از مرکانتیلیسم تا جنگ جهانی دوم

مروری بر ناسیونالیسم اقتصادی

می‌خواهیم از دوره‌ای سخن بگوییم که به نظر نگارنده در باب موضوع مورد بحث، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

دوره‌ای تقریبا ۳۰۰ ساله(قرون ۱۷، ۱۸ و ۱۹ میلادی) که هم تولد و هم قوام مفهوم معاصر از دولت ملی را در خود جای داده است. اقتصاد آن دوران به ویژه قانون تجارت خارجی که از جانب قدرت‌های ملی تنظیم می‌شد، به «سیستم تجاری» یا «مکتب سوداگری» معروف است.

کشورهایی که پذیرای سیاست‌های اقتصادی مرکانتیلیسم بودند، حداقل در بدو امر از دولت‌های خودکامه و قدرتمند برخوردار بودند. حوزه نفوذ رژیم‌های سلطنتی بر سیستم‌های فئودالی غیر‌متمرکز در حال افزایش بود. حکمرانان آن دوران در حوزه کاری خود از قدرت بسیار زیادی برخوردار بودند. درحالی که آزادی‌های فردی به شدت سرکوب می‌شد.

قیام نهایی علیه مرکانتیلیسم با رشد اصول دموکراتیک همراه بوده است. انقلاب دموکراتیک در انگلستان در ربع آخر قرن ۱۷ و در فرانسه یک قرن پس از آن آغاز شد. سیاست‌های مرکانتیلیسمی در کشورهای مختلف بسیار متمایز از یکدیگر بود. مثلا تفاوت عمده‌ای بین این سیاست‌ها در انگلستان از یک سو و فرانسه(و سایر کشورهای این قاره) از سوی دیگر وجود داشت. شباهت بیشترشان در ارج و قربی بود که به سیاست‌های اقتصاد خارجی می‌دادند؛ یعنی اشتیاقی که دولت‌ها بر هدایت تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی داشتند.

مرکانتیلیسم برای اولین بار در تاریخ، در ساختار کم و بیش ثابتی از اصولی رشد یافت که توضیح‌دهنده و توجیه‌کننده اقدامات دولت برای تنظیم، کنترل و اعمال انواع محدودیت‌ها بر روابط اقتصادی بین‌المللی هستند. قدرت ملی کشورها و رفاه ملی به عنوان اصلی‌ترین نگرانی ثانویه‌شان، الهام‌بخش این اصول بوده‌اند.

در قرن نوزدهم، دنیا از مسیر تجارت آزاد و همکاری‌های بین‌المللی اقتصادی به شدت فاصله گرفت. به نظر می‌رسید که سنت مرکانتیلیسم مربوط به حیطه تاریخ‌دانان باشد و اصول اقتصادیشان به مثابه موضوعی بی‌اعتبار و پذیرفته نشده از گذشته باشد.

پس از آن، بشر به جای حرکت رو به جلو به سمت و سوی نظم جهانی، در یک مسیر انحرافی پر پیچ و خم به دور خود چرخید و برگشت به همان نقطه‌ای که ۲۵۰ سال پیش در آن بود! از این‌رو پروفسور فیلیپ باک، شاگرد تیزبین مرکانتیلیسم، توانست در نوامبر ۱۹۴۱ در مقدمه کتاب «سیاست‌های مرکانتیلیسم» چنین بنویسد: توتالیتاریسم مدرن (لغتی غیر‌استادانه در وصف دولت‌های شوروی، فاشیست و نازی و سیاست‌هایشان) در بسیاری از جوانب، احیای همان نظرات و سیاست‌های سیستم مرکانتیلیسمی است.

ناسیونالیسم اقتصادی جدید در نیمه قرن بیستم در واقع از دو منبع سرچشمه می‌گیرد؛ نه تنها از یک منبع. واضح است که یکی از آنها مرکانتیلیسم است و دیگری اصل «عایق‌بندی ملی» است. یعنی اصلی که ادعاهای باستانی ارسطو را کنار گذاشته است و به عقاید جوهان‌فیچ گرایش دارد. دومین منبع که نسبت به اولی کمتر تایید شده و کمتر هم شناخته شده است، اهمیت بیشتری دارد.

