شکست قطعی بخشنامه ی ساماندهی وزارت آموزش و پرورش

آقای علیرضا علی احمدی وهمفکران وی درخرداد ماه ۱۳۸۷ باآب وتاب فراوان در رسانه های جمعی بویژه درسایت این وزارتخانه از تحولی نوین درآموزش و پرورش داد سخن سر دادند همگان چشم به راه این دگرگونی بودند

"بخشنامه ی ساماندهی نیروی انسانی وزارت آموزش وپرورش"

آقای علیرضاعلی احمدی وهمفکران وی درخرداد ماه ۱۳۸۷ باآب وتاب فراوان در رسانه های جمعی بویژه درسایت این وزارتخانه ازتحولی نوین درآموزش وپرورش دادسخن سر دادند.همگان چشم به راه این دگرگونی بودند. که درنهایت بخشنامه ای زیرنام "ساماندهی نیروی انسانی آموزش وپرورش" به دست همگان رسید،در آن برخلاف همه ی وزرا که درصدد فراهم کردن تسهیلاتی برای زیردستان خودهستند،ایشان برمعلمان و کارکنان این وزارتخانه تاخته وبه شدت درصدد خشنودکردن کسانی بودکه وی را به این پست ارتقاء داده بودند، حتی ایشان در همان روزهای نخست وزارتش درشهرستان بوشهر با اهانت به معلمان وزارتش را آغاز نمود.

چنین می‌نماید که آقای علی احمدی پس از یک مناقصه بر سرفروش پست وزارت آموزش و پرورش وبرنده شدن در این رقابت سخت، با این ذهنیت کرسی وزرات را از آن خود کرد، که آموزش وپرورش سازمانی مصرفی است که دارای امکانات بسیاری می باشد، سرمایه ی این وزارتخانه ی مهم به خاطر سوء مدیریت هرز می رود،لذا آمد تا این وزارتخانه را دگرگون نماید،آنرااز وزارتخانه‌ای (به زعم خود) مصرفی به سوی وزارتخانه ای تولیدی بکشاند، ایشان تنها راه نجات آموزش و پرورش را صدور بخشنامه ی خود و همفکرانش دانست و چاره ی کار را در تراکم بالا،حذف اضافه کار معلمان، استخدام نکردن معلمان حق التدریس،حذف برخی پست های به زعم ایشان(اضافی)و واگذار کردن ۵% از خدمات آموزشی به بخش خصوصی و تعاونی، حذف کلاس های زیر پانزده نفر بویژه برای روستائیان،افزودن مسئولیت بیشتر به مدیران ومعاونان مدارس و برخی ریزه کاری های دیگر دانست.

بخشنامه ی ۲۹صفحه ای "ساماندهی نیروی انسانی" آقای وزیر سوای اینکه چیزی برتراز یک بخشنامه بود، می رفت که ساختار آموزش وپرورش رادر هم بریزد،از جمله مسائلی که پس از اعمال این بخشنامه دامنگیر آموزش وپرورش کشور می شد، کشاندن تدریجی آموزش وپرورش کشوربه سوی خصوصی سازی که دقیقا گامی آشکارا در مخالفت با اصل سی ام قانون اساسی کشوربود،که آموزش وپرورش راتا پایان دوره ی متوسطه برای همه ی ملت رایگان دانسته است.

دربند ۱-۱ این بخشنامه آمده است:

"کلیه ی فعالیت هایی که انجام آن مستلزم تخصیص نیرو به صورت موظف و غیر موظف (حق التدریس ،خرید خدمت ،آموزش وپشتیبانی)باشد، صرفا در چهارچوب مفاد این برنامه که مجاز شناخته شده است می بایست صورت پذیرد،و تمام شیوه نامه های قبلی در خصوص به کار گیری نیروی انسانی لغو وبلا اثر می باشد."

