شكایت های شیخ قضا

سالی از پنج سال دوم ریاست هاشمی شاهرودی در مسند دستگاه قضایی با شعار تعامل با دولت و مجلس تحت اختیار اصولگرایان گذشت شیخ قضا در این فضا چونان منتقدی صریح چند باری خبرساز شد

در بیست‌وسوم مرداد ۱۳۷۸ دو فقیه مجتهد عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم جای خود را به یكدیگر سپردند؛ آیت‌ا... محمد یزدی ریاست قوه قضاییه را به آیت‌ا... سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی عضو فقهای شورای نگهبان سپرد و خود به جای وی نشست. دو سالی از دوم خرداد، یك ماهی از حوادث ۱۸ تیر گذشته و ۶ ماهی به انتخابات مجلس ششم مانده بود.

فقیه كلید عمارت عدلیه را كه تحویل گرفت میراث رسیده به خود را <ویرانه‌ای> خواند و با شعار اصلا‌حات و توسعه قضایی بر مسند قضا نشست. ۵ سالی با رویكرد توسعه فرهنگ قضایی، عدالت‌خواهی، آموزش كادر متخصص قضایی، تكریم ارباب رجوع، تاكید بر امر پژوهش، تشكیل شوراهای حل اختلا‌ف، احیای دادسراها، تبادل زندانیان از طریق اقدامات قضایی، رعایت تناسب جرم و مجازات و بازنگری در امر بازداشت موقت طی شد تا سال گذشته كه مجوز حضور ۵ ساله دومش در ریاست دستگاه قضا را گرفت.

اسفند ۸۰ بود كه در جمع روسای كل دادگستری‌های سراسر كشور حاضر شد و در آنجا گلا‌یه كرد از <توصیه و فشار زیادی> كه در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی پیش رو داشت و قضات را به مقاومت در برابر این فشارها توصیه كرد چرا كه <افرادی كه در این قبیل پرونده‌ها مجرم هستند، اغلب از افراد بانفوذ، قدرتمند و وابسته به برخی دستگاه‌های دولتی می‌باشند كه از رانت حاكمیت استفاده می‌‌كنند.>چرخ گردون‌گر بر مراد شیخ قضا نرفت و قوه‌اش را مظلوم خواند، اما سعی نمود دروازه عمارت عدل را بر پاشنه حفظ حقوق شهروندی بچرخاند كه در دور آن نه اصلا‌ح‌طلبان را دوره‌ای بود و نه محافظه‌كاران را. آنگاه كه اصلا‌ح‌طلبان فریاد داد بر می‌آوردند كه روزنامه‌هاشان در صف توقیف ایستاده‌اند و اندك مجوزهای خرج نشده هم به طبع انتشار آراسته و به طمع توقیف پیراسته می‌شوند شیخ قضا با صدور یك دستورالعمل از قضات خواست در برخورد با جرائم مطبوعاتی ضمن اجتناب از شتابزدگی، به جای تعطیل روزنامه متخلف، فقط مدیرمسوول آن را مورد پیگرد قضایی قرار دهند. از اسفند ۸۳ كه این دستورالعمل روی میز قضات رفت تا هشتم مرداد ۸۶ كه بخشنامه‌ای را روانه میز كار روسای كل دادگستری‌های سراسر كشور كرد و دستور داد برای رسیدگی به دعاوی مطبوعاتی، شعبی از شوراهای حل اختلا‌ف را در مراكز استان‌ها به دعاوی مطبوعاتی اختصاص دهند، سیر توقیف مطبوعات متوقف نشد؛ چه اینكه هیات نظارت بر مطبوعات بر روند حقوقی روزنامه‌ها رسیدگی كردند.همان ایام بود كه عباسعلی علیزاده رئیس‌كل وقت دادگستری استان تهران گزارش حقوق شهروندی را روانه اتاق ریاست می‌كرد كه در آن امیدهایی یافتند از تمركز قوه قضاییه بر رفتار خارج از قاعده قانون. خاصه اینكه هاشمی‌شاهرودی هم دستگاه تحت امرش را انذار می‌داد هم بر دستگاه‌های دیگر هشدار و در منزلت كرامت انسانی و حقوق شهروندی سخن می‌گفت.

اردیبهشت ۸۴ كه دادستانان ایران پای سخنرانی شیخ قضاوت نشستند حیران از اعتراضی بودند كه در آن هاشمی‌شاهرودی به نیروی انتظامی كرد و در آن اقدامات پلیس در نحوه برخورد با شهروندان را به شدت مورد انتقاد قرار داد و در گامی فراتر برخی بازداشتگاه‌های ایران را به زندان ابوغریب عراق تشبیه كرد. وی در سخنرانی خود مواردی از نحوه برخورد ماموران امنیتی و انتظامی را با متهمان برشمرد و به شدت به آن اعتراض كرد؛ سپس با صدور بخشنامه‌ای، دادسراها را موظف به اعمال محدودیت‌های قانونی بر فعالیت نیروی انتظامی در زمینه تحقیق از متهمان كرد. پیش تر از آن - دی ۸۴ - رنج‌های متهمان پرونده وبلا‌گ‌نویس‌ها را كه شنید، پرونده آنان را از دادسرای تهران گرفته و دستور داده بود نحوه برخورد با متهمان پرونده مستقیما به اطلا‌ع وی برسد.