برخی از اصول سنت مرکانتیلیسمی، در دنیای معاصر وجود ندارد، مثلا سیاست استعماری. برخی، در جوامع امروزی بسیار مهم و برجسته هستند، مثل اهمیت مواردی نظیر تراز پرداخت‌ها و اشتغال کامل. بنابراین آنچه امروز از اصول مرکانتیلیسم مهم است نه تمام عقاید آن، بلکه برخی از بخش‌های مهم آن است. می‌توان از مهم‌ترین این عقاید تحت عنوان میراث مرکانتیلیسم نام برد.

پایان مرکانتیلیسم چند دلیل داشته است. از آن جایی که مرکانتیلیسم ارتباط تنگاتنگی با دولت‌ها، ساختار و قدرتشان داشت هم مانیفست عملی و هم مشکلات و تناقضات احتمالی آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت بود. پایان سلطنت مطلقه، پایانی بر مرکانتیلیسم فرانسوی بود. بساط مرکانتیلیسم انگلیسی که پیوند نزدیکی با «سیستم قدیم استعماری» داشت با انقلاب آمریکا برچیده شد. انقلاب صنعتی پایان قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹ عامل مهم دیگری بر اعمال محدودیت‌ها و کنترل مرکانتالیستی بود. اما تجارت آزاد که آدام اسمیت در سال استقلال آمریکا خبر از آن داد، در انگلستان ۷۰ سال بعد؛ یعنی در دوره ریچارد کودن و رابرت پیل پا به عرصه سیاست این کشور گذاشت.

زمانی که بریتانیای کبیر تصمیم گرفت که کشاورزی‌اش را به نفع صنعت رها کند، وابستگی متقابل اقتصاد بین‌الملل را نیز به عنوان یک واقعیت بنیادی حیات اقتصادی پذیرفت. چنین پذیرشی تنها در شرایط وجود صلح بادوام قابل فرض بود. این فرض طی آن قرن یعنی دورانی که انگلستان بر دریاها حکومت می‌کرد، منطقی به نظر می‌رسید. قابل ذکر است امنیت بین‌المللی، ناسیونالیسم اقتصادی را به وجود آورد.

بی تردید در دوران مرکانتیلیسم، صلح پایدار عامل مهم محسوب می‌شده است. کما اینکه در دوران ما نیز این گونه است. ریچارد کوبدن(کسی که اولین آرزویش استقرار صلح پایدار در جهان بود) معتقد است تجارت آزاد صلح امن به بار می‌آورد. ممکن است امروزه باور آن برای ما سخت باشد، اما تجربه به ما می‌گوید که ترس از وقوع جنگ یا مقدمه‌چینی برای جنگ، ناسیونالیسم اقتصادی را تقویت می‌کند. امنیت سیاسی شرط لازم همکاری اقتصادی بین‌المللی است. ممکن است گفته شود ناسیونالیسم اقتصادی صلح در جهان را متزلزل‌تر و وقوع جنگ را محتمل‌تر می‌کند.

به‌‌رغم افزایش منزلت آدام اسمیت، گونه‌های جدیدی از ملی‌گرایی اقتصاد بر ویرانه‌های مرکانتیلیسم در حال شکل گرفتن است. ناسیونالیسم اقتصادی در تمام طول قرن ۱۹ وجود داشت، اما نه به صورت آن چه ما تحت عنوان «ناسیونالیسم اقتصادی» می‌نامیم، بلکه به صورت «حمایت‌گرایی لیبرال». اگر چه حداقل یکی از جنبه‌های انقلاب آمریکا واکنش در برابر مرکانتیلیسم بود، اما الکساندر همیلتون در گزارش خود با محوریت تولید که در سال ۱۷۹۱ منتشر کرد، در حقیقت شرایط فکری و عملی را برای اعمال دور جدیدی از ناسیونالیسم اقتصادی بنیان نهاد.