اشکال کار آقای وزیر و همفکرانش درگام نخست این بوده ،که طرح نا آزموده و غیر تخصصی و غیر تجربی وشتابزده ی خود را کامل دانسته وسایرشیوه نامه ها ی پیشین را که اندوخته ی سالها تجربه وکار فکری وعلمی یک وزارتخانه ی بزرگ بوده را بیهوده و ناکارآمد شمرده است.

در ماده ی ۴-۱ این بخشنامه به لزوم اجرای بند۲ ماده ی ۱۳قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی استناد نموده وآنرا لازم الاجرا دانسته است ،این در حالیست که هرگاه قانون مدیریت خدمات کشوری برای معلمان وسایر کارکنان دولت مستلزم خدماتی می باشد، این قانون ازسوی مسئولین نفی شده و دراجرای آن برای کارکنان دولت به دلیل عدم امضای ریاست جمهور و تشکیل نشدن کمیته ی اجرایی بهانه تراشی نموده اند.

دربند ۵-۱ این بخشنامه آمده است:

"برای مدارس روستایی باکلاس های زیر ۱۵ نفر دانش آموز در صورتی که اجرای طرح روستایی یاتشکیل مدرسه ی شبانه روزی امکان پذیر نباشد،ویا مناطقی که با کمبود نیروی متخصص مواجه هستند،(پس ازادغام کلاس های زیر تراکم مصوب) با عنایت به بند ۲ ماده ی ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری از طریق خرید خدمات آموزشی از بخش تعاونی وموسسات عمومی و غیر دولتی اقدام شود.به هر حال اجرای این بند نبایدمانع پوشش تحصیلی افراد واجب التعلیم باشد."

طراحان این بخشنامه در توجیه این بند(۵-۱) باز هم به ماده ی ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری استناد نموده اند،گویا این بند از قانون مدیریت خدمات کشوری را نخوانده یا درست متوجه منظور آن نشده اند، در این ماده چنین آمده است: امور تصدی های اجتماعی،فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول ۲۹ و۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی از طریق توسعه ی بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی و غیردولتی تعیین صلاحیت شده با نظارت و حمایت دولت وبا استفاد از شیوه های ذیل انجام شود..."

طراحان این بخشنامه گویا این بخش از قانون مدیریت خدمات کشوری که می گوید: "...... با رعایت اصول ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی ..." را نادیده گرفته اند.

در اصل ۳۰ قانون اساسی بدون هیچگونه تبصره ویا توضیح بیشتری آمده است :

"دولت موظف است،وسایل آموزش وپرورش رایگان رابرای همه ی ملت تا پایان دوره ی متوسطه فراهم سازد،ووسایل تحصیلات عالی را تاسرحد خود کفایی کشوربطور رایگان گسترش دهد." باتوجه به اینکه قانون اساسی هرکشور اصلی ترین منبع قانونی بوده و هیچ قانون،بخشنامه و یا شیوه نامه ای نمی تواند،فراتر و یا برخلاف آن وضع شود،احساس می شود که هم ماده ی ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و هم بخشنامه ی وزیر آموزش وپرورش در تناقض آشکار با اصل سی ام قانون اساسی می باشند.

افزون براین،ماده ی ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در درون خود تناقض آشکاری رادارد ، زیراهم به رعایت ماده ی ۳۰ قانون اساسی سفارش نموده،وهم دولت رامجازبه استفاده از بخش خصوصی و تعاونی در پاره ای از خدمات دانسته است.شگفت انگیزتر اینکه اصل ۲۹ قانون اساسی که بخشنامه ی ساماندهی و قانون مدیریت خدمات کشوری برای موجه جلوه دادن کار خصوصی سازی آموزش وپرورش به آن استناد کرده اند،هیچ ربطی به مسائل آموزشی و تحصیلی کشور ندارد.

