میراث زنگنه برای وزیری هامانه

اكنون وزیر است, معاون هماهنگی وزیر قبلی و سرپرست موقت در اتاق رئیس نفت ایران نشسته با میراثی كه از گذشته مانده است بیژن نامدار زنگنه كه نیك می دانست فردای روز انتخابات ریاست جمهوری باید برود, در آخرین روزهای وزارت دستور داد تا آنچه كه او و همكاران و همفكرانش برای ۲۰ سال آینده تدارك دیده و بر روی كاغذ نوشته اند, با عنوان «پیش نویس چشم انداز آینده صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی» نهایی و ارائه شود تا وزیر بعدی با تأمل در آن, آینده را بهتر بشناسد یا دستور بایگانی كردن آن را صادر كند

اكنون كاظم وزیری هامانه، آقای نفت ایران آینده را چگونه خواهد دید و چگونه خواهد ساخت؟ آینده ای كه زنگنه و همفكرانش باور دارند، «جایی نیست كه به آنجا می رویم بلكه جایی است كه آن را بوجود می آوریم و راههایی كه به آینده ختم می شوند، یافتنی نیستند بلكه ساختنی اند» وزیری هامانه نخستین وزیر نفت ایران است كه پای در افق ۲۰ سال آینده صنعت نفت ایران می گذارد و این یعنی ؛ آقای وزیر! آینده را نگاه!

راز این سیاست ها

سیاست های كلی نظام ایران در بخش نفت و گاز نشان می دهد كه انتظارات از انرژی جدی و فزاینده است؛ بر همین اساس باید تدابیر و راهكارهای مناسب اتخاذ شود. با اكتشاف نفت و گاز گسترش یابد و شناختی كامل از منابع انرژی به دست آید، ظرفیت تولید صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود افزوده و كشور از افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی برخوردار شود. این سیاست ها تصریح دارد كه ظرفیت تولید گاز هم به نسبت حجم ذخایر باید بالاتر رود تا مصرف داخلی تأمین و حداكثر جایگزین فرآورده های نفتی شده و از سوی دیگر گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه ای، تربیت نیروی انسانی متخصص، تلاش برای ایجاد مركز جذب و صدور دانش و خدمات فنی و مهندسی انرژی در سطح جهانی و ارتقای فناوری در زمینه های منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی عملیاتی شود.نظام حاكمیتی ایران می پذیرد كه در بخش انرژی لازم است سازماندهی قانونمند ایجاد شود تا منابع مالی مورد نیاز داخلی و خارجی در امر نفت و گاز در قالب «بخش های مجاز قانونی» جذب شود و با توجه به موقعیت منطقه ای و جغرافیایی كشور اقداماتی برای خرید و فروش، فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز كشورهای منطقه به بازارهای داخلی و جهانی به انجام برساند. مصرف بالا و هزینه های ناشی از آن در خصوص فرآورده های نفتی حاكمیت را مجاب می سازد تا بهینه سازی مصرف و كاهش شدت انرژی را روشن و جدی دنبال كند به جای خام خوری در عرضه و فروش منابع انرژی خویش جایگزینی صادرات فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی را هدف قرار دهد.اجماع كلی مدیریت قبلی حاكم بر بخش انرژی نفت و گاز در دوران اصلاحات بر این قرار می گیرد كه حركت بر مدار سیاست های كلی نیازمندتغییر جهت ها است نه اصلاح مقطعی و تعویض برخی راهكارها و سیاست ها بلكه باید مسیر حركت دگرگون شود. از این رو نگاه دولت به نفت به عنوان منابع درآمدی و تكیه گاه بودجه دولت و تأمین كننده هزینه های جاری و غیرجاری حذف خواهد شد تا اقتصاد مبتنی بر «صنعت نفت دانش پایه» بنیان نهاده شود و نفت و درآمد هایش به جای قلك دولت در خدمت خود قرار گیرد. تا موتور توسعه باشد. بر همین قاعده شركتها و بنگاه های فعال در صنعت نفت تغییر اساسنامه داده و ماهیت غیراقتصادی و البته سیاسی اقتصادی را از دست داده و به شركت ها و بنگاه های كارآمد، صاحب فناوری و فعال در عرصه بین المللی تبدیل می شوند. برای سامان دادن به وضعیت مصرف انرژی در داخل كشور و شدت مصرف آن الگوی جدید نیازمند است تا رویای بهینه سازی مصرف در نتیجه تغییر رویكرد مدیریت جداگانه عرضه و تقاضا به مدیریت یكپارچه و جامع تحقق یابد و این همه نیاز به اصلاح یكی از مهمترین و جدی ترین عامل توسعه دارد: اصلاح تركیب نیروی انسانی صنعت نفت و ارتقای مدیریت انرژی تا به جای نگاه به گذشته، آینده را بنگرند. البته همه چیز محدود و محصور به سیاست های داخلی اصلاحات بنیادین نخواهد بود و اتكا به سنت درون گرایی و بازارهای محدود حیات انرژی ایران را به چالش می كشاند و چاره ای نیست جزء برونگرایی اقتصادی، گسترش بازارها، تنوع بخشیدن به تقاضاها، دورشدن از رقابت ها و تنش های خارجی تا مگر توفیق یابیم كه به جای صادرات مواد خام به صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا برسیم. آنچه كه امروز به عنوان دیپلماسی اقتصادی مطرح می شود لحاظ كردن ملاحظات منطقه ای و جهانی در تقلیل اثرات سیاسی و افزایش شاخص های اقتصادی در مدیریت بخش انرژی كشور است.

