توسعه بانکهای غیردولتی و پیامدهای مثبت و منفی آن

سالهاست که مقایسه میان بانکداری دولتی و غیردولتی, سخن هرازچندگاه روزنامه ها, سمینارهای اقتصادی و محافل اقتصادی سیاسی و مدیریتی کشورمان شده است

اگر باورمان شده باشد که امروز دنیای بانکداری در سطح بین المللی تغییرات عمیق و سریعی را در پیش گرفته است باید بر این باور نیز باشیم که بانکهای پیشرو جهان پیش از آنکه تنها به برتری استراتژیک خود ازنظر رشد و اندازه بیندیشند، بر عملکرد مدیریتی، ایجاد ارزش و درنهایت توسعه اقتصادی خرد و کلان درون موسسه یا جامعه خود تاکید جدی دارند.

در چنین شرایطی مدیران و کارشناسان بانکهای دولتی و غیردولتی ما نیز راهـی جز همسو شدن بـــــا تفکر بانکـداری در سطح بین الملل ندارند. آنها چنانچه درنظر دارند تا تصمیمات مدیریتی مهمی اتخاذ کنند یا سیاستهای صحیحی را در روند اجرایی بانکهای خود به اجرا بگذارند. باید تجارب مثبت حاصل از آزادسازی بانکها درجهان را به دقت مطالعه و بررسی نمایند، بنیان و اساس کار خود را برمبنای شناخت دانش روز بانکداری استوار سازند و برپایه های دقیق علمی در دنیای بانکداری اتکا نمایند.

سالهاست که مقایسه میان بانکداری دولتی و غیردولتی، سخن هرازچندگاه روزنامه ها، سمینارهای اقتصادی و محافل اقتصادی - سیاسی و مدیریتی کشورمان شده است. گذشته از نتایج حاصل از این گونه سخنها که اکثراً بدون اجرا باقی می مانند. پرسشهای مطرح این است که سیستم بانکداری غیردولتی ما چگونه می تواند بخش بیشتری از اختیارات نظام بانکی کشور را دراختیار بگیرد تا در مقایسه با عملکرد ضعیف بانکداری دولتی با آن به رقابت بپردازد. یا اینکه آیا نظام بانکداری خصوصی ما که طی چند سال اخیر در بهبود نظام اقتصادی مان رشد چندانی نداشته است می تواند در رقابت با بانکداری دولتی گوی سبقت را بدست بگیرد و درجهت رشد اقتصادی کشور نقش آفرینی بیشتری داشته باشد.

تدبیر در گزارش ویژه این شماره خود در بحث مربوط به تعامل دوسویه بانکهای غیردولتی و دولتی درصدد است تا با طرح محورهای مهمی چون چگونگی نقش بانکهای غیردولتی در جذب سرمایه های خارجی و سرمایه گذاری در بخشهای اقتصادی و صنعتی کشور و نیز نقش نظام بانکداری کشور در توسعه صادرات غیرنفتی، اهمیت همکاری دوجانبه بانکهای دولتی و غیردولتی درجهت توسعه اقتصاد کشور پررنگ تر سازد.

● تغییر نگرش به بانکها

با نگاهی به تحولات اقتصادی جامعه، به ویژه طی چند سال اخیر، به خوبی می توان دریافت که اقتدار و یکه تازی نظام بانکی دولتی کشور در عرصه اقتصاد تدریجاً و بنابر ضرورتها و الزامات داخلی و بین المللی درحال کاهش است. این اقتدارکه البته آثار مطلوب و نامطلوبی را نیز به همراه داشته، عمدتاً محصول ضرورتها، طرزتفکر و نگرش حاکم بر فضای اقتصادی کشور در سالهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی بوده است که نمود آن در قانون ملی شدن بانکها، لایحه قانونی اداره امور بانکها و قانون عملیات بانکی بدون ربا متبلور گردید.