این گزارش یکی از مهم‌ترین واکنش‌های اولیه علیه اصول تجارت آزاد کتاب ثروت ملل آدام اسمیت تلقی می‌شود. اهمیت این گزارش از آن جهت است که پایه حمایت‌گرایی آمریکا محسوب می‌شود. همان گونه که امروزه سیاستمداران کشورهای به اصطلاح عقب‌افتاده محو کارکرد اقتصادی کشورهای ثروتمند صنعتی می‌شوند، همیلتون نیز محو و شیفته کشورهای پیشرفته دوران خودش بود. در زمان همیلتون آن کشوری که نظرها را جلب می‌کرد، انگلستان بود. پیشرفت صنعتی این کشور باعث می‌شد تا مدلی جذاب و تحریک‌کننده برای کشورهای جوان به حساب آمده و دنباله‌روی آن باشند.

در سال ۱۷۹۱ (بیشتر در مورد این تاریخ بحث خواهیم کرد) اگرچه سیستم مرکانتیلیسم برچیده شد، اما تجارت آزاد هم، فقط در صفحات کاغذ یافت می‌شد. حتی در انگلستان هم دخالت دولت در تجارت خارجی هم چنان حکمفرما بود. الکساندر همیلتون از اعمال ابزارهای دولتی برای تشویق و حمایت از صنایع داخلی دفاع می‌کرد. این حمایت‌ها از روی نگرانی در مورد تجارت خارجی و تراز پرداخت‌ها نبود (به نظر می‌رسد او قائل به ملاحظات مرکانتیلیسمی نبود) بلکه او علاقه‌مند به توسعه اقتصاد داخلی ایالات متحده بود. این امر به وضوح در نوشته زیر که در گزارشش آورده است، مشخص شده است:

وقت آن رسیده است تا شرایط مهمی را برشمرد و از قبل آنها بتوان به این نتیجه رسید که موسسات تولیدی نه تنها باعث افزایش حتمی تولید و درآمد جامعه می‌شوند، بلکه در نبود چنین موسساتی جامعه از مزایای دیگری هم محروم می‌شود. اما این شرایط به شرح ذیل می‌باشد:

۱) تقسیم کار؛

۲) گسترش استفاده از ماشین‌آلات؛

۳) به خدمت‌گیری نیروی کاری که به طور معمول دربنگاه‌ها جایی ندارند؛

۴) تقویت پذیرش مهاجرت از کشورهای خارجی؛

۵) تجهیز و تقویت حوزه‌های اقتصادی بیشتر جهت تنوع بخشیدن به استعدادها که باعث تمایز افراد از یکدیگر می‌شوند؛

۶) مهیا نمودن زمینه‌های کاری بیشتر و متنوع‌تر برای موسسات و تشکیلات اقتصادی؛

۷) تقاضای مطمئن و ثابت برای مازاد برخی از تولیدات کشاورزی داشتن و تامین امنیت برای کلیه محصولات تولیدی.

به هر صورت ممکن است این گونه به نظر آید که الکساندر همیلتون پیشنهاد می‌کرد به همان میزانی که از تعرفه‌ها برای کاهش رقابت با کالاهای ساخت خارج استفاده می‌شود، از یارانه‌ها یا بخشش‌های دولتی برای توسعه تولیدات داخلی استفاده شود. از دید او سیاست‌های حمایتی از تولیدات داخلی نسبت به تعرفه اولویت دارند. او نگرانی‌اش را در خصوص تعرفه‌ها این گونه ابراز می‌کند:

ممکن است این گونه تصور شود که جنبه‌های متعدد تولید از طریق ماشین‌آلات نسبت به تولیدات کشاورزی بسیار حساس‌تر و آسیب‌پذیر‌تر هستند. پس اگر این گونه است می‌توان مثلا به جای تولید کالا پارچه مورد نیاز برای عرضه را از سایر کشورها تهیه کرد و بدین ترتیب به این تفاوت‌ها و حساسیت‌ها پایان داد. جایگزینی تولیدات خارجی به جای تولیدات ساخت داخل در حقیقت مزیتی را نصیب کشورهای خارجی می‌کند که نتیجه استفاده از ماشین‌آلات در اقتصادشان است. در این حال آن اقتصاد قادر است منابع را به بیشترین میزان به کار گیرد.

