ساختار امنیت جهانی

ساختار امنیت جهانی شبکه ای پیچیده و چندوجهی از بازیگران و نهادهای اقتصادی و سیاسی با منافع و استراتژی های متضاد است که همگی نشان می دهند که چگونه این بازیگران در دنیای امروز خود را از ترس, نگرانی و خطرات فیزیکی ایمن و رها می سازند

● مقدمه

یکی از مهمترین ساختارهای اقتصاد سیاسی بین‌الملل، ساختار امنیتی، یا آن آرایش قدرت نظامی و اقتصادی است که وقتی حدود ۲۰۰ دولت ملی از خودشان دفاع و حفاظت می‌کنند شکل می‌گیرد. پیوند میان شمار فزاینده بازیگران اقتصادی سیاسی و نهادها، آرایش یا نظمی را شکل می‌دهد که به محاسبه میزان در امان بودن دولت‌های ملی، و نیز سازمان‌های بین‌المللی و سایر بازگیران از انواع خطرها و تهدیدها کمک می‌کند.

این مقاله سه بخش دارد. اولین بخش به مقایسه ساختار امنیتی در حال توسعه فعلی با ساختار سابق جنگ سرد می‌پردازد (۱۹۴۷-۱۹۸۹). در دومین بخش ما به بررسی برخی از ویژگی نظام امنیتی نوین در حال ظهور می‌پردازیم از جمله به شمار فازنیده بازیگرانی که نقش‌های مهم را در این ساختار بازی می‌کنند و به تأثیری که نیروهای و اوضاع اقتصادی بر آنها و شرایط ساختاری دارند. این مقاله استدلال می‌کند که پایان جنگ سرد در واقع ملت‌های جهان و سایر بازیگران سیاسی را امن‌تر نساخته است. دستیابی به امنیت ملی شاید مهمتر و در عین حال مشکل‌تر از قبل شده است، زیرا این بازیگران دفاع از خودشان را در مقابل طیف وسیعی از تهدیدات و خطرات اقتصادی و سیاسی که در گستره جهانی مطرح شده‌اند، بیش از پیش دشوارتر می‌یابند. در بخش سوم می‌کوشیم تا نتیجه‌گیری‌هائی درباره ساختار در حال پیدایش امنیت جهانی به‌دست دهیم.

ساختار امنیت جهانی شبکه‌ای پیچیده و چندوجهی از بازیگران و نهادهای اقتصادی و سیاسی با منافع و استراتژی‌های متضاد است که همگی نشان می‌دهند که چگونه این بازیگران در دنیای امروز خود را از ترس، نگرانی و خطرات فیزیکی ایمن و رها می‌سازند. برای واقع‌گرایان امنیت در سرلوحه سلسله مراتب نیازهای اجتماعی و فردی قرار دارد. امنیت بالاترین اولویت دولت است. ساختار امنیت مسلماً مهمترین ساختار قدرت در اقتصاد سیاسی بین‌الملل می‌باشد. می‌توان استدلال کرد. در صورتی که دولت - ملت‌ها، شرکت‌های تجاری و سایر بازیگران بنیان‌های نسبتاً با ثبات و امن برای عمل و کار نداشته باشند، پیوند بین تجارت، امور مالی و تکنولوژی چندان مهم نخواهد بود.

پس از پایان جنگ سرد و در اواخر دهه ۱۹۸۰، دگرگونی مهمی در نحوه تفکر مقامات رسمی و محافل دانشگاهی در مورد تغییر و تحول ویژگی‌های اساسی ساختار امنیت جهانی اتفاق افتاده است.

در این بخش به این مسئله می‌پردازیم که چگونه عوامل ترتیبات بین‌المللی جنگ سرد، برای ایجاد نوع متفاوتی از نظم امنیتی، تحت عنوان ”نظم جهانی چندلایه ـ multi layered global order“ تغییر یافته‌اند. ماهیت تهدیدات امنیت ملی که قبلاً ترکیبی از تهدیدات اقتصادی و نظامی بود به انواع پیچیده‌ای از مشکلات تغییر شکل داده است که شامل دستیابی به برخی از دولت‌ها و تروریست‌ها به سلاح کشتار دسته‌جمعی (weapons of mass destruction)، نگرانی‌های زیست‌محیطی و مسائل حقوق بشر می‌باشند. برخی از تهدیدات امنیتی که ملت‌ها در طول جنگ سرد با آن روبه‌رو بودند هنوز هم به قوت تهدخود باقی هستند. تهدیدات امنیتی که ملت‌ها در طول جنگ سرد با آن روبه‌رو بودند هنوز هم به قوت خود باقی هستند. تهدیدات فوق وقتی که با تهدیدات جدید همراه می‌شوند باعث تشدید مشکلات [امنیتی] می‌شوند. در ظهور ساختار امنیت جهانی، تعدادی از عوامل اقتصادی، مانند هزینه دفاعی، افزایش وابستگی متقابل و در دسترس بودن تکنولوژی تسلیحاتی باعث توسعه دستور کار امنیت جهانی شده‌اند. این عوامل باعث شده‌اند که دولت‌های عرضه‌کننده در مدیریت مسائل امنیت جهانی استقلال نسبتاً کمی داشته باشند. در مواردی دولت‌ها بیش از هر زمان دیگری مجبور شده‌اند که در مدیریت کارکرد ساختار امنیتی طیف وسیعی از بازیگران سیاسی و اقتصادی دیگر را از قبیل سازمان‌های بین‌المللی، شرکت‌های بین‌المللی، گروه‌های فراملی و فروملی و سازمان‌های غیردولتی را سهیم کنند.

در نتیجه‌گیری مقاله، ما برخی پیامدهای این تحولات را برای اندیشیدن درباره اقتصاد سیاسی بین‌الملل بحث می‌کنیم. به‌رغم امیدواری فراوان اقتصادی که همگرائی در اقتصاد بین‌الملل باعث ایجاد همکاری و صلح در ساختار امنیتی جدید جهانی خواهد شد، ما عقیده داریم که خشونت جنگ و منازعه همچنان به‌عنوان اجزاء لاینفک ترتیبات جدید باقی خواهند ماند.