در شرایط کنونی و متاثر از الزامات داخلی و بین المللی و فضای رقابتی حاکم بر اقتصاد جهانی، انجام برخی اصلاحات اساسی و ساختاری در قوانین و مقررات و نحوه فعالیت بانکهای کشور اجتناب ناپذیر است. پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO)، توجه به خصوصی سازی و کاهش نقش تصدی گری دولت در فعالیتهای اقتصادی، صدور مجوز افتتاح بانکهای خصوصی و موسسات پولی و مالی غیربانکی، اصلاح قانــــون جذب سرمایه گذاری خارجی، یکسان سازی نرخ ارز، اجماع اراده مقامات ارشد اقتصادی و بانکی کشور در تدوین پروژه اصلاحات راهبردی برای اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، تغییر نگرش به بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی و توجه به رعایت نسبت ها و استانداردهای ناظر بر عملیات بانکداری بین المللی ازجمله نسبت کفایت سرمایه و اهمیت دادن به مفاهیمی نظیر: ریسک، بهره وری، کارایی، اثربخشی، سودآوری و مدیریت بهینه منابع و مصارف در فعالیتهای بانک جملگی در این راستا بوده است.

واقعیت ایـــن است که دیگر توسل به شیوه های سنتی و رضایت به حفظ وضع موجود کارساز نخواهدبود و در صورت عدم تعامل فعال با نظام بانکداری بین المللی و همچنین عدم تجدیدنظر در برنامه ها و سازوکارها و فراهم نکردن تمهیدات لازم برای توسعه فعالیتهای بانکی، متاسفانه بایستی مرتباً شاهد کاهش سهم نظام بانکی کشور در بازار بانکداری بین الملل و همچنین فراهم نشدن بخش قابل توجهی از انتظارات معقول جامعه از نظام بانکی کشور باشیم.

در این راستا، ضعف آگاهی های علمی و تخصص تعداد کثیری از مدیران و کارکنان شبکه بانکی کشــور در زمینه جدیدترین رهیافت های بانکداری نوین به دلایل متعدد از جمله فقدان متون و منابع تخصصی معتبر و عدم اشراف کامل به زبانهای خارجی برای استفاده مستقیم از متون تخصصی بانکداری، در زمره عمده ترین موانع تعامل فعال با بانکداری بین المللی محسوب می شود.

با تصویب و تأسیس بانکهای خصوصی در کشور در ســال ۱۳۷۹ انتظار مردم و تمامی دست اندرکاران مسایل اقتصادی ما بر این بود تا روند اقتصادی کشور روبه بهبود رود. بنابراین آیا بانکهای خصوصی با شیوه های مدرن اقتصادی جاری در سطح بین الملل در جذب سرمایه های خارجی به چرخه اقتصادی موفق بوده اند و یا در رشد جریان صادرات کشور چه ازنظر کمی و چه کیفی نقش موثری داشته است یا به شکل غیردولتی همان راهی را طی کرده است که نظام بانکداری دولتی رفته است.

انتظاری که از تأسیس یک بانک غیردولتی یا خصوصی در یک جامعه می رود انتظار مبهمی نیست. وقتی بانکداری دولتی نتواند چرخه اقتصادی با کیفیتی را چه در سطح کلان یعنی جذب سرمایه ها و کمک به صادرات بویژه از نوع غیرنفتی آن ایجاد نماید و در سطح خرد آنچنان به تکریم ارباب رجوع و مردم بپردازد و خدمات یا تسهیلات مناسب، با کیفیت و قابل قبولی را به آنها ارائه دهد، میدان برای ورود بانکداری خصوصی باز می شود تا نقایص بانکداری دولتی را جبران سازد. اما آیا پس از گذشت چند سال از تأسیس بانکداری غیردولتی چنین اتفاقی افتاده است. این میان مسئولان بانکهای دولتی از یک سو و گردانندگان نظام بانکداری خصوصی از سوی دیگر باید به این پرسش پاسخ دهند و عملکـــــــرد خود را ازنظر نقش آفرینی در توسعه اقتصادی کشور، کاهش تورم و رشد سیستم بانکداری ازنظر خدمات با کیفیت و ارائه تسهیلات مناسب به مخاطبان خود، تشریح نمایند.

