صنعت داروسازی زیر تیغ قیمت

صنعت استراتژیک داروسازی ایران در کنار صرفه جویی های ارزی ناشی از تولید داروهای مورد نیاز کشور تامین بیش از ۹۵ درصد از نیازهای دارویی جامعه همچنان با چالش های اساسی مواجه است

صنعت استراتژیک داروسازی ایران در کنار صرفه‌جویی‌های ارزی ناشی از تولید داروهای مورد نیاز کشور (تامین بیش از ۹۵ درصد از نیازهای دارویی جامعه) همچنان با چالش‌های اساسی مواجه است.

از یک سو نظارت‌های کیفی بسیار سخت‌گیرانه (که البته ضروری است) و از سوی دیگر شیوه قیمت‌گذاری انعطاف‌ناپذیر حاکم بر این صنعت. در واقع شیوه قیمت‌گذاری موجود دارو (قیمت‌گذاری به صورت Mark-Up) به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی این صنعت تبدیل شده است. به طور معمول در این شیوه قیمت‌گذاری درصدی از هزینه متوسط تولید به عنوان سود در نظر گرفته شده و به قیمت اضافه شود.

شیوه قیمت‌گذاری موجود نه تنها منطبق بر اصول پایه‌ای اقتصاد نیست، بلکه مبتنی بر اصول اولیه سیاست‌های ملی دارویی (National Drug Policy) نیز نیست؛ به طوری که در اصول یاد شده، دولت همواره به بسط و گسترش قیمت‌های رقابت‌پذیر، از طرق مختلف تشویق و ترغیب شده است، همچنین مداخله دولت فقط در خصوص دستیابی مردم به داروهای ضروری در مواقع بروز شرایط انحصاری، تضمین رقابت در جهت منافع مصرف‌کنندگان و تنظیم چارچوب ایمنی و کیفیت داروها لازم شمرده شده است.

از سوی دیگر با توجه به الزامات سازمان جهانی تجارت مبنی بر واقعی‌سازی قیمت‌ها، اصلاح و تغییر ساختار شیوه قیمت‌گذاری موجود نیز باید در دستور کار سیاستگذاران ذی‌ربط قرار گرفته و متناسب با نیازها و واقعیت‌های روز تعدیل گردد. بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که مکانیسم بازار نسبت به دیگر مکانیسم‌های اقتصادی مداخله‌جویانه از کارآیی بیشتری برخوردار بوده و دولت صرفا به عنوان یک دولت ناظر باید کاستی‌های این مکانیسم را بر طرف کند، نه آنکه در این سیستم مداخله کرده و خود جایگزین آن مکانیسم شود.

● وضعیت بازار دارو در جهان

امروزه توجه جدی بسیاری از کشورها به صنعت داروسازی خود، باعث شده تا صنعت داروسازی به یکی از سودآورترین صنایع در جهان تبدیل شود. به طوری که در فهرست فورچون (fortune) در سال ۲۰۰۸، صنعت داروسازی رتبه سوم را در بین ۵۳ صنعت سودآور جهان کسب کرده است. اگرچه در این فهرست متوسط سود صنعت داروسازی ۳/۱۹درصد اعلام شده است، ولی شواهد گویای آن است که عواید حاصل از تولید و فروش دارو بعضا تا ۳۷ درصد از فروش افزایش داشته است.

بررسی وضعیت درآمد و سودآوری شرکت‌های بزرگ داروسازی دنیا نیز نکات قابل‌تامل و جالبی را نمایان می‌سازد.

بر اساس جدول (۲) مجموع درآمد کل ۱۲ شرکت بزرگ داروسازی جهان در سال ۲۰۰۷، ۴/۴۱۵ میلیارد دلار است. این رقم حدود ۷ برابر بازار سرمایه ایران و ۱/۱ برابر تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۰۸ است. به عبارت دیگر درآمد ۱۲ شرکت دارویی دنیا از تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۰۸ بیشتر است. در همین سال کل تولید ناخالص جهان در حدود ۵۴۰۰۰ میلیارد دلار است که سهم این دوازده شرکت از آن حدود ۸/۰ و سهم ایران حدود ۷/۰ درصد است.

درآمد بالای شرکت‌های داروسازی بزرگ دنیا زمینه‌ای را برای آنها فراهم کرده است تا بخش زیادی از درآمد خود را صرف هزینه‌های تحقیق و توسعه کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های داروسازی در اروپا، ژاپن و آمریکا در بین سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۰۰، بیش از ۴۲ درصد رشد داشته و به رقم ۵/۶۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ رسیده است. به عبارت دیگر شرکت‌های داروسازی این سه قاره در سال ۲۰۰۵، بیش از بازار سرمایه ایران صرف تحقیق و توسعه کرده‌اند.

از لحاظ سهم هزینه تحقیق و توسعه، بیشترین سهم متعلق به کشور آمریکا (۴۶ درصد)، کمترین سهم مربوط به ژاپن (۱۴ درصد) و مابقی متعلق به اروپا (۴۰ درصد) بوده است. امروزه به طور میانگین حدود ۲۰درصد از قیمت محصولات دارویی در دنیا را هزینه تحقیق و توسعه و مابقی آن را هزینه اطلاع‌رسانی علمی (حدود ۳۴ درصد)، سود (حدود ۲۴ درصد) و قیمت تمام شده (حدود ۲۲ درصد) تشکیل می‌دهد.

