌های سیاسی و تامین نیازهای اقتصادی داشته باشند، آن‌ها دومی را برمی‌گزینند. بنابراین براساس این منطق تضادی بین اجرای مردم سالاری و توجیه آن وجود دارد. یعنی اگر اكثریت فقرا امكان انتخاب داشته باشند، از منظر آنان كسب مطلوبیت اقتصادی به جای مردم سالاری از اولویت بیش‌تر و مهم‌تری برخورداراست. در گونه دیگر اما خیلی نزدیك به این استدلال، ادعا می‌شود كه موضوع واقعی این نیست كه مردم در عمل چه چیزی انتخاب می‌كنند؟ بلكه مساله مهم این است كه چه دلیلی برای اولویت دادن به انتخاب اقتصادی دارند؟از آنجایی كه مردم دلیل دارند كه پیش از هر چیز خواهان حذف محرومیت و نكبت اقتصادی باشند، پس باید به آزادی‌های سیاسی، كه مانع اولویت واقعی آن‌ها می‌شوند اصرار نورزند. فرض وجود یك تعارض عمیق بین آزادی‌های سیاسی وتامین نیازهای اقتصادی فرض مهمی را در این قیاس فراهم می‌آورد.

۳) تاكید بر آزادی‌های سیاسی، اختیار و مردم‌سالاری به طور خاص مخالف ارزش‌های آسیایی است كه تصور می‌رود بیش‌تر علاقمند نظم و انظباط است تا اختیار و آزادی. به عنوان مثال، چنین گفته می‌شود كه سانسور مطبوعات ممكن است در یك جامعهء آسیایی به دلیل تاكیدش بر نظم وانظباط بیش‌تر مورد قبول قرار گیرد تا درغرب!

در واقع شواهد بی شماری وجود دارد كه نشان می‌دهد آن چیزی كه برای به وجود آوردن رشد اقتصادی سریع نیاز است، نه یك نظام سیاسی خشن، بلكه ایجاد فضای اقتصادی مساعد است.

مطمئنا درست است كه بعضی از حكومت‌های نسبتا اقتدارگرا همچون كره جنوبی، سنگاپور و چین پس از اصلاحات، نرخ سریع‌تر رشد اقتصادی داشته‌اند تا بسیاری از كشورهای كم‌تر اقتدارگرا همچون هند، كاستاریكا و جامائیكا. اما فرض لی در واقع مبتنی بر اطلاعات گزینش شده و بسیار محدود است، تا یك آزمون عمومی آماری بر طیف گسترده‌ای از اطلاعات و داده‌های موجود.

نمی‌توان رشد اقتصادی بالای چین یا كرهء‌جنوبی را دلیل قطعی‌ای بدانیم كه اقتدارگرایی در ارتقای رشد اقتصادی بهتر عمل می‌كند. همچنین نمی‌توانیم نتیجه‌گیری مخالفی را مبتنی بر این واقعیت استنتاج كنیم كه كشور بوتسوانا كه سریع‌ترین رشد اقتصادی در افریقا و یكی از سریع‌ترین رشدهای جهان را دارد پیشتاز مردم سالاری درآن قاره است.

چنین نتیجه‌گیری‌هایی بیش‌تر بستگی به شرایط دقیق آن كشور دارد.در واقع، شواهد كلی نسبتا ناچیزی وجود دارد مبنی بر این‌كه دولت اقتدارگرا و سركوبگر حقوق سیاسی و مدنی واقعا در ترغیب توسعهء اقتصادی مفید هستند. مطالعات تجربی هیچ‌گونه حمایت واقعی از این ادعا كه یك تعارض كلی بین آزادی‌های سیاسی و عملكرد اقتصادی وجود دارد را ارایه نمی‌كند. به نظر می‌رسد ارتباط این دو به بسیاری از شرایط دیگر هم بستگی داشته باشد، در حالی‌كه بعضی تحقیقات نشان‌دهنده یك رابطه ضعیف هستند، تحقیقات دیگر نشان دهنده یك رابطه بسیار قوی است.در مجموع، این فرض كه آیا رابطه‌ای بین آن‌ها درهر جهت مثبت یا منفی وجود دارد،را نمی‌توان رد كرد.چون اختیار و آزادی سیاسی به نوبه خود حایز اهمیت هستند، دلیل دفاع از آن‌ها كماكان به قوت خود باقی است.