● رهاشدن از مقررات دست و پاگیر

طی مصاحبه ای که با آقای عبدالمجید پورسعید، معاون طرح و برنامه بانک پارسیان انجام شد، ایشان ضمن مقایسه بانکهای دولتی و غیردولتی به تشریح نقش بانکهای خصوصی در جذب سرمایه های خارجی و رشد صادرات غیرنفتی پرداختند. با هم صحبت های ایشان را می خوانیم: به طورکلی اقتصاد کشور طبق تعریف ماده ۴۴ قانون اساسی، به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می شود. همانگــــونه که از واژه های مذکور استنباط می شود نوع مالکیت صاحبان سهام از مهمترین ارکان تعیین کننده در این نوع طبقه بندی محسوب می گردد. مضافاً آنکه معمولاً به تبع آن، نوع مدیریت (نحوه اداره کردن موسسه یا نهاد ذیربط) براساس آن شکل می پذیرد.

بانکهای دولتی بانکهایی هستند که اکثر سهام آنها (و یا صددرصد آن) متعلق به دولت بوده و زیرنظر دولت با سازوکارهای سیستم دولتی از قبیل حقوق و مزایای نظام هماهنگ دولتی، استخدام و مدیریت منابع انسانی به روش قوانین دولتی، ایجاد و فعالیت انواع کمیسیونهای مختلف در بانک همانند کمیسیون معاملات، کمیسیون خرید اموال و دارائیهای ثابت به روش و شیوه دولتی و منطبق با قوانین مدون و خشک نظام دولتــــی و... می باشد به گونه ای که از کوچکترین کار مثل گزینش و استخدام کارکنان تا بالاترین آن مثل عزل و نصب مدیران عامل بانکها بایستی به روش دیوانسالاری و منطبق با قوانین و مقررات دولتی همراه باشد. پرواضح است که به دلیل اینکه هیچیک از مدیران و مسئولین دولت، جوابگوی عملکرد خود به شخص یا مرجع خاصی نبوده و درهرحالت (چه کار را به صورت بهینه و پویا به سرانجام برسانند و چه به صورت عادی فعالیت نمایند و حتی در ظاهر فعالیتی نداشته باشند) از یک حقوق و مزایا تعریف شده برخوردار خواهند بود و همین امر به بهره وری پایین، کارآیی کم و پس رونده و درنهایت به انواع رانتها و فسادها منجر خواهدگردید.

ازطرفی اینگونه موسسات به لحاظ عدم مسئولیت پذیری و فقدان اصل شایسته سالاری در آنها از کمترین خلاقیت و مشارکت گروهی برخوردارند و به سبب نبود انعطاف پذیری سازمان و نیز عدم انطباق با شرایط و تغییرات روز (داخلی و خارجی) در رقابت با سایر رقبا، همواره نفر آخر خواهند بود (به مصداق مثل عامیانه که دولت هیچوقت تاجر خوبی نخواهد بود) اما بانکهای خصوصی که با سرمایه های گروهی و بخش خصوصی پابه میدان بازارهای پولی می نهند به لحاظ اینکه هیأت مدیره آنها منتخب مجمع عمومی (شامل عمده صاحبان سهام بانک) بوده و به تبع آن مدیرعامل بانک نیز از میان آنها و به عنوان شخص مجرب و شــایسته (حائزشرایط ازنظر بانکی) انتخاب می شود.

در بانکهای دولتی به لحاظ مقررات ناظر، مدیرعامل ازطـــریق وزرای ذیربط پیشنهاد می شود. به عنوان مثال مدیرعامل بانک مسکن توسط وزیر مسکن، مدیرعامل بانک کشاورزی توسط وزیر کشاورزی و مدیرعامل بانکهای تجاری که تــــوسط وزیر بازرگانی پیشنهاد می شوند ضمن اینکه در بانکهای دولتی این مدیـــرعامل است که هیأت مدیره را انتخاب می کند نه اینکه هیأت مدیره، مدیرعامل را.

در بانکهای خصوصی، به لحاظ مسئولیت دادن و مسئولیت خواستن از مدیران و نیز کارمندان، سیستم اداری آنها از نظم و انسجام بیشتری برخوردار است و از بهره وری و کارآیـــی بالاتری نسبت به بانکهای دولتی بهره مند می بـــــاشند و همچنین اصل مشتری مداری و ارتقای سطح کیفیت خدمات که از مهمترین ارکان رقابت در هر موسسه مالی به شمــار می آید در آنها بیش از پیش مشهود می باشد که در غیر این صورت با عدم اعتماد عمومی و نهایتاً با بحرانهای خاص خود روبرو و از بازار رقابت دور خواهند شد ولیکن در بانکهای دولتی به لطف حمایتهای بی دریغ دولت و بخشش بودجه های دولت، این سهم به صورت پنهان نمایانگر نمی باشد.

بنابراین از مهمترین تفاوتهای بانکهای خصوصی و دولتی را می توان در موارد ذیل جستجو نمود:

۱) داشتن حدکفایت سرمایه به منظور پوشش ریسکهای بانک و بالابردن سطح اعتماد مردم.

۲) داشتن مدیران شایسته و مسئولیت پذیر و همچنین کارآمد و پویا (زیرا که در غیر این صورت دوام نخواهد داشت).

۳) دارابودن نظامهای مبتنی بر عرضه و تقاضا (تقاضا از سوی جامعه و عرضه از سوی بانک، به طوری که تعادل این دو همواره، مدنظر بانک خواهدبود).

۴) انعطاف پذیری و تحرک بالا به منظور به روزآوری خود با کلیه شرایط درونی و بیرونی از قبیل افزایش یا تنوع خدمات مالی و پولی، بالابردن مستمر کیفیت خدمات خود مطابق با خواسته مشتریان، بکارگیری تکنولوژی و فناوری روز، مطابق سهم بازاری خود، گسترش همکاریها و تعاملات خــــــود با نهادهای پول رسانی داخلی و خارجی، پیاده سازی بانکداری الکترونیکی ودستـــــرسی آسان و به موقع مردم به انواع خدمات بانکی، نهادینه کردن مدیریت مشارکتی، استفاده از نیروهای مجرب و پرتوان، بروز نوآوریهای مالی و... .

۵) سنجیده عمل کردن در افزایش درآمدها و کاهش هزینه های غیرضروری (با برنامه ریزیها و اهداف از پیش سنجش شده و...).

۶) رهابودن از مقررات دست و پاگیر و بوروکراسی اداری حاکم بر نظام دولتی (که به اتلاف وقت و هزینه بیشتر مشتریان خواهد انجامید).

● جذب سرمایه های خارجی

به طور مسلم، بانکهای خصوصی در جذب سرمایـــــه های داخلی نقش اساسی را ایفا می نمایند، زیرا بانکهای خصوصی به عنوان یک نهاد و واسطه پولی مجرب و اختصاص یافته به این امر، خود را ملزم می نماید تا با بکارگیری حداکثر توان خود در تجهیز و جذب سپرده های سرگردان جامعه (ازطریق کارکرد موثر خود، پرداخت سود بالا به سپرده گذاران، برآورده ساختن سطح توقعات و خواسته های مشتریان، افزایش اعتماد مردم به سیستم بانکی، بکارگیری تبلیغات موثر و مستمر و...) فرهنگ پس انــداز و سپرده گذاری و متعاقب آن سرمایه گذاری را در جامعه پایه ریزی و گسترش نماید تا ازطریق آن و سوق دادن این سرمایه ها به ســــوی بخشهای مولد تولیدی (به وسیله اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی و...) به شکوفایی اقتصاد کشور کمک موثری نماید و از این جهت به افزایش GNP (تولید ناخالص ملی) و به تبع آن به افزایش تولید، افزایش صادرات غیرنفتی، رفع بیکاری و اشتغالزایی، بالارفتن سطح درآمد و رفاه ملی، خودکفایی و توسعه یافتگی اقتصاد و شکوفاشدن اقتصاد کشور خواهد انجامید.

حال با همین مکانیزم، بانکهای خصوصی (با انگیــزه و تحرک بیشتر از بانکهای دولتی) می توانند با بسط وگسترش انواع اعتبارات خارجی، (همانند گشایش اعتبارات اسنادی برای واردکنندگان و یا صادرکنندگان) محصـــــولات تولیدی کشور، صدور ضمانت های ارزی، بهره گیری از انواع فاینانس یا ریفاینانس، BUY BACK و... و همچنین همکاری و تعاملات بیش از پیش با بانکهای بین الملل و کارگزاران بانکی خارج از کشور، به این مهم سرعت عمل بدهند و از این طریق ضمن بالابردن توان و استفاده از تجربیات بانکهای خارجی در بهره گیری از تکنیکها و فنون بانکداری نوین بین المللی به نوبه خود به ارتقای سطح سرمایه گذاری کشور در کلیه بخشهای اقتصادی آن (و رسیدن به اهداف عالیه ذکر شده) کمک های موثری نمایند.

● رشد صادرات غیرنفتی

همانگونه که قبلاً ذکر شد، بی تردید بانکها بویژه بانکهای خصوصی که با انگیزه واقعی بانکداری و به منظور تجهیز و تخصیص منابع (به مفهوم واقعی آن) گام در بازارهای پولی نهاده اند (البته به شرطی که ضمن کسب سود عادلانه و منصفانه، کلیه مسئولیتهای اجتماعی خود را نیز فراموش نکرده و صرفاً به فکر کسب سودآوری و درآمد بیشتر از تفاضل بهره های دریافتی (از تسهیلات گیـرندگان) و بهره پرداختی (به سپرده گذاران) نباشند و هدف والا و عالیه خود را شکوفایی اقتصاد و تعادل در عرضه و تقاضا عوامل تولید بداننـــــد که بدین ترتیب به عنوان یک واسطه و نهاد پولی شایسته. شناخته شده و به اعتماد عمـــومی که دارایی اصلی هر بانک به شمار می رود تکیه خواهند زند، بیشترین نقش را در رشد و ارتقای کشور از لحاظ صادرات تولیدی (بالاخص صادرات غیرنفتی) خواهند داشت و برهمه معلوم است که این امر چه کمک شایان توجهی به افزایش تولید و ثروت کشور( GNP، تولید ناخالص ملی) و درنهایت بالابردن ارزش پولی ملی و رفاه جامعه خواهد داشت (به عبارتی به لحاظ برتری عرضه کالای تولیدی بر تقاضا) به خودی خود تورم کاهش و یا محو خواهد گردید).

تدبیر: آیا میزان رقابت میان بانکهای خصوصی با یکدیگر در توسعه اقتصادی و صنعتی موثر است؟ - همان طور که رقابت یکی از اموال مهم تجارت است به طوری که از جایگاه اهمیت و اعتبار ویژه ای در کسب توفیق اقتصادی در هر کسب و کــــاری به شمار می آید زیرا که همان طور که رقابت موجب پویایی، انگیزه و تحرک در عالم کسب و تجارت می گردد، همانقدر هم انحصار و یکه تازی در وادی عرضه کالا و خدمات می تواند موجب اجحاف و در برخی مواقع تضییع حقوق مشتریان و بــــه تبع آن عدم اعتماد مردم و رکود همه جانبه بنگاههای اقتصادی (حاکمیت ناعادلانه بر بازار) را بیش از پیش فراهم سازند.

به طورکلی وقتی که مشتری امکان انتخاب داشته باشد و از آزادی کامل جهت انتخاب طرف معامله خود برخوردار باشد بدیهی است که عرضه کنندگان خدمات بانکی (کـــــــه به طوراخص آن بانکهای خصوصی خواهندبود) تلاش می نمایند تا با استفاده از روشها و متدهای مختلف، مشتریان خود را جذب نمایند و با فروش خدمات خویش از او کسب سود کرده و منفعتی بدست آورند و چه بهتر که این امر در عرضه اقتصاد و توسط بانکهای کشور (بویژه بانکهای خصوصی) و در تقابل با مشتریان اصلی خود که همانا گروههای اقتصادی و صنعتی کشور می باشند رخ دهد تا از این طریق به افزایش رقابت و نهایتاً فزونی تولید کشور و ثروت ملی جامعه بینجامد.

تدبیر: نقش بانکهای خصوصی در توسعه اعطای تسهیلات چقدر و چگونه است.

