مشکلات اقتصادی اسپانیا ادامه خواهد داشت

اسپانیا چشم به راه بهبود دیگر اقتصادهای اروپایی

اقتصاد اسپانیا یکی از اقتصادهای بیمار اروپا است. با وجود این که اغلب کشورهای عضو اتحادیه اروپا موفق شدند در سه ماهه سوم سال جاری رکود را پشت سر بگذارند، اقتصاد اروپا بیشتر در رکود فرو رفت.

با این حال تولید ناخالص داخلی اسپانیا تنها ۳/۰ درصد کاهش یافته بود، (این رقم از کاهش تولید ناخالص داخلی در انگلیس کمتر بود). در واقع انقباض اقتصادی در این کشور نسبت به متوسط اروپا کمتر بود و کشورهای آلمان، ایتالیا و بریتانیا رکود شدیدتری را تجربه کردند.

اما در هیچ کدام از این کشورها، مشکلات ناشی از رکود به‌اندازه اسپانیا شدید نبوده است. اکنون نرخ بیکاری در این کشور به نرخ ۱۹ درصد رسیده است. چنین نرخ بیکاری شدیدی حاکی از مشکلات ساختاری کشوری است که در سال ۲۰۰۷ حباب دارایی در آن ترکید. به خاطر همین هم بود که این کشور قبل از این که به رکود وارد شود وضعیت وخیمی داشت. کشورهای دیگر نیز به کندی بهبود پیدا می‌کنند، اما اسپانیا به زمان بیشتری احتیاج دارد و بهبود در آن سخت تر است. حتی کسانی که خوش بین هستند نیز پیش بینی می‌کنند که اوضاع اقتصادی اسپانیا تا سال ۲۰۱۱ وخیم باشد.

خوزه لوییس رودریگز زاپاترو نخست وزیر سوسیالیست اسپانیا به این نکته اعتراف کرده که رونق در بخش مسکن که در دوره اول زمامت وی به اوج خود رسید، زیان‌آور بوده است. حدود ۹۰۰۰۰۰ نفر از کسانی که در جریان رونق بخش مسکن استخدام شده بودند (این افراد اغلب کارگران ساختمانی کم مهارت بودند)، برای همیشه شغل خود را از دست داده‌اند. با این حال، زاپاترو بدبین نیست.

وی در میزگردی که اکونومیست در ۲۳ نوامبر ترتیب داده بود بر این نکته افشاری کرد که بهبود آغاز شده است. وی همچنین ادعا کرد که رشد بالقوه اسپانیا از متوسط رشد کشورهای منطقه یورو بیشتر بوده است.

زاپاترو با کوچک نشان دادن مقیاس مشکلات در اسپانیا و رد کردن این حقیقت این که این کشور در رکود گرفتار شده است در واقع اعتبار خود را زیر سوال برد. با این وجود، وی معتقد است که می‌تواند دوباره اقتصاد را به حرکت وادارد. در هفته جاری، دولت اسپانیا وعده داده که قانون «اقتصاد باثبات» را ارائه دهد؛ قانونی که بخش اصلی استراتژی‌ای است که قرار است تا سال ۲۰۲۰ اجرا شود، اما این قانون در کوتاه‌مدت اثرگذار نیست. انرژی تجدیدپذیر، آزادسازی معتدل و آموزش بیشتر در فهرست اقداماتی که قرار است بر مبنای این قانون صورت بگیرد قرار دارد، اما اصلاحات شجاعانه‌ای مانند اصلاح قانون کار در دستور قرار نگرفته است تا دولت حمایت اتحادیه‌های تجاری را از دست ندهد. در حقیقت آقای زاپاترو ترجیح می‌دهد که تغییرات بزرگی را ایجاد نکند.

سیستم ناقص نیروی کار در اسپانیا هم ناکارآ و هم ناعادلانه است. نیمی از کارگران در این کشور تحت قراردادهای دائم استخدام شده‌اند و اخراج کردن آن‌ها به شدت سخت و پر هزینه است. بقیه نیروی کار این کشور یا تحت قراردادهای موقت استخدام شده‌اند یا در بازارهای سیاه کار می‌کنند. آن‌هایی که قرارداد‌های کوتاه مدت دارند اولین کارگرانی بودند که با وخیم شدن اوضاع اقتصادی شغل خود را از دست دادند.

النا سالگادو، وزیر اقتصاد این کشور می‌گوید که سیستم فعلی می‌تواند به نیروی کار یک انعطاف‌پذیری خاص بدهد! اما این سیستم بهره‌وری را کاهش می‌دهد. کارگرانی که قرارداد دائم دارند تحت حمایت قانون هستند حتی اگر ناکارآمد باشند، بنابراین جوانان و کسانی که قرارداد موقت دارند هیچ انگیزه‌ای برای کسب مهارت ندارند.

شاید یک دلیل افزایش نرخ بیکاری در این کشور این باشد که کمپانی‌ها به خاطر قوانین کار و کاهش اعتبارات تحت فشار هستند. بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط به خاطر قراردادهای کار دائم و همچنین انعطاف‌ناپذیری دستمزدها در حال ورشکسته شدن هستند. بیکاری بالا باعث ایجاد مشکلات زیادی می‌شود. در نتیجه بیکاری و ورشکست شدن کسب و کارها درآمدهای مالیاتی دولت کم می‌شود و در نتیجه پرداخت مزایای بازنشستگی و خدمات درمانی از سوی دولت کاهش یابد. همین امر به نوبه خود به نکول شدن وام‌ها و کاهش مخارج مصرف‌کننده منجر می‌شود.

خانم سالگادو می‌خواهد از طریق کاهش مالیات‌ها و مخارج عمومی سیاست‌های مالی انبساطی را متوقف کند، اما برای ساخت زیربناها از جمله شبکه ریلی سریع السیر همچنان دولت پول تزریق خواهد کرد. ساخت شبکه ریلی که بر عهده کمپانی دولتی Renfe است تا به حال در از بین بردن نیمی از ترافیک مادرید به بارسلونا موفق بوده است. در واقع، آقای زاپاترو می‌خواهد که Renfe با تکنولوژی کارآ و سبز خود به سمبل اقتصاد پایدار تبدیل شود. با این حال ساخت این شبکه یک پروژه بلندمدت است و ممکن است که به آموزش مهارت‌های بیشتر و به افزایش مخارج دولت روی پروژ‌ه‌های تحقیق و توسعه نیاز داشته باشد.

متاسفانه، وخامت گرفتن اوضاع اقتصادی که باعث شد مازاد بودجه سال ۲۰۰۷ به یک کسری بودجه به بزرگی ده درصد تولید ناخالص داخلی بیانجامد، باعث عقب افتادن این برنامه‌ها می‌شود. افزایش‌های برنامه ریزی شده در مالیات بر درآمد و فروش باعث شده که بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی کنند که اوضاع بدتر هم خواهد شد. خاویر پرز آزپیلاگا از گلدمن ساکس معتقد است که افزایش مالیات‌ها قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد. وی معتقد است که در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۰ و بعد از یک دوره پرفراز ونشیب و حتی نرخ رشد منفی، رشد این کشور دوباره از سر گرفته می‌شود.

اما با کاهش یافتن مخارج عمومی و در دستور کار قرار دادن چند اصلاح رادیکال چه طور ممکن است که دوباره اقتصاد رشد کند؟ یکی از نقاط امید اسپانیا دیگر کشورهای اروپایی هستند که دو سوم از صادرات این کشور را خریداری می‌کنند. بهبود در اقتصاد فرانسه و آلمان می‌تواند برای اقتصاد اسپانیا بسیار مفید واقع شود، اما این کشور برای این که به شرایط عادی بازگردد باید بیشتر از دیگر کشورهای اروپایی تلاش کند.

منبع: اکونومیست

مترجم: مصطفی جعفری