انحصار و امتیاز واردات دلیلی بر گسترش قاچاق

هرچند قاچاق کالا طی سال های اخیر آثار مخرّبی بر اقتصاد ملی کشور داشته است, اما نبود قانونی جامع و هماهنگ کننده میان بخش های مختلف دستگاه های اجرائی از جمله انتظامی و قضائی ابعاد مبارزه با این پدیدهٔ شوم را تحت تأثیر قرار داده است

علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته برای مبارزه با قاچاق، به‌ویژه از جانب نیروی انتظامی و گمرک کشور، ارقام مربوط به قاچاق کالا در کشور نشان از رشد صعودی این پدیده دارد؛ به‌طوری‌که مدیرعامل اموال تملیکی کشور در آخرین اظهارنظر خود از قاچاق ۱۵ میلیارد دلاری کالا طی یک سال از مجاری مختلف کشور خبر می‌دهد.

واقعیت تلخ قاچاق ۱۵ میلیارد دلاری به‌طور حتم تهدید بزرگی برای اقتصاد کشور است که باید با نگاهی جامع و باز کردن گرهٔ قانونی آن، این تهدید بزرگ را به فرصتی سرنوشت‌ساز تبدیل کرد. همان‌طوری‌که گفته شد یکی از گره‌های کور مبارزه با قاچاق کالا ابهام در قوانین و مقررات مربوط به آن است. هرچند در رابطه با پدیدهٔ قاچاق چه از نظر اقتصادی، حقوقی و کیفری از سال‌ها پیش در نظام حقوقی و اقتصادی ایران، قوانین و مقررات عدیده‌ای به تصویب رسیده؛ اما این قوانین در بعد انطباق با مصادیق قاچاق و جهت رسیدگی به مشکلات راهگشا نبوده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تعداد و پراکندگی قوانین، زمینهٔ استنباط‌های مختلف حقوقی و برخوردهای سلیقه‌ای را فراهم کرده است که بعضاً تعارض بین این مقررات، امکان بهره‌برداری از آنها را ناممکن ساخته است. نگاهی گذرا به قانون مبارزه با قاچاق نشان‌دهندهٔ این است که این قانون کلی و ناکارآمد است و قوانین آن با مسائل و مشکلات جامعهٔ امروز، مطابقت کافی ندارد.

ابهام در تعریف مشمول قاچاق کالا

قاچاق کالا یک تعریف جامع دارد که سازمان جهانی گمرک (WCO) تعریفی برای آن ارائه کرده که اعضاء آن سازمان از جمله جمهوری‌اسلامی ایران، آن را پذیرفته‌اند. ”قاچاق، تخلف گمرکی است شامل جابه‌جائی کالا در طول یک مرز گمرکی به روش مخفیانه و به‌منظور فرار از نظارت گمرکی“ در شرایط فعلی، سه قانون مجزا برای مبارزه با قاچاق کالا وجود دارد که عبارتند از:

- قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ و اصلاحات بعدی این قانون مهمترین و جامع‌ترین قانون پیش از پیروزی انقلاب‌اسلامی در خصوص قاچاق بوده است.

- قانون تخلفات و قاچاق امور گمرکی مندرج در قانون امور گمرکی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰

در مادهٔ ۲۹ قانون مذکور در یازده بند موارد قاچاق گمرکی ذکر شده‌اند.

- قانون نحوهٔ اعمال تعزیرات حکومتی راجع‌به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۳/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ از جمله معضلاتی که در سال‌های اخیر در خصوص مبارزه با قاچاق کالا مطرح بوده عدم تعریف جامع از قاچاق کالا و قوانین کارآمد بوده است. همچنین وجود برخی ابهام‌ها و تفسیرهای متفاوت از قوانین مذکور نیز بر این معضلات افزوده است.

