هویت فقه سیاسی

فقه سیاسی را نه تنها باید به عنوان مجموعه ای که دارای زیربخشهای متنوع دیگر است مورد مطالعه قرار دهیم بلکه باید این حوزه را جزیی از یک مجموعه کلان تر اجتماعی که در تعامل به سایر مجموعه های مشابه نظامهای حقوقی و اقتصادی است در نظر بگیریم

تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، دو جریان فقاهتی در میان اندیشمندان دینی قابل مشاهده بود. در یک نگرش که از سوی روشنفکران سکولار نیز حمایت می‏شد یا دین اسلام اصلا" خصلت و توان حضور در عرصه‏های اجتماعی را نداشت و نمی‏توانست پاسخگوی معضلات مربوط به حیات جمعی باشد و یا آنکه مسلمین شرعا"حق رویکرد به تشکیل حکومت در عصر غیبت را نداشتند و اگر در میان آموزه‏های دینی ب آموزه‏های سیاسی و یا اجتماعی هم رو به رو می‏شویم این آموزه‏ها مربوط به دوران تشکیل حکومت در عصر امام معصوم می‏باشد.

نگرش دوم بر خلاف این دیدگاه کاملا"به حضور دین در عرصه‏های سیاسی اجتماعی اعتقاد داشته و با رهبری و هدایتهای حضرت امام توانست اوّلین حکومت دینی در عصر غیبت را به منصه ظهور برساند.امّا طرفداران این نگرش نیز چه قبل وچه بعد از انقلاب نتوانسته‏اند در مجموعه‏ای واحد قرار بگیرند و با تتبع در کتابهای فقهی و تأمل در اندیشه آنان این واقعیت را می‏توان مشاهده کرد که نگرش این فقها به دین و منابع دینی دو گونه می‏باشد و براساس همین دو نگاه، دو جریان فقهی یا فقاهتی نیز در میان آنها شکل گرفته است.

در یک نگاه فقیه در صدد است تا وظایف افراد مسلمان را روشن کند ومشکلاتی را که در مسیر اجرای احکام پیش می‏آید مرتفع سازد ؛ و به تعبیر دیگر، مکلفان را در دین داری و شریعت مداری یاری رساند. با این نگاه موضوع فقه، مسائل فقه و حتی مثالها و تقسیم بندی‏های آن در راستای تحقق همان آرمان قرار می‏گیرد. درکنار این نگاه، نگاه دیگری هم هست مبنی بر این که افراد به جز هویت فردی شان ـ که موضوع بسیاری از احکام است ـ هویتی جمعی به نام جامعه نیز دارند که این هویت جمعی نیز موضوع احکامی است و فقیه می‏بایست دو نوع موضوع را بشناسد واحکام هریک راروشن سازد، آن هم نه جدا از یکدیگر، بلکه این دو هویت جدایی ناپذیرند و تفکیک این دو خود زمینه کشیده شدن به نگاه اول را فراهم می‏سازد.(مهدی مهریزی، فقه پژوهی، ج ۱)

تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی دو جریان فکری فوق که یکی برداشتهای حاصل از متون دینی را در فقه فردی و تبیین احکام مکلفین خلاصه می‏کرد ودیگری که دغدغه موضوعات اجتماعی نیز داشت و فقه را بسی گسترده‏تر از گرایش اول می‏دید ـ هرچند در اقلیت بودند ـ پاسخگوی مسائل و مشکلات مسلمانان بودند و مشکل مهمی بر سر راه دینداری مکلفین و پاسخگویی فقها پیش نمی‏آمد. با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت یافتن فقه شیعه در عرصه حکومت و سیاست و پیروزی معتقدین به نگرش عدم جدایی دین از عرصه‏های سیاسی واجتماعی بر قائلین به ممنوعیت حضور دین در این عرصه‏ها هر دو جریان فکری اسلام فردی و اسلام فردی و اجتماعی وارد عرصه نظام سیاسی شدند. این امر فقه شیعه را با چالشها و معضلات جدیدی روبه رو ساخت. این چالشها ومعضلات که برخاسته از طبیعت یک حکومت دینی بود آنگاه بیشتر و بیشتر خود ر نشان داد که فقها درعرصه‏های مختلف قانونگذاری با معضلات مختلف اجتماعی (سیاسی، حقوق، اقتصادی) از نزدیک روبه رو شدند و این توقع و انتظار از آنان به وجود آمد که برای هریک از این معضلات راه حلی دینی ارایه نمایند.