تناقض آشکاری که در این بند بوسیله طراحان بخشنامه ی ساماندهی آورده شده است.اینکه پس از کلی توضیح و تفسیر و الزام،در پایان دست مدیران برای اجرای این بند کاملا آزاد گذاشته شده ودر اجراء یا عدم اجرای آن برای آنان تفاوتی قائل نشده است.پرسش اینجاست که چنانچه مدیری با کلی تحمل سختی ودشواری در صدد اجرای این بند آمده و مدیری دیگر به راحتی آنرا زیر پا گذاشت و نخواست خود را به دردسر بیندازد،تفاوت آنان در چه خواهد بود؟ و چه معیاری برای تشخیص خدمت و یا فرار از این خدمت وجود خواهد داشت؟

پرسش دیگر اینکه، خدمت در روستاها که خود به خودبرای معلمان و مدیران با کلی سختی و مشکل روبرو هست چه کسانی زیرنام بخش خصوصی و غیر دولتی پیدا خواهند شد که در آنجا خدمت کنند؟سرمایه و انرژی خود را در انجا صرف نمایند؟ آنجا که حتی سربازان و معلمان تازه کار و جدید الاستخدام به سختی حاضر به رفتن می باشند؟آیا ایشان از پیش بخشی را به نام بخش خصوصی ،تعاونی و غیر دولتی سراغ داشته است،تا جایگزین بخش دولتی شوند، که این بند را به تصویب خود و یاران خود رسانده است؟

در بند ۶-۱ این بخشنامه سازمان آموزش وپرورش هر استان موظف شده است، برای خدمت به مردم روستایی وکمترتوسعه یافته آموزش وپرورش آنان به بخش خصوصی وتعاونی واگذار شود.

آیا اجرای این بند از بخشنامه خدمت به روستائیان و بخش کمتر توسعه یافته انگاشته شده یا خیانتی آشکاربه آنان است؟!!

هر عقل سلیمی این را درک خواهد کرد که روستائیان به کمک بیشتری از سوی دولت نیاز دارند،وچنانچه مدارس این عزیزان به بخش خصوصی واگذار شود؛این بخش برای بدست آوردن سودی مازاد برآنچه هست، به روستا می رود،این سودمازاد را چه کسی باید بپردازد؟ دولت یا مردم ؟ اگر دولت بایداین مازاد را بپردازد که ایشان (وزیر) با تصویب این بخشنامه خیرخواه دولت نبوده است و اگر مردم روستابایدمازاد آنرابپردازند، پس ایشان به قصد فشاراقتصادی بیشتر به بخش روستایی و خالی کردن جیب آنان دست به این کارزده است.

بند ۸-۱ این بخشنامه همه ی ماموریت های تحصیلی فرهنگیان کشور را لغو نموده است. هدف ایشان ازتصمیم به لغوماموریت های تحصیلی معلمان چه بوده است و با چه انگیزه ای دست به این کار زده اند؟ به گمان نگارنده گویا با هدف انحطاط و نابودی آموزش و پرورش بوده است. طراحان این بخشنامه دراین بند دشمنی خودرابا آموزش وپرورش علمی، پویا و زنده آشکار نموده اند.

از طرفی این بند از بخشنامه با برخی ادعا های این وزیر و سایر وزرا در تناقض آشکار است زیرا چنانچه این وزارتخانه با مازاد نیرو روبرواست،چرا باید این نیروهای مازاد به دنبال تحصیل و ارتقای سطح علمی خود نباشند؟ طرح این بند نویدبخش آموزشی و پرورشی با سطحی پایین وباهدف به تاراج رفتن کیفیت علمی معلمان و به دنبال آن دانش اموزان است.

در تبصره ی ۳ ماده ی ۹-۱این بخشنامه چنین آمده است: " معلمانی که ساعات موظفی آنان تکمیل نشده است،به نسبت کسرساعات تدریس موظف آنان ازارتقای شغلی آنان کاسته خواهد شد."

