کارگران و طرح تحول اقتصادی

سلطه ی سرمایه های مالی و تجاری و ضعف سرمایه های مولد در دل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران, همواره بر آسیب پذیری نظام اقتصادی ما افزوده است

سلطه‌ی سرمایه‌های مالی و تجاری و ضعف سرمایه‌های مولد در دل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، همواره بر آسیب‌پذیری نظام اقتصادی ما افزوده است. تکیه‌زدن بر درآمدهای نفتی، مصرف مستمر و بی‌رویه و هزینه‌کردِ ثروتی که متعلق به تمامی نسل‌هاست، مانع از آشکارشدن تمامی نقش مخرب سرمایه‌‌های مالی ـ تجاری در حیات اقتصادی ما بوده است. بدون تردید، راه برون­رفت از این شرایط، تغییر رویکردهای اقتصادی است. اما دو راه برای این تغییر رویکرد می­تواند وجود داشته باشد. نخست، پذیرش الگوی نولیبرالی، همسو با اقتصاد جهانی سرمایه‌داری که آرمان‌شهر اقتصاد متکی بر بازار آزاد است. و دوم، پذیرش الگوی توسعه‌ای پایدار و متکی بر مردم که هدف تامین عدالت اجتماعی را مد نظر داشته باشد.

بدون تردید، و بنا به اظهارات بی‌پرده و صریح مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، «طرح تحول اقتصادی» که هم‌اکنون لایحه‌ی آن تقدیم مجلس شده است کاملاً در چارچوب رویکردهایی است که نهادهای بین‌المللی، مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی، در دهه‌های اخیر طرح کرده‌اند.

البته، از آنجا که در هرحال مردم، و به‌ویژه اکثریت مزد و حقوق‌بگیران را نمی‌توان در معادلات اقتصادی نادیده گرفت، همواره مجموعه‌ای از سیاست­های مقطعی و گذرا و شعارهای گوش‌نواز و دل‌فریب جهت کسب حمایت و یا حداقل برای خنثی‌سازی مقاومت در مقابل این نوع طرح‌ها سرداده می­شود. در پی آن، ضمن تفسیر به‌رای نوع واکنش مردم، تلاش می­شود ابزار‌های سیاسی برای تحمیل نوع پیشبرد و اجرای طرح مورد نظر به کار گرفته شود.

طرح تحول اقتصادی نیز از این قاعده مستثنا نیست. ماجرا از آن‌جا آغاز شد که ابتدا صورتی کلی و مبهم از طرح تحول اقتصادی با آب‌وتاب فراوان ارائه می‌شود؛ آن‌گاه با توزیع فرم پرسش‌نامه‌ی اطلاعات افراد خانوار با هدف جمع­آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور در بین مردم و انتشار اخبار غیر رسمی مبنی بر تخصیص یارانه‌های نقدی در ماه، به ویژه به دهک‌های پایین درآمدی، تمایل مردم به حضور دراین میدان تحریک می­شود. در آن مقطع، رقم یارانه‌ی نقدی گاه تا ۸۵۰۰۰ تومان سرانه‌ی پرداختی ماهانه نیز اعلام شده بود. این همه در شرایطی بود که دولت به اتکای نفت که حتی در مقطعی به بهای هر بشکه ۱۴۷ دلار رسیده بود، چشم‌اندازی بسیار خوش‌بینانه تصویر می‌کرد.

حاصل نیز انتظاراتی است که در میان طبقات متوسط و فقیر ایجاد شد و چنین است که ساعت‌ها وقت صرف حضور در صف‌های طویل تحویل پرسشنامه‌های اطلاعات خانوار گردید. دولت نیز مدعی پاسخ ۶۵ میلیون نفری به پرسشنامه شده و بر تکمیل پرسشنامه‌ها نیز عنوان ساختگی «رفراندوم اقتصادی» را گذاشت تا امکان عبور از مخالفت بالقوه و بالفعل با پیامد‌های آشکار وپنهان ِ این طرح خنثی شود.

اما اکنون، با استمرار روند کاهنده‌ی قیمت نفت به کم‌تر از ۴۰ دلار، حرف‌های تازه‌ای می‌شنویم. گاه یارانه‌های نقدی به‌کل به فراموشی سپرده می‌شود و گاه گفته می‌شود «با نفت ۳۴ تا ۵۰ دلار مبلغ پرداختی یارانه‌ی نقدی ۱۹۵۰۰ تومان خواهد بود.» یا آن که «افزایش حداقل دستمزد تا شش سال متوقف خواهد شد.»