آنها كه چشم انداز ۲۰ ساله كشور را طراحی كرده اند؛ جایگاه اول اقتصادی علمی و فناوری در منطقه را شایسته ایران دانسته اند و بر تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل تأكید ورزیده اند. از این نظر برای صنعت نفت و گاز هم جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه هدف قرار می گیرد و تعامل با كشورها و شركت های صاحب فناوری های پیشرفته، ایجاد مركزیت جذب و تولید و ارتقای فناوری های نوین صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در منطقه خلیج فارس و نیز تقویت موسسات تحقیقاتی و توسعه مراكز داخلی تحقیق به عنوان برنامه ها و سیاستهای دو دهه آینده اولویت می یابد كه از همین امسال تا ۲۰ سال دیگر وزارت نفت، شركت های ملی نفت، پالایش و پخش فرآورده های نفتی، گاز و پتروشیمی باید دنبال آن باشند. رسیدن به جایگاه نخست فناوری نفت و گاز در منطقه خلیج فارس یكی از ابعاد چهارگانه و جلوه های تصویر مطلوبی است كه از سوی دولت گذشته ترسیم شده است.

تصویر ۱۵۰میلیارد دلاری

تصویری كه در پیش نویس چشم انداز صنعتی نفت و گاز در افق ۱۴۰۴به عنوان مطلوب ارائه می شود البته مبهم و دشوار است. این تصویر مطلوب سه بعد دیگر هم دارد؛ اولین تولیدكننده محصولات پتروشیمی در منطقه خلیج فارس از لحاظ ارزش، دومین تولیدكننده نفت در اوپك با ظرفیت ۷ درصد از تقاضای بازار جهانی و سرانجام سومین تولید كننده گاز در جهان با سهم ۸ تا ۱۰ درصد از تجارت جهانی گاز و فرآورده های گازی.

اهداف كلی ۱۰ساله صنعت نفت و گاز این گونه روایت می كند كه ظرفیت تولید نفت خام، میعانات و مایعات گازی از متوسط روزانه ۸/۵ میلیون بشكه باید به ۷ میلیون بشكه برسد، در هر روز به طور متوسط حدود ۱۳۰۰ میلیون متر مكعب گاز طبیعی در سال ۱۳۹۴ تولید شود، ظرفیت پالایشگاهی كشور به ۵/۲ میلیون بشكه در روز افزایش یابد و ۲۰ میلیارد دلار در هر سال برای تولید مولد پتروشیمی نیاز است.

نتیجه این تصویر كه برای ۲۰ سال آینده نفت و گاز در نظر گرفته شد، مهم است آنجا كه به صراحت اعلام می شود: سرمایه گذاری مورد نیاز در مجموعه صنعت نفت تا سال ۱۳۹۴ به رقمی بیش از معادل ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد می شود. آیا منابع داخلی كفاف این حجم از نیازهای مالی سرمایه گذاری را می دهد؟ جمع بندی دولت سابق نشان می دهد كه با توجه به پیش بینی منابع مالی قابل تجهیز از محل سود و اندوخته های شركت های دولتی در بخش نفت، بعید است كه بیش از ۲۵ درصد منابع لازم برای این سرمایه گذاری ها از این محل قابل تأمین باشد. لذا بیش از ۷۵ درصد منابع مورد نیاز باید از محل منابع مالی بخش های تعاونی و خصوصی داخلی و بویژه منابع خارجی به صورت سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در بخش های قابل پذیرش سرمایه خارجی، استفاده از منابع مالی در قالب فاینانس و استفاده از روش ها و قراردادهایی چون بیع متقابل در امور بالادستی ... تأمین شود. هر چند از ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری می توان حدود ۱۰۰ میلیارد دلار آن را با برنامه ریزی درست به ظرفیت های اجرایی داخلی اختصاص داد.

وزیری هامانه و مشاوران او تا سال ۱۳۹۴ برای رساندن ایران به مقام نخست تولیدكننده محصولات پتروشیمی در منطقه خلیج فارس از لحاظ ارزش ۳۰ میلیارد دلار پول نیاز دارد، یعنی به طور متوسط سالانه سه میلیارد دلار باید در اختیار شركت ملی صنایع پتروشیمی قرار داده شود تا به هدف ۲۰ میلیارد دلار سالیانه تولید مواد پتروشیمی دست یافت. برنامه ای كه وزیر قبلی طراحی و ارائه می كند شامل استفاده از برشهای گاز طبیعی به عنوان خوراك اولیه، تصحیح و تقویت زنجیره تولید از بالادستی به پایین دستی، ایجاد ظرفیت جدید تولید، حاكم شدن نگرش بنگاه داری اقتصادی و اصلاح ساختار برای رقابت جهانی در حوزه صنعت پتروشیمی، حداكثر سازی ارزش افزوده محصولات پتروشیمی، سرمایه گذاری مشترك با سایر شركت ها و كشورها، اثرگذاری بر مدیریت بازار منطقه خلیج فارس، جذب سرمایه و تأمین منابع مالی، ایجاد زیرساخت لازم و سرانجام حمایت از بخش خصوصی و تقویت آنها است.

---