تجارت آزاد در برابر حمایت گرایی

هیچگاه نمی بینید که مصرف کنندگان به سازمان های دولتی هجوم برند و از بهای اندک محصولات خارجی گلایه کنند همواره تولید کنندگان داخلی اند که از این وضع می نالند

هیچگاه نمی‌بینید که مصرف‌کنندگان به سازمان‌های دولتی هجوم برند و از بهای اندک محصولات خارجی گلایه کنند. همواره تولید‌کنندگان داخلی‌اند که از این وضع می‌نالند.

در آمریکا احساسات و عقاید روز‌افزونی بر علیه تجارت بال و پر می‌‌گیرد. بخش بزرگی از این شور و حس‌ها، گمراه و سر‌در‌گم شده‌اند. اجازه دهید این موضوع را با چند پرسش و یافته، اندکی باز کنیم. پرسش نخست: آیا آمریکا با ژاپن و انگلستان رابطه تجاری دارد؟ به بیان دیگر، آیا این اعضای کنگره آمریکا هستند که با همتایان‌شان در پارلمان ژاپن یا انگلیس تجارت می‌کنند؟ پاسخ مثبت به این پرسش، چرند محض است. وقتی که من خودروی لکسوزم را خریدم، هیچ کاری نه با پارلمان ژاپن و نه با کنگره آمریکا نداشتم. به میانجی یک واسطه که فروشنده خود‌رو‌های لکسوز است، با شرکت خود‌رو‌سازی تویوتا معامله کردم.

هر چند ممکن است صحبت از تجارت کشور‌ها با یکدیگر راحت و بی‌درد‌سر باشد و مثلا به راحتی بتوان گفت که آمریکا با ژاپن تجارت می‌کند، اما بسیار بهتر آن است که به این پدیده از زاویه تجارت افراد یا بنگاه‌ها با یکدیگر بنگریم و نه از زاویه تجارت کشور‌ها با هم، چه این گونه کل‌نگری می‌تواند تباهی‌های زیادی را (به ویژه اگر موانع تجاری وضع شوند) از دید ما پنهان کند. مثلا دخالت یک طرف سوم در مبادله میان من و تویوتا، چه کنگره آمریکا باشد و چه پارلمان ژاپن، چه توجیه اخلاقی‌ای در پس خود دارد؟ ممکن است برخی چنین استدلال کنند که چون ژاپنی‌ها محدودیت‌هایی را بر کالا‌های آمریکایی که به کشور‌شان وارد می‌شود بار می‌کنند، اقدام تلافی‌جویانه مناسب این است که نگذاریم محصولات ژاپنی آزادانه به آمریکا وارد شوند. البته محدودیت‌های حمایت‌گرایانه بار‌شده از سوی ژاپنی‌ها بر واردات برنج به این کشور، مصرف‌کنندگانش را وا‌می‌دارد که سه یا چهار برابر قیمت جهانی را برای برنج بپردازند. چه قدر منطقی است که کنگره با وضع محدودیت‌هایی بر واردات تولیدات ژاپنی به مقابله با این اقدام آنها بپردازد و به این شیوه مصرف‌کنندگان آمریکایی، مثلا خریداران لکسوز را به پرداخت قیمت‌هایی بالا‌تر وادارد؟ آیا قانون ما باید این باشد: «اگر کشوری شهروندانش را تیغ می‌زند، ما هم باید با کلاه گذاشتن بر سر شهروندان‌مان با آنها مقابله کنیم»؟

