قانون حاكم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران

پذیرش كودكان بی سرپرست و یتیمان به فرزندی , خواه به منظور كمك به آنان و خواه در جهت رفع نیازهای معنوی پدران و مادرانی كه به هر دلیل فاقد فرزند هستند , از دیر باز در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است

پذیرش كودكان بی سرپرست و یتیمان به فرزندی ، خواه به منظور كمك به آنان و خواه در جهت رفع نیازهای معنوی پدران و مادرانی كه به هر دلیل فاقد فرزند هستند ، از دیر باز در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است . از این رو ، پذیرفتن فردی كه فرزند واقعی و طبیعی زوجین محسوب نمی گردد ، تحت عنوان فرزند خواندگی در جوامع گوناگون از سابقه ای طولانی برخوردار است و در زمان ها ونظام های مختلف حقوقی ، شرایط و آثار متفاوتی دارد .

با توجه به دیدگاهای مختلف و شیوهای متفاوت با موضوع ، پذیرش فرزند خوانده در یك خانواده به ایجاد روابط حقوقی منجر می شود كه به ویژه در صورتی كه فرزند خوانده و فرزند پذیر تبعه یك یا دو كشور بیگانه باشند ، ویا دارای مذهب متفاوتی باشند مشكلات عدیده ای حاصل می گردد كه بر این مبنا ، در مقالهٔ حاضر ، فرزند خواندگی از دیگاه تعارض قوانین حاكم از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران نسبت به موضوع ، مورد بررسی قرار می گیرد . بحث و بررسی موضوع مذكور می تواند از جنبه های عملی و نظری سودمند باشد . از لحاظ عملی به دلیل این كه از یك طرف سیر تحولات اقتصادی و اجتماعی ، رشد صنعت توریسم و تجارت بین الملل موجب گسترش مراودات بین المللی گردیده است و از طرف دیگر ، میلیونها افغانی ، عراقی و اتباع سایر كشورها در میهن عزیز ما ایران ، به عنوان مهاجر و پناهنده حضور دارند . موارد مذكور ضرورت عملی تدوین مقررات جامع و منسجم و نوینی در مورد مسائل مربوط به بیگانگان ( از جمله موضوع مذكور) را ، آشكارتر می سازد .

از جنبه نظری نیز موضوع حائز اهمیت است زیرا حقوق موضوعه ایران در مورد قانون حاكم بر فرزند خواندگی اتباع خارجه قطع نظر از برخی كلیات ، ساكت است ،و موضوع مذكوردركتب و مقالات حقوقی كمتر مورد بررسی قرار گرفته و در موارد نادری نیز كه برخی از حقوقدانان بدان پرداخته اند ، نظریات متفاوتی ارائه داده اند . بدین لحاظ و به منظور تعیین قانون حاكم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران ، مقاله حاضر در بخش های چهار گانه زیرین ، به بررسی موضوع پرداخته است : بخش اول مشتمل بر كلیات می باشد كه ضمن ارائه تعریفی از فرزند خواندگی در حقوق ایران و ذكر سابقه تاریخی آن ، به بیان فرزند خواندگی و اسلام ، ونیز فرزند خواندگی و حقوق داخلی ایران ، به نحو اختصار پرداخته شده است .

در بخش دوم موضوع قانون حاكم بر فرزند خواندگی در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و ضمن ارائه دیدگاه های مطرح شده در خصوص مورد ، نظر نگارنده نیز بیان شده است . بخش سوم به قانون حاكم برفرزند خواندگی در حقوق برخی كشورها اختصاص یافته است و در آن دو نظام حقوقی مهم جهان ، یعنی نظام حقوق نوشته و نظام حقوق كامن لو مورد مطالعه قرار گرفته است . نظام های مذكور در موضوع احوال شخصیه اتباع خارجه ، از دو سیستم متفاوت ، یكی از سیستم تابعیت و دیگری از سیستم اقامتگاه پیروی می كنند وبا بررسی نظامهای مذكور و نظام های حقوقی برخی كشورهای دیگر ، نقاط قوت وضعف نظریات ارائه شده ، مشخص تر می شود . در بخش چهارم ، فرزند خواندگی در مورد ایرانیان غیر شیعه كه انعكاسی از تعارض قوانین در حقوق داخلی بوده و به تعبیری بیانگر نظام حقوق بین الملل خصوصی اسلام می باشد ، مورد توجه قرار گرفته است .