در حالی که براساس مادهٔ ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق، در هر کجای کشور که کالای قاچاق به‌دست آید آن را مشمول کلمهٔ قاونین قاچاق دانسته، براساس مادهٔ ۸ قانون نحوهٔ اعمال تعزیرات حکومتی راجع‌به قاچاق کالا و ارز، برخی از محاکم مرتکبان قاچاق کالا در خارج از مبادی ورودی و خروجی کشور (مرزها) را تبرئه و کالاهای مکشوفه را مسترد می‌کند. ضمن آنکه برای برخی از موارد که به قاچاق کالا منجر شده براساس قوانین مذکور، برخورد چندانی پیش‌بینی نشده است. (نظیر در مهلت مقرر خارج نکردن کالاهائی که به‌صورت ورود موقت وارد کشور شده‌اند)همچنین عدم وجود وحدت رویه در محاکم قضائی منجر به آن شده؛ در حالی که برای کشف بسیاری از محموله‌های قاچاق، هزینه‌های قابل ملاحظه‌ای صرف شده، برای این پرونده‌ها حکم برائت صادر می‌شود. در خصوص کالاهای قاچاق سریع‌الفساد که معمولاً پیش از صدور رأی فروخته یا معدوم می‌شوند، مشکلات موجود با پرداخت هزینهٔ کالا به متهم، تشدید می‌شود. براساس آماری از گمرکات در سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ به ترتیب برای ۲۷ و ۳۵ درصد از پرونده‌های تشکیل شده، حکم برائت صادر شده است. همان‌طوری‌که ملاحظه می‌شود تعدد و پراکندگی و همچنین عدم شفافیت قوانین مربوط به قاچاق، آثار مخربی بر سیستم اقتصادی کشور به‌جای گذاشته است. تلاش برای تغییر قوانین موجود از سوی برخی دستگاه‌های اجرائی نیز تا به امروز بی‌نتیجه مانده است. دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، متولی لایحه‌ای برای مبارزه با قاچاق کالا شد که این لایحه توسط نمایندگان مجلس ششم مورد ایراد قرار گرفت و بی‌نتیجه ماند؛ اما اخیراً این دفتر با تشکیل ”کار گروه“ تخصصی، تدوین و بازنگری لایحهٔ مبارزه با قاچاق را در سرلوحهٔ برنامه‌های خود قرار داده است. دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تازگی از طریق مکاتبات رسمی، نظرها و پیشنهادهای جمیع دستگاه‌های اجرائی و قضائی و همچنین کارشناسان و پژوهشگران داخلی را جمع‌آوری کرد تا در قالب لایحه‌ای به مجلس هفتم ارائه کند.

عوامل مؤثر بر قاچاق کالا

به‌طور کلی قاچاق کالا در کشور ما عوامل متعددی دارد که برای مقابله با آن باید عواملی که به ایجاد این پدیده مخرب منجر می‌شود به خوبی شناسائی کرد تا برخورد مناسب با آن صورت گیرد. شاید عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در کشور از سوی هیچ مقام مسئولی ناگفته نباشد اما در برخی مواقع دولت‌ها هنگام وضع ممنوعیت و محدودیت‌ها به خوبی می‌دانند که حاصل کار ایشان به گسترش فعالیت‌های غیررسمی یا قاچاق منتهی خواهد شد؛ ولی منافع سیاسی، شرعی یا نظامی مسئله به‌قدری بارز است که هزینه‌های ناشی از بروز قاچاق را می‌پذیرند. پائین بودن ریسک قاچاق کالا در کشور یکی از علل شیوع و گسترش قاچاق است؛ به این معنا که براساس برخی از مطالعات صورت گرفته احتمال موفقیت قاچاقچیان بین ۹۰ تا ۹۵ درصد است. یکی از عواملی که در پائین بودن ریسک قاچاق دخیل است، گستردگی مرزهای جغرافیائی اعم از زمینی و دریائی و ناهماهنگی در کنترل آن است. مساحت مرزهای ایران ۸۷۵۵ کیلومتر است که از آن میان ۲۷۰۰ کیلومتر مرز آبی و ۲۰۱۸ کیلومتر رودخانه است. در مرزهای دریائی و خشکی، هماهنگی چندانی بین نیروی انتظامی به‌عنوان مرزبان با سایر نیروهای مسلح در امر مبارزه با قاچاق کالا وجود ندارد. از طرفی مرزبان، به‌ویژه در نواحی دریائی و رودخانه، از حداقل امکانات برای مواجهه با قاچاق کالا صورت می‌گیرد. بیشترین پروندهٔ مربوط به متهمان قاچاق در درجهٔ اول گمرکات خراسان، سیستان و بلوچستان و استان هرمزگان است. در مرزهای شمالی قاچاق برخی از کالاهای یارانه‌ای نظیر آرد و نان همچنین چوب و فرآورده‌های نفتی بیشترین حجم قاچاق را به خود اختصاص داده، در مرزهای پاکستان و ترکیه نیز قاچاق صادرات بیشتر در قاچاق فرآورده‌های نفتی و اقلامی نظیر پارچه، ظروف و لوازم آرایشی است. از دیگر عوامل مؤثر بر قاچاق کالا را می‌توان گران و پیچیده بودن واردات رسمی دانست. هزینه‌های بالای حقوق ورودی و همچنین پیچیدگی و گسترش فرآیند واردات رسمی خود، بر گسترش قاچاق در کشور مؤثر است.برای واردات کالا به‌صورت قانونی، بازرگانان باید مراحل مختلفی طی کنند که این روند گاهی ده‌ها روز به طول می‌انجامد؛ در حالی‌که قاچاقچیان در مدت زمان کمی کالا را مقصد تحویل می‌دهند. بوروکراسی موجود برای واردات کالا و هزینه‌بر بودن آن، عده‌ای را برای غیرقانونی وارد کردن کالا ترغیب می‌کند و این مسئله، مورد اشارهٔ بسیاری از دست‌اندرکاران مبارزه با قاچاق کالا است.همچنین عدم هماهنگی با کشورهای همسایه برای مقابله با قاچاق کالا، عدم کنترل و نظارت دقیقتر کالاهائی که به‌صورت موقت، ترانزیتی و عناوین مشابه وارد کشور شده‌اند و سلامت عمل نیروهای درگیر با مقابله با قاچاق کالا از دیگر دلایل گسترش این پدیدهٔ شوم است.