زمانی فرا می‌رسد که باید پرسید آیا یک صنعت تازه تکامل یافته داخلی می‌تواند کالاهایی به ارزانی و با کیفیتی به خوبی کالاهای وارداتی خارجی تولید کند. این سوال در حقیقت پایه بحث بین طرفداران حمایت‌گرایی و تجارت آزاد بود. دغدغه الکساندر همیلتون ایجاد صنایع جدید بود. زیرا فرض می‌کرد که این صنایع وقتی به طور کامل شکل گرفته و به شکوفایی برسند، از شکنندگی‌شان کاسته شده و بسیار مقاوم خواهند بود. این بحث توسط اقتصاددان بعدی، فردریش لیست بسط داده شد. بحث او درباره حمایت‌گرایی به حمایت از «صنایع نوزاد» معروف است.

گرچه ممکن است الکساندر همیلتون به پدر حمایت‌گرایی آمریکایی در نیمه اول قرن ۱۹ یا دو سوم این قرن شناخته شود، اما مسوولیت حمایت‌گرایی در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ از عهده او ساقط است. سخنوران کشورهای به اصطلاح عقب‌مانده از استدلال‌های او(نه از اسم او) و همچنین از مباحث و سیاست‌هایی که کمتر قابل دفاع هستند، بسیار استفاده می‌کنند.

استدلالات اقتصادی فقط آن هنگام می‌تواند مدافع تحریک مصنوعی صنایع نوپا باشد که پس از آنکه این صنایع به طور کامل رشد یافتند، دیگر از حمایت‌های دولت برخوردار نگردند. اما دلایلی مانند تنوع و گوناگونی بیشتر بخشیدن به اشتغال و مهارت در درون یک کشور، استدلال‌های بسیار راحت‌تری برای حمایت‌گرایی به نظر می‌‌آیند. دلایل اقتصادی می‌گوید باید بررسی‌هایی در خصوص نتایج چنین تنوعی یعنی افزایش قیمت‌هایی که باید پرداخت، صورت بگیرد. این تنها مبنایی است که بر پایه آن تصمیمات اقتصادی درستی اتخاذ می‌گردد.

اگرچه علاقه اصلی الکساندر همیلتون توسعه صنایع جدید بود، اما پیشنهادهایش را برای بخش کشاورزی نیز مفید می‌دانست. او به اثرات نامطلوبی که نوسانات تقاضای خارجی بر محصولات کشاورزی آمریکا داشتند، بسیار دقت می‌کرد. همیلتون متوجه بود که رشد صنعت به همراه مهاجرت باعث افزایش تقاضای داخلی برای محصولات کشاورزی خواهد شد. الکساندر همیلتون معتقد بود که بازار داخلی بسیار ارجح از بازار خارجی است. زیرا بازار داخلی بسیار قابل اتکاتر از بازار خارجی است. با عنایت به توضیحاتی که در صفحات بعدی گزارشش می‌آورد، دلایل محکمی وجود دارد مبنی بر این‌ که تقاضای خارجی برای جذب مازاد محصولات کشاورزی و امید یافتن جانشینی برای بازارهای گران‌قیمت داخلی، نامطمئن و غیرقابل اتکا است. هیچ راهکاری به جز ارتقای تاسیسات تولیدی و کارخانه‌ای برای ایمن نمودن یک بازار مناسب نیست.

مباحث راجع به «صنایع نوزاد» توسط اقتصاددان آلمانی فردریش لیست در بهترین کارش یعنی «سیستم ملی اقتصاد سیاسی» در سال۱۸۴۰ گسترش یافت. به عنوان کتابش دقت نمایید و آن را با عنوان کتاب آدام اسمیت «بررسی درباره ماهیت و علل ثروت ملل» مقایسه نمایید. تفاوت بسیار روشن است.