در پایان نیز به جمع بندی و نتیجه گیری از مباحث مطروحه و ارائه خلاصه دیدگاه ها وپیشنهادها پرداخته ایم .

● بخش اول

الف) تعریف و سابقه تاریخی :

همان گونه كه در مقدمه متذكر شدیم ، پذیرش اطفال به فرزندی در سیستم های حقوق كشورهای مختلف جهان به شیوه های متفاوتی انعكاس یافته و در ارتباط با آن تعاریف گوناگونی ارائه شده است و از جمله ، برخی اساتید محترم حقوق مدنی ایران ، فرزند خواندگی را به شرح زیر تعریف نموده اند : « فرزند خواندگی یا تبنی آن است كه كس دیگری را كه فرزند طبیعی او نیست به فرزندی بپذیرد .

فرزند خواندگی در صورتی كه به رسمیت شناخته شده باشد ، نوعی قرابت ایجاد می كند ، قرابتی كه صرفاً حقوقی است نه طبیعی ، به عبارت دیگر با قبول فرزند خواندگی ، قانون یك رابطهٔ مصنوعی پدر ـ فرزندی یامادر ـ فرزندی بین دو نفر ایجاد می كند .» (۱) در ایران باستان به ویژه در زمان ساسانیان فرزند خواندگی مورد پذیرش ومرسوم بوده است . خصوصاً با توجه به نقشی كه دین زرتشت در آن ایام داشته و اعتقاداتی كه زرتشتیان در مورد فرزند خواندگی وپلگذاری دارند وفرزند خوانده را در حكم فرزند حقیقی دانسته و آثار رابطه پدرو فرزندی را بر آن حاكم می دانند ، نهاد فرزند خواندگی دارای جایگاه ویژه ای بوده است .(۲) چنانكه در این باره گفته شده است : « زرتشتیان معتقد بودند كه فرزند عنوان پل صراط را دارد و كسی كه فرزند نداشته باشد قادر نیست در روز قیامت از پل صراط بگذرد .

لذا كسانی كه صاحب فرزند نبودند برای رفع این نقیصه وطلب آمرزش و عبور از پل مزبور ، فرزند بدلی برای خود انتخاب می كردند .»(۳) در عربستان قبل از اسلام نیز نهاد فرزند خواندگی نیز پذیرفته شده بود و برای آن مقرراتی قائل بودند .(۱)

ب) فرزند خواندگی و اسلام :

در اسلام ، با نزول آیهٔ ۴ سوره احزاب وقضیه زیدبن حارثه ، این موضوع كه فرزند خوانده در حكم فرزند واقعی باشد اساساً نفی گردید . نفی فرزند خواندگی در اسلام به داستان زیدبن حارثه مربوط می شود ، زید بین حارثه بن شراجیل كلبی از قبیله بنی عبدود بوده كه پیغمبر (ص) پیش از بعثت او را از جمله اسیران جاهلیت در بازار عكاظ خرید وآزاد ساخته و به پسری خود برگزیده ودر اسلام میان او وحمزه بن عبدالمطلب مؤاخات قرار داده بود . پیغمبر (ص) زینب دختر حجش را برای زید خواستگاری وعقد نمود . پس از مدتی كه زینب در خانهٔ زید بود ، با زید اختلاف پیدا كرد وزید او را طلاق گفت و پیغمبر (ص) او را به زنی گرفت .

