ارزیابی عملکرد دولت ها با معیارهای خرد جمعی

اگر به هر دلیلی اهداف و سیاست های سند چشم انداز و برنامه پنج ساله از جلوی چشم دولت و ملت کنار رود, دستیابی به ایرانی «توسعه یافته, برخوردار از دانش پیشرفته و صاحب سرمایه اجتماعی و کشوری امن و مستقل و مقتدر» یک آرزوست

اگر به‌هر دلیلی اهداف و سیاست‌های سند چشم‌انداز و برنامه پنج‌ساله از جلوی چشم دولت و ملت کنار رود، دستیابی به ایرانی «توسعه‌یافته، برخوردار از دانش پیشرفته و صاحب سرمایه اجتماعی و کشوری امن و مستقل و مقتدر» یک آرزوست ...

و سامانه بی‌برنامگی و نداشتن معیار برای ارزیابی سیاست‌ها و تعارض اهداف و سیاست‌ها حرکت دورانی به تلاش‌ها می‌دهد. به‌قول خود سند، جامعه ما در افق چشم‌انداز باید: ۱- با گسترش فرهنگ توسعه صنعتی و خدمات مولد با ارزش افزوده بالا جایگاه مناسب و برتر خود را در «تقسیم کار جهانی» پیدا کند ۲- با تکیه بر فناوری‌های نوین به ظرفیت‌سازی و توانمندسازی جامعه بپردازد ۳- از دولتی توانمند، کارآمد، خردمند و معطوف به رشد و توسعه در فضای جدید جامعه جهانی برخوردار شود و سرانجام ۴- با احترام به حقوق خصوصی و ایجاد ساختارهای انگیزشی فردی و اجتماعی، رشد پایدار و امنیت انسانی تحقق یابد.

می‌خواستم به مناسبت هفته دولت چند کلمه درباره گزارش چند ماه پیش بانک جهانی که به موضوع «حکمرانی خوب» پرداخته بود و موضوعی است که به‌طور ضمنی و آشکار در سند چشم‌انداز و برنامه توسعه کشور آورده شده است بپردازم (که در آن هفته نشد) ولی باور کنید اهمیت کار، موضوعی است برای تمام فصول، چرا که هم دولت و هم ملت به‌جای تجلیل دولت به تحلیل عملکرد دولت البته برپایه معیارهای پذیرفته شده خردجمعی بیشتر نیاز دارند.

گزارش مزبور که متکی بر تعاریف و اصول به‌کار رفته در تحقیقات و گزارش‌های قبلی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است به بررسی ۲۱۲ کشور بر پایه ۳۰ منبع آماری می‌پردازد. برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققان که می‌خواهند رساله آنها به درد دنیا و آخرت مردم بخورد متغیرهای کمی و کیفی «حکمرانی خوب» و آثار آن بر توسعه ملی توسط نماگرهای محوری آن موضوعات خوبی هستند به همین جهت است که بانک جهانی این کار گرانسنگ را به «قدرت داده‌ها»، تعبیر کرده است. برای آنکه به تکامل و توسعه‌یافتگی معیارهای حکمرانی خوب اشاره کنم باید بگویم در ۱۹۹۷ بانک وجود یک دولت فعال برای خدمت‌رسانی خوب و تدوین و اجرای مقررات و برپایی نهادهای لازم بر رشد بازارها برخورداری همه مردم از سلامت و بهداشت و دستیابی به یک زندگی بهتر و شاداب را برای تمامی مراحل توسعه ملت‌ها حیاتی می‌دانست، ولی گزارش ۲۰۰۷ با توجه به فرصت‌های پیش‌روی ملت‌ها برای توسعه، چالش دولت‌ها را بسیار وسیع‌تر و پیچیده‌تر مطرح می‌کند.

«حکمرانی» چیست؟ گزارش مزبور حاکمیت و زمامداری را مجموعه سنت‌ها و نهادهایی می‌داند که تبیین‌کننده و شکل‌دهنده چگونگی به‌کارگیری اقتدار توسط زمامداران برای اداره و هدایت جامعه است و شامل (۱) فرایند انتخاب دولت‌ها، برتابیدن پاسخگویی و چون‌وچرای مردم، نظارت‌پذیری و برکناری (۲) ظرفیت و توانمندی دولت‌ها در مدیریت کارآمد و کارآی منابع و تدوین منسجم سیاست‌ها و مقررات و اجرای دقیق و سالم آنها و سرانجام (۳) احترام و تکریم به نهادهایی که به تعامل حاکمیتی دولت‌ها و شهروندان شکل می‌دهند مثل جریان اطلاع‌رسانی درست و به موقع به مردم. بنابراین تعریف مفهومی حاکمیت خوب روشی است برای انسجام و تقویت چارچوب نهادی دولت‌ها به کمک «شفافیت»، «پاسخگویی»، «کارآمدی» و «عدالت‌محوری» آنها بر پایه استقرار حاکمیت قانون و توانمندسازی مردم به پیش‌بینی آثار سیاست‌های دولت تا قدرت آنها را در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری، مصرف، پس‌انداز و سایر امور مادی و به قول سند چشم‌انداز برای تامین سه نیاز اساسی انسان‌ها یعنی معیشت، امنیت و هویت بالا برند و ارزیابی عقلایی عملکرد دولت‌ها توسط ملت‌ها را میسر سازند.