باید از وزیرواطرافیان وی پرسید: مگر زندگی معلم وخانواده اش بازیچه ی دست وزیر محترم وهمدستان وی است که هرگاه بخواهد ازبودجه صرفه جویی کند،کلاسهای درس را فشرده تر نموده ، ازساعات موظفی معلمان کاسته و به این بهانه حقوق آنان را برای خشنودی روسای خودکاهش دهد؟

در بند ۱۲-۱ این بخشنامه سازمان آموزش وپرورش هراستان موظف شده است،تا روز ۱۵ مرداد ۱۳۸۷مقدمات اجری این طرح را آماده ساخته و به تفکیک دوره های تحصیلی در اختیار معاونت برنامه ریزی وتوسعه ی مدیریت وزارت آموزش و پرورش قراردهد.

از آنجایی که این بخشنامه در ۱۳ خرداد ۱۳۸۷ نوشته شده وباتوجه به طی مراحل اداری یک ماهی طول کشیده تا مدیران مدارس از کیفیت آن آگاه شده اند، چگونه این کمیته می تواند،در طول کمترین زمان آمار دانش آموزان سال آینده رادرهر مدرسه و هرمنطقه و هرشهرستان برآوردکرده، ودراختیارآن معاونت بگذارد،در حالی که معمولا تا اواخر شهریور و روزهای نخست مهرماه مدارس از آمار دانش آموزان و معلمان خود بطور دقیق با خبرنمی شوند؟

آیا آموزش وپرورش هرمنطقه آنقدر بودجه ونیرو دارد،که برای هر موضوع کمیته ای تشکیل دهد؟

با خواندن این بخشنامه گمان می رود، آقای علی احمدی به خاطربرنده شدن در مناقصه ی واگذاری آموزرش وپرورش به قیمت پرداختن به دوموضوع زیر به عنوان وزیرآموزش وپرورش برگزیده شده باشد:

یکی جلوگیری از مصرف بودجه این وزارتخانه، با تراکم بیش ازاندازه ی کلاسها(۵/۲ برابراستاندارهای جهانی آموزش)استخدام نکردن معلمان جدید،کاهش ساعات اضافه کاری معلمان.

گویا طراحان این برنامه پیش از اینکه برای آموزش و پرورش برنامه ریزی کنند، کارمندان وزارت بازرگانی و گمرکات کشوربوده اند،که با ورود خود به آموزش و پرورش شیوه ی انبار کالاهایی مانند:نخود ولوبیا وبشکه های قیر و.... را با تراکم کلاسهای درس اشتباه گرفته اند.

زیرا اگر آنان با الفبای معلمی آشنایی دارشتند ،بی گمان می دانستند، تدریس در اینگونه کلاس هاغیر ممکن بوده وسوای احتمال شیوع بیماریهای جسمی، کلاس درس تبدیل به جایی برای رشد رذایل اخلاقی و انحرافات جوانان خواهد شد،نقش معلم بسیار کمرنگ و حتی معلم نخستین قربانی هیاهویی خواهد بود که بر کلاس درس حاکم می باشد.عمق این فاجعه هنگامی قابل تصور است که بدانیم ۴۰ نفردانش آموز جوان برای ساعات طولانی در یک اتاق ۳۵ متری بایدبه درس معلم گوش بدهند وفکر کنند. برنامه ریزان ساماندهی نمی دانسته اند که ارتباط عاطفی معلم ودانش آموزیکی از بزرگترین ابزارهای معلم برای انتقال ادراکات و احساسات خود به دانش آموزان می باشد؛واین انتقال ادارکات و احساسات هرگزدرکلاسهای ۳۰ تا ۴۰ نفره ممکن نیست،واین معلم است که در اینگونه کلاس ها تحت تاثیر ادارکات و احساسات جمع ۴۰ نفره ی کودکان قرارخواهد گرفت.

آقای وزیر نسبت به همه ی اندوخته های بشری بی توجه بوده است،وازاین موضوع غافل بوده است که استاندارد بین امللی دنیا برای کلا س بین۱۵ تا ۱۸ نفر است.یعنی طبق دستور وزیر محترم حتی ۴ نفر بیش از دوبرابر استاندارد های جهانی در هر کلاس دانش آموزباید باشد.ایشان از خود نمی پرسد معلم ریاضی در یک ساعت چگونه می تواند ۴۰ نفر دانش آموز را به پای تخته سیاه ببرد؟ معلم تاریخ و جغرافیبا چگونه می تواند از هر دانش آموز یک پرسش داشته باشد.

