مردم, احزاب, دولت

این ویژگی ها در دوران نظام مردم سالاری دینی در ایران از منظر مسئولان نظام و بدنه جامعه به رسمیت شناخته شد و میزان انطباق تشکل ها و احزاب و گروه های سیاسی با آنها, به عنوان یک محک میزان مقبولیت شان در میان مردم و مسئولان را نیز تعیین کرده است

انتشار جمله ای از سخنان چند روز پیش رئیس جمهور در جمع مبلغان روحانی که گفته بود دولت نهم توانست نظام اجرایی را از قید مطالبات حزبی رها کند و به احزاب و گروه های سیاسی باج ندهد، دور جدیدی از واکنش ها و اظهار نظرها درباره نقش و جایگاه احزاب در نظام جمهوری اسلامی را در سپهر سیاسی کشور مطرح ساخت و پرسش در این خصوص را به موضوع رایج بخشی از رسانه ها تبدیل کرد.

فارغ از نوع نگاه و مواضع احمدی نژاد و واکنش های آن، اهمیت، ضرورت و نقش احزاب در ساختار و عملکرد نظام سیاسی کشورمان، بویژه پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، از دو منظر قابل بررسی است. ضرورت های عقلی و عرفی یک نظام حکومتی مردم سالار و مشروعیت قانونی احزاب یک روی سکه است، و بررسی عملکرد احزاب و گروه های سیاسی طی دو سه دهه اخیر و میزان انطباق آن با اقتضائات منطقی و قانونی، روی دیگر سکه در جهان معاصر که شیوه حکمرانی مبتنی بر اراده و آرای عموم مردم، فارغ از واقعیت های خارجی، شیوه ای منطقی و قابل قبول به نظر می رسد، به دلایل مختلف و از جمله آن که در این شیوه اعمال اراده عمومی در قالب «سیستم نمایندگی» صورت می گیرد، ضرورت وجود احزاب و تشکل های سیاسی- به شرط دارا بودن ویژگی های جامع و مورد قبول عموم عقلا- قابل انکار نیست.

وجود احزاب شرایط و فعالیت سازنده آنها در سطوح مختلف زندگی اجتماعی، نظام سیاسی را از آفتی که بعضی از فلاسفه صاحب نام دوران باستان از تعبیر «دموکراسی مساوی است با حاکمیت عوام فریبان» می رهاند و دولت و حاکمیت را در مسیر کارکرد و هدف اصلی اش یعنی پیشرفت مادی و تعالی معنوی جامعه قرار می دهد و در این مسیر به شتاب حرکت سازنده آن می افزاید.

جوشیدن از بطن جامعه و لایه های مختلف آن گسترش و رشد از پائین به بالا، شفافیت روابط انسانی، تشکیلاتی و مالی، فراگیری اجتماعی، قانونی بودن تأسیس و فعالیت ها، ایجاد فضای رشد استعدادهای موجود در بدنه جامعه، رابطه سالم و سازنده با جامعه و حاکمیت و حرکت عالمانه و توام با برنامه ریزی به منظور اداره بهتر نظام سیاسی و اجرایی از جمله ویژگی هایی هستند که برای یک حزب قابل قبول در دوران معاصر برشمرده اند.

این ویژگی ها در دوران نظام مردم سالاری دینی در ایران از منظر مسئولان نظام و بدنه جامعه به رسمیت شناخته شد و میزان انطباق تشکل ها و احزاب و گروه های سیاسی با آنها، به عنوان یک محک میزان مقبولیت شان در میان مردم و مسئولان را نیز تعیین کرده است. علاوه بر آن قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان میثاق ملی یک ملت بزرگ و انقلابی و پیشرو، مشروعیت تأسیس و فعالیت احزاب را، مشروط به رعایت تمام ضوابط قانونی، تأیید و کمک به گسترش و فعالیت آنها را تضمین کرده است.

