کرسنت در ابهام ـ بخش ۱

میدان نفتی سلمان یکی از میادین قابل توجه ایران از نظر ذخایر نفت و گاز به حساب می آید قابل توجه هم از نظر میزان ذخایر هم از نظر اینکه این میدان بین ایران و امارات متحده عربی مشترک است

میدان نفتی سلمان یکی از میادین قابل توجه ایران از نظر ذخایر نفت و گاز به حساب می‌آید. قابل توجه هم از نظر میزان ذخایر هم از نظر اینکه این میدان بین ایران و امارات متحده‌عربی مشترک است. میدان نفتی سلمان از یک تاقدیس نامتقارن به ابعاد تقریبی ۱۱کیلومتر در ۱۴ کیلومتر تشکیل شده است. این میدان از نظر زمین‌شناسی به سه لایه تولید نفت تحتانی و فوقانی مربوط به دوره ژوراسیک و یک لایه بوئیب مربوط به دوره کرتاسه تشکیل شده است.

میدان سلمان همچنین یک لایه گازی به نام خوف نیز دارد. این میدان در جریان فعالیت شرکت نفت لاوان در دهه ۱۹۶۰ میلادی کشف شد اولین چاه اکتشافی آن در ژوئن ۱۹۶۵ حفر شده و تولید آن از سال ۱۹۶۸ آغاز شد. از لحاظ موقعیت جغرافیایی این میدان در ۱۴۴ کیلومتری جنوب جزیره لاوان قرار گرفته است و با میدان ابوالبوخوش امارات متحده عربی دارای ذخایر مشترک است. میدان نفتی سلمان براساس آخرین آمارهای ارائه شده هم‌اکنون دارای ۴۴ حلقه چاه نفتی و ۱۰ حلقه چاه گازی است.

نفت استخراج شده از میدان سلمان به وسیله یک خط لوله ۲۲ اینچی زیردریایی به جزیره لاوان منتقل می‌شود تا در تاسیسات خشکی فرآورش نهایی شده و برای صادرات یا تامین خوراک مجتمع پالایشی لاوان ذخیره شود. میدان سلمان از میادین قدیمی تولید نفت ایران است که همچنان از ذخایر قابل قبولی برخوردار است. اجرای به موقع و کارشناسی طرح‌های توسعه می‌تواند باعث افزایش عمر و برون‌داد چاه‌های این منطقه شود. برداشت گاز از این میدان و انتقال آن به امارات عربی متحده مدتی است که به چالشی تبدیل شده و منجر به تشکیک در یکی از بزرگ‌ترین قراردادهای انرژی ایران شده است. قرارداد موسوم به کرسنت اکنون در پیچ‌و‌خم کشمکش‌های سیاسی ابهام زیادی پیدا کرده است.

۱) تا آخرین قطره خون ایستاده‌ایم

ساعت ۱۱ صبح روز دهم بهمن‌ماه ۱۳۸۴ بمبی خبری در دیوان محاسبات منفجر شد.ضامن این بمب خبری را محمدرضا رحیمی‌ کشید. تا صبح روز بعد، تعداد افرادی که در مورد “قرارداد انتقال گاز ایران به امارات” اطلاعات داشتند بسیار کم بود اما پس از آن که رئیس دیوان محاسبات وقت این قرارداد را بزرگ‌ترین پرونده مفاسد اقتصادی اعلام کرد و در مورد آن به اصطلاح افشاگری کرد، مردم فهمیدند “کرسنت” یعنی چه.

آن روز یک خبرنگار وابسته به یکی از نشریه‌های اصولگرا از رئیس دیوان محاسبات پرسید “ نمی‌ترسید شما را تهدید کنند؟” اما رئیس دیوان محاسبات سابق کشور با قاطعیت اعلام کرد “من و همکارانم درباره تخلف و خیانت بزرگ در قرارداد “کرسنت” یک ذره تردید نداریم و همه آنها قابل اثبات است. اگر همه عالم ما را تهدید کنند، تا آخرین قطره خون ایستاده‌ایم”. رئیس دیوان محاسبات با وجود اصرار خبرنگاران از افشای اسامی‌پشت صحنه این قرارداد خودداری کرد و گفت “مطمئناً کسانی هستند که گروهی عمل می‌کنند اما نمی‌توانیم با این گروه برخورد کنیم. ”.

۲) واکنش بیژن زنگنه

اندکی پس از “افشاگری رئیس دیوان محاسبات” بیژن زنگنه اعلام کرد” در مساله کرسنت جریان‌های دلالی مهمی‌را در آن دخیل می‌دانم و خیلی هم مایل نیستم که مساله را باز کنم ولی یک جریان قوی در منطقه ما وجود دارد که تصمیم دارد تا از صدور گاز طبیعی ایران به امارات متحده عربی جلوگیری کند. فکر می‌کنم مسوولان دولت فعلی و شخص رئیس‌جمهوری هم متوجه این نکته شده‌اند. به نظر من به هر قیمتی که شده است باید این سد نرفتن گاز به امارات را بشکنیم.

