معرفی راهکارهای برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها

یکی از تعاریف ساده, ولی مهم بهره وری «انجام کار درست به روش صحیح» است به طوری که هر قانون, طرح, برنامه, پروژه, فعالیت یا اقدامی که اولا درست, مورد نیاز و قانونی باشد و ثانیا به روش صحیح و مبتنی بر تدبیر انجام گرفته باشد نتایج حاصل آن توام با بهره وری خواهد بود

۱- طرح مساله و تبعات اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها

یکی از تعاریف ساده، ولی مهم بهره‌وری «انجام کار درست به روش صحیح» است به طوری که هر قانون، طرح، برنامه، پروژه، فعالیت یا اقدامی که اولا درست، مورد نیاز و قانونی باشد و ثانیا به روش صحیح و مبتنی بر تدبیر انجام گرفته باشد نتایج حاصل آن توام با بهره‌وری خواهد بود. هدفمندسازی یارانه‌ها کار درستی بود که متاسفانه به روش صحیح انجام نگرفت؛ چراکه به‌رغم پیش‌بینی قانون و هشدارها و توصیه‌های کارشناسان عالم و دلسوز:

اولا، یارانه‌ها، به جای خانوارهای هدف و کم درآمد و آسیب‌پذیر جامعه به کلیه خانوارها و جمعیت کشور به‌طور یکسان پرداخت شد. ثانیا، سهم واحدهای تولیدی از یارانه‌ها حذف شد و در نهایت با اینکه اشاره‌ای در قانون به پرداخت نقدی یارانه‌ها نشده بود به‌رغم همه هشدارهای کارشناسان و نامه‌های گروهی اقتصاددانان، یارانه‌ها به‌طور ماهانه و به صورت نقدی به خانوارها پرداخت شد.

آثار و تبعات استفاده از روش غیرعلمی و غیرکاربردی برای اجرای قانون یارانه‌ها باعث شده است که:

۱- از مصارف بنزین، گاز، برق و سایر اقلام در شمول یارانه به میزان موردانتظار کاسته نشده است.

۲- نرخ تورم از حدود ۲۰ درصد در قبل از اجرای یارانه‌ها به حدود ۴۰درصد پس از گذشت دو سال و نیم از اجرا، افزایش یافته است.

۳- از قاچاق بنزین و سایر کالاهای یارانه‌ای به خارج از مرزهای کشور کاسته نشده است.

۴- از ترافیک اتومبیل‌ها و به تبع آن از آلودگی هوا و بیماری‌های ناشی از آن کاسته نشده است.

۵- قیمت تمام شده کالاهای تولیدی در داخل کشور، به‌دلیل عدم پرداخت سهم تولید از یارانه‌ها، افزایش قابل‌توجهی یافته و از قدرت رقابت‌پذیری صنایع و تولیدات داخلی در مقایسه با کالاهای وارداتی و به‌خصوص کالاهای چینی کاسته شده و به تبع آن سطح اشتغال، تولید، صادرات و بهره‌وری در کشور کاهش یافته است.

۶- اصلاح الگوی مصرف در جامعه، خانوارها، تولید و کسب‌و‌کار بهبود نیافته است.

۷- با ایجاد سازمان هدفمندی یارانه‌ها به حجم و ترافیک مزمن نظام اداری کشور اضافه شده است.

و بالاخره اینکه نه تنها عدالت اجتماعی، که هدف غایی و عالیه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها معرفی شده بود و تبلیغات زیادی برای آن صورت گرفته بود، با اجرای مرحله اول قانون، به‌طور ملموس و به میزان مورد انتظار تحقق نیافته، بلکه با افزایش شدید نرخ تورم و کاسته شدن از قدرت خرید واقعی مردم و به‌ویژه دهک‌های پایین و متوسط جامعه، نارضایتی آنها از شرایط اقتصادی خود افزایش پیدا کرده است و غالبا مایل هستند که یارانه‌ها حذف و وضعیت قیمت کالاها و خدمات و قدرت خرید آنها به سطح اواسط سال ۱۳۸۹ و قبل از اجرای یارانه‌ها برگردد۱ یکی از آثار و تبعات عملکرد مزبور این است که دولت همه ماهه حدود ۳۵۰۰میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم و خانوارها می‌پردازد که سالانه به ۴۲هزار میلیارد تومان می‌رسد و این در حالی است که یارانه مجاز قابل پرداخت به خانوارها سالانه برابر ۲۸هزار میلیارد تومان است. در حال حاضر حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه به عنوان یک راه حل مشکلات فوق در نظر گرفته شده است.