در واقع باید گفت بسیار گمراه‌کننده است که الکساندر همیلتون و فردریش لیست را در یک طرف قرار داده و برای آنها قالب یکسانی از اصول را قائل باشیم. تفاوت بین این دو تن بیش از شباهتشان است. در سیستم حمایت‌گرایی الکساندر همیلتون هیچ نشانه‌ای از خصومت و سلطه‌جویی نسبت به دنیای خارج وجود نداشت. اما فردریش لیست توجه زیادی به ملاحظات قدرت داشت. در دیدگاه او سیاست اقتصادی به مثابه ابزاری در دستان دولت است تا از طریق آن بتواند به شکوفایی و تکامل دست یابد. او کشوری با مهارت‌های متنوع، جمعیت زیاد با ساختار اقتصاد خوب، متصور بود. همچنین تاکید داشت که یک کشور باید از قدرت نظامی کافی برخوردار باشد تا بتواند از استقلال سیاسی و راه تجاری کشور حمایت نماید. برخلاف الکساندر همیلتون، فردریش لیست بر موضوعی همچون خروج جمعیت مازاد علاقه نشان داده و اعتقاد به داشتن مستعمرات داشت.

تحقیق بعدی که تفاوت بین فلسفه فردریش لیست و الکساندر همیلتون را به تصویر می‌کشید، کاری بود از ویلیام رپرد، با عنوان تهدید مشترک تسلیحات نظامی و اقتصادی. او بیان می‌دارد که برخلاف آنچه که به غلط تدریس می‌شود، فردریش لیست حمایت صنعتی را محصول مصنوعی گمانه‌زنی‌های سیاسی نمی‌پندارد. تاریخ نشان می‌دهد که محدودیت‌های تجاری زاییده دو علت می‌باشد؛ نخست تلاش‌های طبیعی یک کشور برای کسب استقلال قدرت و دیگری جنگ‌ها و اقدامات خصمانه تجاری در بخشی از کشورهای مسلط در تولید.

بنابراین جنگ‌ها عاملی بودند که فردریش لیست به کرات از اعمال سیاست‌های حمایت‌گرایی به آنها استناد می‌کرد. نتیجه‌گیری فردریش لیست توجه ویلیام رپرد را به خود جلب کرد؛ جنگی که وضعیت یک کشور را از اقتصادی بر پایه کشاورزی به اقتصاد مختلط کشاورزی- صنعتی تغییر دهد همانند نعمت برای یک کشور است. اما صلحی که اقتصادی بر پایه کشاورزی ضعیف برای یک کشور به ارمغان آورد؛ در حالی که در سرنوشت آن کشور صنعتی شدن رقم ‌خورده است، همانا به طرز غیرقابل مقایسه‌ای از یک جنگ مضرتر است.

در این اصول، ملی‌گرایی اقتصادی چهره خود را به اقتصاد نشان می‌دهد و بعید است که از آن رخت بربندد. زیرا ملی‌گرایی اقتصادی فراتر از اینکه ملی‌گرایی سیاسی محض باشد‌، ‌ سیاستی است که حتی پذیرای جنگ بوده و آن را وسیله‌ای برای دستیابی به اهداف مشخص اقتصادی می‌پندارد.

انتظار بر این بود که آن هنگام که صنعت آمریکا دوران نوزادی را پشت سر گذاشت و آن هنگام که صنعت آلمان قوی شد، دیگر نباید استدلال‌های الکساندر همیلتون و فردریش لیست در کشورهایشان به کار رود(هر چند این استدلالات همچنان برای کشورهای عقب‌مانده جدید موجود است و واقعا به کرات توسط دولتمردانشان استفاده می‌شود)، اما در عمل وابستگی صنایع «نوزاد» و حمایت‌شده به دولت تداوم داشت، گویی این صنایع همچنان به بند کیف دولت چسبیده باشند. تداوم و اصرار به حمایت از صنایع نوزاد ممکن است حمایت از منافع گروه‌های قدرتمند ذی نفع را منجر شود، آن هم به گونه‌ای وسیع. در حقیقت منافع این گروه‌ها نه تنها مسوول افزایش یکباره حمایت‌گرایی در اروپای غربی در ربع آخر قرن ۱۹ و بخشی از اوایل قرن ۲۰ است بلکه علت اصلی اصرار به تداوم حمایت‌گرایی در ایالات متحده نیز این گروه‌ها و منافعشان هستند.