این كار كه بر خلاف عادت و عرف عرب بود گفتگوهایی به میان آورده ، جهودان و منافقان طعنه زدند و گفتند محمد ما را نهی می كند از اینكه زن پسری را به زنی بگیریم ولی او با زن پسر ازدواج نمود ، چون این سخنان به میان آمد ، آیه ۴ از سورهٔ احزاب نزول یافت كه … وَ ما جعل ادعیائكم ابناء كم ذلكم قولكم بافوا هكم والله یقول الحق و یهدی السبیل (۴) ادعوهم لابائهم هواقسط عندالله فان لم تعلموا فاخوانكم فی الدین وموالیكم … خداوند پسرخواندگان را پسران شما قرار نداده ، این قولی است كه به زبان می گویید نه امری باشد كاشف از حقیقت ، لیكن خداوند حقیقت می گوید وراه را می نمایاند ، پسرخواندگان را به نام پدرانشان بخوانید ، اگر پدر ایشان را بدانید ، وگرنه برادران دینی شما وموالی شما می باشند .(۲) بنا براین در اسلام نهاد فرزند خواندگی وجود ندارد ، به این معنی كه فرزند خوانده مانند فرزند واقعی از آثار پدر وفرزندی برخوردار نبوده ، و آثار حقوقی از قبیل توارث و غیره فیما بین آنها نمی باشد . البته در تعالیم اسلام مسأله رسیدگی به ایتام و كودكان بدون سرپرست به شدت مورد توجه قرار گرفته و مورد عنایت خاص می باشد به نحوی كه در بخش های مختلف تعالیم اسلامی و نیز سیره عملی ائمه علیهم السلام و تاریخ اسلام ، توجه و اهتمام نسبت به این موضوع بسیار مشاهده می شود . (۱)

ج) فرزند خواندگی و حقوق داخلی ایران :

با توجه به مقررات حقوق اسلام ، در حقوق ایران نهادی به عنوان فرزند خواندگی بدین مفهوم كه فرزند خوانده از هر حیث در حكم فرزند واقعی باشد و از آثار رابطهٔ بنوت بهره مند شود ، وجود ندارد ، ولی با توجه به این كه نوع دوستی وكمك به نیازمندان از عناصر اصلی فرهنگ ایرانی و تعالیم اسلامی می باشد ونظر به تأكیداتی كه در اسلام در مورد ضرورت رسیدگی به ایتام و اطفال بی سرپرست مطرح گردیده است ، مقررات مدونی به منظور سرپرستی اطفال بی سرپرست وضع گردیده و اجرا می شود كه بعضاً از آن به فرزند خواندگی ناقص تعبیر شده است . این مقررات در قانون اساسی و قوانین عادی انعكاس یافته است . به موجب بند دوم از اصل بیست ویكم ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف به حمایت از مادران و كودكان بی سرپرست گردیده و قانون حمایت از كودكان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳ ، نیز به منظور تأمین منافع مادی و معنوی آنان ، شرایط خاصی را برای خانواده هایی كه می خواهند سرپرستی اطفال بدون سرپرست را به عهده بگیرند وضع نموده است .

ماده ۱۱ قانون مذكور ، وظایف و تكالیف سرپرست وطفل تحت سرپرستی او را از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه واحترام ، باحقوق و تكالیف اولاد و پدرو مادر برابر نهاده است . بنا بر بند ۱ ماده ۱۶ قانون مذكور نیز ، در صورتی كه سوء رفتار یا عدم اهلیت و شایستگی هر یك از زوجین سرپرست برای نگاهداری و تربیت طفل تحت سرپرستی محرز باشد ، به تقاضای دادستان ، سمت سرپرستی قابل فسخ می باشد . ماده ۱۴ قانون مذكور مقرر می دارد : « مفاد حكم قطعی سرپرستی به اداره ثبت احوال ابلاغ ودر اسناد سجلی زوجین سرپرست و طفل درج ، وشناسنامه جدیدی برای طفل فقط با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج صادر خواهد شد .»

همچنین به موجب ماده واحدهٔ مصوب ۱/۸/۶۲ = قانون تامین زنان و كودكان بی سرپرست = ، دولت نسبت به تضمین بیمه و رفاه زنان وكودكان بی سرپرست مكلف گردیده است . صدور حكم قطعی سرپرستی و حتی صدور شناسنامه جدید برای طفل با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج، موجب قطع رابطه خویشاوندی طفل با پدر ومادر واقعی وی نخواهد شد ، بلكه ، بند ۳ از ماده ۱۶ قانون مذكور ، امكان فسخ سرپرستی در اثر توافق با پدر ومادر واقعی طفل را مطرح نموده است .

