عقب نشینی بی پایان مجلس هفتم

وقتی در لایحه بودجه رقمی برای اجرای قانون مدیریت خدمات پیش بینی نشده است ,مفهوم روشن سخنان نرم رئیس مجلس, دادن مجوز به دولت برای اجرا نکردن این قانون است

وقتی در لایحه بودجه رقمی برای اجرای قانون مدیریت خدمات پیش بینی نشده است ،مفهوم روشن سخنان نرم رئیس مجلس، دادن مجوز به دولت برای اجرا نکردن این قانون است.مدت ۵ سال اجرای ازمایشی قانون مدیریت، براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، به معنای مهلت دادن به دولت برای اجرای تدریجی قانون ظرف ۵ سال نیست. قانون مدیریت پس از ابلاغ به دولت باید مثل سایر قوانین اجرا شود وپس از ۵ سال اجرای ازمایشی پس از بررسی مجدد، مجلس ان را به صورت نهایی تصویب کند.عدم اجرای این قانون تخلف وسرپیچی دولت است.اما عقب نشینی مجلس در برابر دولت گویی پایانی ندارد.

روز ۱۸ بهمن ۸۵ دولت نامه استرداد لایحه را پس گرفت، همه گمان کردند که دولت در مقابل اراده معلمان وجمعی ازنمایندگان مجلس تسلیم شده است.اما واقعیت این بود که رئیس مجلس در برابر دولت عقب نشینی کرد وتوافقی نا نوشته ضمیمه لایحه شد. حدادعادل شب قبل در نشستی با رئیس جمهور بر سر تصویب لایحه به تفاهم رسیده بود.تفاهمی که جزئیات ان به روشنی اعلام نشد.

روز بعد(۱۹ بهمن ۸۵) در روزنامه اعتماد گزارشی نوشتم با تیتر« پیروزی شیرین فرهنگیان و بازنشستگان، عقب نشینی آرام دولت» . به گمان من انچه بعد ها برسر لایحه امد نتیجه ودنباله توافق همان شب دولت وهیات رئیسه مجلس خارج از ترتیبات قانونی بود.چند پروتکل ان شب به لایحه سنجاق شد : اول اینکه زمان اجرای ان را در اختیار دولت گذاشتند .دوم اینکه بین سهام عدالت وافزایش حقوق معلمان نوعی رابطه وپیوند ایجاد کردند. سوم اینکه مجلس طرح افزایش پلکانی معکوس حقوق ها را پذیرفت. بخش کوتاهی از این گزارش طولانی را که مربوط به اظهارات حداد عادل است را بار دیگر مرور می کنیم :

رئیس مجلس درمصاحبه مطبوعاتی خودخبردادکه سه شنبه شب(۱۷/۱۱/۸۵)، نشستی با رئیس جمهور، برای بحث در مورد سرنوشت لایحه متمم بودجه ۸۵ و لایحه نظام هماهنگ برگزار کرده است و گفت؛ «در این جلسه، دولت مشکلات خود را بیان کرد و مجلس انگیزه خود را از تصویب این لایحه توضیح داد و قرار شد دولت و مجلس با هم تفاهم کنند.» حداد عادل جزئیات این تفاهم را بیان نکرد، اما ظاهراً دولت و مجلس راه میانه یی را برگزیده اند. بار مالی این لایحه که پیش از این از سوی کمیسیون ویژه مجلس حدود ۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، احتمالاً کاهش یافته و زمان اجرای این لایحه برخلاف وعده نمایندگان که فروردین ۸۶ اعلام شده بود، در اختیار دولت گذاشته می شود. حداد عادل گفت؛ «مجلس تلاش کرده بار مالی لایحه زیاد نباشد و مهمتر از آن مجلس موافقت کرد که دولت اجرای این قانون را به تدریج و سال به سال با استفاده از روش پلکانی معکوس صورت دهد. یعنی به حقوق های کم، بیشتر اضافه شود و به حقوق های زیاد، کمتر». حدادعادل که کاملاً مواظب بود سقف انتظارات کارمندان را از این لایحه بالا نبرد گفت؛ «نباید انتظار از این لایحه بیش از حدی باشد که دولت قادر به اجرای آن نباشد.» رئیس مجلس به کارمندان و بازنشستگان توصیه کرد که انتظارات و مطالبات آنها در حد واقعیت ها باشد؛ «ممکن است برخی تصور کنند که از سال ۸۶ حقوق های کم برابر حقوق های بالا می شود، چنین چیزی فعلاً محقق نخواهد شد.» .

وبلاگ شخصی شیرزاد عبدالهی