۳) بازداشت ۱۱ نفر

پس از فشار رسانه‌های اصولگرا، فشار بر افراد مرتبط با پرونده فزونی یافت. افراد زیادی در ارتباط با این پرونده احضار شدند. قوه قضائیه حتی به دنبال شرایطی بود که از پنج عضو ارشد دولت محمد خاتمی (وزیر نفت-وزیرامور خارجه-وزیر اقتصاد-معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) پرسش‌هایی مطرح کند. بعدها خبرگزاری‌ها از بازداشت ۱۱نفر از جمله رئیس‌دفتر وزیر وکارشناسان وزارت نفت خبر دادند. این خبر انعکاس زیادی در رسانه‌های داخلی و خارجی داشت.

۴) اظهارات وزیری‌هامانه

سید کاظم وزیری‌هامانه نخستین وزیر نفت دولت نهم در مورد قرارداد کرسنت و سخنان وزیر انرژی امارات مبنی بر این که ایران برای عقد این قرارداد مبلغ بسیار زیادی به دلال‌ها داده است، گفت: “من اطلاعی از مسایل پشت پرده این قرارداد ندارم؛ اما آنچه می‌دانم این است که قراردادی منعقد شده و قرار بوده گاز بر اساس آن به امارات صادر شود اما هنوز طرح به اتمام نرسیده است.” وزیری هامانه اما به این نکته اشاره نکرد که چرا رئیس دیوان محاسبات و رئیس سازمان بازرسی قرارداد کرسنت را زیر سوال برده‌اند.

۵) واکنش سازمان بازرسی

علاوه بر دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور هم گزارشی ۱۵۰ صفحه‌ای در در تیرماه سال ۱۳۸۵ منتشر کرد که به نوعی همسو با گزارش دیوان محاسبات بود. سازمان بازرسی کل کشور علاوه بر ایرادهایی که به شیوه قیمت‌گذاری قرارداد کرسنت وارد ساخت، پیشنهاد بازنگری در تیم مذاکره‌کننده را هم مطرح کرد. در گزارش سازمان بازرسی آمده بود: برخلاف آنچه مکرراً در رسانه‌ها و افکار عمومی ‌مطرح می‌شود، مشکل اصلی قرارداد موصوف صرفاً در قیمت‌گذاری آن نبوده و ابعاد مختلف آن دارای ایرادات اساسی است.

۶) ادامه مذاکرات با وزیری دیگر

وزیری‌هامانه که از وزارت نفت برکنارشد، غلامحسین نوذری جای اورا گرفت.او در مورد ادامه روند مذاکرات انتقال گاز ایران به امارات گفت: “نشست‌های زیادی با مقامات اماراتی برگزار کرده‌ایم که در این جلسه‌ها به بسیاری از مسائل روشن و جمع‌بندی‌هایی نیز دست یافتیم اما چون به نقطه مطلوب نرسیدیم، هنوز قیمتی نهایی نشده است.” غلامحسین نوذری تاکید کرد هر قیمتی در خصوص این قرارداد تفاهم شود، قطعاً با در نظر گرفتن منافع ملی کشور خواهد بود. البته نوذری در جریان حمله به گروه «کرج» سکوت اختیار کرده است.

۷) کرسنت و قدرت‌گیری حلقه کرج

مدت زمان زیادی از حضور علی کردان در وزارت نفت نگذشته بود که محمدرضا رحیمی ‌به سمت معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور انتخاب شد.از سوی دیگر علی کردان، وزیر کشور شد تا یکی از حلقه‌های نزدیک به رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد موسوم به حلقه کرج - کردان، رحیمی، جهرمی- قدرتی تازه بگیرد. علی کردان زمانی که ازوزارت نفت به وزارت کشور کوچید، همچنان مدیریت مذاکرات کرسنت را برعهده داشت. اما با افزایش فشارها مجبور به خروج از قرارداد مبهم کرسنت شد.

۸) شلیک مجدد به کرسنت

افکار عمومی‌ داشت کرسنت وخط لوله گاز ایران – امارات را فراموش می‌کرد اما یادداشتی “ جنجالی و افشاگرانه” از حسین شریعتمداری –مدیرمسوول روزنامه کیهان- بار دیگر نام کرسنت را برزبان‌ها نشاند. ماجرا از آنجا آغاز شد که حسین شریعتمداری در سرمقاله‌ای در کیهان، اتهامات بی‌سابقه‌ای را به علی کردان، وزیر کشور و محمدرضا رحیمی‌، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور که پیش‌تر ریاست دیوان محاسبات را برعهده داشت، وارد و در اقدامی‌ کم‌سابقه «احتمال» رشوه‌گیری را مطرح کرد.

۹) رئیس‌جمهور وارد می‌شود

اگر در بهمن ۱۳۸۴ محمدرضا رحیمی‌ در کسوت رئیس دیوان محاسبات به “افشای فساد اقتصادی در پرونده کرسنت” پرداخت و باعث شد امضای آن تا مدت‌ها به تعویق افتد، حسین شریعتمداری وروزنامه کیهان نیز موفق به توقف مجدد قرار داد انتقال گاز ایران به امارات شدند. این بار اما پای چند وزیر و حتی رئیس دولت نهم هم به ماجرا کشیده شد. محمود احمدی‌نژاد یک روز پیش از عزیمت به نیویورک در نشستی خبری: در پاسخ به پرسش خبرنگار یکی از خبرگزاری‌ها درباره حواشی قرارداد کرسنت گفت: “این دولت اجازه نمی‌دهد یک شاهی از حقوق ملت ضایع شود”