بنا بر این حكم سرپرستی به هیچ وجه آثار قرابت كودك با ابوین و بستگان واقعی وی را زایل نمی سازد و تمام آثار قانونی قرابت واقعی از قبیل منع ازدواج با اقارب نسبی و رضاعی و ارث بردن فرزند از ابوین واقعی و اقارب و متقابلا ارث بردن نامبردگان از فرزند ، همچنان باقی خواهد بود و بدین جهت است كه یكی از صاحب نظران علم حقوق دربارهٔ موضوع مذكور ، چنین ابراز عقیده نموده اند : « حكم سرپرستی باعث می شود كه اقتدار پدر ومادر حقیقی در باب نگاهداری و تربیت فرزند به سرپرست منتقل شود لیكن سایر آثار قرابت به جای خود می ماند بنا بر این :

۱) فرزند خوانده نمی تواند با خویشان نسبی و رضاعی خویش [در حدود ممنوعیت های قانونی ] نكاح كند وحكم سرپرستی هیچ تغییری در منع قانونگزاری نمی دهد .

فرزند خوانده از اقوام [ واقعی ] خود ارث می برد وتركهٔ او نیز ، با رعایت قواعد ارث ، به آنان می رسد ، لیكن هرگاه عین اموالی كه زوج سرپرست به فرزند خوانده بخشیده اند موجود باشد ، به خودشان باز می گردد و جزء تركه به وارث منتقل نمی شود .

۲) احكام مربوط به الزام انفاق در روابط بین فرزند خوانده و پدرومادر و اجداد واقعی اجراء می شود . منتها زمانی كه كودك به سرپرستی نیاز دارد ، زوجین سرپرست در اجرای این تكلیف مقدم بر آنان هستند .» (۱)

● بخش دوم

قانون حاكم بر فرزند خواندگی در حقوق ایران به منظور سهولت در طرح مسائل و یافتن راه حل درست موضوعات مطروحه ، روابط حقوقی افراد با توجه به تجانس آنها در دسته های مختلف تقسیم بندی گردیده كه به آنها دسته های ارتباط می گویند. مانند اموال شخصیه ، اموال وقرار دادها ، كه برای هر كدام قانون خاصی از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی تعیین شده است . در پاسخ به این پرسش كه فرزند خواندگی در كدامیك از دسته های ارتباط قرار دارد ؟ باید گفت ، فرزند خواندگی و سرپرستی اطفال بی سرپرست ، در دسته احوال شخصیه قرار می گیرد ، در این خصوص نظر مخالفی ، ملاحظه نشده است ، دلیل این امر آن است كه :

▪ اولا

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاكم مصوب ۱۳۱۲ ، فرزند خواندگی را در ردیف سایر امور مربوط به احوال شخصیه قرار داده است .

▪ ثانیاً

در ماده ۱۳ قانون حمایت از كودكان بدون سرپرست قانونگزار چنین تصریح نموده است : « مقررات قانون احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در مورد فرزند خواندگی به اعتبار خود باقی است .»

▪ ثالثاً

در بعضی عهدنامه های منعقده بین ایران و سایر دولتها از جمله عهدنامه مودت و اقامت وتجارت ایران ویونان مصوب ۱۳۱۰ = قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و یونان = و قرار داد اقامت بین دولتین ایران و سویس مصوب ۱۳۱۳ = قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قرار وجه الضمانه قضایی منعقده بین دولتین ایران و سوئیس = ، فرزند خواندگی در زمرهٔ مصادیق احوال شخصیه درج گردیده است . مضافاً اینك ، در مقررات بسیاری از كشورها (۲) نیز فرزند خواندگی را از مصادیق احوال شخصیه دانسته اند در مورد قانون حاكم بر فرزند خواندگی در خصوص بیگانگان مقیم ایران ، در مقررات مدون ایران حكم صریحی ملاحظه نشده است ؛ البته مسأله در مورد ایرانیان غیر شیعه ، تصریح گردیده چنانكه ، بند ۳ از ماده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاكم مصوب دهم مرداد ۱۳۱۲ مقرر می دارد : « در مسائل مربوط به فرزند خواندگی ، عادت و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی كه پدر خوانده یا مادر خوانده پیرو آن است اجراء شود . » واضح است كه موضوع در خصوص ایرانیان غیر شیعه بیان گردیده ، ولی در مورد بیگانگانی كه در ایران با مسأله فرزند خواندگی مواجه هستند قانون از این حیث ساكت می باشد وموضوع كمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .

با وجود این بحث مختصر ، موضوع مذكور در بین اساتید محترم وصاحب نظران علم حقوق با اختلاف نظر مواجه شده و نظریات متفاوتی در این باره بیان شده است . یكی از اساتید در خصوص مورد معتقدند : « زن و شوهری می توانند تقاضای سرپرستی كودك را بكنند كه مقیم ایران باشند ، تابعیت آنان در قبول تقاضا از طرف دادگاه نقشی ندارد .پس . زن وشوهر خارجی نیز می توانند در ایران كودكی را به فرزندی بپذیرند و روابط آنان با كودك پذیرفته شده ، تابع قوانین ایران است .

بدین ترتیب ، قانونگزار دربارهٔ فرزند خواندگی از قاعدهٔ شخصی بودن قوانین حاكم بر احوال شخصیه ( مواد ۶و۷ قانون مدنی ) عدول كرده و آن را تابع قانون اقامتگاه قرار داده است . »(۱) ولی یكی دیگر از اساتید ، به طور خیلی خلاصه موضوع را تابع قانون متبوع پدر خوانده دانسته ، به شرح زیر ابراز عقیده نموده اند : “ در مورد فرزند خواندگی صرفاً این توضیح داده می شود كه در حقوق ایران تأسیس قانونی فرزند خواندگی جز در مورد اتباع خارجه ( چنانچه قانون متبوع پدر خوانده این تأسیس را شناخته باشد ) ویا متدینان به سایر ادیان رسمی غیر اسلامی ( به موجب قانون ۱۳۱۲ ) پذیرفته نشده است و مثلا ، طفلی كه به موجب مقررات مربوط به تعیین سرپرست قانونی ، به وسیله دادگاه تحت سرپرستی شخصی قرار می گیرد از سرپرست مذكور ارث نمی برد ولیكن فرزند خواندهٔ متوفای خارجی ممكن است با رعایت قانون ملی متوفی ، ارث نیز ببرد زیرا فرزند خواندگی جز ء احوال شخصیه و تابع قانون متبوع پدر خوانده است . ” (۱)

یكی از محققین پس از بحث نسبتا مفصلی در خصوص موضوع بدین نحو اظهار عقیده كرده اند : « بنا بر این با قبول اینكه فرزند خواندگی از مصادیق و موضوعات مربوط به احوال شخصیه است ، مستنداً به ماده ۶و۷ قانون مدنی قانون متبوع شخصی كه فرزند خواندگی او مورد بحث و رسیدگی است به عنوان قانون حاكم و صالح ومختار و مورد قبول می باشد .»(۲) ملاحظه می شود كه عقاید و نظریات مختلفی در خصوص مورد اظهار شده است و هر كدام از عقاید مذكور كه ملاك عمل قرار گیرد ، آثار متفاوتی نسبت به رابطه فرزند خواندگی و یا سرپرستی ایجاد خواهد نمود . (۳)