در حالی سرانجام و پس از مدت‌ها انتظار، متن لایحه انتشار یافته است که مشاهده می‌کنیم یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در لایحه مطرح شده، حذف حداقل دستمزد در پی تصویب طرح تحول است. بر اساس ماده‌ ۱۳ لایحه‌ی هدفمندکردن یارانه‌ها الزام افزایش دستمزد کارکنان در بخش موضوع ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه، مواد ۶۴ و ۱۲۵ قانون خدمات کشوری و ماده ۴۱ قانون کار از زمان اجرای این قانون موقوف الاجرا خواهد شد. در این چارچوب، آیا واقعاً می‌توان مدعی شد که کارگران به رفراندوم اقتصادی ­دولت نهم «آری» گفته­اند؟

نباید ویژگی‌های شرایط کنونی را نادیده گرفت. شاید اگر طرح تحول اقتصادی در نخستین سال زمامداری دولت نهم مطرح می­شد معادلات به گونه‌ی دیگری رقم می­خورد و بخشی از هزینه‌هایی که به مردم تحمیل می­شد، با برداشت‌های معمول (و غیرمعمول) از ذخایر ارزی، رفع و رجوع می‌شد. اما دولت نهم ترجیح داد ابتدا با پیشبرد سیاست سهمیه‌بندی و سپس با آزادسازی بهای بنزین افکار عمومی را محک بزند و جغرافیای مانوری را که تحول اقتصادی بدان نیازمند است بسنجد. شاید هم ترجیح می‌داد از کسب نتیجه­ی «رفراندوم اقتصادی» استفاده‌ای چند جانبه‌ای ببرد و آن را به انتخابات آینده گره بزند.

انتشار لایحه در آستانه‌ی آغاز رقابت‌های انتخاباتی دور دهم ریاست جمهوری، در فضای پس از دوران حاکمیت بوش در امریکا، همزمان با گسترش و عالم‌گیرشدن بحران بزرگ مالی، و همزمان شدن آن با تدوین بودجه‌ی سال ۱۳۸۸، و ضعف و تعلل دولت در ارایه‌ی لایحه‌ی بودجه به طور همزمان، و بالاخره موضوع افزایش حداقل دستمزدها که مطابق قانون در پایان هرسال اعلام می‌گردد، شرایط ویژه ای پدید آورده که شناخت و تحلیل نیات واقعی تدوین‌کنندگان لایحه هدف‌مندسازی یارانه‌ها را مستلزم تلاش بیشتری می‌سازد.

در شرایط کنونی مردم و به‌ویژه مزد و حقوق‌بگیران، نظاره‌گر جدی و هراسناک رفتارهای اقتصادی دولت هستند. به دنبال شتاب کم‌نظیر آهنگ تورم در دو سال گذشته، بسیار زود مشخص شد که با اجرای این طرح جهش قیمت‌ها کاملاً محتمل است و به موازات آن گسترش فقر و تنگدستی در بین فرودستان جامعه نیز دیگر نتیجه‌ی ناگزیر آن خواهد بود. پیش‌بینی‌هایی که رشد شش برابری بهای آب، برق و گاز را در پی حذف یارانه‌ها هشدار می‌دهد، روشن‌نبودن سیاست‌های دولت برای مقابله با تبعات بحران اقتصادی جهانی و اتخاذ راهکارهایی برای کاهش تاثیرات آن بر زندگی مردم، به نوبه خود بر نگرانی­ها می‌افزاید. چنین نگرانی­هایی، همراه با تعلیق افزایش حداقل دستمزد، و ابهام در پرداخت یارانه‌های نقدی، نشان می‌دهد که سازوکاری برای جبران اثرات تورمی این لایحه طراحی نشده است. قطعاً در این میان بازندگان اصلی کارگران و طبقات فقیر جامعه خواهند بود. و این‌همه در شرایطی است که کارگران و سایر مزد و حقوق‌بگیران از داشتن سازمان‌های صنفی محروم هسنتد و امکانی برای ارائه‌ی نظرات و انتقادات خود نسبت به طرح‌ها و لوایحی از این دست ندارند.

حسین اکبری