● نمودهائی از تغییر ساختار امنیتی

برخی مواقع هنر تئاتر و تصاویر سینمائی بهتر از دست‌نوشته‌های نویسندگان آکادمیک می‌تواند برخی از مفاهیم انتزاعی را توضیح دهد. فیلمساز معاصر ”استنلی کوبریک ـ Stanley Kubrick“ در فیلم "Dr.Strange Love" یا "How I learned to Stop Worrying and Love the Bromb" در سال ۱۹۶۴ ماهیت، ساختار امنیتی جنگ سرد را نشان داد. ساختار امنیت در حال حاضر تا حدی شبیه فیلم‌های "Mad Max" دهه ۱۹۸۰ به کارگردانی جرج میلر و بازی مل گیبسون این فیلم‌ها در مورد مشکل متغیر انیت ملی و جهانی چه چیزی می‌توانند به ما بگویند؟

فیلم ”Dr.Strange Love" در مورد جنگ سرد است که در آن دو بازیگر سیاسی، ایالات متحده و شوروی وجود دارند. این دو، دولت‌های قدرتمندی هستند و منابع قدرت آنها هم مشخص می‌باشد که عبارتند از: قدرت نظامی به‌طور عمومی و قدرت هسته‌ای به‌طور اختصاصی. هر دو ابرقدرت به خاطر قدرت هسته‌ای که توان نابودی کامل دیگری را داشت از رویاروئی با یکدیگر پرهیز می‌کردند. ”کوبریک“ فیلم خود را در یک فضای سیاه و سفید می‌سازد. فضائی که در طول جنگ سرد بر اذهان بسیاری از مقامات، کارشناسان و افکار عمومی حاکم بود: ”سیاه و سفید“، ”آدم خوب و آدم بد“. در فیلم ”Dr.Strange love“ وقتی‌که یک افسر آمریکائی از طریق نافرمانی از دستورات حمله اتمی را بر روی شوروی آغاز می‌کند، موازنه نظامی بین دو کشور نسبتاً بر هم می‌خورد. نتیجه اینکه یعنی ما نمی‌خواهیم این مسئله پایان یابد و اگر شما فیلم را دیده باشید، آنچه که شوروی انجام می‌دهد این است که امکان چنین عملی را به حساب بیاورد.

فیلم‌های Mad Max و Strange Love هم از نظر هنری و هم از نظر پیام اقتصاد سیاسی کاملاً از همدیگر متفاوت هستند. امنیت ملی نیست، بلکه، فردی یا گاهی قبیله‌ای است. در پایان (اگر پایانی وجود داشته باشد. [پایان جنگ سرد] تهدیدات، اقدامات و خشونت‌های زیادی نسبت به بازیگران مختلف وجود دارد. ساختار امنیت امروزی نه شبیه دنیای فیلم‌های Mad Max است که در آن سلاح‌های مدرن و باستانی با هم ترکیب شده‌اند و نه شبیه ساختارهای ساده و روشن جنگ سرد می‌باشد، بلکه بسیار هرج و مرج‌گونه می‌باشد).

▪ جنگ سرد

تنش و خصومت جنگ سرد بین دو ابرقدرت، بیش از هر چیزی دیگری در ساختار امنیت بین‌المللی، در نیمه دوم قرن بیستم شکل گرفت. در اواخر دهه ۱۹۴۰ و در طول دهه ۱۹۵۰، ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی به گونه‌ای رودرروی یکدیگر قرار گرفتند که منجر به تشکیل ساختار امنیت دوقطبی گردید که در آن دو ابرقدرت نظامی، متحدان نظامی، سیاسی و اقتصادی خود را علیه یکدیگر سازماندهی می‌کردند. ایالات متحده حفاظت از اروپائی‌غربی و کشورهائی مانند کانادا را که عضو پیمان آتلانتیک شمالی بودند بر عهده داشت، در حالی که شوروی نیز به ایجاد پیمان ووشو که شامل کشورهای سوسیالیست اروپای مرکزی و شرقی می‌شد، می‌پرداخت.

ماهیت منازعه بین دو ابرقدرت مبانی ایدئولوژیکی داشت اما عنصر نظامی در آن نمود بیشتری داشت به‌نحوی که در آن تسلیحات هسته‌ای در کشتار جمعی نقش عمده بازی می‌کرد.

نقش بمب اتمی زرادخانه‌های آمریکا و شوروی به روابط تنش‌آلود دو ابرقدرت دامن می‌زد و باعث ایجاد معمای امنیت یا معمای اتمی گردید، به گونه‌ای که هیچ‌کدام از دو ابرقدرت توانائی رهائی از آن را با ساختن بمب بزرگتر یا مؤثرتر نداشت. در واقع تسلیحات هسته‌ای بیشتر باعث احساس ناامنی بیشتر در طرف دیگر می‌شود. تسلیحات هسته‌ای و استراتژی که هرکدام از طرفین اتخاذ می‌کردند باعث ایجاد فضای روانی و منقی شد که برخی به آن برچسب حماقت زدند (Zuckerman ۱۹۸۲, Calder ۱۹۸۲, Caldicott ۱۹۸۶). در دهه ۱۹۶۰ وضعیت نابوی حتمی متقابل ("Mutal Assured Destruction "MAD) باعث انصراف یکی از طرفین از اقدام به تهاجم می‌شد، به این معنی که طرف دیگر ممکن است به حمله انتقام‌جویانه دست بزند که هم دشمن و هم خود را از بین ببرد. براساس دکترین‌های استراتژیک در شرایطی که چیزی برای به‌دست آوردن باقی نخواهد ماند به‌طور منطقی هیچ کدام از طرفین تهاجم را آغاز نخواهد کرد.

دنیای نابودی متقابل در نظام دوقطبی هسته‌ای به‌عنوان ساختار امنیت بین‌المللی، ویژگی نجات‌دهندگی در جلوگیری از جنگ هسته‌ای بین ایالات متحده و شوروی داشت. اگرچه جنگ هسته‌ای مابین دو ابرقدرت رخ نداد (Keexly and Panofsky ۱۹۸۱:۲۸۷-۳۰۴۰). اما ایالات متحده و شوروی به صورت غیرمستقیم توسط دولت‌های دست‌نشانده و متحدان خود [در جهان سوم] وارد جنگ‌ها نیابتی شدند. در این جنگ‌ها دو ابرقدرت برای اهداف سیاسی به رقابت می‌پرداختند و متحدان آنها در آسیا، آفریقا و جنوب آمریکا و حوزه کارائیب دست به اقدامات خشونت‌آمیز و منازعات نابودکننده زدند که باعث مرگ هزاران انسان گردید.

