یارانه های غیرهدفمند

بحث «یارانه ها» در اقتصاد ایران و بودجهء عمومی دولت یکی از مباحث دامن گیر در همهء سال های پس از انقلاب بوده است

بحث «یارانه‌ها» در اقتصاد ایران و بودجهء‌عمومی دولت یکی از مباحث دامن‌گیر در همهء سال‌های پس از انقلاب بوده است. غلبهء دیدگاه‌های عدالت‌خواهانه و شرایط جنگ به نوعی نهادینه شدن سیاست‌های خاص حمایتی در قالب عرضه کالاهای اساسی با قیمت‌های یارانه‌ای، تثبیت قیمت کالاها و خدمات دولتی (به ویژه حامل‌های انرژی) و تخصیص کمک‌های اجتماعی (برای اقشار فقیر و آسیب‌پذیر) و رفاهی در عرصهء اقتصاد کلان و بودجهء عمومی دولت دامن زده است به گونه‌ای که طی سال‌های گذشته هر ساله بیش از یک‌سوم هزینه‌های جاری دولت به تامین یارانه‌ها و کمک‌های اجتماعی و رفاهی اختصاص یافته است (بودجه‌ای حداقل معادل دو برابر بودجهء عمرانی کشور) و این در حالی است که طبق مطالعات و تحقیقات انجام شده تغییر چندانی در وضعیت فقر، نابرابری و شکاف طبقاتی در جامعه به وجود نیامده است. سؤال بسیار مهم و اساسی در ایامی که لایحهء بودجهء سال ۱۳۸۵ در مجلس در حال بررسی است این می‌باشد که تا کی می‌خواهد جریان «یارانه‌های غیرهدفمند» در قالب بودجه‌های سنواتی بدون این که تغییری در وضعیت فقر و نابرابری و تحقق عدالت اجتماعی به وجود بیاورد، ادامه یابد و منابع کمیاب جامعه همچنان بدون هدف هزینه و مصرف شود؟

برای این‌که اهمیت این بحث معلوم شود توجه به ارقامی که در لایحه بودجه سال ۸۵ آمده است ضروری می‌نماید. از رقم ۹۰۰ر۳۷ میلیارد تومان که برای هزینه‌های جاری دولت در سال ۸۵ پیشنهاد شده است رقم ۰۶۰ر۶ میلیارد تومان به یارانه‌ها، ۱۷۸۷۷۴ میلیارد تومان به کمک‌های بلاعوض و ۶۷۵۵۵۸ میلیارد تومان به رفاه اجتماعی اختصاص یافته است (جمعائ ۱۴۶۰۳۳۳ میلیارد تومان یعنی ۳۸۸۵ درصد بودجه جاری دولت.) تخصیص یک چنین بودجه‌ای برای رفاه اجتماعی را حتی در کشورهایی با شیوه «دولت رفاه» نمی‌توان یافت و این در حالی است که اگر بخواهیم با در نظر گرفتن اجرای سیاست تثبیت قیمت‌های مورد تایید اصول‌گرایان حاکم بر مجلس و دولت هزینهء نهفته در عرصه ۹ قلم کالای دولتی (به ویژه فرآورده‌های نفتی و برق) را در محاسبه وارد کنیم رقم سوبسید‌ها پهلو به پهلوی هزینه‌های جاری دولت خواهد زد و حتی از آن پیشی خواهد گرفت. جالب آن‌که کل هزینه‌های جاری دولت بابت جبران خدمات کارکنان، استفاده از کالاها و خدمات و سایر هزینه‌ها جمعائ بالغ بر ۲۹۷ر۲۳ میلیارد تومان در سال ۸۵ پیش‌بینی شده است که در مقایسه با رقم تخصیصی برای یارانه‌‌ها و رفاه اجتماعی حجم بزرگ دولت حکایت از ناکارآمدی بودجهء عمومی در تامین حقوق و دستمزد کارکنان دولت به نحو آبرومند و قابل قبول می‌کند، مشکلی که سالیان سال است عملائ موجبات عدم رضایتمندی و کارآیی قاطبهء کارکنان دولت در ارایهء خدمات به شهروندان و دامن زدن به فساد و رابطه بازی را در دیوان‌سالاری حاکم به وجود آورده و بهره‌وری را به پایین‌ترین حد خود رسانده است.

با توجه به آنچه آمد «هدفمند کردن یارانه‌ها» یکی از سیاست‌های موردنیاز اقتصاد ایران و از اصلاحات ساختاری است که در عرصهء اقتصاد کلان و بودجهء عمومی دولت باید انجام گیرد. موضوعی که در تدوین و تصویب برنامهء چهارم توسعه توسط اصلاح‌طلبان مورد توجه قرار گرفته بود و متاسفانه با تغییراتی که در برخی مواد برنامهء چهارم توسعه توسط مجلس هفتم صورت گرفت و همچنین با تصویب و اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها در این مجلس به باد فراموشی سپرده شده است. افزایش رقم بودجهء عمومی دولت در بخش هزینه‌های جاری در سال جاری و سال آینده نتیجهء چنین رویکردی بوده است که یقینائ قابل دوام نمی‌باشد و قطعائ روزی نظام تصمیم‌گیری کشور مجبور به اجرای این سیاست یعنی «هدفمند کردن یارانه‌ها» خواهد شد اما با چه هزینه‌ای؟ خدا می‌داند!

به نظر این نویسنده می‌توان با تجزیه و تفکیک ارقام یارانه‌ها و کمک‌های اجتماعی و رفاهی و «هدفمند کردن یارانه‌ها» راهی تدریجی را در اداره و هدایت اقتصاد ایران پیمود که هم اقشار فقیر و گروه‌های آسیب‌پذیر از آن بهره برند و هم به بهره‌برداری بهینه از منابع کمیاب جامعه و کارآیی اقتصادی و ارتقای بهره‌وری منجر شود و در نهایت نیز شاهد کاهش شکاف طبقاتی و تحقق عدالت اجتماعی باشیم. ورود به این بحث را به فرصتی دیگر وا می‌نهم اما به فرض قاطع می‌توان گفت که با تجربهء سال‌های گذشته و غالب مطالعات انجام شده بر شکست سیاست‌های اجرا شده و توزیع و تامین «یارانه‌های

غیر هدفمند» از منابع کمیاب و عمومی جامعه دلالت دارد و ادامهء این راه جز این‌که به هرزروی منابع و ناکارآمدی هرچه بیشتر اقتصاد ایران دامن زند حاصلی ندارد و اگر اصولگرایان در پی «توسعهء عدالت محور»اند بدانند که ادامهء راه گذشته همان نتایجی را به بار می‌آورد که اینان در گذشته و حال سخت به آن‌ها انتقاد داشتند.

علی مزروعی