فارغ از هر آنچه که حمایت‌گرایی در این دوران را باعث می‌شد، باید توجه داشت که در قرن ۱۹ ابزار دخالت دولت در اقتصاد به بهانه حمایت‌گرایی نسبت به قرون قبلی بسیار کمتر و خفیف‌تر بوده است. در قرون پیشین دولت‌ها محدودیت‌های مقداری تجاری وضع می‌کردند و همزمان از به کار بردن تعرفه نیز غافل ‌نمی‌شدند. گرچه تعرفه‌ها نه بر مکانیزم قیمت‌ها اثر داشتند نه روابط پیچیده بازارهای جهان را مختل ساختند. آنها فقط توانستند بر توزیع منابع و صنایع در سطح دنیا اثر بگذارند. مکانیزم «آزاد» قیمت‌ها بدون هیچ اختلالی به کار خود ادامه می‌داد.

حمایت‌گرایی قرن ۱۹ در فضایی آکنده از یک جامعه لیبرال اعمال می‌شد؛ در فضایی که قدرت اقتصادی دولت‌ها در غرب رو به زوال بود. در آن روزها در همه جا علاقه شدیدی به گسترش اقتصاد جهانی دیده می‌شد. رشد تجارت، عملکرد روان سیستم پایه طلا، جریان سرمایه‌گذاری پایدار از یک کشور به کشوری دیگر و مهاجرت آسان، همه و همه تجلی این نگرش مطلوب و وفاق همگانی نسبت به اقتصاد جهانی بود.

با قاطعیت می‌توان گفت که در آن دوران ناسیونالیسم سیاسی کم نشده بود، اما لیبرال دموکراسی با شدت و سرعت زیادی در حال تاخت و تاز در بین دولت‌ها بود، همانند آزادی‌خواهی رژیم تزار شوروی پس از سال ۱۹۰۵. اقتصاد جهانی به رشد و توسعه خود ادامه می‌داد. اوج برخورد قدرت‌های ناسیونالیسمی، جنگ جهانی اول بود. یعنی درست زمانی که پس از آن همه حمایت‌گرایی اقتصاد جهانی می‌رفت که به یکپارچگی برسد. شایان ذکر است که نباید آثار بسیار سوئی که گسترش حمایت‌گرایی بر روابط بین‌المللی آتی داشت، دست کم گرفته شود. جنگ جهانی اول فرآیند اقتصاد جهانی را مختل کرد و بنا به پیش‌بینی فردریش لیست منجر به افزایش چشمگیر ملی‌گرایی اقتصادی در سطح جهان شد. گمانه‌زنی در‌خصوص چه طور پیش رفتن دنیا بدون بروز هر گونه جنگی، جالب به نظر می‌رسد. آیا اگر جنگ جهانی اول رخ نمی‌داد حمایت‌گرایی وسیع در آمریکا، آلمان و روسیه تداوم می‌یافت؟ آیا انگلستان تسلیم چاپلوسی‌های پیروان جوزف چمبرلین شده و تجارت آزاد را به ورطه فراموشی می‌سپرد؟

هیچ‌کس نمی‌داند. اما بی‌شک حتی در غیاب جنگ جهانی اول هم تجارت آزاد به یک کشور قهرمان، مشتاق، قوی و مجاب‌کننده در قرن ۲۰ نیاز داشت. کشوری که به جای کم‌رنگ شدن مساله ادغام اقتصاد جهانی به خاطر افزایش حمایت‌گرایی، روند تقویت آن را پی می‌گرفت.

تجارت و جنگ با هم خیلی مخلوط نشده‌اند. یک جنگ آن هم در آن مقیاس می‌توانست روابط بین‌الملل را به هم بریزد. سیستم پایه طلا به خاطر فشار آن دوران برچیده شد. کنترل روی پرداخت و تجارت گسترش یافت. خط سیر تجارت مختل شد. جنگ نیاز داشت حق وتویی به دست آورد که از قبل آن بتواند برای مکانیزم قیمت‌ها تصمیم بگیرد. فاتح واقعی جنگ جهانی اول، ملی‌گرایی اقتصادی بود و فاتح واقعی جنگ جهانی دوم سیستم اقتصادی مشترک.