حقوق سیاسی و مدنی در مردم فرصت توجه مؤثرتری را بر نیازهای عمومی و تقاضا برای اقدامات مناسب بخش عمومی فراهم می‌آورد. واكنش دولتی به مصائب حاد مردم اغلب بستگی به فشاری دارد كه به دولت وارد می‌شود و این جایی است كه در آن اجرای حقوق سیاسی (رای دادن، انتقاد كردن، اعتراض كردن و...) می‌تواند یك تفاوت واقعی ایجاد می‌كند. این بخش از نقش ابزاری مردم سالاری‌های سیاسی است.

اغلب ادعا می‌شود كه شهروندان جهان سوم نسبت به حقوق سیاسی و مردمی بی تفاوتند؟ این ادعا نیز، برشواهد ناچیزی استوار است. تنها راه تحقیق این مساله این است كه این موضوع را در انتخابات آزاد با آزادی بیان و اظهارنظر مخالف به آزمون مردمی بگذاریم. به هیچ وجه مشخص نیست كه چگونه این قضیه را می‌توان مشخص كرد درحالی كه شهروندان عادی رصت سیاسی چندانی برای بیان دیدگاه‌هایشان در این باره ندارند و حتی فرصت كم‌تری برای ابراز مخالفت با ادعاهای صورت گرفته از سوی صاحب منصبان دارند. دست كم گرفتن این حقوق و آزادی‌ها مطمئنا بخشی از نظام ارزشی رهبران دولتی در بسیاری از كشورهای جهان سوم است، اما این‌كه آیا این امر،خواست مردم نیزهست بسیار مورد تردید است.

آمارتی سن می‌گوید: «انواع مختلف آزادی‌ها می‌توانند به تقویت یكدیگر بیانجامند.آزادی‌های سیاسی (درشكل آزادی بیان و انتخابات) به ترویج امنیت اقتصادی كمك می‌كنند. فرصت‌های اجتماعی (در شكل تسهیلات آموزشی و بهداشتی) مشاركت اقتصادی را تسهیل می‌كنند. تسهیلات اقتصادی (در شكل فرصت‌های مشاركت در تجارت و تولید) می‌توانند به ایجاد وفور امكانات شخصی و نیز تولید منابع عمومی برای تسهیلات اجتماعی یاری رسانند.»

بسیاری معتقدند كه «سیاست» و «اقتصاد» دو مقوله جدا و بی‌ارتباط از یكدیگرند; آزادی فردی مربوط به سیاست و رفاه مادی مساله اقتصادی است اما به نظر میلتون فریدمن -برندهء جایزهء نوبل اقتصاد درسال ۱۹۷۶ - اقتصاد از «سیاست» جدا نیست و «اقتصاد آزاد» شرط لازم برای برقراری «آزادی سیاسی» است. در نتیجه «آزادی سیاسی» نمی‌تواند بدون «آزادی اقتصادی» پا برجا بماند و هرگونه ترتیبات سیاسی را می‌توان با ترتیبات اقتصادی درهم آمیخت. به زعم او بین سیاست و اقتصاد ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد.

نظام اقتصادی در ارتقای جامعه آزاد نقشی دوگانه‌بازی می‌كند.از یك سو آزادی در نظام اقتصادی، جزیی از مفهوم گسترده آزادی است و بنابراین آزادی اقتصادی خود یك هدف است.

از سوی دیگر، آزادی اقتصادی ابزاری ضروری برای دستیابی به آزادی‌های دیگر از جمله آزادی سیاسی است. نظام اقتصادی كه وسیلهء نیل به آزادی سیاسی تلقی می‌شود. به دلیل تاثیرش درتمركز یا توزیع قدرت اهمیت دارد. نوع سازمان اقتصادی كه مستقیما آزادی اقتصادی را تامین می‌كند، یعنی سرمایه‌داری رقابتی، نیز درارتقای آزادی سیاسی مؤثر است. زیرا قدرت اقتصادی را از قدرت سیاسی جدا كرده وبدین ترتیب به یكی امكان می‌دهد تا باعث تعادل دیگری هم بشود. شواهد تاریخی رابطه آزادی سیاسی و بازار آزاد را تاكید می‌كند.

فریدمن مدعی است كه در هیچ زمانی و مكانی جامعه‌ای را سراغ ندارد كه بدون این كه برای سازماندهی بخش اعظم فعالیت‌های اقتصادی خود از بازار آزاد استفاده كند از آزادی سیاسی قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده باشد. آزادی سیاسی همراه با بازار آزاد و تكامل نهاد‌های سرمایه‌داری ظهوركرد.آزادی سیاسی در دورهء طلایی تاریخ یونان و اوایل قرن دوره امپراتوری روم نیز در اوضاع و احوالی مشابه پدید آمد.