درمیان راه حلهایی که در طول نزدیک به سه دهه از عمر انقلاب اسلامی ارایه شده سه جریان فکری و سیاسی به چشم می‏خورد که هریک به شکلی در حاکمیت و قانونگذاری دینی سهیم بودند و هریک از منظر خویش به دنبال راه حلی برای معضلات سیاسی- اجتماعی کشور بودند.

یک جریان، سنت گرایانی هستند که هرچند اعتقاد به حضور دین در عرصه‏های اجتماعی دارند اما با نگرش فردی به فقه، وارد عرصه‏های سیاسی شدند و تلاش نمودند بانگرش فرد گرایانه و تکلیف محور خود معضلات فراروی نظام سیاسی را تحلیل و راه حل ارایه نمایند. بر اساس این دیدگاه علت پیدایش بحرانهای اجتماعی وسیاسی در جامعه، دوری گزیدن از معارف و احکام ناب اسلامی می‏باشد لذا مهمترین وظیفه حکومت رانیز اجرای احکام دینی و تلاش برای ظهور و نمایانی این احکام درزندگی بشر می‏دانند. این نگرش فقهی در تمامی حوزه‏های اجتماعی تنها بر بعد فردی احکام انگشت می‏نهد و حتی اگر احکام اجتماعی نیز مدّ نظر آنان قرار می‏گیرد، باز هم از این احکام، تفسیری فردگرایانه ارایه می‏کند و از بینش فقهی جامع نگر برخوردار نمی‏باشد.

فهم احکام دینی(اجتهاد) دراین نگاه، مستلزم تلاش علمی فراوان و استناد به اصول و قواعد خاص روش شناختی است که هرچند از ویژگیهای مثبت آنان (سنت گرایان فقاهتی) می‏باشد اما کم توجهی به «عقلانی» و عرفی بودن روشهای اجتهادی وامکان تکامل و توسعه این روشها و بی توجهی آنها به موضوع‏شناسی ومنحصر کردن فهم معرفت دینی درفهم احکام تکلیفی از کاستیهای روش‏شناختی آنها می‏باشد که خود بخشی از مجموعه مشکلات نگرشی و روشی آنان است.

در مقابل این گرایش، نگرش دیگری نیز وجود دارد که در چاره جویی معضلات و آسیبهای پیرامونی نظام جمهوری اسلامی با پذیرش پارادیم معرفتیِ مدرنیته و تسلیم شدن به نتایج علمی و فلسفی غرب، عملاً و در رقابت با جریان روشنفکری سکولار، به پذیرش اصول و چارچوبهای مدرنیته تن می‏دهد و باتمام خصلتهای دیندارانه خود هرگونه تفاوت میان پیام وحی و دستاوردهای مدرن را به واپس گرایی و علم ستیزی تعبیر و تفسیر می‏نماید. در نتیجه از منظر این جریان فکری، ریشه پیدایش بحرانهای سیاسی و اجتماعی، حاصل از بحرانهای دوران گذار از عصر سنت به دوران مدرن در جامعه ایران می‏باشد و از آنجا که از نظر این گرایش، دین مربوط به حوزه خصوصی و حیات شخصی آدمی است و نمی‏توان حل معضلات اجتماعی را از دین انتظار داشت، لذا حل مسائل و معضلات سیاسی و اجتماعی را نه در اتخاذ رویکردهای اسلامی بلکه در اصلاح قوانین و فرهنگ عمومی به منظور حل بحرانهای دوران گذار و در راستای پذیرش الگوی توسعه برابر اقتصادی و اجتماعی می‏دانند.

---