گزارش بانک جهانی ارزیابی حاکمیت دولت‌ها را برمبنای شش نماگر (WGI) زیر انجام داده و به نتایج جالبی دست یافته است.

۱) چگونگی ارائه نظرات و مطالبات مردم و پاسخگویی به‌ آنها: معیاری برای سنجش و اندازه‌گیری کم‌و‌کیف دخالت شهروندان در انتخاب دولت‌ها و کم‌ و کیف آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و انجمن‌ها.

۲) ثبات سیاسی و عدم توسل به خشونت.

۳) اثربخشی دولت: که کیفیت خدمت‌رسانی عمومی و درجه استقلال آنها را از فشارهای سیاسی و میزان تعهد و پایداری دولت‌ها در اجرای سیاست‌ها را اندازه می‌گیرد.

۴) کیفیت نظارت: این نماگر شامل متغیرهایی می‌شود که برای اندازه‌گیری توانمندی دولت‌ها در تدوین سیاست‌ها و مقررات و اجرای درست آنها برای به میدان آوردن مردم در صحنه‌های فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و توسعه بخش‌خصوصی مورد نیاز است.

۵) حاکمیت قانون: یعنی اندازه‌گیری وسعت و گستره باور دولتمردان و گردن نهادن آنها به قوانین حاکم بر جامعه به خصوص در اجرای قرارداد‌ها و رفتار پلیس و قانون‌محوری دادگاه‌ها و برخورد برپایه قانون با قانون‌شکنان.

۶) کنترل فساد: که استفاده نابه‌جا از قدرت برای منافع شخصی را اندازه می‌گیرد و شامل «قبضه» و تسلط بر پست‌ها و مناصب دولتی و حکومتی توسط گروهی خاص و آشنایان و اقوام سببی و نسبی می‌شود.

اجازه دهید به برخی نتایج آن گزارش اشاره و ادامه بحث را به بعد بسپارم. در ارزیابی کشورها در قاره آفریقا برخی کشورها بر پایه ملاک‌های شش‌گانه فوق پیشرفت داشته‌اند مثل تانزانیا، لیبریا، رواندا، غنا و نیجر و برخی چون زیمبابوه، ساحل عاج و اریتره پس‌رفت داشته‌اند. جالب است بدانید در ارزیابی، ایالات‌متحده و شیلی نمره یا امتیاز یکسانی کسب کرده‌اند. گزارش درباره کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا چه می‌گوید؟

چون بحث طولانی شد به اشاره اکتفا کنیم که گزارش «حکمرانی خوب» در این کشورها پیرامون دو محور تحلیل می‌کند:

۱) ضعف حاکمیتی دولت‌ها: هر چند از نظر اقتدار حکومتی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا طیف وسیعی را تشکیل می‌دهند ولی باید گفت از استانداردهای جهانی عقب هستند. به‌خصوص در بعد پاسخگویی‌ها و محیط مناسب برای ارائه نظارت و مطالبات مردم.

۲) ناتوانی در توسعه اقتصادی و اجتماعی: بیشتر دولت‌های منطقه در بسیج سرمایه‌های خدادادی، انسانی، مالی و اجتماعی برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی مناسب از قدرت کافی بهره‌مند نیستند و در ارائه خدمت‌رسانی به اندازه و به موقع و عادلانه از اراده و توان کافی برخوردار نیستند.

حرف اصلی گزارش و توصیه سیاستی آن این است که دولت‌ها راهی جز این ندارد که به عنوان نهاد «مکمل» بخش‌خصوصی و بازار عمل نماید نه به عنوان «جایگزین» آنها. چرا که مجوز ورود دولت به برخی صحنه‌های فعالیت غیرحکومتی مشکل «شکست بازار» یا «ناتوانی بازار» است که آنها در مقابل مردم مسوولند وگرنه ورود دولت‌ها به صحنه‌های فعالیت‌هایی که مردم می‌توانند و انگیزه اقتصادی دارند دولت‌ها را با مشکل «شکست دولت» مواجه می‌کند و سبب ناتوانی او در امور حکمرانی می‌شود، آن هم حکمرانی خوب که منفعت آن حکومت بر هزینه‌های آن فزونی دارد و امروز ملت‌ها به آن نیاز مبرم دارند.

دکتراحمد یزدان‌پناه