ما معمولاً جنگ سرد را با ویژگی نظامی آن می‌شناسیم، اما انگیزه‌های اصلی قدرت‌های عمده بیشتر اقتصادی بود تا نظامی، از همان آغاز ایالات متحده ایجاد بازدارندگی هسته‌ای برای دفاع از متحدان اروپائی خود در مقابل تهدیدات شوروی را ارزان‌تر از توسعه و افزایش قراردادهای پرهزینه تسلیحاتی و استقرار سربازان در اروپا دید. در نتیجه می‌توان ادعا کرد که صرفه‌جوئی ناشی از این استراتژی، باعث رقابت تسلیحات هسته‌‌ای و در نهایت باعث گسترش و تکثیر سلاح‌های هسته‌ای در خارج از چارچوب دو ابرقدرت گردید.

همچنین ایالات متحده برای رسید به اهداف خود در طی جنگ سرد، از امکانات و دارائی اقتصادی خود بهره می‌گرفت. برای مثال در ۱۹۴۷-۱۹۴۸ برنامه کمک مارشال ۱۳ میلیارد دلار کمک مالی و امتیارات تجاری برای اروپای غربی با هدف مقابله با شوروی و کمونیسم بین‌المللی در نظر گرفت (Cohen ۱۹۷۴: ۱۰۶-۱۳۳,Calleo ۱۹۸۲). همچنین ایالات متحده به متحدان خود در کشورهای جهان سوم به موازات کمک‌های مالی، کمک‌های تکنولوژیکی و نظامی ارائه می‌داد. مرکاتلیست‌ها و رئالیست‌ها تلاش‌های فراملیتی آمریکا را در قالب کمک به تحکیم پیوند میان ملل صنعتی و غربی و با هدف جنگ علیه کمونیسم در نظر می‌رگفتند (Gilpin ۱۹۷۵: ۶-۷). نهایت اینکه صندوق بین‌المللی پول بانک جهانی و به‌ویژه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت همگی و هدف ایالات متحده را در جداسازی شرق از غرب و ایجاد یک نظام اقتصادی بین‌المللی مطابق با خواست آمریکا و متحدانش تأمین می‌کردند.

هم ایالات متحده و هم شوروی تفنگ (تسلیحات نظامی به‌ویژه تسلیحات هسته‌ای) داشتند، اما اقتصاد ایالات متحده می‌توانست هم تفنگ و هم به مقدار خیلی زیادی کره (سود اقتصادی برای شهروندان آمریکائی و متحدانش) ارزان‌تر از شوروی تولید کند. جنگ سرد در ۱۹۸۹ هنگامی به پایان رسید که واقعیت‌های تفنگ و کره برای همه آشکار شد.

▪ ایجاد ساختار امنیتی پس از جنگ سرد

از نظر رئالیست‌ها جنگ سرد دوقطبی که ترکیبی از قدرت اقتصادی و نظامی بود تا اواسط دهه ۱۹۷۰ ادامه یافت تا اینکه در این مقطع نظام دوقطبی به‌تدریج جای خود را به نظام چندقطبی می‌دهد. بعد از جنگ ویتنام، هنری کسینجر مشاور امنیت ملی ریچارد نیکسون ایده توازن قدرت‌های پنجگانه را میان ایالات متحده، اتحاد جماهیر شوروی، ژاپن، جامعه اروپائی و جمهوری خلق چین مطرح ساخت. در این نظام پنجگانه اقتصاد نقش عمده‌ای را بازی می‌کرد به گونه‌ای که ایالات متحده می‌کوشید از آن به عنوان ابزاری برای وابسته کردن قدرت‌های عمده به یکدیگر در روابط اقتصادی - سیاسی استفاده کند. از آن جمله می‌توان به فروش غله از سوی آمریکا به شوروی و انعقاد موافقتنامه‌های متعدد تجاری با جمهوری خلق چین و کمک به نوسازی اقتصاد سیاسی چین اشاره کرد.

پس از پایان جنگ سرد، برخی از وجوه ساختار امنیت، به سرعت تغییر یافته، ضمن اینکه برخی از وجوه آن بلاتغییر باقی مانده است. بالاترین درجه خصومت اتمی دوقطبی توجه ما را به این واقعیت معطوف کرد که حتی در طول جنگ سرد، ساختار امنیت شامل تعداد مختلفی از بازیگران با انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی متفاوت می‌شد که همگی در یک محیط پیچیده اقتصاد سیاسی بین‌المللی عمل می‌کردند.

فروپاشی شوروی تضاد عمیق میان دو ابرقدرت را که اصول ساختار امنیت را به‌صورت بنیادی سازمان‌دهی می‌کردند، آشکار کرد.

یکی از مباحث داغ میان مورخان، متخصصان اقتصاد سیاسی و علوم سیاسی در مورد ماهیت ساختار امنیت پس از پایان جنگ سرد می‌باشد (Kegley and Raymond ۱۹۹۸:۱۷۰-۱۸۳). آنچه که در حال ظهور می‌باشد این است که این ساختار امنیتی دقیقاً یک ساختار مشابه و جایگزین ویژگی ساختار سخت‌افزاری نیست.

برخی معقدند که ترتیبات جدید برخی از ویژگی‌های نظام چندقطبی را دارد. ایالات متحده، انگلستان، آلمان، فرانسه، و چین همگی در کنترل ناامنی نقش عمده دارند، برخی نیز استدلال می‌کنند که حتی در شرایطی که روسیه برخی از تسلیحات هسته‌ای خود را دارد، ایالات متحده موقعیت هژمونیک اقتصادی و سیاسی خود را در گستره جهانی حفظ خواهد کرد (Huntingtion ۱۹۹۹:۳۶). حتی اگر روسیه هنوز دارای سلاح‌هائی هسته‌ای باشد، در عمل فقط یک ابرقدرت، یعنی یالات متحده، وجود دارد که وسیله حمایت از منافع امنیت جهانی‌اش را دارا است.

