توسعه یا عدالت

به بهانه اول ماه می, روز جهانی کارگر

از پی روی‌ کار آمدن دولت نهم، همواره این نقِ ممتدِ نئولیبرال‌های رانده ‌شده از درگاه قدرت را شنیده‌ایم که دولت احمدی‌نژاد توسعه را با گرایشِ عدالت‌خواهانه‌اش به تأخیر انداخته است، چرا که سد راه آزادی‌ها و حقوق مدنی و سیاسی شده است،‌ این نیز از آن‌روست که این دولت طیبه با حقوق بشر سر ناسازگاری دارد. البته بی‌شک آنچه اول از همه در تحلیل لیبرال‌ها برجسته می‌شود، اندک خصایل فرمیک ضد‌سرمایه جهانی نزد گفتار دولتی حاکم است؛ در پیچشی ایدئولوژیک، همراهی تام‌و‌تمام با گفتار سرمایه جهانی، اینهمانِ هواداری از حقوق‌بشر و دموکراسی‌ جا زده می‌شود. این گفتار اصلاح‌طلبانه که به‌ظاهر تفاوت‌های اساسی با گفتار پوپولیستی حاکم دارد، در یک نکته ولی اشتراکی بنیادین دارد: هردو گفتارهای دفاع از سخنِ سرمایه‌دارانه‌اند؛ یکی نهان و یکی عیان. این نوشتار می‌کوشد از دریچه شکاف عدالت/ توسعه این نکته را پی بگیرد؛ از دریچه رویکردی که این هر دو گرایش به حقوق کارگران دارند.

۱) دیربازی است که پیشاروی جنبش‌ها و برنامه ‌‌عمل‌های گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی و اجتماعی یک دوتایی گشوده است؛ دوتاییِ توسعه/عدالت. این دوتایی البته، از پی سربرکردن جنبش‌های استقلا‌‌ل‌طلبانه جهان‌سو‌می‌ها علیه امپریالیسم و نئواستعمارگری، دغدغه کنش‌ـ‌تفکر بسیاری دیگر از خلق‌های پیکارجوی جهان هم بوده است؛ مثلا مباحثات فراوان انقلابیونِ (چه‌بسا به‌قدرت‌رسیده‌) آفریقا بر سر حق توسعه (۱) و تقدم آن بر آزادی و توزیع عادلانه قدرت و ثروت. در این‌جا هم، چندسالی در جامه بحث بر سر عدالت یا توسعه (دولت هاشمی) یا توسعه سیاسی یا اقتصادی (عصر اصلاحات دولتی)، دم‌دستی‌ترین نمونه‌های تجلی این دوتایی را دیده‌ایم.

می‌توان‌ و باید اولا بر این نکته تأکید گذاشت که شکاف در این دوتایی نه ناشی از نوعِ نگاه ما، که برآمده ‌از تناقض در دل واقعیت اجتماعی است و اتفاقا تحلیل‌ها و دیدگاه‌های ما هم بخشی از این واقعیت متناقض‌اند. از این‌رو افتخار به این نکته بیهوده است که فلان دیدگاه یا بهمان نظریه را که ما برای خویش برگزیده‌ایم، توانسته است در نهایت مهارت در دستگاهی جامع و مانع، تکلیف نسبت میان عدالت و توسعه را روشن کند. لیبرال‌ها سال‌هاست این آدرس غلط را می‌دهند که با تمکین نهاد دولت به ارزش‌های دموکراتیک، ما پیشرفت می‌کنیم. این اسطوره نزد چپ سنتی ایران صورت دیگری داشت: زمانی که دست ‌در دستِ هم، میهن‌مان آباد شود، آزادی و برابری راستین نیز به‌دست می‌آید (۲). علی‌الخصوص زمانی که راسته ملی‌گرای آن، با اتکا بر ابژه ناموجودِ «شکوه ایران»، چنین وانمود می‌کند که مشی ‌سیاسی‌ـ‌ اجتماعی‌اش، شامل ‌‌به‌ روزترین اندیشه‌های اقتصادی جهانی (زمانی سوسیالیسم و حالا، لیبرالیسم ، آزادی و دموکراسی)، همه گرفتاری‌ها و معضلات ملت را رفع می‌کند؛ به ‌ویژه زمانی‌که با قلوبی مطمئن گواهی می‌دهد که ملی‌گراییِ جدیدشان بی‌هیچ خلل‌و‌فرجی از پسِ تکمیل پروژه سوسیالیسم شکست‌‌خورده قرن پیش برآمده است. برعکس، درستی و صداقت دستگاه تحلیلی یا دیدگاه ما زمانی روشن می‌شود که تناقضات و تعارضات واقعی در نسبت عدالت و توسعه را در خویش نمایان سازد؛ توسعه مقوله‌ای است مربوط به تولید و تقویت توان فرآوری کالا و خدمات در یک جامعه، حال آن‌که عدالت، نهایتا، از جنس توزیع است. توزیع به تولید ربطی ندارد. تحت مفهوم عدالت می‌کوشیم توزیع تولیدات را به‌سود گرایشی که محق است، یکسره انسانی سازیم. این شکاف و تناقض را نمی‌توان با هیچ چسب تئوریکی از میان برداشت.