● منتقد خبرساز

سالی از پنج سال دوم ریاست هاشمی‌شاهرودی در مسند دستگاه قضایی با شعار <تعامل با دولت و مجلس> تحت اختیار اصولگرایان گذشت؛ شیخ قضا در این فضا چونان منتقدی صریح چند باری خبرساز شد.

آنگاه كه كمر همت بست در جمع مسوولا‌ن قضایی كه با مفاسد اقتصادی مبارزه جدی خواهد كرد و در نهان به همتایانش در دو قوه دیگر زنهار می‌داد كه <به سرمایه‌گذاری، امنیتی نگاه نكنیم> و دیگرگاه كه تیر طعنه از هر سو بر متمولین رها می‌شود به میدان آید و سپر قضایی پیش آورد كه <كسب درآمد مشروع نباید تقبیح شمرده شود بلكه باید به عنوان یك حق تلقی شود.> اول بار او بود كه در جمع صد نماینده مجلس پرده از اندرونی اختلا‌ف مسوولا‌ن در باب اصل ۴۴ برانداخت و گفت: <بعضی از قوا این سیاست‌ها را به طور كامل نمی‌دانند كه ضروری است در این زمینه به یك فهم مشترك بین قوا برسیم.

در حال حاضر شاهد اختلا‌ف نظر شدیدی در بین مسوولا‌ن بالا‌ی نظام در مورد سیاست‌های اصل ۴۴ هستیم كه قطعا باید در این زمینه به جمع‌بندی برسیم.>آنچه در این سال گذشت گلا‌یه ناظر اجرای قانون بود از برخی قوانین. یك بار بسیاری از قوانین را قابل نفوذ و جعل خواند (مراسم معارفه وزیر دادگستری) و دیگر بار اعلا‌م كرد اصلا‌ح قوانین برای احیای سیاست‌های كیفری اسلا‌م لا‌زم است. شیخ قضات شكایت از این دارد كه <نباید هر تخلفی جرم تلقی شود> و هشدار می‌دهد <مجازات خشن زندان برای كسانی كه تخلف‌های كوچك انجام داده‌اند توصیه نشده است> و از آن رو خواستار آن است كه استفاده از بازداشت موقت تا حد امكان محدود شود. ‌

وی معتقد است: <در مورد بازداشت موقت متاسفانه دست قاضی باز است و بنا به هر شبهه‌ای اعم از شبهه فرار یا نتوانستن تودیع وثیقه و غیره فرد به زندان می‌رود. با توجه به همه این موارد باید گفت در قوانین ما سیاست‌های كیفری اسلا‌می به طور كامل مشخص نشده است. باید بدانیم كه مجازات فقط برای بزهكار است و تسری آن به غیر بزهكار نوعی ظلم است.>می‌گوید استكباری‌ترین حكومت‌ها بیشتر از كیفر زندان استفاده می‌كنند. هاشمی‌شاهرودی در این مدت نیروی انتظامی را زیر ذره‌بین رعایت حقوق شهروندی برده؛ چه آنگاه كه گفت اگر مشكل مسائل انتظامی به گونه‌ای باشد كه تحت عنوان امور انتظامی و امنیتی برخوردهایی بیش از اقتضای مساله شود حقوق شهروندی تضییع می‌شود و بار دیگر كه تصریح كرد اگر حكومتی تحت عنوان حفظ امنیت مسوولا‌ن و امنیت‌های اجتماعی وهمی، این حقوق را پایمال كند دیگر حكومت اسلا‌می نیست.

در گردهمایی استانداران سراسر كشور در اردیبهشت ۸۶ هم خواستارآن شد كه برخوردها خیلی دقیق باشد و <نكند چشم‌مان را ببندیم و نفهمیم كه چكار می‌كنیم.> آن زمان اوج اجرای طرح مبارزه با بدحجابی بود كه هاشمی‌شاهرودی تصریح كرد: كسانی كه تا به حال پایشان به كلا‌نتری و پاسگاه و زندان كشیده نشده تا حد امكان باید به اینجاها برده نشوند.

طی این مدت بارها نسبت به تخریب چهره‌های نظام هشدار داد و آنچه دیروز در همایش دیوان محاسبات هم گفت ادامه همان رویكرد بود: <تغییر مكرر مدیر و وزیر چیزی را عوض نمی‌كند... نباید طوری برخورد كنیم كه بی‌انگیزگی در مدیران ایجاد شود... متاسفانه برخی برخوردها با مدیران منشاء ضربه‌های سنگین به نظام شده خصوصا در تبلیغات كه حرمت اشخاص مطرح است.

سرگه بارسقیان