بازسازی‌های جنگ که پس از سال ۱۹۱۸ و تحت نظارت جامعه ملل صورت گرفت، نشان داد که در قرن ۲۰ کشورها گرایشات متناقض و بعضا بسیار پر‌مخاطره‌ای داشته‌اند. تجدید ساختار پولی اولین بخش دستور کار جامعه بین‌الملل پس از جنگ بود. طی جنگ حرکت سرمایه بین‌الملل به ویژه خارج از ایالات متحده گسترش یافت و مسیر تجارت به سرعت، راه خود را یافت. با این حال پایه‌های بازسازی شده بسیار شکننده بودند. به طور مثال تجدید ساختار پولی به دقت صورت نگرفته و ثابت شد که اشتباه بوده است.

احیای مجدد حرکت سرمایه‌ها بیش از آنکه محصول ارزیابی‌های دقیق بانک از دورنمای اقتصاد کشورهای بدهکار باشد، محصول اشتیاق فروشندگان اوراق قرضه بوده است. بسیاری از این سرمایه‌گذاری‌ها بذر نکول بدهی‌ها را پاشیدند. ترکیب سرمایه‌گذاری‌های خارجی پر نوسان و وجود شکاف فنی در کارکرد «استاندارد جدید طلا» موج تورم آن هم در مقیاس جهانی به راه‌انداخت. تورمی که رکود ویرانگری در پی داشت. انترناسیونالیسم مالی قرن ۲۰ همانند گذشته مخالف سیاست‌های حمایتی مالی و نیز گسترش ناسیونالیسم پولی آن زمان بودند. درست است، کنترل‌های ارزی و محدودیت‌های مقداری واردات که طی جنگ جهانی اول به شدت زیاد شده بود، چند سال بعد وجود نداشت. اما برعکس، ملی‌گرایی اقتصادی به شدت تقویت شده و در کشورهایی که استقلال خود را به دست آوردند یا پس از کنفرانس صلح پاریس در سال ۱۹۱۹ تازه تاسیس محسوب می‌شدند، روز به روز بیشتر می‌شد. در آن دوران کشورهای تازه تاسیس تحت تاثیر مباحث «صنایع نوزاد» به حمایت‌گرایی می‌پرداختند و کشورهای قدیمی‌تر تحت تاثیر منافع ذی‌نفع کشورشان گرایش به افزایش حمایت‌گرایی در انگلستان نشان از سقوط اقتصادی دارد.

اما در ایالات متحده حمایت‌گرایی نتیجه عدم درک صحیح کنگره، دولت و عموم مردم از نتیجه تغییر موقعیت کشورشان در امور جهان بوده است. ایالات متحده دیگر به جای آنکه اقتصاد در حال رشدی باشد، رهبر جدید اقتصاد جهانی بود. رهبری جهان از مسوولیت‌های پدرشان به آنها به ارث رسیده بود. گرچه جنگ، ایالات متحده را فلج کرده بود، اما آنها نمی‌توانستند از زیر مسوولیتشان شانه خالی کنند. با این حال ایالات متحده به آن حد از کفایت نرسیده بود که بتواند از پس این مسوولیت‌ها برآید. بنابراین قرن ۲۰ اوج دوران خوشی برای اعمال تبعیض در وام‌های اعطایی خارجی و همچنین افزایش تعرفه‌ها بود. در عین حال این دوران متقارن است با عدم درک درست کشورهای طلبکار؛ آنها توجه نداشتند که باید به سمت تجارت آزادتر پیش روند نه از آن دوری جویند. زیرا با آشفته کردن تراز اقتصاد بین‌المللی در حقیقت ضررهای بیشتری را به خودشان تحمیل می‌کنند.

«دهه کم‌خردی» در تماشاترین بحران اقتصادی عصر کنونی به اوج خود رسید و باعث شد بیشترین نگرانی به جوامع تحمیل شود. این رکود مخرب در دهه ۱۹۳۰ رخ داد. علل و ارتباطات به هم پیچیده و بهم پیوسته اقتصادی پشت این رکود وجود داشته است، که هم‌چنان چشم‌انتظار مطالعات دقیق، کامل و نافذ برای ریشه‌یابی هستند. این رکود منجر به شکل‌گیری عقیده جمعی و شیوه‌های جمع‌گرایانه در سطح دنیا آن هم به گونه‌ای گسترده در غرب شد. البته به طور موقتی آزادی اقتصادی و روابط بین‌الملل اقتصادی کاهش یافت.