انحصار و امتیازات واردات

قاچاق کالا طی سال‌های اخیر آثار مخربی بر اقتصاد ملی کشور داشته که از جملهٔ مهمترین علل گسترش آن را می‌توان انحصار و امتیازات واردات به اشخاص خاص دانست. طی دو دههٔ اخیر با واگذاری امتیاز واردات و صادرات به اشخاص خاص و تثبیت نظام گزینشی، از رشد کارآئی نظام تجاری و بازرگانی کشور جلوگیری شده و پدیدهٔ شوم قاچاق به شکل گستردهٔ کنونی، نتیجهٔ همان نظام مبتنی بر مجوزهای غیرقانونی شده است.انحصار واردات برخی از اقلام مصرفی در کشور به افرادی خاص، نه تنها مانعی برای دست‌یافتن به توسعهٔ پایدار است بلکه از به‌کارگیری چرخ‌های تولید به‌صورت آزاد نیز جلوگیری می‌کند. این امر واضح است که برای جلوگیری از واردات غیرقانونی کالا باید نظام گزینشی و مجوزی به نظام قانونمند و تعرفه‌ای تبدیل شود. دادن مجوز کالا به‌صورت گزینشی به افراد خاص وجه دیگر قاچاق است که ارائه آن، بین مسئولان و وابستگان آنها به امری متداول تبدیل شده است. اینکه قانون از جمله قانون قاچاق تنها برای قشر آسیب‌پذیر تدوین شده، مخالف عدالت اجتماعی است و هر مقام مسئول و فردی که برخلاف ارادهٔ ملی و مصلحت کشور اقدام به قاچاق کالا کند باید جوابگو باشد.همان‌طوری‌که مسئولان مبارزه با قاچاق کالا در پی شناسائی اسکله‌های قانونی و ورودی مبادی رسمی کالاهای قاچاق هستند. باید انحصارات و امتیاز واردات را نیز مدّنظر قرار دهند.

آمارهای ضد و نقیض

قاچاق کالا طی سال‌های اخیر، آثار مخربی براقتصاد بیمار کشور داشته است که متأسفانه با توجه به روند صعودی آن، آمار و ارقام دقیقی از سوی مراجع و مقامات مختلف کشور ارائه نمی‌شود.

در حالی‌که برخلاف آخرین اظهارنظرها، سردار قالیباف رئیس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا از ورود سالانهٔ ۵/۵ تا ۶ میلیارد دلار قاچاق کالا به کشور خبر می‌دهد، احمد میرزائی مدیرعامل اموال تملیکی این رقم را تا مرز ۱۵ میلیارد دلار قابل افزایش می‌داند.

