مجلس هفتم و دستاوردها

در آستانه انتخابات مجلس هشتم، تب و تاب گفت وگو و مناظره میان گروه ها و تشکل ها و شخصیت های سیاسی با موضوعات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بالا گرفته است، در همین راستا بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) مناظره ای را با موضوع ارزیابی مجلس هفتم و برنامه چهارم توسعه ترتیب داد که محمدباقر بهرامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هفتم در مناظره با محمدباقر نوبخت نماینده مجلس ششم به تشریح برخی از دستاوردهای مجلس هفتم در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... پرداخته است. گزیده ای از سخنان محمدباقر بهرامی را با هم می خوانیم.

مردم ایران مردمی صبور ولی آگاه و هوشیار هستند و بعد از ملاحظه و عمل تصمیم می گیرند. در انتخابات دولت نهم و مجلس هفتم هم تصمیم گرفتند که از ارزش ها و اصول جمهوری اسلامی و انقلاب دفاع کنند.

خاستگاه مردم در حدوث انقلاب صرفا دیدگاه اقتصادی نبود و در واقع پایه های انقلاب هم صرفا اقتصادی نبود؛ بلکه در آن اصول و ارزش های اسلامی مطرح بود.

بنابراین این امر پیش نیاز و مقدمه تشکیل مجلس هفتم گشت، و درواقع با آگاهی مردم تمام مدیریت های اعمال شده برگشت و مطالبات مردم ۱۸۰ درجه عوض شد. بنابراین مجلس باید براساس خواسته ها و مطالبه های مردم شکل می گرفت که این خواسته ها، پافشاری بر اصول اسلام و انقلاب بود چون مردم حس کردند آن چه که به مخاطره افتاده این مسائل است.

مردم ما تفاوت های اساسی با ملت های دیگر دنیا دارند، چرا که بعد از ۲۷ سال باید مطالبات و خواسته های مردم از خواسته های بدو نهضت و انقلاب کاسته شده و امور دیگری جایگزین شود ولی مردم ما بعد از ۲۷ سال باز هم بر روی اصول تأکید کردند که این نشان از ژرف نگری و استفاده از تجربیات تلخ و شیرین خودشان است.

درباره عملکرد مجلس هفتم باید گفت یکی از تفاوت های مجلس هفتم با مجالس گذشته این است که قبل از تشکیل مجلس هفتم برنامه ریزی و مدل کار مجلس طراحی و مهندسی شده و استراتژی آن نیز مشخص شد و منتخبین برنامه های کاری خود را در مجلس هفتم طراحی کردند.

این امر درحالی است که هیچ کدام از مجالس گذشته چنین برنامه ای را قبل از رسمیت یافتن مجلس نداشتند و در مجلس ششم هم تنها حزب مشارکت به عنوان یک حزب، این کار را کرده بود و همه نمایندگان مجلس ششم در طراحی استراتژی های آن مجلس مشارکت نداشتند.

از جهت روابط بین الملل و سیاست خارجی نیز در زمان آغاز به کار مجلس هفتم آن چنان وارفتگی در روابط بین الملل حاکم شده بود که به نظر می رسید حالا ما باید به دنبال کشورهای دیگر باشیم و ملت هم این را متوجه شده بود یعنی مجلس هفتم هم در بعد خارجی و هم در بعد مدیریت داخلی باید ۱۸۰ درجه تغییر سیاست می داد و با توجه به این که مجالس قبلی منفعل شده بودند، مجلس هفتم می بایست فعال می شد.

در امور داخلی هم آن چنان می بایست بحث عدالت در توسعه کشور پررنگ می شد که ناچار بودیم تار و پود سیستم های گذشته را در هم بریزیم و مجلس هفتم و دولت نهم می بایست در توسعه و ساختن و مدیریت کشور و همچنین روابط بین الملل عکس روابط گذشته عمل می کردند.

از همین رو ما باید در برابر سیاست های غرب و آمریکا ایستادگی می کردیم، زیرا مردم این گونه سیاست را انتخاب کرده بودند و انقلاب ایستادن در مقابل قدرت های زورگو بود، از سویی اعمال عدالت کار بسیار سختی است و در توسعه بومی آمایش سرزمین یا شناخت اصولی کشور ما نمی توانیم از هیچ کشوری الگوبرداری کنیم و با توجه به الگوی خود باید توسعه در کشور را به پیش ببریم که مجلس هفتم و دولت نهم این کار را کردند.

چون مردم از کمبود آن چنان ناراحت نیستند ولی از تبعیض و کم بودن عدالت ناراحت می شوند، همچنانکه در هشت سال دوران مدیریت اصلاحات یک ریال به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی اضافه نشد، در صورتی که کمیسیون اجتماعی در همان سال اول مجلس هفتم تصمیم گرفت که در سه مرحله حقوق این خانواده ها را صددرصد افزایش دهد که این کار هم صورت گرفت.

درمقابل یکی از کارهای بسیار بزرگی که درمجلس هفتم انجام شد این بود که طرحی ارائه داد تا بسیج بتواند در پروژه های بزرگ توسعه کشور مشارکت داشته باشد.