دومین انگیزه ای که آقای علی احمدی را شایسته ی وزارت دانسته واورا دراین مناقصه برنده نموده است،آمادگی اش برای تبدیل آموزش وپرورش به عنوان منبع درآمدی برای کسری بودجه دولت درسایر وزارتخانه ها با خالی کردن یک شیفت از مدارس وفروش آن به دانشگاه پیام نورو.....بوده است.

باید گفت آقای علی احمدی وبرخی دیگر ازمسئولین مربوطه دانسته یا ندانسته به خاطرصرفه جویی در بودجه کمربه نابودی تعلیم وتربیت ونسل آینده ی این کشور بسته اند.

و راه‌های کاهش مصرف بودجه ی آموزش وپرورش را آقای علی احمدی در پایین آوردن هرچه بیشترکیفیت آموزشی دانسته است .

خوشبختانه ازآنجایی که این برنامه ریزی باهیچ معیارآموزشی وعقلی هماهنگ نبوده هرگز نتوانست درمیان مدیران،معاونان وکارکنان آموزش و پرورش حرفی برای گفتن داشته باشد، مدیران و معاونان ۶ تا ۱۰ ساعت درسرکلاس حاضر نشدند، هیچ بخشی ازآموزش وپرورش به بخش خصوصی وتعاونی واگذارنشد،دفترداران مسئولیت سرپرستی کارگاه را نپذیرفتند،۴۰ نفره شدن کلاس ها خانواده ها راعصبانی کرده است، معلمان ۳۰ ساعت موظفی را نپذیرفتند و....... در نتیجه این طرح محفلی، شتابزده، غیرعلمی، غیر تجربی و از روی احساسات زود گذروبرای خشنود کردن افرادی خاص طراحی شده بود. باشکست روبروشد.

سخن آخر اینکه آموزش وپرورش ایران به شدت درخطراست.آموزش وپرورش کشور قربانی سیاست زدگی سیاسان مقام پرست وجاه طلب وبی مغزشده است. ومی توان گفت تعلیم و تربیت نسل آینده ی این کشوربه حراج سودا گران ثروت ومقام گذاشته شده است.

بی انگیزگی دانش آموزان به خاطر ناامیدی از آینده ای روشن وافزایش روزافزون بیکاری ، نخبه پروری در آموزش و پرورش و بی توجهی آموزش و پرورش به دانش آموزان دارای هوش طبیعی، بی توجهی به مشکلات معلمان، ضرب وشتم معلمان، فحاشی نیروهای امنیتی به معلمان، اشتغال ۱۶ ساعته ی پدران و مادران برای بدست آوردن نان روزمره، کلاس های بالای ۴۰ نفر از نشانه های این خطر می‌باشد.

همچنین ایجاد فاصله ی طبقاتی وایجاد طبقات اجتماعی به شیوه ی کشورهای سرمایه داری، باطبقه‌بندی مدارس زیرنام مدارس دولتی، غیرانتفاعی، نمونه ی مردمی، نمونه ی دولتی، شاهد و ایثارگران، پیشگامان، تیزهوشان و.... که همه اش بهانه‌ای‌است برای تامین بودجه ی آموزش و پرورش.

این مشکلات ومشکلات بسیاری دیگر جامعه ی ایرانی رابه سمت انحطاط فرهنگی و فاصله‌ی طبقاتی به پیش می‌برد. کوتاه سخن اینکه آموزش و پرورش ایران به بلایی گرفتار می شود که در دوران ساسانیان رایج بوده است. یعنی تحصیل برای قشر کم درآمد و بینوای جامعه آرزویی دست نیافتنی خواهدشد.

نویسندگان:

اسماعیل عبدی

رسول بداقی