- زیاد است، بانکهای خصوصی به لحاظ برخورداری از انعطاف بالا، و انطباق خود با شرایط روز جامعه و نیز برآورده ساختن خواستـــه های مشتریان خود می توانند به شیوه های مختلف (چه از لحاظ تغییر نرخ سود و کارمزد دریافتی، تنوع تسهیلات و خدمات اعتبـــاری، تعاملات با بازارهای بین پولی منطقه ای کشور و یا خارج از کشور، بکارگیری از ابداعات بانکی در تعیین وثیقه یا افزایش اعتبارات یا نحوه بازپرداخت و...، بهره برداری از سیستم های مکانیزه الکترونیکی و اینترنتی و...) بیش از پیش به این مهم دست یابند و در آن پیشرو باشند.

● سیستم بانکی کارآمد

یکی دیگر از مصاحبه شوندگان در این گزارش آقای رضا آقابابایی، رئیس اداره ریسک و تحقیق و توسعه بانک سامان بودند که نقش بانکهای تجاری خصوصی و دولتی در رشد صنایع در کشورهای جهان و نیز تاثیر عوامل گوناگون بر کارایی بانکها را تشریح کردند که در زیر ارائه می شود.

درمورد نقش نظام مالی در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور دیدگاههای متفاوتی توسط اقتصاددانان ارائه شده است. مثلاً (۱۹۶۹) HICKS معتقد است نظام مالی نقش حیاتی در صنعتی شدن کشور انگلستان ازطریق تامین سرمایه لازم برای فعالیتهای بزرگ ایفا نموده و (۱۹۱۲) SCHUMPETER نیز استدلال می کند که عملکرد مطلوب بانکها ابداعات تکنولوژیک و به تبع آن رشد و تــوسعه اقتصادی را تحریک می کند چرا که بانکها با مشخص نمودن و تامین مالی طرحهای نوآورانه ای که بیشترین شانس را برای موفقیت دارند موجب می شوند کالاهای جدید و فرایندهای جدید تولید در اقتصاد خلق شده و رشد اقتصادی بیشتر شود، (۱۹۵۲) ROBINSON معتقد است این بخش تولید است کـــــه جریانهای مالی را هدایت می کند و توسعه اقتصادی تقاضا برای انواع مختلف تامین مالـــــی را ایجـاد می نماید(۱۹۹۷).(LEVINE) GERSCHENKRON (۱۹۶۲) نیزمعتقد است که توسعه مالی برای رشد اقتصادی ضروری است چرا که بانکهای تجاری خصوصی ابزار حیاتی انتقال پس اندازها به صنایع در بسیاری از کشورهای صنعتی بویژه آلمان در نیمه دوم قرن نوزدهم محسوب می شوند.

گرچه به نظر می رسد دیدگاههای متفاوتی توسط اقتصاددانان در زمینه نقش نظام مالی در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور عنوان شده است ولی مطالعات جدید حکایت از آن دارد که توسعه مالی، رشد بلندمدت اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. ، RAJAN AND ZINGALES(۱۹۹۸) شواهدی ارائه می دهند که نشان می دهد توسعه مالی با کاهش هزینه های تامین مالی برای بنگاههای اقتصادی موجب افزایش رشد و دستیابی به توسعه اقتصادی می شود. همچنین آنها نشان می دهندکه توسعه مالی برای ایجاد بنگاههای جدید در اقتصاد ملی ضروری و مهم است. DEMIRGUC-KUNT AND MAKSIMOVIC(۱۹۹۸) نیز نشان می دهند که نهادهای مالی نقش حیاتی در رشد و توسعه بنگاهها و صنایع مختلف دارند. LEVINE & ZERVOS(۱۹۹۸) نیـــــز شواهـــــدی ارائه می دهند که نشان می دهد کارایی سیستم بانکی برای نیل به توسعه اقتصادی بسیار مهم بوده و نقش حیاتی دارد. علاوه بر اینها مطالعات متعدد دیگری صورت گرفته که اثر مثبت توسعه مالی و کارایی نظام مالی را بر رشد اقتصادی نشان می دهند.

به طورکلی وجود هزینه کسب اطلاعات و هزینه مبادله، مهمترین انگیزه ایجاد موسسات مالی هستند.