در باره هریك از نظرات مذكور به دلایل خاصی ممكن است استناد شود . مثلا ممكن است برای اثبات نظریه حاكم بودن قانون ایران در خصوص مورد ، بدین گونه استدلال شود : ماده واحده فقط شامل ایرانیان غیر شیعه بوده و شامل بیگانگان مقیم ایران نمی باشد و ماده ۵ قانون مدنی در این خصوص اطلاق داشته وكلیه سكنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه را مطیع قوانین ایران میداند مگر در مواردی كه قانون استثنا كرده باشد . وبا توجه به این كه سایر موارد ، از جمله مواد ۹۶۴ و ۹۶۵ استثنا بر اصل بوده ودرموارد استثنا باید به قدر متیقن اكتفاء نمود وبا توجه به این كه در خصوص مورد با سكوت قانون مواجه می باشیم ، باید قانون ایران را ملاك بدانیم . (۱) ولی استدلال فوق با این ایراد مواجه می باشد كه قانون ایران ، اساساً فرزند خواندگی را به رسمیت نشناخته وبر آن آثار حقوقی از قبیل ارث را مترتب نمی داند ، ودر صورت پذیرش نظریهٔ فوق فرزند خوانده ای كه در كشور متبوع خود وپدر خوانده و مادر خوانده اش ، به طور صحیح به چنین حقی دست یافته است اگر در ایران بخواهد از آثار حقوقی فرزند خواندگی از قبیل ارث یا الزام به انفاق بهره مند گردد ، ممكن است با عدم اعتبار وعدم صحت چنین نهاد حقوقی در سیستم حقوقی ایران مواجه گردد و این بر خلاف عدالت و اصل اعتبار حقوق مكتسبه خواهد بود .

همچنین ممكن است به منظور اثبات نظریه حاكم بودن قانون پدر خوانده یا مادر خوانده نسبت به موضوع ، استدلال شود كه ، مطابق ماده ۱۱ قانون حمایت از كودكان بدون سرپرست ، وظایف و تكالیف سرپرست وطفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه واحترام ، نظیر حقوق وتكالیف اولاد و پدر ومادر است ، وبا توجه به ماده ۹۶۴ قانون مدنی كه روابط ابوین و اولاد را تابع قانون دولت متبوع پدر دانسته است ونیز با استفاده از قرینه مربوط به ایرانیان غیر شیعه كه عادات و قواعد مسلمه متداوله را در مذهبی كه پدر خوانده یا مادر خوانده پیرو آن است حاكم بر فرزند خواندگی آنان می داند ، موضوع را در مورد اتباع خارجه نیز تابع قانون دولت متبوع پدر خوانده یا مادر خوانده بدانیم .

براین استدلال نیز این اشكال وارد می باشد كه ، در حقوق ایران اساساً نهاد فرزند خواندگی به رسمیت شناخته نشده وبه پیروی از فقه اسلام ، فرزند خوانده به هیچ وجه در حكم فرزند واقعی نبوده و رابطه پدر و فرزندی و آثار آن از قبیل ارث و غیره برقرار نمی گردد (مگر الزاماتی كه قانونگزار در مورد سرپرستی كودكان بدون سرپرست پیش بینی نموده است ) ، بنا بر این نمی توان قانون دولت متبوع پدر و مادر خوانده را نسبت به موضوع حاكم دانست . همچنین ممكن است در جهت اثبات عقیده حاكم بودن قانون دولت متبوع مولی علیه ، استدلال شود كه : سرپرستی كودكان بدون سرپرست در حقوق ایران با نهاد قیمومت قابل قیاس بوده و سرپرستی وقیمومت هر دو با حكم مقام قضایی می باشد و نظارت مقامات قضایی در هر دو مورد وجود دارد و هم سرپرستی هم قیمومت قابل فسخ هستند .

بنابر این همانگونه كه در قیمومت ، بنا به رعایت مصالح مولی علیه ، قانون دولت متبوع مولی علیه حاكم می باشد ، در سرپرستی و فرزند خواندگی نیز قانون دولت متبوع كودك تحت سرپرستی یافرزند خوانده ، باید نسبت به موضوع حاكم باشد . ولی بر خلاف استدلال فوق ، با دقت در ماهیت مسأله سرپرستی كودكان بدون سرپرست ، ملاحظه می شود كه سرپرستی مذكور ،اگر چه شباهتهای بسیاری به قیمومت دارد ، ولی اساساً نهاد مستقلی بوده و حتی مرجع رسیدگی آن نیز ، قبل از تصویب و اجرای قانون دادگاه های عمومی و انقلاب ،مختلف و متفاوت بوده است ، زیرا رویه قضایی كشور در خصوص نصب قیم ، دادگاه مدنی خاص را صالح می داند ولی در مورد سرپرستی كودكان بدون سرپرست ، صلاحیت از آن دادگاههای عمومی می باشد .

سید محمد متولی

---