آمریکا و دام سیاست متناقض

فشار ارزی بر چین و تقاضا برای تحریم ایران

فرافکنی آمریکا در نسبت دادن بحران اقتصادی به خارج(سیاست ارزی چین) و بخصوص فشار بر چین برای افزایش ارزش یوآن باعث شده است تا این کشور نتواند همراهی بین المللی این کشور در موضوعاتی مانند تحریم اقتصادی را با خود داشته باشد.

در چند دهه گذشته اقتصاد چین با تکیه بر تولید انبوه و عرضه کالا با قیمت ارزان توانسته است دورنمای درخشانی را برای خود رقم بزند. سیاست اقتصادی چین توانسته بحران های اقتصادی سال های اخیر را با موفقیت پشت سرگذاشته و کمتر آسیب ببیند. دولت چین بر بازار این کشور تسلط کامل دارد و این اقدام را عاملی تعیین کننده برای افزایش مازاد تجاری و قدرت نرخ مبادله ارز تلقی کرده است.

بانک مرکزی چین ۱۹ ژوئن هماهنگی دو ساله قیمت یوان و دلار را کنار گذاشت که این امر موجب شده یوان در برابر دلار ۹/۱ درصد افزایش یابد. از سال ۱۹۹۳ تاکنون ارزش یوان به این سطح نرسیده بود. تحلیگران بر این باورند ارزش یوان در برابر دلار به بالاترین حد خود طی ۱۷ سال اخیر رسیده است. کارشناسان معتقدند دولت چین تحت تاثیر فشارهای امریکا و اروپا دست است.

خبرگزاری رویترز در این باره دیدگاه سون زو استاد دانشگاه تسینگهوا در پکن و متخصص روابط چین و آمریکا را منعکس کرده و می نویسد: فشارهای آمریکا، سیاست مداران چینی را به این فکر وامی دارد که در مورد نفع کشور خود با افزایش ارزش یوان، به طور جدی بیاندیشند. در واقع پکن از موقعیت جاری امتیازهایی کسب می کند. دولت چین فشار وارده از سوی امریکا در مورد نرخ مبادله ارز یوان را بسیار جدی گرفته است. آنچه در این میان قابل توجه است فشار دولت های اروپایی و آمریکا برای افزایش ارزش یوان است با این هدف که با بالا رفتن ارزش یوان در برابر دلار، قیمت محصولات چینی در بازار های مختلف افزایش یابد تا از این رهگذر بتوانند در عرصه رقابت، تولیدات خود را بیشتر به رخ کشور چین بکشانند.

هر چند کالاهای تولید چین مرغوبیت بالایی برخوردار نیست اما تنوع و ارزانی کالاهای چینی سبب شده بسیاری از کشورها روابط تجاری گسترده ای با پکن برقرار کنند. همین امر موجب وابستگی شدید اغلب کشورها به کالاهای چینی شده است. همچنین تجارت چین گسترده ای بین اتحادیه اروپا و آمریکا با چین وجود دارد. چین پس از ژاپن دارای بزرگترین صندوق ذخایر ارزی است و در چند سال اخیر با خرید اوراق قرضه دولت آمریکا و برگه های مشارکت دولت این کشور، سهم زیادی در اقتصاد آمریکا داشته است. افزایش نرخ یوان در برابر دلار آمریکا هر چند که مورد درخواست کشورهای غربی و آمریکا بود اما عملی شدن این خواست با واکنش هایی همراه بوده است.

● واکنش آمریکا در برابر رشد ارزش یوان

تصمیم بانک مرکزی چین موجب شد قانون گذاران آمریکا امروز (۲۹ سپتامبر- هفتم مهر ماه) در مورد اینکه آیا شرکت های آمریکایی باید از افزایش عوارض گمرکی واردات کالا از چین شکایت کنند یا خیر تصمیم می گیرند.

خبرگزاری رویترز در این خصوص به نقل از تحلیل گران می نویسد: انتقادهای شدید باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا طی روزهای اخیر در مورد افزایش ارزش یوان و سیاست های چین در این خصوص می تواند قیمت یوان را بیش از انتظارها افزایش دهد چرا که این انتقادها، نارضایتی ژاپن و اروپا را می تواند به دنبال داشته باشد

آمریکا اقدامات گسترده ای از جمله افزایش ارزش یوآن اعمال مقررات ضد دامپینگ شکایت به سازمان تجارت جهانی را علیه چین انجام داده اما همچنان بازارهای آمریکا در تسلط کالاهای چینی است. برخی رسانه ها معتقدند آمریکا اقدامات خود اهدافی را دنبال می کند که کاهش بدهکاری به چین و نزدیک شدن تراز تجاری دو طرف از جمله مهمترین آنها است.

برخی کارشناسان بر این باورند که بالا رفتن نرخ یوان چین موجب رشد اقتصادی آمریکا خواهد شد با این استدلال که افزایش قیمت کالاهای چینی مردم آمریکا را از خرید محصولات چینی منصرف می کند و تقاضا برای کالاهای داخلی در این کشور و رونق اقتصادی صنایع آمریکا را به دنبال خواهد داشت.

مجله بیزینس ویک به نقل از بن برنانکی رئیس بانک مرکزی آمریکا، نوشت: تمام تلاش های آمریکا برای حفظ قیمت ها و اشتغال زایی همچنان ادامه دارد و برای ایجاد موقعیت مناسب در برابر تصمیم دولت چین مبنی بر تقویت و انعطاف پذیری یوان در برابر دلار، با این کشور همکاری خواهد کرد.

در این راستا چارلز لیبرمن، نماینده سابق بانک مرکزی نیویورک اعلام کرد: صادرات کالاهایی از آمریکا، مانند: هواپیما، فولاد و گندم به کشور چین، نگرانی از رشد نرخ تورم در کشور آمریکا را به شدت کاهش خواهد داد و به دنبال آن شاهد رشد اقتصادی در این کشور خواهیم بود.

افسر ارشد سرمایه گذاری LLC Hasbrouck هم اعلام کرد: عوامل خارجی همانند رشد ارز چین، مانند تلنگری است که موجب رشد مثبت اقتصاد آمریکا خواهد شد ولیکن من فکر نمی کنم روند صعودی اقتصاد ایالات متحده با وجود بالا بودن نرخ بیکاری ادامه یابد. یکی دیگر از مقامات بانک مرکزی آمریکا گفت: کاهش تورم و گسترش اقتصاد جهانی به کسری بودجه آمریکا کمک خواهد کرد.

سایت طلا هم نوشت: سال قبل گری لاک وزیر بازرگانی آمریکا ضمن استقبال از افزایش ارزش یوآن در برابر دلار؛ تاکید کرد: ارزش یوآن در برابر دلار طی سال های اخیر افزایش داشته ولی آمریکا خواستار افزایش بیش از پیش ارزش یوآن است. چین باید اصلاحات بیشتری را در زمینه سیاست های ارزی خود انجام دهد کاهش ارزش یوان در برابر دلار موجب افزایش صادرات چین شده است.

چین هم اکنون ۸۰۱ میلیارد دلار اوراق بهادار خزانه داری آمریکا را در اختیار دارد و از سوی دیگر آمریکا حدود ۴۰۰ میلیارد دلار به پکن مقروض است. چین و آمریکا دو شریک بزرگ تجاری هستند که ارزش تبادلات آنها با۱۳۰ برابر افزایش از سال ۱۹۷۹ میلادی به حدود ۳۳۳ میلیارد و۷۰۰ میلیون دلار رسیده است در سال ۲۰۰۵ مجموع صادرات آمریکا به چین به ۴۲میلیارد دلار رسید اما در طرف مقابل (صادرات چین به آمریکا) رقم ۶/۲۰۱ میلیارد دلاری قابل توجه است.

● تاثیر ارزش یوآن بر اقتصاد اروپا

مبادلات تجاری چین با کشورهای اروپایی تحت تاثیر ارزش یوان قرار دارد. ارزش یوآن در برابر یورو در دوره ای که از دلار جدا شد با کاهشی ۶/۳ درصدی روبرو بوده است. این افت ارزش حتی در دوره ای که یوان در برابر دلار با افزایش نسبی روبرو بوده ادامه داشته است. رشد ارزش یوان و انعطاف پذیری این ارز، بر مشکلات موجود در اروپا تاثیر گذاشته و نگرانی های مربوط به بحران مالی منطقه یورو را بهبود داده است.

دولت چین بنا دارد ارزش یوان را در برابر سبد پولی کشور ثابت نگه دارد. بین این دو تصمیم یعنی افزایش ارزش یوان در برابر دلار و ثابت نگه داشتن ارزش یوان در برابر دیگر واحدهای پول موجود در سبد پولی آن تفاوت معناداری وجود دارد.

بانک مرکزی چین در نظر دارد شاخص ارزش یوان در برابر سبد پولی خود را ثابت نگه دارد. بنابراین، اگر ارزش یوان در برابر دلار افزایش یابد، ارزش آن در برابر یورو کاهش خواهد یافت تا اثر یکدیگر را خنثی کنند. هدایت یوآن در سبد پولی جهان باعث می شود تا انعطاف پذیری این واحد پول افزایش یابد.

کارشناسان پیش بینی می کنند اگر چین سرمایه های ارزشی خود را به یورو یا ین تبدیل کند، ارزش اوراق قرضه دولت آمریکا به یکباره سقوط می کند و بازار زیر و رو می شود. از دیگر اثرات این شایعات می توان افزایش نرخ بهره بانکی را نام برد که باز هم آسیبی جدی به اقتصاد آمریکا وارد می کند.

جوزف استیگلیتز اقتصاددان برجسته و برنده جایزه نوبل در سال ۲۰۰۱در باره فشار آمریکا بر چین برای افزایش ارزش یوآن می گوید که آمریکا از فشار بر چین برای افزایش ارزش یوآن دست بردارد. وی دلیل این اظهارنظر خود را اینگونه تفسیر کرد که چرا آمریکایی ها هنگامی که ارزش دلار در برابر یورو را تا ۵۰ درصد تضعیف کردند کار خود را غلط نداستند. آمریکا چین را به داپینگ با استفاده از کاهش ارزش پول ملی متهم کرده است. آمریکایی ها تراز تچاری منفی در برابر چین دارند. آمریکا معتقد است که یکی از دلایل اصلی بحران اقتصادی این کشور سیاست های صادرات محور کشورهایی مانند چین است.

اما جوزف استیگلیتز در این باره به پایگاه اینترنتی اپوچ تایمز، گفت: اگر درک نکنیم و نفهمیم که اقتصاد آمریکا چگونه به ورطه بحران و رکود کشیده شد، نمی‌توانیم مسیر کنونی را اصلاح و از وقوع مجدد بحران در آینده جلوگیری کنیم. بخش زیادی از بحران مالی اخیر حاصل عملکرد بازارها و موسسات مالی بزرگ است که بر اساس تئوری‌های اقتصادی غلط فعالیت می‌کنند. در واقع تئوری بازار آزاد و بازارهای مالی آزاد که نظارت خاصی بر فعالیت و عملکرد آنها نیست، ریشه اصلی بحران اخیر بوده است.

تئوری‌پردازان بازار آزاد بر این باورند که بازار آزاد می‌تواند بدون دخالت خارجی به خصوص دخالت دولت، خودش خودش را اصلاح کند. به نظر استیگلیتز؛ آلن گرینسپن رئیس پیشین فدرال رزرو آمریکا هم با پایین نگه داشتن نرخ بهره‌بانکی در سال‌های پایانی ریاست بر فدرال رزرو نقش مهمی در وقوع بحران مالی اخیر داشته است. البته نمی‌توان افراد را به خاطر عملکرد غلط و اشتباهشان در گذشته چندان مورد سرزنش قرار دارد. مشکل اصلی در ساختارهای اقتصادی و مالی آمریکا است، گرینسپن به شدت مخالف وضع قانونمندی خاص بر موسسات و بازارهای مالی بود.

استیگلیتز در ادامه گفت: اقتصادهای مختلف نیاز به برقراری تعادل بین نقش بازارها و نقش دولت دارند. در ۲۵ سال اخیر این تعادل در اقتصاد آمریکا از بین رفته است و این بی‌تعادلی از سوی آمریکا به سایر کشورهای جهان گسترش یافته است. در واقع این دولت‌های جهان هستند که در بحران اخیر مالی بازارهای آزاد را از سقوط کامل و قطعی نجات دادند.به نظر می‌رسد ما درس‌های گرفته شده از بحران و رکود بزرگ در دهه ۱۹۳۰ میلادی را به دست فراموشی سپرده بودیم.

به گزارش رویترز، لاری سامرس مشاور ارشد اقتصادی کاخ سفید تصریح کرد: باید بین کشورهای صادر‌کننده و وارد‌کننده جهان تعادل بیشتری برقرار شود. نبود تعادل در اقتصاد جهانی تاثیر منفی شدیدی بر مناسبات تجاری و اقتصادی داشته است. گرچه افزایش رشد اقتصادی آمریکا در سه ماه پایانی ۲۰۰۹ موجب افزایش امیدواری‌ها نسبت به وضع اقتصادی جهان شده است، ولی این روند به هیچ وجه با ثبات و پایدار نیست. افزایش بیکاری به شدت اقتصاد آمریکا را تهدید می‌کند و بزرگترین اقتصاد جهان باید هزینه زیادی را برای این مساله پرداخت کند.

آمریکا در دام منافع متناقض خود گرفتار آمده است. از یک سو حمایت بین المللی چین را در موضوعاتی مانند تحریم اقتصادی ایران می طلبد و از سوی دیگر با این کشور وارد نبردهای تجاری وسیع می شود. این مجموعه های غیرهمخوان باعث شده است نسبت به موفقیت سیاست های واشنگتن تردیدهای جدی به وجود بیاید.

منبع: خبرگزاری - ایرنا - تاریخ شمسی نشر ۷/۷/۱۳۸۹