اما سوال مسوولان و دولتمردان این است که خانوارهای قرار گرفته در دهک‌های بالای جامعه، یعنی ثروتمندان و پردرآمدها، که باید یارانه آنها در آینده پرداخت نشود چه‌کسی و کجا هستند و چگونه می‌توان به‌طور عملی آنها را از بین ۲۱میلیون خانوار و ۷۷ میلیون نفر جمعیت کشور شناسایی و در شمول حذف یارانه قرار داد؟

۲- راهکار پیشنهادی

متاسفانه چون بانک‌های اطلاعاتی موجود در کشور مانند املاک و مستغلات، اتومبیل، پس‌انداز بانکی، مالیات، درآمد، هزینه و مشاغل و... از جامعیت، دقت و بهنگام بودن برای پاسخگویی به موضوع فوق برخوردار نیست. لذا در حال حاضر و برای هدفمند کردن جمعیت یارانه بگیر و نیز شیوه پرداخت غیرنقدی یارانه از سال ۱۳۹۳، راهکاری به شرح زیر ارائه می‌شود. این راه حل پیشنهادی نیز از جامعیت، دقت و صحت کافی برخوردار نیست، ولی در مقطع زمانی حاضر برای رفع و حل نسبی مشکل پیش آمده برای تداوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

● پیشنهاد ۱- حذف یارانه خانوارهای پردرآمد

با توجه به اینکه شناسایی مستقیم و ضابطه‌مند خانوارهای پردرآمد و حذف آنها از جامعه یارانه بگیران، به لحاظ محدودیت‌های اطلاعاتی امکان‌پذیر نیست لذا از روش باقیمانده به شرح زیر می‌توان استفاده کرد.

جامعه استفاده‌کنندگان از یارانه را می‌توان به ۱۲ زیر جامعه به شرح زیر تقسیم‌بندی کرد.

۱- جامعه کارکنان شاغل دولت که در شمول قانون استخدام کشوری قرار دارند

۲- جامعه کارکنان شاغل تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی

۳- جامعه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)

۴- جامعه تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور

۵- جامعه تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران

۶- جامعه تحت پوشش نیروهای مسلح

۷- جامعه تحت پوشش حوزه‌های علمیه

۸- سایر شاغلین تحت پوشش صندوق‌های بانک‌ها، بیمه‌ها و...

۹- جامعه بازنشستگان تحت پوشش سازمان استخدام کشوری

۱۰- جامعه بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی

۱۱- سایر بازنشستگان تحت پوشش سایر سازمان‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها و...

۱۲- سایر جوامع و خانوارها.

برای خانوارهایی که سرپرست آنها یا خود آنها در جوامع شماره ۱ تا ۱۱ شاغل یا بازنشسته هستند یا تحت پوشش جوامع مزبور قرار دارند می‌توان با تهیه فرم اطلاعاتی ساده‌ای، شامل نام و مشخصات تعداد اعضای خانوار، گروه شغلی، مسکن، میزان حقوق و مزایا و... اطلاعات اولیه را از طریق سازمان‌های ذی‌ربط جوامع مزبور کسب نمود و بانک اطلاعاتی جوامع متشکل یارانه‌بگیران بالقوه را تشکیل داد. در مورد سایر جوامع و خانوارها (موضوع بند ۱۲) از طریق ثبت مشخصات متقاضیان استفاده از یارانه و بررسی و صحه‌گذاری آن می‌توان، اقدام نمود.

● پیشنهاد۲- پرداخت غیرنقدی یارانه‌ها

با توجه به آثار و تبعات مخربی که پرداخت نقدی یارانه‌ها برای افزایش تورم و افزایش نقدینگی و به هم ریختن ساختارهای مالی، اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته است از این رو روش پیشنهادی زیر می‌تواند، جایگزین روش نقدی پرداخت یارانه‌ها بشود. برای افراد و خانوارهایی که در مرحله دوم مشمول دریافت یارانه قرار می‌گیرند به جای پرداخت نقدی یارانه، کارت اعتباری یارانه به مبلغ مصوب مجلس و دولت در نظر گرفته می‌شود و مبلغ مزبور به طور ماهانه یا فصلی به کارت‌های اعتباری واریز می‌شود تا صرف خرید کالاهای ضروری خانوارهای کم و متوسط درآمد شود. نکات زیر در مورد کارت‌های اعتباری رعایت می‌شود.