تجربه سه دهه عمر نظام جمهوری اسلامی که با اتکای به اراده ملی ملتی مسلمان قله های خطیری را فتح و جایگاهی در خور را به لطف خداوند کسب کرده، نشان از آن دارد که وجود احزابی با ویژگی های ذکر شده، سرمایه ای ارزشمند برای کشور و ملت است. هر چند با کمال تأسف تعداد احزاب واجد شرایط در مقایسه با دیگر احزاب و گروه هایی که به بیماری های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متنوعی دچار آمده و آسیب هایی نیز به نهضت عظیم ملت ایران متوجه کردند، واقعاً ناچیز بود اما از سوی دیگر خدمات درخشان معدود احزاب صلاحیت دار آنقدر گران سنگ و مفید به حال کشور، انقلاب، نظام و مردم بشمار می آید که به استناد آن بتوان ضرورت فعالیت روزافزون احزاب در کشور و ارتقاء جایگاهشان در نظام اجرایی را توجیه کرد. ساختار حزب جمهوری اسلامی، شخصیت برجسته مؤسسان آن، رفتار تشکیلاتی این حزب و عملکرد روشن و شفاف آن در برهه های خطیر اوایل انقلاب یکی از نمونه های بارز و ارزشمند این دسته احزاب است که در زمان حرکت در چارچوب های قانونی، عقلی و عرفی از تایید رهبری و مسئولان نظام و حمایت گسترده مردمی بهره مند بود اما با ظاهرشدن نخستین نشانه های «آفت» با هوشیاری مسئولان بلندپایه حزب و با نظر امام راحل(ره) فعالیت هایش متوقف شد.

آیا فعالیت های غالب احزاب طی دو دهه اخیر برگرفته از چنین الگویی بوده است؟

متاسفانه ناظران سیاسی قادر نیستند پاسخ مثبت به این پرسش بدهند. حتی آن دسته از فعالان سیاسی که با حرارت فراوان از «جایگاه بی بدیل احزاب»، «تلازم مردم سالاری با احزاب» و مواردی نظیر این سخن سرایی می کنند و کلمات پرطمطراقشان هر روز بر صفحه جراید می نشیند، نیز صرفا از باید و نبایدهای عقلی و عرفی و مشروعیت قانونی فعالیت احزاب می گویند و در مقام بیان نتایج حاصل از عملکرد حزب و گروه متبوعشان، حرف زیادی در چنته ندارند.

کمتر فعال سیاسی است که امروز بتواند ادعا کند حزب و گروه متبوعش بدون اتکا به شخصیت های حاضر در عرصه قدرت حکومتی و امکانات مالی عمومی و رانت های مختلف رسانه ای پا گرفته و فعالیت خود را گسترش داده است.

وقتی از مقامات بالای احزاب درباره آمار واقعی کادر مرکزی، اعضا، هواداران و فعالان استانی و شهرستانی و یا از آمار و اعداد دقیق مربوط به ریز درآمدها و هزینه ها پرسش می شود، احتمال گرفتن پاسخ روشن و دقیق بسیار ناچیز است. انتقاداتی که احزاب و گروه های سیاسی موجود نسبت به عملکرد دولت یا قوای مقننه و قضاییه- و گاهی کلیت نظام- مطرح می کنند در اکثر موارد فاقد حداقل استانداردهای کارشناسی و هرگونه پیشنهاد مناسب جایگزین است. با وجود آن که ادعا می شود احزاب- و تنها احزاب- نماینده و محل تجمع نخبگان هستند ولی در عمل تعداد نخبگان سیاسی، علمی، فرهنگی، اقتصادی که واجد ویژگی های واقعی نخبگی باشند در احزاب و گروه ها بسیار اندک است.

بعضی احزاب که طی ده سال گذشته فعالیت شدید سیاسی داشتند و حتی می توان گفت دو قوه اصلی حاکمیت راهم به طور مطلق در اختیار گرفته بودند به همان میزان که در مقام اثبات مشروعیت خود به قانون اساسی و قوانین عادی استناد می کردند، در مقام اثبات مشروعیت رفتار تشکیلاتی اعضا و سازمان خود، پا در وادی گریز از قانون می گذاشتند. این رفتار چنان کدورتی را در مردم ایجاد کرد که به عنوان مثال در انتخابات ریاست جمهوری نهم، اکثریت رأی دهندگان راهی را پیمودند که در مسیر خلاف خواست اکثر احزاب مدعی کشور قرار داشت.

تبدیل شدن دولت به شرکت سهامی احزابی که مثلا دیدگاه های اقتصادی شان از منتهاالیه چپ سوسیالیستی تا انتهای راست لیبرال را شامل می شد، از جمله دلایلی است که اکثر تحلیلگران به عنوان دلیل شکست سنگین اصلاح طلبان ذکر کرده اند و بر این پای فشرده اند که؛ ملامت مردم و نخبگان به دلیل انتخاب متفاوتشان و تحقیر آنان با عباراتی مانند پوپولیسم و غیره، چاره واقعی مشکل نیست.

شاید در مورد ضرورت وجود و فعالیت احزاب نتوان چند و چون زیادی کرد ولی باید به مردم حق داد که با صدای بلند بپرسند؛ کدام حزب؟

ناصر بهرامی راد