قضاوت در مورد اینکه چه بازیگری دارای نقش مسلط در نظام نوین امنیتی، خواهد بود. شاید هنوز زود باشد. در اندیشه‌های فعلی تنها می‌توانیم از ظهور ترتیبات امنیتی جهانی چند لایه صحبت کنیم. این ترتیبات دارای سه ویژگی عمده هستند که آن را از نظام سابق متمایز می‌سازند. اول اینکه: ازدیاد بازیگران سیاسی فروملی و فراملی که نگرانی‌های امنیتی آنها، موضوعات امنیتی جدید و گسترده‌تری را مطرح می‌سازد. این بازیگران شامل سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد است که منافع و اهداف آن شامل حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و مبارزه با منازعات قومی و منطقه‌ای در دنیای منطقه‌ای شده می‌باشد؛ سازمان‌های منطقه‌ای مانند ”ناتو“ که در یک منطقه جغرافیائی محدود با طیف متنوعی از مسائل امنیتی سیاسی در تقلا می‌باشد؛ بازیگران فراملی و فروملی مانند گروه‌های تروریستی که توانائی دستیابی و به‌کارگیری سلاح‌های کشتار دسته‌جمعی را دارند؛ سازمان‌های غیردولتی مانند آنهائی که به خنثی‌سازی مین‌های زمینی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته می‌پردازند، شرکت‌های تجاری که برخی مستقیماً در جنگ‌ها درگیر می‌شوند و برخی هم از طریق فروش تسلیحات منتفع می‌شوند و در نهایت رسانه‌ها.

دومین ویژگی ساختار امنیتی نوین، نقش متفاوت و غیرمحسوس مسائل و نیروهای متعدد اقتصادی است. بسیاری از دولت‌ها هزینه‌های گزافی را برای خرید تسلیحات نظامی و سیستم‌های تسلیحاتی متحمل می‌شوند. در خیلی از مواقع بودجه‌های دفاعی سیاستگذاران را مجبور می‌کند که از بین استراتژی‌ها و مسائل دفاعی دست به انتخاب خاصی بزنند. اطلاعات جدید، ارتباطات و تکنولوژی تسلیحاتی به‌طور قابل ملاحظه‌ای شکل جنگ را در ساختار امنیتی نوین تغییر داده است. تکنولوژی‌های جدید، در قالب نقل و انتقال و خرید و فروش نظامی بین ملت‌های انتقال می‌یابد. در ترتیبات امنیتی نوین، دولت‌ها و سایر بازیگران با طیف وسیعی از تهدیدات و مسائل اقتصادی مواجه می‌باشند، مانند مشکلات اقتصادی مرتبط با جهانی شدن و رشد فزاینده وابستگی متقابل و همچنین مجموعه تهدیداتی که نسبت به دولت‌ها و بازیگران فراملی در زمینه مسائل زیست‌محیطی مانند کمبود منابع و تخریب محیط زیست به‌وجود آمده است (Homer-Dixon ۱۹۹۱:۷۶-۱۱۶). مسئله مهم این است که چنین اوضاع اقتصادی اغلب روابط بین‌المللی و منازعات مرزی را تشدید می‌کند.

اگرچه این نیروها و فعالیت‌های اقتصادی همگی تا اندازه‌ای به دگرگونی ساختار امنیت بین‌المللی کمک کرده‌اند، ولی به طرح مجدد بحث ماهیت و شکل منازعه در نظام امنیتی جهانی نوین نیز یاری رسانده‌اند (Freedman ۱۹۹۸:۴۸-۶۴). برای مثال یکی از بزرگترین تحولات اقتصادی و سیاسی که در تغییر ساختار امنیتی رخ داده در زمینه تولید تسلیحات و تکنولوژی تسلیحای است. الیوت کوهن معتقد است که امروزه به واسطه تکنولوژی‌ها ما نه تنها شاهد انقلابی در ماهیت جنگ بلکه توانائی قدرت‌های بزرگ در به‌کارگیری ابررایانه‌ها و ارتباطات الکترونیکی و سیستم جمع‌آوری اطلاعات سری هستیم (Choen ۱۹۹۶:۳۷-۵۴). بسیاری از این تغییرات در درون یا خارج از تأسیسات نظامی، که اولویت‌های فراملی را به خاطر طیف وسیعی از برنامه‌های تسلیحاتی دریائی، هوائی و زمینی تحت‌تأثیر قرار داده‌اند، روی می‌دهد. تسلیحات کوچک شده در استراتژی‌های نظامی نقشی عمده بازی می‌کنند، زیرا آنها به نسبت سلاح‌های استاندارد دوران جنگ سرد هزینه کمتری دارند. مثلاً موشک ”کروز“ یک راکت با باله‌های کوچک است که می‌تواند هزاران مایل را پس از شلیک از یک کشتی، هواپیما، زیردریائی یا زمین طی کند. کشورهائی مانند فرانسه، سلاح‌های متعارف خود را براساس این استراتژی قرار داده‌اند. در ۱۹۹۳ رئیس‌جمهورایالات متحده از ین موشک‌ها برای هدف قرار دادن ساختمان مرکزی اطلاعات عراق استفاده کرد. همچنین ایالات متحده و ناتو از این موشک‌ها علیه صرب‌ها در بوسنی استفاده کردند. دولت‌های کوچک تلاش می‌کنند به این موشک‌ها دست یابند. اجزاء این موشک‌ها به راحتی می‌توانند توسط یک اتومبیل، قایق و حتی کیسه‌های دیپلماتیک قاچاق شود.