حمایت‌گرایی پس از یک قرن افول، دوباره به صحنه بازگشت. نخست به شکل نئومرکانتیلیسم سپس به شکل نوعی حمایت‌گرایی افراطی که جوهان فیچ در سال ۱۸۰۰ از آن حمایت کرده بود. نظرات کینز درخصوص خودکفایی ملی در سال ۱۹۳۳ بیش از آنکه مطلب تازه‌ای باشد، کشف مجددی از نظرات فیچ در این باب بوده است. بی‌شک تاثیرگذارترین متفکر اقتصادی این قرن کینز بوده است. در آن دوره مهم و حساس او هدیه‌ مهمی ارزانی داشت(کتابی فکری و ادبی) و تمام تلاشش در خدمت ناسیونالیسم اقتصادی بود.

دکتر اسکاچ از آلمان معمار سنگ بنای سیاست‌های اقتصادی نازی، مرد حرف نبود، بلکه مرد عمل بود و برنامه‌ها و اصول جوهان فیچ را به کار می‌برد. در نیمه دهه ۱۹۳۰ سیاست‌های «اسکاچی» ابزار آلمان برای افزایش خودکفایی‌اش یا همان حکومت استبدادی‌اش بود. این افزایش از طریق روش‌های مستبدانه تجاری و مقدمه لشگرکشی آلمان‌ها به استرالیا (در سال ۱۹۳۸)، پراگ (در بهار ۱۹۳۹) و شروع جنگ اول سپتامبر ۱۹۳۹ محسوب می‌شود. بنابراین طرح‌ها، اصول و برنامه فیچ به گونه‌ای عجیب ۱۳۰ سال پس از انتشار به کار آمدند.

مفهوم «اسکاچی» در ناسیونالیسم اقتصادی در شکل‌دهی سیاست‌های اقتصادی خارجی اتحاد جماهیر شوروی، بزرگ‌ترین پایگاه ناسیونالیسم ظالمانه اقتصادی دنیا، بسیار مهم و اثر‌گذار بود.

پس از پایان جنگ جهانی دوم ملی‌گرایی اقتصادی گرایش غالب اکثر کشورهای دنیا باقی ماند. اگرچه افراطی‌ترین شکلش یعنی بازگشت و بازخوانی عقاید فیچ محدود به بلوک شوروی می‌شد.

مابقی کشورها محدودیت‌های تجاری و کنترل‌های پرداخت را دنبال می‌کردند؛ به این بهانه که برنامه‌هایی مثل توسعه اقتصادی کشورشان و اشتغال کامل را از اثرات سوء دنیای خارج، مصون بدارند. به زبان سنتی مرکانیلیسم این معنی را داشت که از تراز پرداخت‌ها و ذخایر پولی‌شان «حمایت» کنند.

برای نتیجه‌گیری بخش «ملی‌گرایی اقتصادی در پس قرون» باید گفت که مخالفت‌های شدید و ناگهانی علیه ناسیونالیسم اقتصادی به ویژه از دهه ۱۹۴۰ به بعد به وجود آمد. اگر این تغییر ناگهانی ادامه یابد، البته در محدوده غرب، آن‌گاه دوره جدیدی از تاریخ اقتصادی دنیا به وجود می‌آید. در این صورت مورخان آتی خواهند گفت که روند صعودی ناسیونالیسم اقتصادی که در اواخر دهه ۱۹۳۰ به اوج خود رسیده بود، در دهه ۱۹۵۰ کاملا روند نزولی به خود گرفته بود.

نویسنده: مایکل هیلپرین

مایکل هیلپرین متولد ورشو (هلند) در سال ۱۹۰۹ است. او دوست و همکار میزس در ژنو بود. حوزه مورد علاقه‌اش سیستم پول بین‌الملل است. او با استناد به نظریه سیکل تجاری و دانشش در باب تراز پرداخت‌ها علیه افزایش ناسیونالیسم پولی هشدار داد.

مترجم: مانا مصباحی

منبع: میزس