درواقع نهادها و بازارهای مالی برای این بوجود می آیند که مشکلات ناشی از کمبود اطلاعات و هزینه های معاملات را کاهش دهند. (۱۹۹۷) LEVINE پنج کارکرد اساسی برای نظام مالی در اقتصاد بیان می کند که عبارتند از:

▪ تسهیل مبادله، پوشش، متنوع سازی و مشترک نمودن (POOLING) ریسکها

▪ تخصیص منابع

▪ نظارت بر مدیران و کنترل شرکتها

▪ جابجایی پس اندازها

▪ تسهیل مبادله کالاها و خدمات

مفهوم توسعه مالی نیز براساس این پنج کارکرد قابل درک است به این معنا که عملکرد مطلوب و کارای نظام مالی در ایفای کارکردهای مذکور به معنای توسعه یافتگی نظام مالی یک کشور خواهدبود.

(۱۹۹۷) LEVINE دوکانال اساسی اثرگذاری بازارهای مالی بر رشد اقتصادی را بیان می کند. این کانالها عبارتند از انباشت سرمایه (CAPITAL ACCUMULATIONS) و ابداعات فن آورانه (TECHNOLOGICAL INNOVATIONS) . در ارتباط با کانال اول باید خاطرنشان ساخت که نهادهای مالی، نظیر بانکها موجب تغییر نرخ پس انداز شده و یا با تخصیص مجدد پس اندازها میان تکنولوژیهای سرمایه ای مختلف انباشت سرمایه را موجب می شوند (MAYER ۲۰۰۲, LEVINE ۱۹۹۷). همچنین ابداعات تکنولوژیک برای اینکه بتوانند اثر لازم بر رشد و توسعه اقتصادی را داشته باشند باید بر تولید کالاها و خدمات اثر گذاشته و فرایند تولید آنها را متحول نمایند بنابراین نیاز است تا سرمایه لازم برای بکارگیری این نوآوریها فراهم شود که نهادهای مالی می توانند این عمل را به نحو مطلوبی انجام دهند بنابراین نظم مالی می تواند ابداعات تکنولوژیک را وارد فرایندهای تولیدی نموده و بر رشد اقتصادی اثر بگذارد.

● عوامل موثر بر کارایی بانکها

درمــورد اینکه چه عواملی می توانند تعیین کننده توسعه مالی و عملکرد مطلوب نظام بانکی باشند مطالعات متعددی از نگرشهای مختلف صورت گرفته است. برخی از مطالعات نشان می دهند که ویژگیهای نظامهای حقوقی، مکانیزم های اعمال و اجرای قراردادها و سیستم های شفاف نمودن اطلاعات بر توسعه مالی و به تبع آن رشد اقتصادی اثر می گذارند. این مطالعات شامل مطالعات مقایسه ای میان کشورها (KING AND LEVINE ۱۹۹۳ A, B, LEVINE AND ZERVOS ۱۹۹۸)، مطالعات درسطح بنگاه (DEMIRGUC-KUNT AND MAKSIMOVIC ۱۹۹۸, ۱۹۹۹) ، مطالعات در سطح صنعت بانکداری (RAJAN AND ZINGALES ۱۹۹۸) و مطالعات سری زمانی (ROUSSEAU AND WACHTEL) می شوند. تمامی این مطالعات بر اهمیت ایجاد چارچوب حقوقی و مقرراتی مناسب جهت نیل به توسعه بازارهای پول و سرمایه تاکید دارند.