طرح بهسازی روستاها نیز از جمله طرح هایی بود که طبق این طرح ما باید روستاها را بسازیم و حداقل امکانات را برای آنها فراهم کنیم تا به شهرها مهاجرت نکنند و در توسعه روستاها بهتر است به جای این که چند روستا را با هم جمع کرده و یک شهرک بسازیم با توجه به این که هر روستایی دارای فرهنگ متفاوتی است روستاها را بطور جداگانه توسعه دهیم.

همچنین با توجه به این که پتانسیل کشور ما بسیار بالاست اگر قرار باشد که پروژه های عمرانی را خارجی ها انجام دهند، استعداد نیروهای داخلی شکوفا نمی شود؛ البته صرف نظر از اثرات سوء دیگری که استفاده از نیروهای خارجی دارد.

بحث اساسی دیگری که از اول انقلاب باقی مانده بود همان امری است که امروز به آن لایحه نظام هماهنگ پرداخت ها می گوییم و با توجه به این که نظام اداری در کشور وسیله ای برای تحقق اهداف نظام سیاسی است. اما شاهد بودیم که نظام اداری ما هماهنگی با نظام سیاسی ندارد و در واقع مدیریت و نیروی انسانی در نظام اداری بستری نبودند که دولت و حکومت بتواند از آنها استفاده کند.

لایحه نظام هماهنگ پرداخت ها برای تغییر نظام اداری در مجلس هفتم انجام شد و سه سال تمام با مشارکت کسانی که در مرکز پژوهش های مجلس بودند نظام اداری کشور متحول گشت که البته بار مالی سنگینی را هم به همراه داشت.

لایحه نظام هماهنگ پرداخت امری بود که دولت و مجالس قبلی به آن نپرداخته بودند ولی دولت نهم علی رغم مسائل هسته ای و منطقه ای آن را قبول کرد.

قبل از لایحه نظام هماهنگ پرداخت ها شاهد بودیم که نظام اداری ما دو ویژگی فرآیندگرایی و زمان مزدی داشت که بعد از تصویب این لایحه فرآیندگرایی تبدیل به نتیجه گرایی و زمان مزدی تبدیل به کارمزدی شد.

از جمله موارد دیگر عملکرد مجلس هفتم، لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران بود که البته این امر در اواخر دولت هشتم اتفاق افتاد و دولت نهم آن را ادامه داد که طبق این قانون رزمندگان به عنوان ایثارگر محسوب می شوند.

همچنین از دیگر موارد عملکرد مجلس هفتم ساماندهی آیین نامه داخلی مجلس است که نحوه قانون گذاری را متحول می کند و یک انقلاب قانون گذاری است، طبق این قانون هنگامی که از وزیری سؤال می شود به جای این که نماینده قانع شود مجلس باید قانع شود که وزیر خطاکار است یا نه؟ و اگر سه تا پنج بار این مسئله تکرار شد آن رأی اعتماد از آن وزیر سلب می شود و دوباره باید رأی اعتماد بگیرد.

در سنوات مختلف که مجلس خدمت رهبر معظم انقلاب می رسید، ایشان مجلس هفتم را تأیید می کردند و حتی در سال گذشته فرمودند که «خوشبختانه مجلس شما منشأ تشنج در جامعه نیست و باید به شما دست مریزاد گفت» ولی شاهد بودیم که مجلس ششم تشنج را در جامعه دامن می زد و ما افتخار می کنیم که عملکرد مجلس هفتم مورد تأیید رهبر معظم انقلاب است، البته ما به همه آن اهداف و استراتژی هایی که در ابتدا طراحی کرده بودیم، نرسیده ایم.

درباره مسائل فرهنگی مجلس هفتم نیز باید گفت که مجلس هفتم در امور فرهنگی آن گونه که باید کار کند، کار نکرده و این یکی از مظلومیت های بخش فرهنگی است؛ همانطور که هنگامی که توسعه امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را مطرح می کنیم در پایان اگر شد مسائل فرهنگی را مطرح می کنیم.

البته در بعد نظارت یک هیئت عالی نظارت در مجلس هفتم تشکیل شده که در مجالس گذشته این امر وجود نداشته و مسئولیت آن هم با آقای محبی نیاست و کمیسیون های تخصصی هم نظارت خوبی بر دستگاه های زیرمجموعه خود داشته و دارند و مشاهده می کنیم که هر مسئله ای در مجلس، نقد شده و به چالش کشیده می شود.

از همین رو با این که مجلس هفتم و دولت نهم همراه هم هستند اما دیدیم که این دوره برخی وزراء رأی نیاوردند و سؤالات و استیضاح زیادی در این دوره از وزراء صورت گرفت، در حالیکه در هیچ دوره ای این گونه نبود که وزیری رای نیاورد.

از دستاوردهای مهم مجلس هفتم این است که لایحه مدیریت خدمات کشوری در مجلس تصویب شد در صورتی که این کار در مجالس قبلی انجام نشده بود که چگونگی اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی که در واقع جابجایی مغز و بدنه دولت است در این مجلس صورت گرفت بطوری که مغز بزرگ و بدنه دولت باید کوچک شود. البته سند چشم انداز بیست ساله با سیاست های برنامه چهارم توسعه محقق نمی شود و دولت نهم هم در حال آماده کردن پیش نویس برنامه پنجم است که به تحقق سند چشم انداز بیانجامد.