تاریخ آزادی بیانگر این است كه سرمایه‌داری شرط لازم برای آزادی سیاسی است، اما آشكارا شرط كامل برای تحقق آن نیست. ایتالیا و اسپانیای فاشیست و آلمان درادوارمختلف، ژاپن قبل از جنگ جهانی اول و دوم و روسیه تزاری در دهه‌های قبل از جنگ جهانی اول جوامعی بودند كه نمی‌توان آن‌ها را از نظر سیاسی حقیقتا آزاد به حساب آورد. با وجود این، كاملا امكان دارد نظام اقتصادی داشته باشند كه به طور بنیادی سرمایه‌داری باشد ولی نظام سیاسی آن‌ها آزاد نباشد. حتی در چنان جوامعی مردم بیش از كشورهای مدرن خود كامه همچون روسیه یا آلمان نازی كه خود كامگی اقتصادی را با خودكامگی سیاسی درهم آمیخته بودند، آزادی داشتند.

رابطه آزادی سیاسی و اقتصادی رابطه پیچیده و دو جانبه‌ای است. در اوایل قرن نوزدهم، جرمی بنتام و رادیكال‌های فلسفی مایل بودند آزادی سیاسی را ابزاری برای دستیابی به آزادی اقتصادی قلمداد كنند. آن‌ها معتقد بودند كه محدودیت‌های اعمال شده بر توده‌های مردم مانع ترقی آنان شده و اگر همراه با انجام اصلاحات سیاسی، فرصت شركت در انتخابات به اكثریت داده شود مردم به صلاح خویش عمل كرده، به آزادی فعالیت‌های اقتصادی رای خواهند داد.

با توجه به اوضاع و احوال حاكم درآن زمان نمی‌توان گفت كه صاحبنظران فوق در این مورد اشتباه می‌كردند. اصلاحات سیاسی در حد گسترده‌ای انجام و با اصلاحات اقتصادی همراه شد و در نتیجه آزادی عمل بسیاری در عرصهء فعالیت‌های اقتصادی پدید آمد. به دنبال چنین تغییر و تحولی در ترتیبات اقتصادی، رفاه توده مردم نیز به میزان زیادی افزایش یافت.

فریدمن می‌گوید:ممكن است در كشوری اقتصاد آزاد وجود داشته باشد اما آزادی سیاسی وجود نداشته باشد، ولی عكس آن ممكن نیست. روی هم رفته و بالنسبه باز هم آنجا كه مردم آزادی اقتصادی دارند و آزادی سیاسی ندارند،وضع مردم بهتر است. او معتقد است محدودیت‌های اقتصادی خواه ناخواه به قلمرو آزادی‌های كلی بشری نیز سرایت خواهد كرد.

فریدمن، نظام اقتصادی را وسیله نیل به آزادی سیاسی می‌داند و بنابراین تاثیرش در تمركز یا توزیع قدرت اهمیت دارد. نوع سازمان اقتصادی كه مستقیما آزادی اقتصادی را تامین می‌كند، یعنی سرمایه‌داری رقابتی، نیز در ارتقای آزادی سیاسی مؤثراست. زیرا قدرت اقتصادی را از قدرت سیاسی جدا كرده و به این ترتیب به یكی امكان می‌دهد تا باعث تعادل دیگری هم بشود.

اگر «قدرت سیاسی» با «قدرت اقتصادی» درآمیزد، تمركز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. از طرف دیگر، درصورتی كه قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی جدا نگاه داشته شود، به نقطه مقابل و وسیله كنترل قدرت سیاسی تبدیل می‌شود.

دو اندیشه «آزادی سیاسی» و «آزادی اقتصادی»، در حالی كه هر دو با یكدیگر در اوج همكاری و یاری باشند، بزرگترین میوه‌ها را به ارمغان می‌آورد.

سید حسین امامی

منابع:

۱- میلتون فریدمن.آزادی انتخاب. حسین حكیم زاده جهرمی. نشرفرزان. چاپ اول از ویراسته جدید. ۱۳۷۸

۲- میلتون فریدمن. سرمایه‌داری وآزادی. غلامرضا رشیدی. نشرنی. چاپ اول ۱۳۸۰.

۳- ایمون باتلر. اندیشه‌های اقتصادی میلتون فریدمن. فریدون‌تفضلی. نشرنی. چاپ اول. ۱۳۷۷.

۴- آمارتیاسن. برابری و آزادی. حسن فشاركی. نشرشیرازه. چاپ اول. ۱۳۷۹

۵- آمارتیا سن. توسعه به مثابه آزادی. حسین راغفر. انتشارات كویر. چاپ اول. ۱۳۸۱.