۲) کارگر و مفهومی که این نقش در فضای نمادین سیاسی و اجتماعی اشغال می‌کند، بارزترین جایی است که دغدغه عدالت و توسعه به ‌هم گره می‌خورند و به ‌نوعی تناقضِ این دو را بازنمایی (representation) می‌کند و بدین اعتبار، برمی‌سازد. به ‌این‌ معنا که: کارگران و زحمتکشان از سویی کارگزار اصلی تولید و توسعه توان مادی جامعه‌اند و از سوی دیگر، چه در درازنای تاریخ و چه اکنون (برخلاف پروپاگاندایی که می‌کوشد دنیای امروز را گل‌وبلبل نقش کند)، از‌ این‌حیث‌که برمبنای نقشی که در تولید دارند، به حق‌شان نرسیده‌اند، محل نگرانی برای عدالت و عدالت‌جویان بوده‌اند، حتی معنویت‌گراترین عدالت‌‌طلبان. دوتایی ِ عدالت و توسعه در نقش دوگانه کارگر در عرصه نمادین حک شده است.

حقوق بشر از جمله نهادهایی است که برخلاف تفسیرهای نئولیبرال‌های وطنی هیچ ربطی به توسعه ندارد. حقوق بشر نمی‌کوشد، زمینه‌ای انسانی را آماده کند که در آن توان و ذهنیت نیروی انسانی جامعه در مرحله بعد برای توسعه و تولید آماده باشد، حقوق بشر فقط از توزیع قدرت و ثروت سخن می‌گوید. صد البته بدیهی است که سراسر حقوق بشر، حقوق زحمتکشان نیست و این نهاد حقوقی‌ـ اجتماعی، به حق کارفرما، مالکان ابزار تولید و حتی حاکمان هم اشاره داشته است، اما این، بدان معنا نیست که حقوق بشر زمینه تولید، توسعه و افزایش ثروت را فراهم می‌سازد، حتی اگر پژوهشی جامعه‌شناختی نشان دهد که جوامع حقوق بشری، راحت‌تر یا بیشتر توسعه یافته‌اند. قضیه به ‌هیچ‌روی جامعه‌شناختی نیست. ما درباره موضعی یا معضلی جامعه‌شناسانه سخن نمی‌گوییم،‌ در این نقطه ما با انتخابی ریشه‌‌ای و نمادین رویاروییم.

حقوق کار (یکی از) مهم‌ترین و قدیمی‌ترین حوزه‌های حقوق بشر است. بخشی از آن، حقوق کارگران را برمی‌شمارد و در همان‌جا، حقوق کارفرمایان را. این بخش از حقوق بشر هم، صرفا دغدغه‌اش توزیع عادلانه است و نه تولید بیشتر یا مناسب‌تر (توسعه)، حتی اگر توسعه را «توسعه‌ انسانی» هم بخوانیم، مشکلی حل نمی‌شود و آن بخش از حقوق کار که به حق کارگر اختصاص دارد، همچنان با دغدغه توزیع و دستیابی کارگران به منابع ثروت و قدرت سروکار دارد: حقوق کار به کارگر حق اعتصاب نداده است که چرخ کارخانه بهتر بچرخد، این حق را داده تا چرخ کارخانه را بخواباند، به همین وضوح و با همین جانب‌داری.

گرایش تاریخی حاکم بر سازوکارهای دولتی «کار» در ایران، اما، می‌کوشد این گفتار دولتی و طبقاتی را جا بیندازند که «ما در کنار کارگریم و همه‌باهم چرخ صنعت و تولید کشور را می‌گردانیم و پیش می‌بریم‌». در نگاه این گرایش دولت‌محور، آنچه اهمیت دارد و ارجح است، چرخیدن چرخ تولید جمعی در کشور است؛ در مقابل، هر جزئی از حقوق کارگران که برای این میل دولتی مانعی پدید آورد، بایستی از سر راه حذف شود: سندیکا، حق اعتصاب یا حتی دستمزد و مطالبات مادی؛ حال یا با دور‌ زدن این موانع یا خرد‌کردن خشونت‌آمیزِ آن. گفتار راست‌گرای دولت‌زده، حقوق کارگران را در انگاره جمعی توسعه و در تندباد شعارهای «همه‌ با هم»محور، غرق می‌کند. کارگران، حقوقی ندارند جز اجرای همان دستورهایی که وزارت‌های کار در طول تاریخ البته در کلیشه «مصالح کارگران غیور و عزیز میهن» (فرمی به‌ظاهر غیرسرمایه‌دارانه و ملی‌ـ بومی از مصادره حقوق کارگران به‌سود سرعت تولید و توسعه) صادر می‌کند. سوژه مصالح و حقوق کارگری در این گفتار دولتی، حیوانی است سیاست‌زدوده که چشم‌انتظار بُن‌های کارگری، «آماده‌به‌یراق حضورهای همیشگی و میلیونی ‌در‌صحنه» است و نماینده‌اش را یک پدر مصلحت‌‌سنج (وزرای کار) انتصاب می‌کند. پوشش کل‌گرایانه(Wholistic) این گفتار دولتی‌ـ تاریخی نباید از این نقد مانع شود که، توسعه و تولید ملی همواره متضمن سود صدچندان برای گروه و طبقه‌ای خاص است. البته این توسعه‌گرایی دولتی، سخت سعی می‌کند شرقی و فرالیبرالی جلوه کند. مثلا نگاه کنید به عناوین پرطمطراق معنوی در گفتار دولت‌های راست‌گرای کنونی در جهان یا پیگیری پارادوکسیکال قانون‌زدایی‌های تجاری- اقتصادی (که توصیه اصلی نهادهای مالی جهانی است) با تاکید فراوان بر شعار اجرای اصول قانونی. ورنه نئولیبرالیسم جهانی، درعوض معنویت، علنا به سودجویی فرا می‌‌خواندمان و به‌جای اجرایِ وارونه اصلی قوانینی که اتفاقا بر ملی‌سازی صنایع و منابع کلان ثروت جوامع تصریح دارد، با بلندگوی بانک جهانی، توصیه‌مان می‌کند به زدودن کامل چنین قوانینی از نظام قانونی کشور.

۳)‌ همبسته این گفتار تاریخی، لیبرال‌های رفرمیست جوان، به‌نمایندگی از عصر لیبرالی ما، اما با صراحت، در بوقی شبیه به همین گفتار می‌دمند. وقتی از حقوق بشر درکل و از حقوق کار به‌ خصوص، حرف می‌زنند، بشارت می‌دهند که با تحقق حقوق بشریِ کار به توسعه و پیشرفت‌هایی می‌رسیم که جوامع سرمایه‌داری توسعه‌یافته رسیده‌اند. هم‌ازاین‌روست که اقتصاددانان هوادارِ آزادی تجارت و رقابت اقتصادی، کمتر حاضر می‌شوند به حرکت‌ها یا بیانیه‌هایی بپیوندند که به حقوق و آزادی سیاسی و مدنی می‌پردازند؛ آزادی و حق بشر ابزاری است که حتما به توسعه و افزایش تولید می‌انجامد. این نتیجه خاص است که در نظرشان محترم است نه خود پیکار و فعالیت‌های آزادیخواهانه.

البته لیبرال‌ها به‌طریقی معکوس نیز این ایدئولوژی را بسط می‌دهند: می‌کوشند جا بیندازند که راه راست و اصیل حقوق بشری کار، از آزادسازی تجارت و تحقق اهداف توسعه می‌گذرد. البته سال‌هاست در میان مباحثات جامعه‌شناسانه و اقتصادی نیروها و گرایش‌های مختلف جهان، از جمله بحث‌های مبنایی حقوق کار این است که «آیا در ازای توسعه می‌توان به سرنوشت دست‌اندرکاران کنونی و بالفعل توسعه و آبادانی (مثلا و به‌ویژه کارگران) بی‌اعتنا بود یا نه؟» اما این صرفا یک جدل جهانی است که در وسط آن نمی‌توان به‌نمایندگی از یک راه اصیل ِ بی‌طرف سخن گفت؛ گرایش نئولیبرالی می‌کوشد، براساس منافع طبقاتی، در این منازعه و جدل، دست ِ بالا را بگیرد و مُهرش را بر آن بکوبد. اما صریحا از این تلاش ایدئولوژیک سخن نمی‌راند بلکه آن را در زرورقِ خنثای «رشد اقتصادی» می‌پیچد. با این تفاسیر است که نئولیبرالیسم وطنی، اصرار دارد، هر آنچه از امتیازات کارگری که در نتیجه چنددهه پیکار نفسگیر جنبش کارگری بر متون قانونی این مملکت نقش بسته است، به‌نام منافع همگانی و خیر و صلاحِ آبادانی ایران، پاک شود. در این مسیر طبقاتی، قانون کار باید به‌ویژه در محل حقوق کارگری، جراحی و اخته شود تا «رشد اقتصادی» تسهیل شود.