هزینه صرف شده در زمینه تحقیق و توسعه توسط بیست شرکت پرفروش داروسازی دنیا در سال ۲۰۰۷ بیش از ۷۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۲۰۰۵ میلادی ۳/۱۴ درصد افزایش داشته است. گروهی از این شرکت‌ها بیش از ۲۰ درصد از فروش خود را صرف تحقیق و توسعه کرده‌اند. همچنین بررسی وضعیت تحقیق و توسعه صنایع داروسازی آمریکا نشان می‌دهد که بیش از ۱۷ درصد از فروش این صنایع صرف تحقیق و توسعه می‌شود؛ به گونه‌ای که این مقدار نسبت به هزینه تحقیق و توسعه در صنایع دیگر آمریکا، به مراتب بیشتر است (به طور مثال در صنعت نرم‌افزار و سخت‌افزار این رقم ۵/۱۰ درصد و در صنعت خودرو ۹/۳ درصد است). این در حالی است که در کشورمان کمتر از یک درصد از تولید ناخالص داخلی صرف هزینه‌های تحقیق و توسعه شده و همین موضوع به کل صنایع نیز تسری یافته است. در این میان صنعت داروسازی کشور به دلیل تحقیق محور بودن بیش از دیگر صنایع متاثر شده است. تقریبا در تمامی کشورهای دنیا سهم تحقیق و توسعه و مدیریت برند دارو جزو لاینفک قیمت دارو بوده و همواره در قیمت آن لحاظ می‌شود. این در حالی است که در ایران نه تنها این سهم‌ها نادیده گرفته می‌شود، بلکه شیوه قیمت‌گذاری موجود دارو، روز به روز از حاشیه سود شرکت‌های داروسازی کاسته و آنها را از انجام تحقیقات جدی و به روز باز می‌دارد.

بررسی وضعیت بازار دارو و پیش‌بینی‌های اخیر حاکی از رو به رشد بودن بازار جهانی دارو است. به طوری که میزان فروش جهانی دارو (بازار جهانی) از ۳۰۹ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۸ به ۷۴۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ رسیده است. یعنی حدود ۴/۲ برابر. پیش‌بینی می‌شود فروش جهانی دارو در سال ۲۰۱۲ از مرز یک تریلیون دلار(۴/۱۰۴۳ میلیارد دلار) عبور کرده و تا سال ۲۰۲۰ به ۳/۱ تریلیون دلار برسد. (PharmaManufacturing.com) در طی سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۸ بازار جهانی دارو از متوسط رشدی حدود ۱۲ درصد برخوردار بوده است، این در حالی است که در صنایع بزرگ صنعتی دیگر این نرخ به مراتب کمتر است.

● وضعیت بازار دارو در ایران

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، عمده بازار تولیدات دارویی کشور در دست کمپانی‌های خارجی (آمریکایی، آلمانی و ...) بوده و تنها ۳۵ درصد از تولید دارو توسط تولیدکنندگان داخلی صورت می‌گرفته است، اما اکنون پس از گذشت ۳۰ سال از انقلاب اسلامی، بیش از ۹۵ درصد از نیازهای دارویی کشور از سوی شرکت‌های داروسازی داخلی و تحت استانداردهای جهانی تولید می‌شود. همچنین صنعت داروسازی کشور در دهه اخیر از رشد قابل‌توجهی برخوردار بوده است؛ به طوری که میزان تولید و فروش داروی داخلی از ۴۰۵.۷۹۱ میلیون ریال در سال ۱۳۷۲ به ۱۵.۳۷۵.۷۱۹ میلیون ریال در سال ۱۳۸۷ افزایش یافته است (یعنی حدود ۳۸ برابر شده است).

با وجود رشد قابل‌ملاحظه بازار داروی داخلی، مقایسه بازار دارو همچنین سهم صنعت دارو در ایران با کل دنیا حاکی از وجود شکافی بسیار بزرگ و عمیق است؛ به طوری که سهم ایران از کل بازار دارویی دنیا تنها ۲۵/۰ درصد است. همچنین درآمد کل شرکت‌های داروسازی کشور از درآمد شرکت داروسازی Eli Lilly در سال ۲۰۰۷ (۶/۱۸ میلیارد دلار)، به مراتب بسیار کمتر است.

بی‌توجهی کافی به صنعت دارو همچنین ارزش افزوده نهفته در آن، به همراه آثار منفی شیوه قیمت‌گذاری و سیاست‌های راهبردی کشور در این حوزه، باعث شده است که صنعت داروسازی کشورمان پس از گذشت ۳۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، به‌رغم تولید و تامین بیش از ۹۵ درصد از نیازهای دارویی کشور، همچنان از لحاظ مقیاس نسبت به صنایع داروسازی کشورهای رقیب از توسعه کافی برخوردار نشود. در این میان بسیاری از صنایع داروسازی کشورهای همسایه و رقیب مانند ترکیه گوی سبقت را ربوده و در بازار دارویی دنیا سهم مناسب‌تری برای خود ایجاد کرده‌اند (سهم ایران از بازار ۷۵۰ میلیارد دلاری دنیا در سال ۲۰۰۸، حدود دو میلیارد دلار و سهم ترکیه حدود ۶/۵ میلیارد دلار است).