BECK, DEMIRGUC-KUNT& LEVINE (۲۰۰۱) با استفاده از داده های تاریخی کشورهای مختلف و با برآوردهای اقتصادسنجی، نگرشهای مختلف درمورد عوامل موثر بر توسعه مالی را مورد آزمون قرار می دهند و بررسی می کنند که تفاوت میان کشورها به لحاظ توسعه مالی ناشی از کدامیک از عوامل، شامل نظام حقوقی (LEGAL TRADITION)، ساختار سیاسی و منابع اولیه آن کشورها، می باشد. نتایج حاصل از رگرسیون مقطعی میان کشورها برای دوره ۹۵ - ۱۹۷۵ نشان می دهد که توسعه مالی کشورها کاملاً با نظام حقوقی آنها در ارتباط است اما شواهد قوی و قابل اتکایی برای ارتباط میان ساختار سیاسی و توسعه مالی مشـــــاهده نمی شود. در این مطالعه دو نوع تفاوت میان نظامهای حقوقی موردبررسی قرار می گیرد. یک تفاوت این است که نظام حقوقی تاچه حد به حقوق فرد در مقابل دولت اولویت می دهد و تفاوت دیگر این است که نظامهای حقوقی تاچه حد در مقابل شرایط متحول قابلیت تغییر دارند. این مطالعه نشان می دهد هر دوی این تفاوتها، تعیین کننده های مهم و معنادار اختلاف درجه توسعه مالی میان کشورها هستند اما قابلیت تحول نظامهای حقوقی اهمیت به مراتب بیشتری دارد. در این ارتباط BECK &LEVINE(۲۰۰۳) به دو مکانیزم اشاره می کنند.

یک مکانیزم ناشی از این است که وقتی در نظام حقوقی از حقوق فرد در مقابل دولت حمایت می شود این حمایت از حقوق بخش خصوصی بنیانی برای توسعه مالی فراهم می آورد. مکانیزم دوم مکانیزم سازگاری است که موجب می شود تا نظامهای حقوقی بتوانند شکاف میان نیازهای اقتصاد و قابلیتهای نظام حقوقی را به حداقل رسانده و از این طریق توسعه مالی را سرعت بیشتری ببخشند. نتایج حاصل ازمطالعه ایشان نیز نشان می دهد که نظام حقوقی تمایل پس انـدازکنندگان به سرمایه گذاری را شکل می دهد، بر اثربخشی راهبری شرکت موثر است و تعیین کننده توسعه بازارهای مالی است.

یکی دیگر از عوامل موثر بر کارایی عملکرد بانک، مقررات حاکم بر فعالیت بانکها و نظارت بر آنها است. سلسله مطالعات انجام شده توسط BARTH, CAPRIO & LEVINE(۲۰۰۰,۲۰۰۱,۲۰۰۴) (از این به بعد BCL) اثر مقررات و نظارت بر عملکرد سیستم بانکی را در کشورهای مختلف بررسی نموده اند. این محققان برای آزمون فرضیات خود داده های سالهای مختلف از شاخصهای مربوط به عملیات بانکی در هر کشور را در ارتباط با نظارت و مقررات و مالکیت فراهم می آورند. (۲۰۰۰) BCL اطلاعات مربوط به مقررات و مالکیت بانکهای تجاری در بیش از شصت کشور جهان را جمع آوری نموده و ارتباط میان مقررات و مالکیتهای متفاوت را با عملکرد بخش مالی و ثبــــات سیستم بانکی بررسی می کنند. براساس داده های مذکور ارتباط آماری مطمئن و شواهد قابل اتکایی مبنی بر اینکه محدودساختن فعالیت بانکهای تجاری به ممنوعیت فعالیت در بیمه، دارائیهای فیزیکی و انتشار اوراق بهادار، اثری مثبت یا منفی بر سطح توسعه یافتگی سیستم بانکی و یا میزان رقابت در آن داشته باشد، مشاهده نشده است. اما کشورهایی که محدودیتهای قانونی بیشتری را بر انتشار اوراق بهادار توسط بانکهای تجاری اعمال کرده اند، احتمال وقوع بحران بانکی در آنها به مراتب بیشتر از دیگر کشورها بوده است.

منابع:

۱- بانکداری نوین - شلاک هفرنان - مترجمان: دکتر پارسیان - علی، دکتر شیدایی - علیرضا، ناشر، اداره تحقیقات و برنامه ریزی بانک سپه.

۲- بررسیهای بازرگانی - شماره ۱۷۴

۳- فصلنامه بانک - پاییز ۱۳۸۱ * فهرست منابع این مطلب در دفتر ماهنامه تدبیر موجود می باشد. در صورت تمایل می توانید با آدرس های زیر مکاتبه نمایید:

E.mail: r -agha babaie@sb۲۴.com

---