البته این گرایش طبقاتی همه‌وقت از کارگران و دغدغه‌های‌شان حرف نمی‌زنند، تنها زیر فشار بدل‌شدن حقوق‌بشر به سخنی چیره در ادبیات سیاسی و به ویژه به ‌دنبال بیرون ‌شدن از دایره قدرت و گشتن پی متحدان جدید است که گه‌گاه به حقوق کار می‌پردازد، اما به‌طور معین، از حق داشتن سندیکا یا اعتصاب‌کردن، این استوانه احقاق حق کارگران، سخنی به ‌میان نمی‌آورد. اعتصاب و تشکل‌های آزاد و مستقل، ابزار کارگران است در حفظ امکانات درونی حقوق کار، برای سیاسی و تنش‌مند ساختن آن. اما تفسیر برنامه‌ریزان و سیاستمداران لیبرال، این ابزار، نماینده و در خدمت ِ این گزاره است که حقوق بشر غیرسیاسی است. زدودن سیاست از حقوق بشر، حتی اگر صریحا لو نرود، در گام نخست می‌کوشد سوژه حقوق بشر را غیرسیاسی کند. سوژه حقوق بشر، به‌واسطه کنش سیاسی است که سوژه شده است و مخاطب حقوق بشر قرار می‌گیرد. کارگر در دیدگاه سیاست‌زدوده حقوق بشر اعتصاب می‌کند تا خیلی سربه‌راه، راه از پیش‌ معین شده مذاکرات حقوق کار را طی کند و نهایتا همه‌چیز ختم‌ به ‌خیر شود؛ او نمی‌تواند و نباید برای هیچ‌چیزِ دیگر اعتصاب کند. هم راست‌گراییِ دولتی و هم لیبرال‌های بیرون ‌از دولت، در زدودن سیاست از پیکارهای کارگری و اخته‌کردن حقوق کارگران زیر لوای مصالح ملی یا رشد و توسعه اقتصادی مشترک‌اند؛ یکی به زور مکانیزم‌های دولتی و دیگری با پنبه آزادی اقتصادی. هردو اما علنا ترجیح می‌دهند که مناسبات کار هیچ قاعده‌ای نداشته باشد و کارگران مدعی حقوقی نباشند.

۴) کنش‌:

تفکر انتقادی نیز هر آینه می‌تواند از همین منظر در این سراشیب بغلتد که حقوق کارگران منفعتی است گروهی که به خطر کرد‌ن‌اش نمی‌ارزد. ولی در چنین فضای جهانی که گرایش‌های دولتی یا نئولیبرالی، (در عمل یا تئوری) به‌ نام مصالح توسعه‌طلبانه و جمعی، با وارونه‌ساختن حقوق کارگران می‌کوشند آن‌ را از پتانسیل‌های رهایی‌بخش و روح جانب‌دارانه‌اش تهی سازند و زهرش را بگیرند، جای نگرانی نیست از این‌که اگر حقوق کار ذاتا و به ‌ویژه نزد گرایش‌های دولتی یا بازارگرا، به مشتی امتیاز و دل‌خوش‌کنک برای مهار مطالبات جنبش کارگری شبیه است‌؛ اتفاقا به‌زبان هگل، گریبان حریف را بایستی درست در همان‌جایی چسبید که حضور دارد، نه آنجا که غایب است و چیزی ارائه نمی‌دهد. نباید تصور کنیم حقوق کار تنها در آن‌چه آنان می‌گویند یا تفسیر می‌کنند یا حتی نوشته شده است، محدود است؛ این تصور پیشاپیش امکانات و احتمالات درونیِ حقوق کارگری را نادیده می‌انگارد.

روزبه کریمی

پی‌نوشت‌ها‌

۱- یکی از بنیان‌های آنچه به نسل سوم حقوق بشر معروف شده است.

۲- دمیدن در تنور این اسطوره خصوصا همبسته است با سخن توسعه‌گراییِ چیره بر شوروی استالینیستی و پس از آن. مثلا برای درک نفوذ این نگرش در چپ ایران، نک، به‌ویژه به: «طبری، احسان/ انقلاب اکتبر، سرآغاز یک انسانیت نوین (سخنرانی افتتاحیه سمینار علمی انقلاب اکتبر و ایران)/ در: مجموعه مقالات «انقلاب اکتبر و ایران» / چ۲/ بی‌جا/ انتشارات حزب توده ایران/ ۱۳۵۴» و سایر مقالات این مجموعه.