بررسی‌ها حاکی از آن است که عمده مشکلات مبتلا به صنعت داروسازی کشور ریشه در شیوه قیمت‌گذاری موجود دارو دارد. شیوه‌ای که مبتنی بر قانون مصوب سال ۱۳۳۴یعنی ۵۴ سال پیش است. بر اساس این قانون کمیسیونی ۵ نفره متشکل از معاون غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیرکل دارو، مدیرعامل شرکت سهامی دارویی کشور، نماینده وزارت بازرگانی و نماینده صنعت داروسازی کشور قیمت دارو را تعیین می‌کنند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نماینده وزارت بازرگانی عمدتا نماینده سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان بوده است.

این شیوه قیمت‌گذاری انعطاف‌ناپذیر بوده و در واقع با شیوه قیمت‌گذاری دارو در بسیاری از کشورهای دنیا کاملا متفاوت است. در این شیوه با تعیین یک حاشیه سود عملیاتی، تمام اختیارات قیمتی تولیدکننده از وی سلب شده است. در حالی که در روش‌های جدید قیمت‌گذاری دارو در دنیا همواره دو هزینه پایدار (هزینه اطلاع‌رسانی علمی و هزینه تحقیق و توسعه) در قیمت تمام شده دارو مدنظر قرار می‌گیرد. هزینه‌های اطلاع‌رسانی، از جمله هزینه‌های ضروری و لازم است که باید در هزینه تولید داروها مدنظر قرار گیرد. این هزینه‌ها صرف به روز رسانی اطلاعات دارویی پزشکان می‌شود.

انعطاف‌ناپذیری شیوه قیمت‌گذاری موجود علاوه بر نادیده انگاشتن هزینه‌های تحقیق و توسعه، اطلاع‌رسانی علمی و مدیریت برند، مشکلات دیگری را نیز به دنبال داشته است که می‌توان به نمونه‌های زیر اشاره نمود:

▪ ارزش‌های معنوی، دانش و تکنولوژی در قیمت‌گذاری دارو لحاظ نمی‌شود، در حالی که در کالاهای Hi-Tech نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

▪ اگر چه سطح تخصصی و ارزش‌های تکنولوژیکی داروهای مختلف تولید داخل با یکدیگر متفاوت است، اما در شیوه قیمت‌گذاری موجود برای همه تولیدکنندگان و تمامی محصولات دارویی به یک شیوه رفتار می‌شود.

▪ تعیین قیمت برای دوره‌های زمانی آتی بر مبنای اسناد هزینه دوره‌های قبل از سال قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد.

▪ هزینه‌های رعایت استانداردGMP (روش‌های تولید صحیح فرآورده‌های دارویی) Good Manufacturing Practice، هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های اطلاع‌رسانی علمی در محاسبه و تعیین قیمت دارو مد نظر قرار نمی‌گیرد.

▪ هزینه‌های اعتبار سنجی، اعتبار دهی، کنترل و پایش کلیه ورودی‌های مصرفی تولید، در قیمت‌گذاری دارو مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

▪ دوره خواب سرمایه در صنعت داروسازی در قالب درصد مناسب هزینه‌های مالی لحاظ نمی‌شود.

▪ شیوه قیمت‌گذاری موجود مبتنی بر قانون مصوب سال ۱۳۳۴ بوده و هیچ گونه تغییر یا تطبیقی متناسب با شرایط روز نیافته است. به عبارت دیگر با توجه به رویکردهای اقتصاد ملی و جهانی به هنگام نشده است.

● جمع‌بندی

بدیهی است صنعت داروسازی کشور برای جهش از جایگاه و رتبه موجود و حضور گسترده در بازار جهانی دارو نیازمند اصلاح شیوه قیمت‌گذاری داروست. به نظر می‌رسد نهادهای سیاستگذار به ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اتخاذ سیاست منسجم و پایدار در جهت منطقی و واقعی نمودن قیمت دارو در کشور، می‌توانند بسیاری از مشکلات اشاره شده را مرتفع نموده و به ارتقای جایگاه صنعت دارو، متبلور ساختن مزیت‌های طبیعی و اکتسابی، افزایش صادرات دارو، جلوگیری از قاچاق دارو، تشویق و ترغیب صنایع به تحقیق و توسعه و در کل رقابتی نمودن محیط داخلی در جهت رقابت با رقبای خارجی کمک‌های قابل‌توجهی کنند. اصلاح شیوه قیمت‌گذاری دارو و منطقی کردن آن در کنار مدیریت بهینه و اقتصادی صنعت داروسازی، آثار جانبی مفید و موثری نیز بر سلامت و بهداشت کشور، چون منطقی نمودن مصرف و تجویز دارو خواهد داشت.

علیرضا تحسیری

مدیرعامل شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام)