۲۸ دی ـ ۱۸ ژانویه ـ تعقیب قضایی " برلوسکنی " نخست وزیر متمایل به راست ایتالیا به اتهام ارتشاء از سرگرفته خواهد شد

دیوان عالی ایتالیا ۱۶ ژانویه ۲۰۰۴ یك مصوبه پارلمان این كشور را رد كرد كه اگر پا برجا می ماند نمی شد رئیس دولت ایتالیا را تازمانی كه این سمت را دارا ست تعقیب قضایی كرد و آن را مغایر …

دیوان عالی ایتالیا ۱۶ ژانویه ۲۰۰۴ یك مصوبه پارلمان این كشور را رد كرد كه اگر پا برجا می ماند نمی شد رئیس دولت ایتالیا را تازمانی كه این سمت را دارا ست تعقیب قضایی كرد و آن را مغایر اصول قانون اساسی ، موازین دیگر و عقل سلیم خواند و به این ترتیب راه بر ادامه محاكمه « سیلویو برلوسكنی» نخست وزیر میانه رو متمایل به راست آن كشور باز شد كه متهم به ارتشاء و سوء استفاده در معاملات دولتی شده است. این اتهامات مربوط به سالهای پیش از نخست وزیری اوست. برلوسكنی مالك یك مجموعه رسانه ای بزرگ است.

اتهامات برلوسکنی وسیعا در رسانه ها منعکس شده بود که ایتالیایی ها به او رای داده و انتخابش کردند. این موارد است که فرد را به اصالت روشهای موجود دمکراسی دچار شک و تردید می سازد.