پیشرفت در عرصه تکنولوژی - مخصوصاً در زمینه کنترل و فرماندهی تسلیحات باعث ایجاد تغییرات و افزایش اهمیت استراتژیک سیستم‌های تحصیل ارتباطات و اطلاعات شده است. ابزارآلات الکترونیکی استراق سمع و رادارها به صورت معمول در کشتی‌ها، موشک‌ها و ابزارآلات الکترونیکی استراق سمع و رادارها به صورت معمول در کشتی‌ها، موشک‌ها و هواپیماها استفاده می‌شوند. در میدان نبرد امواج رادیوئی، رادارها و اشعه مادون قرمز به سربازان کمک می‌کند که نقاط تاریک و مه‌آلود را ببیند و میدان نبرد روشن شود و علایم الکترومغناطیسی به ارتباط بهتر کمک می‌کنند. از جمله انقلاب‌های اتفاق‌افتاده در عرصه سیستم‌های ارتباطی دیجیتال، اطلاعات فشرده است. ماهواره‌های بزرگ جهانی امکان راهنمائی دقیق و راهبردی را آسان می‌سازند. یک صفحه نمایش می‌تواند هر چیزی را حتی موقعیت و نوع یک وسیله نقلیه را حتی در فاصله ۲۰۰ کیلومتری نشان دهد.

برخی معتقدند که پیشرفت‌های فوق در عرصه تکنلووژی باعث شده است که دولت‌ها آنها را در ساختن تسلیحات به‌کار گیرند. این تسلیحات به گونه‌ای طرای شده‌اند که به طور مؤثر می‌توانند در وضعیت‌هائی که سازندگان آنها طراحی کرده‌اند به کار روند و طرف مقابل را از اقدام متقابل باز دارند. این یکی از مشکلات عمده ساختار نوین امنیت جهانی است: که جنگ‌ها همیشه توسط قدرت‌های بزرگ جنگیده نمی‌شوند. لورنس فریدمن این مشکل را به خوبی بیان می‌کند: ”چهرهٔ جنگ مجزی و بدون تلفات انسانی در عصر پساقهرمان در حا گسترش است به گونه‌ای که تلفات در هر دو کاهش می‌یابد (Freedman ۱۹۹۸:۶۰). فریدمن و دیگر کارشناسان می‌دانند که تکنولوژی دارای فایده و مضراتی است. نکته مهم نظریات فریدمن این است که در آینده ایالات متحده و دیگر قدرت‌های بزرگ حداقل باید انتظار داشته باشند که ”در طول دوره‌هائی طولانی در شکل نامنظمی از جنگ درگیر می‌شوند“. (Freedman ۱۹۹۸:۶۱).

سومین ویژگی ساختار نوین امنیت جهانی به مدیریت آن نظام یا حل طیف گسترده‌ای از مشکلات اقتصادی و سیاسی مرتبط با آن می‌پردازد. دولت ملت‌ها همچنان به‌عنوان بازیگر اصلی در نظام بین‌الملل محسوب می‌شوند. زیرا آنها ادعای داشتن انحصار حاکمیت را (که به معنی اقتدار عالیه در سرزمین خود می‌باشند) دارند. به هر حال پرسش در مورد کارآئی عوامل اقتصادی و اینکه اقتصاد تا اندازه‌ای می‌تواند اقتدار دولت را در ساختار نوین امنیتی حلیل ببرد ادامه دارد (Camilleri and Falk ۱۹۹۲:۱۳۹-۱۷۰). دولت‌ها در مدیریت این بحران‌ها، در ساختار نوین امنیتی بمانند. سابق بازیگران مستقل نیستند. در خیلی از مواقع دولت‌ها مجبور هستند که کارکردهای مدیریت ساختاری را با سایر بازیگران سیاسی قسیم کنند.

▪ دولت - ملت‌ها

تحلیل‌های سنتی امنیت ملی، دولت - ملت مدرن را به‌عنوان واحد تحلیل قرار می‌دهند. هنوز دولت‌ها مهم‌ترین بازیگر در ساختار امنیتی هستند. بهترین دلیل برای این مدعا این است که دولت‌ها کنترل نیروهای مسلح، طراحی و تدوین استراتژی‌های نظامی و تنظیم سیاست خارجی را دست دارند. حتی اگرچه ایالات متحده تنها ابرقدرت در دنیای امروز می‌باشد، این به معنی آن نیست که آمریکا انحصار قدرت نظامی و استفاده از نیرو را خواهد داشت.

امنیت جهانی وابسته به قدرت و منافع می‌باشد. به این معنی که دولت‌های مختلف چگونه از این قدرت برای توسعه منافع خود استفاده می‌کنند.

افزایش تعداد دولت - ملت‌ها و دیگر بازیگران بین‌المللی نقش برجسته‌ای در این ساختار دارد. برخی از کشورها مانند ژاپن فاقد قدرت سخت‌افزاری نظامی می‌باشند، اما هنوز یک قدرت نرم اقتصادی قابل ملاحظه تلقی می‌شوند. دیگر کشورها مانند روسیه، هند، پاکستان، اسرائیل و چین اگرچه دارای تسلیحات هسته‌ای یا در آستانه رسیدن به آن هستند، ممکن است فاقد سیستم توزیعی طولانی‌مدت باشند. آنها و دیگر کشورها دارای نیروهای نظامی متعارف قدرتمند هستند یا کنترل منابع طبیعی استراتژیکی مانند نفت را در دست دارند.

خیلی از کارشناسان امنیتی، دیگر نگران جنگ میان قدرت‌های بزرگ نیستند، بلکه از نظر آنها جنگ‌ها بیشتر از سوی دولت‌ها یاغی (Rogus States) که اغلب ارزش‌ها و هنجارهای بین‌المللی را رعایت نمی‌کنند، روی خواهد داد. فهرست دولت‌های یاغی متغیر است، اما اغلب شامل عراق [زمان صدام حسین]، کره شمالی، سوریه و کوبا می‌باشد. دولت‌های یاغی کشورهائی هستند که حکومت‌هایشان اغلب اقتدارگرا و دارای ایدئولوژی خصومت‌جو هستند و تلاش می‌کنند که اقتصاد سیاسی بین‌الملل از هم بپاشند.

کارشناسان امنیتی می‌گویند وضعیتی که در تحلیل رفتار تجاوزگرانه دولت‌های یاغی و دیگر دولت‌ها باید مدنظر قرار یگرد دست‌یابی آسان آنها به تسلیحات از طریق کانال‌های بازرگانی و غیربازرگانی است. بحث ”فروش نظامی‌“ معمولاً در صادرات و خرید تسلیحات متعارف به‌کار می‌رود (Pearson and Rocherster ۱۹۹۸-۴۱۳-۴۲۳). واقع‌گرایان معتقدند که این نوع فروش در خیلی از موارد از طریق متوازن‌سازی نیروهای دو ملت به صلح کمک می‌کند. در مواقعی هم آنها [فروش نظامی] روابط بین ملت‌ها را بی‌ثبات می‌کنند و نگرانی‌های امنیتی و تنش‌های سیاسی میان دو یا چند دولت را افزایش می‌هند. در طول جنگ سرد ایالات متحده و شوروی با ولع زیادی متحدان خود را با انواع سلاح‌های متعارف و تسلیحات نظامی زیرهسته‌ای مجهز کردند. در سال‌های منتهی به پایان جنگ سرد یعنی در ۱۹۸۷ هزینه نظامی به ۷۰ میلیارد دلار رسید. در دهه ۱۹۹۰ به دلایلی از قبیل کاهش تولید نظامی روسیه، عدم توانائی عراق در خرید نظامی به خاطر شکست در جنگ خلیج [فارس] و مشکلات بودجه‌ای به صورت عمومی، هزینه‌های نظامی کاهش یافت.

در ساختار نوین امنیت جهانی، برای افزایش تجارت و ایجاد ثروت، هم ملت‌های توسعه‌یافته و هم در حال توسعه ولع زیادی در فروش تسلیحات متعارف و فن‌آوری ساخته شده، به دیگر ملت‌ها یا شرکت‌های بین‌المللی دارند. در خیلی از مواقع تلاش برای صادرات نظامی با تصور تهدید، تهدید نسبت به متحدان و دیگر منافع سیاست خارجی مرتبط است. در مواقعی هم فروش با ترکیبی از منافع صادرات تجاری و منافع شغلی گروه‌های تولیدکننده و سازنده تسلیحات همراه می‌باشد. دولت‌های توسعه یافته ۹۲ درصد کل صادرات نظامی را در دست دارند. در اواخر دهه ۱۹۹۰ ایالات متحده به تنهائی بیش از ۵۰ درصد بازار را در اختیار داشت.

کشورهای در حال توسعه - به‌ویژه در خاورمیانه و شرق آسیا - در اواسط دهه ۱۹۹۰ نزدیک به ۸۰ درصدواردات تسلیحاتی نظاتمی را داشتند. برخی از کشورهای در حال توسعه از خریدهای تسلیحاتی برای نوسازی نیروهای نظامی خود استفاده می‌کنند، و در همین حال چین، هند، پاکستان از جمله کشورهائی هستند که کوشیده‌اند نفوذ منطقه‌ای خود را گسترش دهند.

بنابراین، از نظر دولت‌های صنعتی مسئله امنیت ملی از بعد تهدیدات سخت‌افزاری نظامی به بعد تهدیدات نرم‌افزاری که از اقتصاد بین‌الملل نشئت می‌گیرد، تغییر یافته است. برخی از دانشگاهیان پا را فراتر نهاده و برای مثال می‌گویند که جنگ بین ملل صنعتی دیگر کاملاً منتفی شده است (Mueller ۱۹۹۰). ولی تا به حال خیلی از مقامات کشورهای در حال توسعه با تنگ‌نظری در مورد امنیت ملی فکر می‌کنند، به گونه‌ای که انگار دولت - ملت‌های آنها یک پوسته سخت به دور خود کشیده است، این همان نحوه تفکری است که دولت‌های صنعتی تا اوایل دهه ۱۹۷۰ داشتند (Herz ۱۹۶۸: ۱۲-۳۴). در بسیاری از موارد مشکلات مرتبط با رشد کم‌درآمد یا موضوع فقر، ازدیاد جمعیت و دیگر تهدیدات اقتصادی و زیست‌محیطی که ملل در حال توسعه با آن روبه‌رو هستند باعث تشدید تنش میان آنها و کشورهای صنعتی شمال می‌شود. در مورد تشدید منازعات قومی و منطقه‌ای که اخیراً در ”سومالی“، ”بلکان“ و ”آفریقا“ اتفاق افتاد، برخی از کارشناسان امنیتی معتقد بودند که علت این حوادث فقدان ساختار توازن قدرت یا هژمونی اقتصادی برای تأسیس قوانین صریح بازی برای کنترل رفتار دولت‌ها و گروه‌ها می‌باشد.

▪ سازمان‌های بین‌المللی

سازمان‌های بین‌المللی به‌طور فزاینده‌ای در ساختار امنیت امروزی مهم هستند، به‌ویژه اینکه مشکلات امنیتی توانائی فردی دولت - ملت‌ها را برای مقابله با آنها کاهش داده است.

سازمان‌های بین‌المللی به دولت - ملت‌ها کمک می‌کنند تا آنها راه‌حل‌های همکاری‌جویانه‌تری برای مسائل امنیتی بیابند. امروزه شاید سازمان ملل متحد و ناتو از جمله مهمترین سازمان‌های بین‌المللی در ساختار امنیت باشند. عمدتاً سازمان ملل متحد و ناتو در پایان جنگ جهانی دوم با هدف مقابله با مسائل امنیتی که در آن زمان وجود داشت، به‌وجود آمدند. چالشی که این سازمان‌ها و سایر سازمان‌های بین‌المللی با آن مواجه می‌باشند این است که آنها بتوانند خود را با تغییرات محیط سیاسی و اقتصادی هماهنگ کنند. سازمان ملل در حال حاضر از سازمانی که در آن شرق - غرب و شمال - جنوب به بحث و مناظره می‌پردازد به یک سازمان چندملیتی با توانائی اقدام قدرتمند تغییر شکل می‌دهد. ناتو هم از یک اتحاد جنگ سرد به یک سازمان امنیتی همکارجویانه اروپائی تغییر شکل می‌دهد.

توسعه صلح و امنیت یکی از اهداف اولیه سازمان ملل بوده است. در طول جنگ سرد پنج عضو دائم شورای امنیت (ایالات متحده، شوروی، بریتانیا، فرانسه و چین)، در مورد اقدامات دسته‌جمعی در قبال مجازات ”اقدام تجاوزگرانه“ به بن‌بست رسیدند. شکست در اتخاذ اقدامات دسته‌جمعی باعث ائتلاف نیروهای قدرت‌های پنجگانه برای مقابله با تجاوز می‌شد. تا قبل از جنگ خلیج‌فارس در ۱۹۹۰ شورای امنیت فقط یک بار - در مورد جنگ کره در ۱۹۵۰ - اقدامات دسته‌جمعی را تأیید کرد. این وضعیت عمدتاً بازتاب‌دهنده رقابت ایالات متحده - شوروی و عدم تمایل ابرقدرت‌ها برای اتخاذ اقداماتی بود که آنها و دیگر قدرت‌های بزرگ را به‌سوی جنگ با یکدیگر سوق می‌دادند. توافق قرت‌های بزرگ بر روی کنترل تسلیحات و خلع سلاح در نتیجه اقدامات سازمان ملل متحد نبود بکه در نتیجه شروع دوره تنش‌زدائی (Detenle) بین آمریکا و شوروی در دهه ۱۹۷۰ بود. توافق تحدید تسلیحت راهبردی ("Strategic Arms Limitation Treaty "SALT)، در شرایطی که رقابت تسلیحاتی بین دو ابرقدرت از کنترل آنها خارج می‌شد، باعث ثبات سیاسی روابط آنها گردید.

به رغم این محدودیت‌ها در طول جنگ سرد، سازمان ملل نقش مهم و غیرمستقیمی در حفظ صلح و امنیت از طریق تسهیل زمینه مذاکرات کشورها بازی کرد که خود را به شکل پیمان‌های مختلف امنیتی بروز داد. اولین پیمان، پیمان عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای (اِن پی تی ـ "Non Proliferation Treaty "NPT) در ۱۹۶۸ بود که دولت‌های هسته‌ای را متعهد به عدم انتقال تسلیحات هسته‌ای و دولت‌های غیرهسته‌ای را متعهد به عدم دریافت سلاح یا تکنولوژی هسته‌ای از هر دولتی می‌کرد. امروزه این پیمان توسط ۸۵ ردصد ملل جهان امضاء شده است. گئورک پرکویچ معتقد است که پیمان عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای در کنترل رفتار دولت‌ها در زمینه تکثیر سلاح‌های هسته‌ای موفق عمل کرده است. در حالی که پنج قدرت - آمریکا، رسیه، چین، فرانسه و انگلیس - دارای توانائی هسته‌ای هستند، تقریباً هفت کشور هند، پاکستان، اسرائیل، عراق، لیبی و کره‌شمالی دولت‌های بالقوه تهدیدآمیز هستند. کشورهائی مانند کره‌جنوبی، برزیل، آرژانتین، بلاروس، قزاقستان، آفریقای‌جنوبی و اکراین اخیراً برنامه‌های هسته‌ای خود را کنار گذاشته‌اند (Perkovich ۱۹۹۸:۱۲-۱۳).

منتقدان (اِن پی تی) معتقدند که کشورهای در حال توسعه این پیمان را تلاشی از سوی ”داراها“ برای جلوگیری ”ندارها“ از دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای می‌دانند. در عین حال عده‌ای هم معتقدند که به خاطر دستیابی آسان به منابع اطلاعاتی دولتی و خصوصی، از اِن پی تی نمی‌توان انتظار محدودسازی اشاعه تسلیحات و دانش هسته‌ای را داشت. دولت‌های یاغی و تروریست‌ها می‌تواند به راحتی از طریق منابع گسترده تهیه‌کنندگان موجود در بازار تسلیحات و اطلاعات، به این تسلیحات دست یابند. فروپاشی شوروی که با بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در روسیه امروز همراه شد امکان فروش بعضی از این تسلیحات و اطلاعات هسته‌ای را به بالاترین قیمت پیشنهاد شده افزایش داده است.

یکی دیگر از مسائل امنیتی مرتبط با اقدامات سامان ملل فعالیت‌های آن در زمینه محدودسازی آزمایشات تسلیحات هسته‌ای پیمان منع جامع آزمایشات هسته‌ای ("Comprehensive Test Ban Treaty "CTBT) در ۱۹۹۶ است. فرانسه و چین از امضاء اولین پیمان محدودسازی آزمایشات سرپیچی کردند. چین خیلی ارام خواستار پذیرش این پیمان بود زیرا می‌کوشید تا نسل جدیدی از موشک‌های بالستیک را توسعه دهد و خواستار آزمایش آنها بود تا بدین‌وسیله با دیگر قدرت‌های هسته‌ای به همپایگی برسد. روسیه و ایالات متحده تاکنون این پیمان را تصویب نکرده‌اند. پیمان قبول عامه یافته است زیرا آزمایشات هسته‌ای را در هر شرایطی منع می‌کند. با این حال برخی از منتقدان معتقدند که این پیمان جای بحث دارد زیرا برخی از تسلیحات نیازی به آزمایش در وضعیت آزمایشگاهی نداشتند یا نمی‌توان آنها را آزمایش کرد.

سلسله کنفرانس‌هائی که در ۱۹۹۳ در ”جنوا“ و ”پاریس“ برگزار شد، به ایجاد پیمان سلاح‌های شیمیائی (Chemical Weapons Convention "CWC) انجامید که در ۱۹۹۷ به اجراء گذاشته شد. در حدود ۱۵۷ کشور پذیرفتند که تا ۲۰۰۵ هر نوع سلاح شیمیائی را حذف کند و به هیچ وجه به توسعه، تولید، ذخیره‌سازی یا استفاده از آن نپردازند. برخی از منتقدان پیمان تردید داشتند که برخی از کشورها مانند روسیه به توسعه تسلیحات شیمیائی به‌عنوان تنها راه آسان برای مقابله با برتری متعارف و هسته‌ای آمریکا، خواهند پرداخت.

