آیا وجود «مجلس خبرگان» ضرورت دارد؟

● آیا نمی‌توان وظایف خبرگان را به خود مردم واگذار نمود تا ‏آنان رهبر را به طور مستقیم انتخاب نمایند؟‎ ‎
▪ پاسخ: حق حاکمیّت که از سوی خداوندِ آفرینش به جامعه بشری داده شده است، …

آیا نمی‌توان وظایف خبرگان را به خود مردم واگذار نمود تا ‏آنان رهبر را به طور مستقیم انتخاب نمایند؟‎ ‎

پاسخ:

حق حاکمیّت که از سوی خداوندِ آفرینش به جامعه بشری داده شده است، گاهی بی‌واسطه اعمال ‏می‌شود و گاه با واسطه. در مواردی که وضع مورد رأی، روشن باشد و هیچ ابهامی در آن نباشد، مانند آنکه در ‏مسأله رهبری، هیچ رقیبی برای مورد رأی یافت نشود که زمینه تردید و تحیّر را پدید آورد، در چنین مواردی، نیاز ‏به شهادت بیّنه‌ها یا گزارش کارشناسانه اهل خبره نیست و حق حاکمیت مزبور، با آراء مستقیم و بی‌واسطه ‏مردم اعمال می‌شود؛ چنانکه پذیرش نظام جمهوری اسلامی، در فروردین ۱۳۵۸ از طریق همه‌پرسی و به طور ‏مستقیم صورت گرفت و نیز پذیرش رهبری بی‌رقیب امام خمینی (قدّس‌سرّه) از سوی آحاد مردم که از بدء ‏انقلاب، ولایت ایشان به نحو «تعیّن» بر همگان روشن بود.

‏‎ ‎امّا در مواردی که وضع موردِ رأی، پیچیده و دشوار باشد و نیازمند کار تحقیقی و تخصصی کارشناسان باشد، ‏نظیر تدوین قانون اساسی و نیز تعیین رهبری یکی از فقیهان جامع الشرایط که صلاحیت هیچ یک از آنان شهره ‏ملّت نیست و محتاج فحص کارشناسان می‌باشد، مردم به خبرگان مراجعه می‌کنند و آنان را وکیل خود قرار ‏می‌دهند و از این طریق، حق حاکمیّت خدادادی خود را اِعمال می‌نمایند.‏‎ ‎‏«ولایت امر و رهبری امت» در قانون اساسی مصوّب ۱۳۵۸ سه قسم بود که در قانون اساسی بازنگری شده ‏مصوّب ۱۳۶۸ دو قسمی شده است. در قانون اساسی قبلی، سه مرحله «تعیّن»، «تعیین» و «تخییر ‏ابتدایی» مطرح بود. تعیّن، در جایی است که مثل رهبری حضرت امام (رض)، رقیب جدی در کار نباشد و لذا ‏خود مردم بدون نیاز به خبرگان، رهبر امت را می‌شناسند و او را می‌پذیرند. تعیین، در آنجاست که فقیهان، ‏رقیبان جدّی یکدیگرند، ولی با کارشناسی و دقّت، می‌توان فقیه اعلمِ به رهبری را شناسایی کرد و در چنین ‏جایی، ضرورت خبرگان آشکار می‌گردد.

تخییر ابتدایی، مربوط به زمانی است که هیچ یک از فقیهان برتری ‏خاصی نسبت به دیگران ندارند که در این صورت، یکی از فقیهان جامع الشرایط بر اساس تخییر، به مردم ‏معرفی می‌شود و این تخییر، ابتدایی است و در زمان‌های بعدی، بدون دلیل، جایز نیست که فقیه دیگری ‏اختیار شود؛ زیرا تغییر و تبدیل رهبر، سبب سستی و ضعف رهبری و نظام اسلامی می‌گردد.‏‎ ‎در قانون اساسی بازنگری شده، مرحله اول که مرحله تعیّن است برداشته شد و سرّش آن است که وجود ‏فردی مانند حضرت امام (رض) که رهبر ممتاز و شناخته شده همگان باشد، بسیار نادر و در طول تاریخ، کمیاب ‏است وگرنه ارجاع به آراء عمومی به طور مستقیم، نه امتناع عقلی دارد و نه منع نقلی.‏‎ ‎بنابراین، اگر نمونه نادری همچون امام راحل (رض) وجود داشته باشد، مردم به طور عادی تکلیف خود را ‏می‌دانند و عملا ً در مرحله حدوث رهبری (تعیین رهبری) نیازی به خبرگان نیست؛ اگر چه در مرحله بقاء و ‏نظارت، خبرگان لازم است (البته در صورتی که حضور مستمر و نظارت و پیگیری مردم ممتنع یا ممنوع یا دشوار ‏و پیچیده باشد). امّا در غیر چنین مورد نادری که نیازمند کار کارشناسی و فنی است، وجود خبرگان و وکیلان ‏برجسته مردم ضروری است.‏‎ ‎‏‏