از آنجا که هیچ استدلال اخلاقی‌ای‌ در دفاع از ممانعت از تجارت فردی با فردی دیگر وجود ندارد، مخالفان تجارت زمینه بحث خود را به موضوعات وطن‌پرستانه می‌کشانند و مثلا می‌گویند که داریم بخش تولید خود را از دست می‌دهیم. این گفته با حقایق دنیای بیرون نمی‌خواند. بر پایه گزارش ارائه شده از سوی دکتر ویلیام اشتراوس، اقتصاد‌دان ارشد فدرال‌رزرو شیکاگو با عنوان «آیا آمریکا بنیان تولیدی خود را از دست می‌دهد؟»، پاسخ این سوال منفی است. در هر یک از شصت سال گذشته، رشد تولید کار‌خانه‌ای آمریکا به طور متوسط ۴ در‌صد و رشد بهره‌وری نیز به طور متوسط ۳ در‌صد بوده است. تولید نیز همان فرآیندی را که در کشاورزی رخ می‌دهد، از سر می‌گذراند. در سال ۱۹۰۰، ۴۱ در‌صد از کار‌گران آمریکایی در بخش کشاورزی به کار گرفته شده بودند. امروز کار‌گران شاغل در این بخش تنها ۲ در‌صد هستند و تولید آن هم بیشتر شده. در سال ۱۹۴۰، ۳۵ در‌صد از کار‌گران آمریکایی در مشاغل کار‌خانه‌ای فعال بودند. امروز این نسبت به حدود ۱۰ در‌صد رسیده است. باز هم تولید کار‌خانه‌ای به خاطر رشد شدید بهره‌وری افزایش یافته است.

کاهش اشتغال در بخش تولید کار‌خانه‌ای به آمریکا محدود نیست. از سال ۲۰۰۰ به این سو چینی‌ها بیش از ۵/۴ میلیون شغل در بخش تولید کار‌خانه‌ای را از دست داده‌اند. در حقیقت نه کشور از میان ده کشور بزرگ صنعتی دنیا که ۷۵ در‌صد از محصولات کار‌خانه‌ای دنیا را تولید می‌کنند (آمریکا، ژاپن، آلمان، چین، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، کره، کانادا و مکزیک)، مشاغل کار‌خانه‌ای خود را از دست داده‌اند، اما تولید کار‌خانه‌ای‌شان افزایش یافته است.

با وجود اینکه آمریکا تظاهر می‌کند که کشوری با تجارت آزاد است، اما موانع بزرگی در برابر تجارت پدید آورده که در هیات تعرفه، سهمیه‌بندی و موانع بلند نظارتی ظاهر می‌شوند. محدودیت‌های بار شده بر تجارت در آمریکا به آن اندازه که در بسیاری کشور‌ها می‌بینیم، سنگین و طاقت‌فرسا نیستند، اما انگیزه‌ها و فشار‌هایی برای سنگین‌تر کردن آنها وجود دارد. صحبت بر سر سیاست است. افرادی همچون مدیران و کار‌گران صنعت خود‌رو‌سازی که با رقابت خارجی رو‌در‌رو هستند، به خوبی سازماندهی شده‌اند و منابع کافی برای بر‌خورداری از قدرت فراوان در کنگره را دارند تا آن را به تصویب موانع تجاری وا‌دارند. محدود‌سازی رقابت خارجی به معنای قیمت‌های بالا‌تر برای محصولات وارداتی از کشور‌های دیگر و از این رو به معنای سود و اشتغال بیشتر در صنایع آنها است. افرادی (مثلا خریداران خود‌رو) که از رقابت خارجی سود می‌برند، منافعی بسیار پراکنده دارند، اصلا سازماندهی نشده‌اند و نفوذ‌شان در دولت اندک است. هیچگاه نمی‌بینید که مصرف‌کنندگان به سازمان‌های دولتی هجوم آورند و از قیمت‌های ارزان محصولات خارجی گلایه کنند. همواره تولید‌کنندگان داخلی‌اند که از این وضع می‌نالند.

والتر ویلیامز

متولد سال ۱۹۳۶ در فیلادلفیا دارای مدرک کار‌شناسی در اقتصاد از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا (۱۹۶۵) و مدرک کارشناسی ارشد (۱۹۶۷) و دکتری (۱۹۷۲) در اقتصاد از دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس.

مترجم: حسین راستگو