الف- خانوارهای مشمول یارانه از منابع واریز شده به حساب خود فقط می‌توانند به خرید اقلام ضروری خانوار مانند نان، برنج، گوشت، حبوبات، روغن، قند و شکر، پوشاک، کفش، نوشابه، لبنیات و هزینه‌های بهداشت و درمان، استفاده کنند.

ب- در صورتی که خانوارهای مشمول دریافت یارانه از منابع واریز شده به حساب خود در طول مدت مشخصی برداشت و استفاده نکنند، با تمهیدات پیش‌بینی شده بانک‌ها، به آنها تا میزان ۲۰ درصد سود ویژه تعلق خواهد گرفت و علاوه‌بر آن براساس مبلغ پس‌انداز یارانه‌ای مزبور بانک‌ها به متقاضیان آنها وام خرید کالا و خدمات غیرضروری مانند مسافرت، تعمیر مسکن، خرید لوازم خانگی، خرید جهیزیه پرداخت خواهند کرد.

ج- با مکانیسم‌هایی که با توافق بانک‌ها تهیه و تصویب خواهد شد، به خانوارهایی که مبالغ یارانه‌ای خود را حداقل ۶ ماه در بانک ذی‌ربط پس‌انداز کنند، طبق قرعه کشی جوایز نقدی و غیرنقدی پرداخت خواهد شد.

د- در جوامعی مانند خانوارهای مددجوی تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد شهید و... که سازمان‌های اداری ذی‌ربط به اعضا جامعه خود اشراف اطلاعاتی دارند و خدمات متنوعی را به آنها ارائه می‌کنند، به جای روش پرداخت نقدی یارانه‌ها از روش غیرنقدی به شرح زیر استفاده می‌شود. برای چنین خانوارهایی برحسب نیاز آنها، که ممکن است تامین خواربار و ارزاق، خرید یا تعمیر مسکن، زیارت و سیاحت، بهداشت و درمان و دارو، خرید لوازم خانگی، خرید موتور سیکلت، خرید فرش و موکت و امثالهم باشد، کالاها و خدمات مزبور با همکاری سازمان‌های ارائه‌کننده خدمات (کمیته امداد، سازمان بهزیستی و...) در سطح منابع اعتباری یارانه خریداری و تحویل می‌شود، تا اولا منابع یارانه‌ای به‌طور هدفمند در خدمت تامین نیازهای واقعی خانوارهای مزبور قرار گیرد، ثانیا با حمایت و معرفی سازمان‌های ذی‌ربط، مشمول فروش اقساطی، تخفیف و کنترل کیفیت بشود و ثالثا اینکه منابع مزبور برای خرید یا هزینه‌های غیرمنطقی وکمتر ضروری خانوار قرار نگیرد (بررسی‌های میدانی و هم مشاهدات اجتماعی و کارشناسی نشان می‌دهد که در برخی از خانوارها به‌رغم نیازهای ضروری‌تر، منابع یارانه صرف خرید تلفن همراه، ماهواره، تلویزیون LCD و ... شده است).

● پیشنهاد ۳- یارانه‌های تولیدی

با اجرای صحیح و هدفمند پیشنهادهای اول و دوم و تعدیل یارانه پرداختی به خانوارها به صورت غیرنقدی، منابع آزاد شده از کل یارانه‌ها می‌تواند، به واحدهای تولیدی کشور پرداخت شود. در مورد واحدهای تولیدی و طبقه بندی آنها، خوشبختانه اطلاعات بیشتری در اختیار است و لذا با تعیین کارگروه‌های تخصصی با مشارکت وزارتخانه‌های ذی‌ربط، اتاق‌های بازرگانی و معادن و تشکل‌های تخصصی می‌توان با توجه به معیارهای مربوط به مقیاس تولید، انرژی بری، دولتی و غیردولتی بودن، کارآیی و اثربخشی و... واحدهای مزبور میزان منابع موجود یارانه‌ای را به آنها تخصیص داد، تا آنها نیز به سهم خود در شمول هدفمندی یارانه‌ها بشوند. در این زمینه جای بحث و تفکر بیشتر وجود دارد.

«جعفر عسگری»

رئیس هیات‌مدیره شرکت شاخص نگار و مدیرکل اسبق دفتر حساب‌های اقتصادی مرکز آمار ایران.

پاورقی:

۱- در نظرسنجی به عمل آمده از خانوارهای مددجوی تحت پوشش کمیته امداد، اکثریت آنها پیشنهاد کرده‌اند که یارانه‌ها حذف و قیمت‌ها به سطح قبل از اجرای یارانه‌ها برگردد.

* مدیر کل اسبق دفتر حساب‌های اقتصادی مرکز آمار ایران