هر دو نهاد مذکور، دست‌اندرکار مبارزه با امر قاچاق هستند اما اینکه اختلاف آمارها از چه معادله‌ای نشأت می‌گیرد خود جای سؤال دارد.شاید نخستین قدم برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به‌دست آوردن آمار و ارقام دقیق از سوی مراجع مختلف باشد. هرچند روی‌ کار آمدن محمدباقر قالیباف فرماندهٔ ناجا و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به بازگو کردن واقعیات و آمارهای مربوط به قاچاق کالا در کشور منجر شد اما اظهارنظرات متفاوت در ارائه آمار دقیق قاچاق خود به بیراهه رفتن است. سردار قالیباف پس از حکم ریاست‌جمهوری برای عهده‌داری ریاست مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شجاعانه اعلام کرد بیش از ۷۰ درصد قاچاق کالا از مبادی رسمی و قانونی صورت می‌گیرد و از شناسائی اسکله‌هائی خبر داد که تحت پوشش گمرک نیستند.وی در مصاحبه‌های مختلف بخش عمده‌ای از قاچاق کالا را جعل اسناد، گزارش‌های نادرست و نبود سیستم‌های کنترلی و نظارتی می‌داند و به خطای انسانی و تبانی نیز از بعد دیگری می‌نگرد. سردار قالیباف در مصاحبهٔ اخیر خود اعلام کد ۲۰ درصد واردات کالا در کشور را قاچاق تشکیل می‌دهد. اختصاص سهم ۲۰ درصدی واردات به قاچاق، بیانگر آثار مخرب این پدیدهٔ شوم بر اقتصاد بیمار کشور است.از اعلام موجودیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مدت زمان زیادی نمی‌گذرد اما در همین مدت، کارهای بزرگی انجام شده که تنها از فرماندهٔ نیروی انتظامی کشور این توقع می‌رفت. این ستاد فعالیت‌های خود را در سه بخش مقابله، تسهیل در تجارت و تلاش برای رفع موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای با رویکردی اقتصادی تقسیم کرده است که در حال حاضر در بخش مقابله با قاچاق، گام‌های مؤثری برداشته شده است.کشف ۷۰۰ دستگاه خودرو قاچاق، کشف انبارهای بزرگ کالاهای قاچاق در تهران و اطراف آن، و ... در همین رده گنجانده می‌شود. سردار قالیباف از ردپای نهادهای حکومتی در قاچاق کالا نیز غافل نمانده است. بحث اسکله‌های نامرئی که برای نخستین‌بار از زبان آقای کروبی رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی شنیده شد تا به امروز با پرسش و پاسخ‌های بی‌شماری مواجه است.

سردار قالیباف از ابتدای سال جاری از کامل شدن گزارش جامع این ستاد دربارهٔ وجود اسکله‌های نامرئی خبر داده است و در تمامی مصاحبه‌های خود، قولی نسبی بر اطلاع آن به مردم و مقامات ارشد کشور داده بود؛ اما با گذشت ۱۰ ماه از سال جاری، قالیباف هنوز اسکله‌های نامرئی که ردپای نهادهای حکومتی نیز در آن دیده می‌شود را به اطلاع عموم نرسانده است.هرچند از نظر سازمان بنادر و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختلاف‌نظرهائی مبنی بر معرفی اسکله‌های نامرئی وجود دارد اما بسنده کردن سازمان بنادر به اسکله‌هائی که از این سازمان مجوز ندارند، غیرقانونی تلقی و فعالیت آنها را زیر سؤال برده است. سردار قالیباف در مصاحبهٔ اخیر خود با خبرنگاران به این امر اعتراف کرد که اسکلهٔ غیردولتی نداریم و تمامی اسکله‌های موجود در کشور زیر نظر نهادهای دولتی اداره می‌شوند. معاون هماهنگی بازرسی ستاد مبارزهٔ قاچاق کالا نیز طی چند روز گذشته از فرصتی دوباره به اسکله‌های غیرمجاز دولتی خبر داد تا اشکالات قانونی و نقایص خود را برطرف کنند. شاید تعلل و تأخیر در اعلام اسکله‌های نامرئی نیز ناشی از خبر محسن نادی معاون هماهنگی بازرسی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد.