تاخیر در انتخاب استانداران بیشتر از این باعث ضربه زدن بر استانها است

از فردای بعد از رای اعتماد به کابینه دولت یازدهم و انتخاب وزیر کشور , گمانه زنی در خصوص تغییر استانداران سراسر کشور و بخصوص استان کرمانشاه با مطرح کردن گزینه هایی با سلایق مختلف آغاز شد

از فردای بعد از رای اعتماد به کابینه دولت یازدهم و انتخاب وزیر کشور ، گمانه زنی در خصوص تغییر استانداران سراسر کشور و بخصوص استان کرمانشاه با مطرح کردن گزینه هایی با سلایق مختلف آغازشد و تا کنون نه تنها تب این اخبار فروکش نکرده است بلکه هر روز داغ تر از روز قبل رسانه های سراسر کشورو تریبونهای احزاب گوناگون را به خود مشغول نموده است. به گونه ای که اخبار مجمع عمومی سازمان ملل با تمام حواشی آن از این تب و تاب خبری تغییرات استانداریها نکاست.موج تغییر استاندار به لایه های میانی و پایین دستی جامعه نیز به شدت سرایت نموده است وکمتر محفل سیاسی و غیر سیاسی است که در خصوص گزینه های استانداری در آن مباحثی مطرح نگردد.نگاهی به متورهای جستجو از جمله گول نشان از این دارد که جستجو برای گزینه های ساتانداری در صدر کلمات جستجو شده قرار دارد.

در نگاه اول حساسیت مردم به این مهم یک حسن محسوب میشود و باعث تضارب آرا و یک نرمش سیاسی برای آینده فعالین سیاسی و حتی مردم کوچه و بازار است . دانستن این مسئله که مدیر ارشد سیاسی استان در پیشرفت و توسعه یا پسرفت و عقب ماندگی استان نقش کلیدی بازی میکندو حساس بودن به این موضوع که در سرنوشت مردم تاثیر بسزایی دارد نشان از شعور سیاسی بالای مردم فهیم استانهای مختلف را دارد و این را به فال نیک میگیریم و لازم است که این حساسیتها در مقاطع دیگر همچون انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم به همین شیوه مرضیه دنبال گردد .

و اما نکته ای که در این خصوص نیازمند آسیب شناسی و دقت بیشتر است عملکرد وزارت کشور در این مقطع حساس است. همگی به این مهم اذعان داریم که افراط و تفریط در هر موضوعی باعث منحرف شدن بحث و خلط موضوع میشود. چنین استنباط می شود ادامه دار کردن و کش دادن به موضوع تعیین استانداران بیشتر از این میزانی که هست آسیب هایی جدی را بر اتفاق و اتحاد نیروهای فعال سیاسی استانها وارد خواهد ساخت.اگر به صفحات روزنامه های ،هفته نامه ها و سایتهای خبری استانها نظری افکنده شود متوجه میشویم که مسیر تعیین استاندار با موضوع هایی مبنی بر معرفی گزینه ها و تکیه بر توانمندی افراد و یادآوری پیشینه سیاسی و اجتماعی آنها آغاز شده است و کمتر شاهد جبهه گیری نیروهای فعالال سیاسی در استانها بودیم .اما در نقطه ای که قرار داریم توازن در رعایت عدالت و اخلاق تا حدودی به هم خورده است ، برخی بداخلاقی های سیاسی برای نشان دادن زور بیشتر جای چانه زنی های سیاسی و مطالبی در بیان توانمندی های افراد را گرفته است و این در نوع خود میتواند در آینده نه چندان دور نتایج ناگواری را همانند درگیر کردن گروه های سیاسی استانها به مسایل حاشیه ای و روز مرگی سیاسی ، جبهه گیری در برابر استاندار آینده ، حس انتقام جویی حزبی و تخریب مهره های کلیدی طیف های مقابل ، احساس شکست در بین لایه های از جامعه که به گزینه هایی وابسته و دلبسته شده اند ، را به دنبال داشته باشد.

توصیه اکید به وزارت کشور داریم که پرونده ی استانداریها را درسراسر کشور تا نهایتا آخر مهر ماه ببندند . دولت تدبیر و امید توانمندی خود را در انتخاب نیروهای اصلح ، توانمند و مورد نیاز امروز جامعه را در انتخاب کابینه به خوبی به نمایش گذاشت و در فرصتی کم کاری بزرگ انجام گرفت حال در انتخاب استانداران هم میتواند همان شیوه مناسب را در پیش گرفته و سریعا دولت را با انتخاب استانداران وارد فاز فعالیت عملی و رسمی در هر تقطه ای از کشور نماید. ضمن احترام شایسته برای خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی و تقدیر از تلاشهای آنها ، همگی نیک میدانیم استانداران ، فرمانداران و بخشداران کنونی به دلیل حساسیت موضوع تغییر مدیرتی که عنقریب به مناطق و حوزه های فعالیت آنها هم سرک خواهد کشید و به دلیل اخبار و شایعاتی مبنی بر تغییر آنها که هر روز روی میز کارشان خودنمای میکند مشغله اصلی یعنی آنها رسیدگی به مشکلات و امورات حوزه فعالیت سیاسی و اجتماعی خود حکم فرعی را پیدا کرده است. البته این یک امر طبیعی است و گریزی از آن نیست زیرا موضعات داغ موضوعات دیگر را تحت شعاع خود قرار خواهد داد.این وضعیت تا بسته شدن تغییر در این مرحله ادامه خواهد داشت و برای کشور و خدمت رسانی به مردم مضر خواهد بود.

بنابراین از آنجا که تغییرمدیران در رده های مختلف زیر مجموعه وزارت کشور به عنوان یک وزارت خانه مادر برای همراهی و همدلی آنها بابرنامه های دولت تدبیر و امید و انتخاب از میان افراد معتدال و معتقد به اعتدال درهر منطقه یک امر قانونی و مورد نیازاست. بهترین راهبرد در این مقطع حساس کنونی شتاب دادن به انتخاب استانداران و بستن این پرونده حساس برای جلوگیری از رسیدن آسیب های اجتماعی - سیاسی بیشتر به گروه ها و مردم و تسریع درتغییرات مدیریتی شهرستانها در زمانی کوتاه بعد از انتصاب استانداران جدید است. که انشالله وزیر محترم کشور و دست اندرکاران وزارت کشور این مهم را مد نظر داشته باشند .

علیرضا گودرزی

فعال سیاسی و فرهنگی

مدرس تاریخ در دانشگاه آزاد و پیام نور