اسرائیل، مصر، سوریه، لیبی، کره‌شمالی و به‌ویژه عراق [زمان صدام]، مشتاق به پیگیری برنامه‌های شیمیائی هستند در حالی که هنوز پیمان را امضاء نکرده‌اند. برای برخی از کشورهای در حال توسعه، تسلیحات شیمیائی نقش ”بمب اتمی فقرا“ را دارد، زیرا به راحتی می‌تواند توزان را بین تسلیحات آنها با تسلیحات همسایگان و کشورهای هسته‌ای برقرار کند. کارشناسان معتقدند که یکی از مشکلات اجرائی پیمان، استفاده از مواد شیمیائی برای اهداف غیرتسلیحاتی و مشکل ردیابی عاملین مواد شیمیائی می‌باشد. تکنولوژی و ارتباطات جدید به همراه اوضاع بازار، کار واردات‌کنندگان را در دستیابی به تکنولوژی و ارتباطات جدید به همراه اوضاع بازار، کار واردات‌کنندگان را در دستیابی به تکنولوژی و تسلیحات شیمیائی آسان کرده است.

کنوانسیون تسلیحات بیولوژیکی و مواد سمی ("Biological Toxic Weapons Convention "BWC) سال ۱۹۷۲ را همان وقت بیش از ۱۰۰ کشور به آسانی امضاء کردند، از جمله آمریکا و شوروی که قدرت مرگبار سلاح‌های بیولوژیکی را تشخیص دادند و از عدم توانائی خود در کنترل آنها به هنگام جنگ هراس داشتند این پیمان تحقیقات روی سلاح‌های بیولوژیکی را تنها تا حد و اندازه دفاعی محدود می‌کند. با وجود این سلاح‌های بیولوژیکی به راحتی اختفاء می‌شوند. اخیراً عراق [زمان صدام] لیبی و سوریه مظنون به ساختن سلاح‌های بیولوژیکی می‌باشند. بازرسان سازمان ملل اسنادی پیدا کرده‌اند که عراق ماده‌ای شیمیائی به نام انتراکس می‌سازد. روسیه نیز مظنون به تداوم برنامه‌های تولیدی خود می‌باشد. ۱۶ کشور دیگر مظنون به انجام و اجراء تحقیقات در این زمینه هستند. در صورتی که بخواهند با تهدیدات ناشی از استفاده از سلاح‌های بیولوژیکی مقابله کنند، مدیریت این مشکل مستلزم همکاری تمام عیار سیاستمداران جهان به همراه همکاری مقامات نظامی و پزشکی آنها است.

ساختار امنیت جهانی (The Global Security Strurture, in Blaam, D. and M.Veseth (۲۰۰۴). Introduction to (INternational Political Economy (۳rd ed).(US: Prentice Hall.

دیوید بلامو مایکل وست / فاضل قیضی (مترجم: دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، عضو هیئت علمی و مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان).

منابع

Calder, Nigel (۱۹۸۲).Nuclear Nightmares: An Inveastigation Into Possible War (NewYork: Penguin).

Caldicott, Helen (۱۹۸۶). Missile Envy: The Arms Race and Nuclear War (New York: Bantom Books).

Callen, David (۱۹۸۲). The Imperious Economy (Cambridge, MA: Harvard University Press).

Camilleri, Joseph A.and Jim Falk (۱۹۹۲). The End of Sovereignty?: The Politics of Shrinking and Fragmenting World (England: Edward Elgar).

Carpenter, Ted G.(۱۹۹۸). NATO۰۳۹;s Expensive Trip East. Foreign Affairs ۷۷.

Choen, Benijamin J. (۱۹۷۴). The Revolution in Atlantic Economic Relations: A Bargain Comes Unstuck, in @. Hanrieder (ed). The United States and Western Europe: Political, Economic and Strategic Perspectives (Cambridge, MA: Winthrop).

Choen, Eliot (۱۹۹۶), A. Revolution in Warfre. Foreign Affairs ۷۵

Deutsch, John (۱۹۹۷). Terrorism. Foreign Policy ۱۰۸.

Freedman, L.(۱۹۹۸) International Security: Changing Targets. Foregin Policy ۱۱۰.

Gilpin, Robert (۱۹۷۵). U.S.Power and the Multinational Corporation: The Political Economy of Foregin Direct Investment (New York: Basci Books).

Herz, John (۱۹۶۸). The Territorial State Revisited: Reflections on the Future of the Nation-State. Polity ۱

Homer-Dixon, Thomas (۱۹۹۱). On the Threshold: Environmental Changes as th Cause of Acute Confilct. International Security ۱۶.

Huntington, S. (۱۹۹۹). The Lonely Superpower. Foreign Affairs ۷۸.

Keenly, S.M.J.and Wolfang K.H.Panofsky (۱۹۸۱). MAD Versus NUTS: Can Doctrine or Weaponry Remedy the Mutual Hostage Relationship of the Superpowers? Foreign Affairs ۶۰.

Kegley, WJr. and Gregory A. Raymond (۱۹۹۸). Greeat-Power Relations in the ۲۱st

Century: A New Cold War, or Concert-Based Peace? in Charles W.Kegley, Jr. and E. R. Wittkopf (eds). The Global Agnda (Boston: Mc Graw Hill).

Kennan, George (۱۹۷۷), NATO:A Fateful Error. NewYork Tunes, ۵ February.

Luckerman, S. (۱۹۸۲). uclear Illusion and Reality (New York: Vintage Books).

Muller, Jhon (۱۹۹۰). The Obsolescnce of Major War. Bullein of Peace Proposals ۲۱

Perkovich, George (۱۹۹۸). Nuclear Proliferation. Foreign Policy ۱۱۲.

Pearson, F.and J.M.Rochester (۱۹۹۸). International Relations: The Globall Condition in the Twenty-First Ceatury (۴th ed). (New York: Mc Graw Hill).

Ranstrop, Magnus (۱۹۹۶). Terrorism in the Name of Religion, Jornal of International Affairs ۵۰.

Rieff, David (۱۹۹۹).What Bombs Cant۰۳۹;s Do. NewYork Times, ۲۵ March.

Sprinzak, Ehud (۱۹۹۸). The Great Superterrorism Scare, Foreign Policy ۱۱۲.

Williams, Geoggery Lee(۱۹۹۵). NATO۰۳۹;s Expansion: The Big Debate. NATO Review

---