خروج دولت از تشکل های خصوصی

یکی از مهم ترین مشکلات امروز کشور عزیزمان ایران, فقر است می توان با استدلال نشان داد که بخش قابل توجهی از این فقر ناشی از بیکاری است و بدون اندیشیدن تدبیری برای تخفیف بیکاری, کاهش یافتن جمعیت زیر خط فقر عملا ناممکن است

یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز کشور عزیزمان ایران، فقر است.می‌توان با استدلال نشان داد که بخش قابل توجهی از این فقر ناشی از بیکاری است و بدون اندیشیدن تدبیری برای تخفیف بیکاری، کاهش یافتن جمعیت زیر خط فقر عملا ناممکن است. رویکرد اصلاح کسب‌وکار نه تنها به لحاظ نظری بر بنیان‌های محکمی استوار و از پشتیبانی آرای اقتصاددانان بزرگ برخوردار است بلکه در آزمون تجربی نیز موفقیت خود را به اثبات رسانده است. در حالی که کشورهای بلوک شرق و روسیه از طریق اتخاذ سیاست واگذاری سریع شرکت‌‌های دولتی قصد داشتند در یک سفر ۵۰۰ روزه به یک اقتصاد بازار و مردم- محور برسند و از منافع آن برخوردار شوند، کشور چین توانست با اتخاذ راهبرد بهبود محیط کسب و کار طی مدت ۲۰ سال سهم بخش خصوصی از اقتصاد را به ۷۰ درصد برساند، ۵۰۰ میلیون فقیر را از دام فقر برهاند، فرصت‌های شغلی جدید و فزایند‌ه‌ای ایجاد کند و بازارهای جهانی را نه تنها در ایران و ترکیه که در اروپای غربی و آمریکای شمالی فتح کند و خضوع همگان را در مقابل خود برانگیزد. در مقابل، حاصل کارحامیان شوک درمانی اقتصادی در روسیه چیزی نبود جز کاهش تولید ناخالص داخلی تا ۵۰ درصد و افزایش تعداد فقرا تا ۵ برابر، تجربه تورم ۵۰۰ درصدی و گسترش تعداد ثروتمندانی که در فرآیند خصوصی‌سازی غیر شفاف به ثروتمندترین مردان دنیا تبدیل شدند.

● راهبردهای بهبود

اولین مسائلی که در هر طرح تجاری و برای هر صاحب کسب و کاری مطرح است، سودآور بودن طرح و افزون بودن منافع کسب و کار از هزینه‌های آن است.هزینه‌های هر فعالیتی تابع دو دسته عوامل است: هزینه‌هایی که به لحاظ فنی ضروری است و هزینه‌هایی که به دلیل ناکارآمدی محیط فعالیت اقتصادی بر صاحبان کسب و کار تحمیل می‌شوند. گاهی این قبیل هزینه‌ها به اندازه‌ای بالاست که صاحبان کسب و کار رغبتی به استفاده از فرصت‌های اقتصادی پیدا نمی‌کنند. حال مساله این است که ماهیت این هزینه‌ها چیست و چگونه می‌توان هزینه‌های ناشی از محیط فعالیت اقتصادی را کاهش داد. با توجه به اهمیت تعیین کننده مسائل فوق، نهادی چون بانک جهانی که از حامیان اصلی سیاست‌های تعدیل اقتصادی بود، از سال ۲۰۰۰ ، در چرخشی آشکار در صدد شناسایی هزینه‌های ناشی از محیط نامساعد کارآفرینی برآمده و به دنبال یافتن راه حل‌هایی برای کاهش این هزینه‌هاست.

● برنامه بهبود محیط کسب و کار

برای رهایی از فقر، ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و بهتر و بهره‌مند شدن از یک اقتصاد کاراتر و مردمی‌تر باید تلاش کرد هزینه‌های فعالیت در اقتصاد ایران را کاهش داد.لذا، برنامه «بهبود محیط کسب و کار» باید حاوی اجزا و مولفه‌هایی باشد که بتواند ابعاد مختلف این هزینه‌ها و منشأ به وجود آمدن آنها را شناسایی، دسته‌بندی و مرتفع کند. اجزای چنین برنامه‌‌هایی به قرار زیر است:

۱) کارآیی‌سنجی نظام اداری- قانونی.

۲)رتبه‌بندی نهادها و سازمان‌های خدمت رسان.

۳) مشارکت دادن بخش خصوصی در تصمیم‌سازی؛ استفاده از ظرفیت بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین محورهای بهبود محیط کسب و کار است که به طور مشخص باعث می‌شود ضریب خطا در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کاهش یابد و با همراه کردن فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها، هزینه‌های اجرای طرح‌ها تقلیل پیدا کند.از جمله محورهای مشارکت بخش خصوصی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱) مشارکت در ارزیابی اثر تصویب بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها پیش از صدور آنها.

۲) ایجاد فضای علمی- رسانه‌ای برای انتقال مستمر مشکلات به تصمیم‌گیران.

۳) تهیه برنامه بهبود محیط کسب و کار توسط بخش خصوصی

تشکل‌ها (اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و اصناف) خود از بازیگران اصلی اقتصاد هستند و می‌توانند در بهبود محیط کسب و کار نقشی اصلی را ایفا کنند. آنها باید مشکلات خود را دسته بندی کرده و برای بهبود محیط کسب و کار برنامه‌های مشخص داشته باشند و از دولت خواهان اجرای برنامه بهبود شوند.البته در این میان، داشتن گوش شنوا در بخش دولتی و استقبال از بخش خصوصی شرطی لازم است.

۴) استقلال تشکل‌های صنفی مانند اتاق صنایع، معادن و بازرگانی از دولت

اگر بخواهیم بخش خصوصی نقشی مؤثر در بهبود محیط کسب و کار و ایجاد فضای مساعد کارآفرینی بازی کند باید استقلال آن تامین شود.به عبارت دیگر تا زمانی که تشکل‌های صنفی نماینده و بلندگوی اعضای خود نباشند نمی‌توانند به رسالت خود به عنوان یک اصلاح‌گر عمل کرده و موضعی قاطع مقابل اشتباهات دولت و مجلس و نظام قضایی اتخاذ کنند. حضور دولت در این تشکل‌ها آنها را سیاسی کرده و از کارکرد اصلی خود دور می‌کند. لذا لازم است اساسنامه این تشکل‌ها در جهت استقلال آنها اصلاح شود.

۵)رفع تبعیض میان بخش خصوصی و بخش دولتی

در گذار از یک اقتصاد دولت- محور به یک اقتصاد مردم- مبنا که شامل بخش‌های خصوصی و تعاونی است به طور طبیعی بخش خصوصی در موارد زیادی تبدیل به رقیب بخش دولتی می‌شود.در فرآیند این رقابت، نه تنها عملکرد کل صنعت ارتقا می‌یابد بلکه رقیب دولتی هم کارآمدتر می‌شود. اما گاهی مشاهده می‌شود که سازمان‌ها و نهادهایی که نقش تنظیم کننده بازار را ایفا می‌کنند (نظیر بانک مرکزی، سازمان‌تنظیم مقررات، سازمان‌حمایت از حقوق مصرف کننده، مؤسسه استاندارد، سازمان‌بنادر و کشتیرانی، سازمان‌هواپیمایی کشوری) به تسخیر رقبای دولتی در می‌آیند و در عمل جانب شرکت‌های دولتی را نگه می‌دارند و رقیب خصوصی را از میدان به‌در می‌کنند. همچنین در مواردی که متقاضی اصلی خدمات و محصولات بخش خصوصی سازمان‌ها و نهادهای دولتی هستند احتمال تبعیض و جانبداری به نفع رقبای دولتی و عمومی افزایش می‌یابد و این می‌تواند بخش خصوصی را تا مرز اضمحلال پیش ببرد. یکی از رموز موفقیت گذار سالم به اقتصاد بازار- محور تقویت نهادهای تنظیم مقررات مستقل و غیرجانبدارانه است و باید دولت در اولین فرصت نسبت به رفع چنین تبعیض‌هایی اقدام کند.

۶) وفاداری دولت به تعهدات خود